12 اغسطس 2004
العميــد محمــد شقــرون
في الوقت الذي تحتفل فيه النساء التونسيات بمناسبة العيد الوطني للمرأة ، تعيش نساء تونسيات تحت وطأة قيود وضعتها أجهزة الأمن حرمتهن من ابسط حقوقهن. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تهنئ النساء التونسيات بعيد المرأة وتقدم للرأي العام الوطني كل يوم عينة من المآسي التي تعيشها عدد كبير من النساء عبر رسائل وشهادات تلقتها الجمعية وتتوجه بنداء إلى كل التونسيات والتونسيين الأحرار للعمل على وضع حد لمعاناة هؤلاء النسوة ومن ورائهن عائلات وأبناء تحت رعايتهن
من سجني المضيق أخاطبكم، من النفق المظلم أكلمكم ، أناديكم بأعلى صوتي، لأنني قررت الخروج عن دائرة الصمت لأتكلم. أتكلم عن ممارسات دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس.
إنني أموت في الدقيقة، إنني أتجرع من العذاب ألوانا ومن التعذيب أصنافا. حياتي صارت شقاء وكآبة نتيجة شرورهم وعقبات متابعتهم وكهوف شرائعهم وعمق حقدهم
نحن زوجين تعرضنا منذ 12 سنة إلى السجن لفترات طويلة ومضنية جدا كنت مدرسا في التعليم الثانوي والتقني. وقع حشري في قضية مركبة لا اعرف أفرادها ولا سبب وجودي بينهم وتحت مسرحية المحاكمة اسندوا لي حكما بـ 8 سنوات سجنا نافذة مع 5 سنوات مراقبة إدارية تركت ابني الوحيد وعمره عام واحد لألتقي به تحديدا يوم10 مارس 1999،
وتلتقي به أمه يوم 10 نوفمبر 1999 بعدما تم سجنها أيضا بخمس سنوات لأنها رفضت الطلاق، ولأنها تعمل في مكان لا يرغبون بوجودها فيه. منذ خروجي تعرضت إلى شتى أنواع العراقيل والمضايقات أهمها حرماني من الشغل: (كلما تطورت وضعيتي إلى التحسن والحصول على شغل قار، يقع تغيير وقت الإمضاء فاضطر إلى وقف العمل أو يمارسون ضغوطا على مشغلي فيضطر للاستغناء عني).
تحصلت على شغل ممتاز في شركة فاضطررت إلى وقف العمل لأنهم أمروني بالإمضاء في الوقت المحدد و إلا سيقع محاكمتي من جديد، أما زوجتي فقد وجدت عملا في شركة فتم الاتصال برئيسها لطردها من الشركة. مع العلم أن لي حكما تكميليا بـ 5 سنوات مراقبة إدارية والتي أصبحت سجنا إضافيا وقانونا غير واضح يطوعونه كيف ما شاؤوا أو حسب ما تمليه عليهم أهوائهم فبالنسبة لي كل حركة محسوبة علي وكل تنقل إلى مكان آخر وجب علي الإعلام به :
(وإلى حد كتابة هذه الأسطر مازلت إلى الآن بعد خروجي بـ 3 سنوات لم أقابل أفراد عائلتي الموسعة لأنهم يقطنون خارج العاصمة ). كما يجب علي إعلامهم بمكان العمل، وبعلاقاتي الخاصة، وبمواردي المالية، وبأصدقائي، وتطور السؤال والإحراج إلى حد إعلامهم بنوعية الأكل غذاء وعشاء.
لقد أصبحت مجددا سجينا لهذا القانون وبدعوى مخالفتي قانون المراقبة سأروى لكم معاناتي المستمرة وما نتعرض له يوميا وعلى مدى ساعات من النهار من إرهاب واضطهاد منظم وهرسلة سيكولوجية متواصلة وحصار أمنى عنيف منذ أكثر من عام (رمضان – نوفمبر 2000): منذ ذلك التاريخ بدأت قوات الأمن والأجهزة التابعة لها في محاصرتنا وملاحقتنا في كل مكان، حول البيت، في الشارع ، في وسائل النقل العمومي وحتى النقل الخاص، مطاردة في الانهج، في الأزقة واعتراض في الطريق. إننا نعيش هول الحصار والإغلاق والطوق، وضعنا المادي صعب جدا ليس لنا الحق في العمل ولا في تكوين بيت، ليس لنا الحق في الضمان الاجتماعي ولسنا منخرطين تحت أي مضمون وإذا مرض أحدنا فتلك مشكلة كبرى وحتى معيشتنا محرومون من ابسط ضروريات الحياة، تمر الأعياد والمناسبات ولا نستطيع الاحتفال مثل غيرنا وإلى الآن أعيش حالة إيقاف كامل عن العمل لأنني ممنوع من ذلك بعد محاولات عديدة ومتكررة لقد استنفذت كل المحاولات الممكنة ولا أمل لي في العيش مجددا إذا لم يقع انتشالي وأسرتي الصغيرة من الموت البطيء والعذاب المستمر والحصار المتواصل. وإذا لم يقع التدخل لفائدتي وأسرتي من اجل حريتي فانه أمامي سوى حل واحد لا غير هو الانتحار الجماعي لأسرتي الصغيرة طلبا للراحة ووضع حد لهذا العذاب.
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
33 نهج المختار عطية – تونس
الهاتف 71 256 647 الفاكس 71 354 984
aispptunisie@yahoo.fr