تقرير مشاهدات إنتخابات حزب التجمع السعيد رئيساً سيد عبد العال أمين عام أمينة النقاش نائب رئيس شكاوى بالجملة من المحافظات المرشحين للمناصب القيادية هم أعضاء لجنة الاشراف على الإنتخابات

10/3/2008

في إطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، تابع المرصد أعمال المؤتمرالعام السادس للحزب التجمع والذي عقد بمقرالحزب بشارع كريم الدولة بميدان طلعت حرب وذلك في يومي الأربعاء والخميس 5 ، 6 مارس 2008، والذي كان منوط به إختيار رئيساً للحزب وأربعين عضو للجنة المركزية في اليوم الأول الأربعاء 5/3/2008، وإختيار ثلاثه نواب لرئيس الحزب وأميناً عاماً و3 أمناء عام مساعدين ثلاثة بعد فوز الأمين العام المساعد للعمل الجماهيري محمد سعيد بالتزكية، وعشرة أعضاء للمكتب السياسي و10 أمناء للأمانه العامه بعد حسم 3 أمانات بالتزكيه (أمانة الحريات والتنظيم والفلاحين)، وقد سبق ذلك علي مدي ثلاثة أشهر إنتخابات بالوحدات الحزبية والمحافظات لإعادة تشكيل أمانات تلك المستويات التنظيمية ولإختيار أعضاء يمثلون المحافظات المختلفة في اللجنة المركزية وعضوية المؤتمر العام.

مقدمة:

يعد حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي أحد أبرز وأعرق الأحزاب السياسية في مصر بعد عودة الحياة الحزبية والتي توقفت بعد يوليو 1952 إلي أن أعادها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بقرار إنشاء المنابر عام 1976 وشكل منبر اليسار نواة لتشكيل حزب التجمع، وقد شملت عضوية التجمع ما يقرب من 100 ألف عضو بقيادة الزعيم التاريخي للحزب خالد محيي الدين أحد أبرز من دافعوا عن الديمقراطية في أزمة مارس 1954 ، وقد ضم حزب التجمع بين عضويته عند التأسيس الأشتراكيون والشيوعيون والناصريون والقوميون وبعض رموز من التيار الإسلامي المستنير، وقد دخل الحزب منذ نشأته في صدام حاد مع النظام الحاكم وعلي رأسه رئيس الدولة محمد أنور السادات وتعرض عدد كبير من كوادره إلي الإعتقال والتشريد و تم مصادرة جريدة الأهالي الناطقة بأسم الحزب أكثر من مرة وقد اتهم نظام السادات اليسار المصرى وفى القلب منه حزب التجمع بالمسئوليه عد أحداث 18 – 19 يناير 1977 التي أطلق عليها إنتفاضة الحرامية، وحملت تلك الأحداث عقدة تاريخية لدي اليسار المصري وقطبه الرئيسي حزب التجمع، و تم فرض حصار شديد علي أنشطة الحزب مع تصاعد وتنامي نفوذ التيار الإسلامي بمباركة نظام السادات وأستمر نهج الحزب في الصدام مع السلطة حتي إنتخابات 1984 بمجلس الشعب والتي جرت بنظام القائمة والتي تراجع فيها حزب التجمع وفشل في تحقيق نسبة 8 %، وهو ما حدا بتيار داخل الحزب بمطالبة قيادة الحزب بمراجعة أسلوب الحزب فى الصدام مع النظام الحاكم للدولة التى لم تجني من وجهة نظرهم، الا الفشل ومد جسور التفاهم وإستخدام أسلوب التفاوض مع السلطة بدلاً من الصدام الحاد، وتراجعت حدة المواجهة بين النظام الحاكم وحزب التجمع وأنسحب عدد كبير من كوادر الحزب إعتراضاً على خفض سقف معارضة الحزب للسلطة وحافظ الحزب على تمثيله فى المجلس التشريعي فى إنتخابات (90، 95 ، 2000) بخمسة مقاعد، وفى ذروة الصراع بين النظام الحاكم فى مصر والتيار الاسلامى وإستخدام الجماعات الاسلامية الراديكالية السلاح فى مواجهة الدولة أنحاز حزب التجمع وقياداته فى تلك المعركة الى صف النظام الحاكم، ووضعت الجماعات الإسلامية الراديكالية الامين العام للحزب فى ذلك الوقت د. رفعت السعيد على قوائم الأغتيال، وأستمر الجدل حول موقف الحزب وعلاقته بالنظام الحاكم وأتهم البعض قياداته بالبعد عن صفوف المعارضة المصرية والخروج على خط الحزب التاريخى بالدفاع عن جماهير العمال والفلاحين والطبقة الوسطى ومهاجمة الرأسمالية الطبقية ومواجهة الفساد والإستغلال والإكتفاء بدور مهاجمة التيار الاسلامى بينما رأت قيادة الحزب أن مواجهة التيار الإسلامى الراديكالى الذى يستخدم أسلوب العنف والارهاب هى أولى اولويات اليسار المؤمن بفصل الدين عن الدولة، وأن دور الحزب لم يتراجع فى معارضة النظام، وبمبادرة من الزعيم التاريخى للحزب وقادته أنعقد مؤتمر عام طارىء فى عام 19 ديسمبر 2002 لتعديل اللائحة الداخلية للحزب وكانت أهم البنود التى تم تعديلها هى عدم جواز الاحتفاظ بالمناصب القيادية فى كافة المستويات التنظيمية لمدة فترتين متواليتين وهو ما أدى الى تخلي خالد محيى الدين عن رئاسة الحزب فى ظاهرة لم تعرفها الحياة السياسية فى مصر، وتولى د. رفعت السعيد رئاسة الحزب، وبعد الإنتخابات التشريعية عام 2005 نال الحزب هزيمة مؤلمة وفشلت رموز تاريخية له فى الإحتفاظ بمقاعدها مثل خالد محيى الدين وأبو العز الحريري والبدرى فرغلى وحصل الحزب على مقعدين فقط، و فقد أحدهم بإستقالة محمد تليمة الذى أنضم الى صفوف الحزب الوطنى الحاكم فى ظاهرة لم يعرفها حزب التجمع من قبل، وهو ما أدى الى إحساس كوادر الحزب بعمق الأزمة الداخلية وأنقسم الحزب إلى فريقين أحدهم حمل قيادة الحزب المسئولية كاملة بمهادنتها النظام الحاكم وعدم الإنحياز الى جمهور الحزب وجماهير القاعدة العريضة من الطبقات الشعبية، والفريق الاخر رأى أن القيادة غير مسئولة وان المسئول هو النظام الحاكم الذى يفرض حصار على الاحزاب لا تمكنها من التواصل مع القواعد الجماهيرية وممارسة حق التجمع السلمي والتظاهر والاضراب مع قلة الموارد المالية على عكس الأخوان وحزب السلطة، وفى ظل تلك الأجواء أعلن السيد أبو العز الحريري ترشحه على منصب رئيس الحزب وأطلق تصريحات إعلامية ساخنة فى مواجهة رئيس الحزب د. رفعت السعيد وأنه سيخوض تجربة إنتخابات الرئاسة داخل حزب التجمع، كما تقدم للترشيح على المناصب القيادية للحزب عدد كبير من الكوادر التاريخية والكوادر الشابه التى لعبت دوراً فى نشاط حركات التغيير السلمية فى مصر وقت إنتخابات الرئاسية والإنتخابات التشريعية عام 2005 مطالبين بالتغيير فى المناصب القيادية و فى تلك الأجواء عقد المؤتمر العام السادس للحزب ومن قبله الإنتخابات على كافة المستويات التنظيمية وهذا ما سنعرضة فى تفاصيل التقرير.

اولاً: لائحة النظام الداخلى للحزب والقواعد والإجراءات التى جرت على أساسها الإنتخابات:

عدلت لائحة النظام الأساسي للحزب فى مؤتمر عام طارىء عقد فى 19 ديسمبر 2002 وشملت خمسة أبواب، الباب الأول تناول احكاماً عامة من تسعة مواد شملت أسم الحزب وشعاره وتوجهاته بنضاله من أجل تحالف قوى الشعب وطبقاته العامة دفاعاً عن مصالح العمال والفلاحين والحرفيين والرأسماليين الوطنيين والشباب والمرأة واكد على فردية العضوية وعدم جواز إنضمام عضو الحزب الى أى كيان أو تنظيم سياسي آخر وعلى أهمية المناقشة الداخلية لقضايا الحزب ونشرها فى دائرة الحوار، وكانت أهم المواد على الإطلاق فى الباب الاول والتى دخل عليها التعديل فى المؤتمر الطارىء هى المادة الثامنة التى نصت على أن جميع الهيئات الحزبية والقيادية وجميع مراكز الممسئولية فيه بالإنتخاب والإقتراع السرى المباشر للمرشحين على النحو المبين باللائحة ويجب أن يكون 50% على الاقل من أعضاء اللجان القياديه المنتخبه من العمال والفلاحين على أن يحظر مايلى تولى أى قيادى نفس المسئوليه فى دورتين متتالين أو الجمع بين عضوية أكثر من لجنتين قيادتين فإذا أنتخب لعضوية اللجنه القياديه للمستوى الاعلى فانه يفقد عضويته فى اللجنه القياديه فى المستوى الأدنى على الأيسرى هذا المبدأ على أمناء اللجان الذين يمثلون لجانهم بالمستوى الأعلى أو أعضاء لجان المحافظات الذين ينتخبون لعضوية اللجنه المركزية، ويحظر الجمع بين عضوية اكثر من أمانة واحدة فى المستويات التنظميه المختلفه، كما حددت باقى مواد الباب قواعد الإحلال فى الهيئات القياديه بجميع المستويات وهى (أمانة الوحده، أمانة القسم، أمانة المحافظه، الأمانه المركزية، المكتب السياسى) مع تمتع القيادات العمالية والمهنية والشعبية من أعضاء الحزب التى تصل الى موقع قيادى منتخب الى المستوى القيادى الحزبى المقابل لمستوها تلقائياً.

الباب الثانى: من اللائحة وشمل نظام العضوية وحقوق وواجبات العضو من المادة (11 الى 17)

الباب الثالث: من المادة (18 الى 40) شمل الهيكل التنظيمى للحزب والمستويات التنظيمية ونصت المادة 18 على مستوى الوحدة الاساسي – مستوى القسم أو المركز – البندر – مستوى المحافظة – المستوى المركزى – ومؤتمر كل مستوى هو أعلى سلطة فى المستوى وترشح لجنة المستوى إنتخاباتها فى الحدود التالية:

رئاسة مؤتمر الوحدة من عضو واحد، رئاسة مؤتمر القسم من عضو الى ثلاثة أعضاء، رئاسة مؤتمر المحافظات من ثلاثة أعضاء الى خمسة أعضاء، رئاسة المؤتمر العام من خمسة أعضاء الى عشرة أعضاء ، ثم تناولت المواد من (41 الى 60) المستوى المركزى ففى المادة 41 يتكون المستوى المركزى من الهيئات التالية (المؤتمر العام – اللجنة المركزية – الأمانة العامة – المكتب السياسي – الأمانة المركزية)

المادة 42 تنص على أن المؤتمر العام هو أعلى سلطه فى الحزب وهو الهيئه القيادية المختصه بإقرار وتعديل البرنامج العام للحزب ولائحته الداخليه وتحديد خطه السياسى وقراراته ملزمه لكل الاعضاء والمستويات القيادية وينتخب المؤتمر العام اللجنة المركزية ورئيس الحزب ويحاسبهما.

وفى المادة 43 يتكون المؤتمر العام من:

1. أعضاء لجان المحافظات فى الدورة الجديدة.
2. مندوبى المحافظات إلى المؤتمر العام.
3. أعضاء اللجنة المركزية القائمة.
4. ممثلى إتحاد الشباب التقدمى.
5. ممثلى إتحاد النساء التقدمى.

وللمؤتمر تشكيل لجان عمل من أعضائه تدرس الوثائق المقدمة من اللجنة المركزية وغير ذلك مما هو وارد فى جدول الأعمال وفى المادة 44 تتم إنتخابات المؤتمر العام كل أربع سنوات فى حدود ثلاث أشهر بالنقص أو الزيادة وتحدد اللجنة المركزية تاريخ انعقاد وجدول اعمال المؤتمر العام قبل الموعد بثلاث أشهر على الأقل كما تحدد نسب تمثيل العضوية فى الهيئات القيادية كما لا يجوز تاجيل المؤتمر إلا بقرار من اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضريين ويكون التأجيل مسبباً ولمده معينه ويعرض فى أول اجتماع للمؤتمر.

وفيما يخص تكوين اللجنة المركزية فقد حددت المادة 48 من اللائحة الداخلية والتى تنص على تتكون اللجنة المركزية من رئاسة المؤتمر العام ومائة عضو على الأقل من أعضائه يتم إنتخابهم بالإقتراع السرى المباشر وذلك وفقاً للقواعد ونسب التمثيل التى تحددها اللجنة المركزية بالإضافة الى أمناء المحافظات وعدد من ممثلي اتحاد الشباب التقدمى واتحاد النساء التقدمى يتم تحديدهم بقرار من اللجنة المركزية للحزب كما يجوز لكل مؤتمر عام زيادة عدد أعضاء اللجنه المركزيه أو تخفيضه بنسبه لاتتجاوز 15% من العدد الذى قرره المؤتمر السابق مباشره وفى كل الأحوال لايتجاوز عدد أعضاء اللجنه المركزية ربع أعضاء المؤتمر العام.

وفيما يخص الأمانه العامه للحزب فقد نصت الماده 53 من الائحه الداخليه للحزب على أن الأمانه العامه للحزب هى الهيئة الجماعية المختصة بمباشرة إختصاصات اللجنة المركزية فيما بين دورات إنعقادها عدا ما يسمى عضويتها وتضع الأمانة العامة نظاماً لإجتماعاتها الدورية وتكون مسؤلة عن أعمالها أمام اللجنة المركزية وتقدم لها تقارير دورية عن نتائج أعمالها وعن النشاط الحزبي وصحافة الحزب.

ونصت المادة 54 على أن تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها نائباً لرئيس الحزب أو أكثر والأمين اللعام للحزب والأمناء العامين المساعدين وأعضاء المكتب السياسيى وأعضاء الأمانة المركزية ورئيس لجنة الإنضباط الحزبي، وتتشكل منهم ومن أمناء المحافظات ومن ممثلي الحزب فى مجلسي الشعب والشورى الأمانة العامة ويجب ان يكون العدد الكلى فى الأمانة العامة فى حدود ربع عدد أعضاء اللجنة المركزية الأصليين ويتم فتح باب الترشيح للهيئات القيادية المركزية والمسئوليات القيادية المركزية (رئيس الحزب – نوابه – الأمين العام – الأمناء المساعدين – أعضاء المكتب السياسي- أعضاء الأمانة المركزية – أعضاء لجنة الإنضباط المركزية)، قبل موعد انعقاد المؤتمر العام بست أسابيع على الأقل ويغلق باب الترشيح قبل موعد الإنعقاد بأسبوعيين وتعلن قائمة المرشحين وتنشر فى جريدة الأهالى وتتم عملية الإنتخابات فور إنتهاء إنتخابات اللجنة المركزية، كما نصت اللائحة فى مادتها 55 على تشكيل المكتب السياسي وذلك أن المكتب السياسي هو الهيئة القيادية المسؤلة عن قيادة الحزب فيما بين دورات إنعقاد الأمانة العامة ويتولى المكتب السايسي متابعة تنفيذ قرارات الأمانة العامة والإعداد السياسي والتنظيمى لإجتماعاتها ودراسة القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية التى تهم الوطن والحزب والإشراف السياسي على الصحافة الحزبية وإتخاذ المواقف الضرورية فى القضايا السياسية العاجلة على ان يعرضها على الأمانة العامة فى أول إجتماع لها أو فى إجتماع طاريء يدعوها إليه.

كما حددت المادة 56 على تشكيل المكتب السياسي فيتشكل المكتب السياسي برئاسة رئيس الحزب ومن عدد تنتخبه اللجنة المركزية يتولون المسؤليات التالية:

1. نواب رئيس الحزب (نائب أو أكثر) ويفوضهم رئيس الحزب فى بعض إختصاصاته.
2. الأمين العام.
3. أربعة أمناء مساعدين للشئون السياسية وشئون إعداد القادة وشئون التنظيم وشئون العمل الجماهيري.
4. عدد من الأعضاء يكلفون بمهام محدده.

أما عن تشكيل الأمانة المركزية فقد حددتها المادة 57 فالأمانة المركزية هي الهيئة القيادية المسؤلة عن الإدارة اليومية للحزب وتنفيذ القرارات السياسية والتنظيمية التى تصدرها اللجنة المركزية والأمانة العامة والمكتب السياسي، وتتشكل الأمانة المركزية برئاسة الأمين العام للحزب وعضوية الأمناء العامين المساعدين وأمناء لجان وأمانات النشاط الحزبي الرئيسية التى تحددها اللجنة المركزية.

ثانياً: إنتخابات المحافظات و نسب التغيير:

جرت إنتخابات حزب التجمع على مستوى 24 محافظة أى على مستوى الجمهورية بإستثناء ثلاث محافظات وهم البحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء، وتضم الأربعة وعشرون محافظة 173 قسم حزبي مقسمة على تلك المحافظات فيكون نصيب محافظة القاهرة أكبر عدد من الأقسام وهو 27 قسم حزبي وأقل المحافظات التى بها أقسام هى محافظة مطروح حيث يوجد بها لجنة محافظة فقط، و شهدت أقسام التجمع فى المؤتمر العام السادس تغيير كبير على مستوى أمناء الأقسام وصل الى 60 % وفى عضوية لجان المحافظات الى 35% عن المؤتمر العام الخامس.

كما شهد تغير كبير فى أعضاء اللجنة المركزية على مستوى الجيزة حيث وصل التغيير فى أعضاء اللجنة المركزية على مستوى لجنة محافظة الجيزة الى 50% وفى محافظة القاهرة وصل التغيير الى 30% عن المؤتمر العام الخامس.

وكان إجمالى التغيير على مستوى اللجنة المركزية لباقى المحافظات متفاوت بين 20 : 40 % عن ما كان فى المؤتمر العام الخامس

كما قاطعت بعض الأقسام إنتخابات لجان المحافظات مثل قسم العياط والبدراشين فى الجيزة

كما تقدم بعض أعضاء لجان المحافظات بطعون على العملية الإنتخابية وكان أشهرها الطعون المقدمة من محافظة البحيرة ضد الأستاذ مجدى شرابية حيث وصل الى إثنى عشرة طعناً حيث أدعى مقدمى الطعون حدوث تدخلات فجه سافره من أمين تنظيم الحزب لإسقاط مرشحين لا يدينون له بالولاء.

شهدت معظم المحافظات توافق على أعضاء لجان المحافظة ولم تجرى بها اى إنتخابات مثل الفيوم وشمال سيناء والقليوبية ومطروح ودمياط.

كما شهدت بعض المحافظات إنتخابات ساخنه مثل محافظة القاهرة والتى وصل فيها المرشحين الى 41 مرشحاً على منصب أعضاء لجنة محافظة القاهرة، وثمانى مرشحين على مندوبي المؤتمر العام.

شهد حزب التجمع تغيير نوعى فى أعمار أعضاء اللجنة المركزية حيث ضم فى عضوية اللجنة المركزية شباب لم يتجاوزوا سن الثلاثين وعددهم ثلاثة، كما ضمت اللجنة المركزية قرابة ً 200 عضو فى اللجنة المركزية فوق سن الخمسين، و 25 عضو فوق سن الأربعين وخمسة أعضاء فوق سن الثلاثين، وثلاثة أعضاء فوق سن الخمسة والعشرون.

ثالثاً: فتح باب الترشيح وإغلاقه والتنازلات والطعون للمؤتمر العام السادس:

تنفيذاً لقرارات دورة الإجتماعات الخامسة للجنة المركزية فى 22 نوفمبر 2007 والتى حددت 5 و 6 مارس 2008، موعداً لاإعقاد المؤتمر العام السادس لمناقشة التقارير التاليه (مشروع التقرير السياسي – مشروع التقرير الحزبي – مشروع التقرير المالى – مشروع التقرير الإعلامى – إنتخاب رئيس الحزب – إنتخاب أعضاء اللجنة المركزية للحزب والتى تنتخب بدورها نواب الرئيس والأمين العام والأمناء العامين المساعدين وأعضاء المكتب السياسي والأمانة المركزية) ، كما تقرر الاتى:

1. فتح باب الترشيح للمواقع القيادية المركزية إعتباراً من العاشرة صباح يوم السبت 2 فبراير 2008 حتى الثالثة بعد ظهر الأحد 10 فبراير 2008 عدا يوم الجمعة.
2. يتم تسليم طلبات الترشيح لأى موقع من صورتين باليد للسيد حسين عبد الرازق رئيس لجنة الإنتخابات المركزية أو السيد محمد خليل عضو لجنة الإنتخابات المركزية.
3. المواقع المطلوب الإنتخاب لها من بين المرشحين.
   1. مواقع يتم إنتخابها من أعضاء المؤتمر العام:
      • رئيس الحزب.
      • 40 عضو لجنة مركزية.
   2. مواقع يتم انتخابها من اللجنة المركزية:
      • ثلاث نواب لرئيس الحزب.
      • الأمين العام.
      • الأمين العام المساعد للتنظيم.
      • الأمين العام المساعد للشئون الساسية.
      • الأمين العام المساعد لإعداد القادة.
      • الأمين العام المساعد للعمل الجماهيري.
      • 10 أعضاء مكتب سياسي.
      • أمناء الأمانات النوعية (أمين تنظيم – أمين إتصال – أمين تثقيف – أمين إعلام – أمين شئون دينية ووحدة وطنية – أمين عمال – أمين فلاحين – أمين مهنيين – أمين حريات – أمين مجتمع مدنى – أمين محليات – أمين الشئون النيابية – أمين المالية)
      • رئيس ونائب رئيس لجنة الانضباط المركزية.
4. لا يجوز إذاعة اسماء المرشحين قبل قفل باب الترشيح وإعلانهم رسمياً فى المقر المركزى والمقرات الحزبية وجريدة الاهالى.
5. تعلق أسماء المرشحين فى المقر المركزى للحزب فى مقارات الحزب بالمحافظات.
6. تقبل الطعون والتنازلات خلال الفترة بين 13 فبراير حتى 17 فبراير 2008
7. يتم نشر قائمة بأسماء المرشحين فى جريدة الأهالى الصادرة يرم 20 فبراير ويوم 27 فبراير 2008-2008.
8. يعقد المؤتمر العام يومي الأربعاء والخميس 5 و 6 مارس 2008 ، طبقاً لجدول الأعمال كالتالي:
   • الأربعاء 5 مارس 2008، الجلسة أولى: (إقرار صحة المؤتمر – إختيار رئاسة المؤتمر – إختيار سكرتارية للمؤتمر – إنتخاب اللجنة المشرفة على الإنتخابات – كلمة الزعيم التاريخى للحزب – كلمة رئيس الحزب المنتهية رئاسته – كلمة الامين العام المنتهية ولايته) الجلسة الثانية: (مناقشة تقارير اللجنة المركزية – إنتخاب رئيس الحزب و40 عضو للجنة المركزية من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 5 مساءاً على ان يبدأ الفرز فى تمام الساعة الخامسة.
   • الخميس 6 مارس 2008، الجلسة الأولى: (إعلان نتيجة إنتخابات رئيس الحزب واللجنة المركزية – إجتماع لجان المؤتمر لمناقشة تقاريرها التى ستعرض على المؤتمر – من الساعة 2 الى الساعة 3 إنتخاب الهيئات القيادية المركزية (نواب الرئيس – الأمين العام – الأمناء المساعدين – مكتب سياسي – الأمانة المركزية)
   • الجلسة الختامية: (إعلان نتائج الإنتخابات – مناقشة تقارير اللجان وإقرار توصياتها – إصدار بيان ختامى – كلمة رئيس الحزب المنتخب)

إغلاق باب الترشيح

أغلق باب الترشيح للمناصب القيادية المركزية بحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأحد الموافق 10 فبراير 2008، وقد تقدم للترشيح خلال هذة الفترة 145 من أعضاء المؤتمر العام السادس للحزب لشغل 72 موقع قيادي

فترشح على موقع رئيس الحزب كلاً من الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب المنتهية ولايته، و الأستاذ أبو العز الحريري نائب رئيس الحزب المنتهية ولايته.
وترشح على منصب نواب رئيس الحزب كلاً من (أمينة النقاش – أنيس البياع – حمدى عبد الحافظ – رأفت سيف – عبد الرحمن خير – محمد خليل – سمير فياض) لإختيار ثلاث أعضاء فقط.
وترشح لموقع الأمين العام (السيد عبد العال – حسين عبد الرازق) لإختيار عضو واحد.
وترشح لموقع الأمين العام المساعد لشئون التنظيم (مجدى شرابية – محمود حامد) لإختيار عضو واحد.
وترشح لموقع الأمين العام المساعد للشئون السياسية (زهدى الشامى – نبيل زكى) لإختيار عضو واحد.
وترشح لموقع الأمين العام المساعد لتدريب القيادات (هانى الحسينى – محمد فرج) لإختيار عضو واحد
وترشح لعضوية المكتب السياسي 16 عضواً لإختيار أربعة أعضاء فقط منهم.
وترشح لعضوية الأمانة المركزية 29 عضواً لإختيار 13 عضواً فقط.
وترشح لعضوية اللجنة المركزية 84 عضواً لإختيار40 عضواً.

وقد حسمت أمانات الحريات والتنظيم والعمل الجماهيرى بالتزكيه الى كلا من حمدى الأسيوطى، ومحمد سعيد، محمد موهير، وعبد الحميد كمال.

قبل إنعقاد المؤتمر العام أنقسم المرشحين الى فريقين أولهم حمل شعار التجمع الذى نريده وكان أبرز رموزها محمد صالح، ومحمد رفعت، وطلعت فهمى، بينما حمل الفريق الآخر

الذى حمل شعار التجمع الموحد ولكن المدهش انا اى من الفريقين لم يحدد مواقفه من انتخابات رئيس الحزب.

رابعاً المؤتمر العام:

إنعقد المؤتمر العام لحزب التجمع يومي 5 ، 6 مارس 2008 بالمقر المركزى للحزب وكان عدد أعضاء الجمعية العمومية للحزب 802 عضواً لهم حق التصويت.

اليوم الاول: الأربعاء 5 مارس 2008: أكتمل النصاب القانونى الساعة الحادية عشرة بحضور 470 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية، وفى تمام الساعة الثانية عشرة وصل إجمالى الحضور إلى 512 عضواً وفى حوالى الواحدة ظهراً وصل إجمالى الحضور إلى 605 عضواً وهو اخر إحصاء للحضور قبل البدأ فى عملية الإقتراع، وكان هذا الحضور أعلى نسبة مشاركة فى مؤتمرات التجمع السابقة حيث وصل نسبة المشاركة الى حوالى 76% من عدد أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 802 عضواً، بدأ المؤتمر العام بكلمة من الزعيم التاريخى خالد محيى الدين الذى أستقبل بحفاوه بالغة من أعضاء الحزب وهتفت القاعة بأسمة ثم تحدث السيد رئيس الحزب والأمين العام وبحضور ممثلين عن الحزب الناصري الأستاذ ضياء الدين داوود رئيس الحزب الناصري، والأستاذ أحمد حسن الأمين العام للحزب، والأستاذ محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد، ثم طرح د. رفعت السعيد رئيس الحزب الأسماء المقترحة من الأمانة العامة لرئاسة المؤتمر حتى يوافق عليها المؤتمر ذاته ووافق عليها جميع الحاضرين بإستثناء عضواً واحداً دون أن يبدى أى ملاحظات، وأقر المؤتمر أعضاء رئاسة المؤتمر والبالغ عددهم 10 أعضاء هم (رفعت السعيد – سمير فياض – حسين عبد الرازق – أبراهيم سعد الدين – عادل الطوبجى – فريدة النقاش – عبد الغفار شكر – نبيل ذكى – محمد خليل – ابراهيم العيسوى)، وبعدها قام بعض الحضور بالهتاف بأسم رئيس الحزب رفعت السعيد وأعترض بعض الحضور وإعتبروها إهانة الى العضو المنافس على منصب رئيس الحزب أ/ ابو العز الحريري، كما تم تقسيم لجان الإقتراع الى عشرة مقار (اللجنة الأولى تضم 85 عضواً محافظة القاهرة – اللجنة الثانية تضم 94 عضواً محافظات شمال سيناء والأسكندرية وأسوان – اللجنة الثالثة وتضم 81 عضواً محافظات بور سعيد الإسماعيلية السويس الفيوم – اللجنة الرابعة تضم 78 عضواً محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط ومطروح – اللجنة الخامسة وتضم 82 عضواً محافظات سوهاج وقنا والأقصر – اللجنة السادسة وتضم 78 عضواً محافظات الدقهلية وأعضاء اتحاد النساء – اللجنة السابعة وتضم 77 عضواً من محافظات الجيزة والبحيرة – اللجنة الثامنة وتضم 67 عضو محافظات الشرقية وكفر الشيخ – اللجنة التاسعة وتضم 91 عضواً محافظات محافظات المنوفية والغربية – اللجنة العاشرة وتضم 64 عضواً محافظة دمياط واتحاد الشباب) ، كما تم إختيار الأستاذ سعيد العبسي وصلاح مصباح متابعين خلال عملية الفرز و إعلان النتائج، وبدأت عملية التصويت فى تمام الساعة الواحدة ظهراً وأستمرت حتى الساعة الثلثة والنصف للإقتراع على منصب رئيس الحزب و40 عضواً للجنة المركزية وأنتشرت الدعاية والقوائم للمرشحين ولكنها كانت قوائم منقوصة بمعنى ان بها عدد 30 عضو فقط ويترك العشرة أعضاء لحرية الإختيار، وأنتهت عملية الإقتراع وتم تقسيم صناديق الفرز فصناديق الرئاسة تم حصرها وجمعها فى قاعة الأمانة لتتم عملية الفرز هناك، فكانت نتيجة صناديق الرئاسة كالتالى:

وبهذا بلغ إجمالى الناخبين 603 ناخب، وعدد الأصوات الصحيحة 591 صوتا،ً وعدد الأصوات الباطلة 12 صوتاً، عدد الأصوات التى حصل عليها المرشح لمنصب رئيس الحزب ابو العز الحريري 169 صوتاً، عدد الأصوات التى حصل عليها مرشح رئيس الحزب رفعت السعيد 422 صوتاً، وبهذا أعلن رفعت السعيد رئيس الحزب لفترة ثانية.

وعلى موقع أعضاء اللجنة المركزية قام بالترشح 83 عضواً لشغل 40 مقعد شاغر فى اللجنة المركزية للدورة الجديدة، وحصل على أعلى الأصوات العامل عطية الصيرفى 490 صوتاً، وتلاه د. جودة عبد الخالق 475 صوتاً، وتلاه حمدى الأسيوطى 468 صوتاً، ثم السيد أبو زيد 450 صوتاً، وجاء فى النهاية مدحت منير 250 صوتاً وترتيبة الاربعين فى اللجنة، وكان ابرز من لم يحالفهم الحظ محمد عبد العظيم النقابي العمالى بالمحلة الكبرى وسعود عمر النقابي بهيئة قناة السويس.

اليوم الثانى الخميس 6 مارس 2008:

بدأت الإنتخابات فى تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً بدون إشتراط نصاب قانونى معين بحضور عدد أعضاء اللجنة المركزية جميعهم والبالغ عددهم 272 عضواً مقسمين على خمسة لجان إنتخابية لإختيار ثلاثة نواب لرئيس الحزب والأمين العام للحزب وعشرة أعضاء للمكتب السياسي وأحدى عشرة أمين للأمانة العامة، وأنتهت الإنتخابات حوالى الساعة الواحدة والنصف ظهراً وبدأت عملية الفرز بحضور مندوبين المرشحين ومراقب مرصد حالة الديمقراطية، وأنتهت عملية فرز الأصوات، وكانت النتيجة كالتالى:

على منصب الأمين العام للحزب فاز الأستاذ سيد عبد العال 115 صوت، مقابل 107 صوت للاستاذ حسين عبد الرازق.
وعلى منصب نائب رئيس الحزب فاز أنيس البياع 163 صوت وأمينة النقاش 140 صوت، وسمير فياض 110 صوت، مقابل عبد الرحمن خير 107 صوت، و حمدي عبد الحافظ 101 صوت، محمد خليل 92 صوت، و أخيراً رأفت سيف 53.
وعلى مواقع أعضاء المكتب السياسي أعلن فوز جودة عبد الخالق 249 صوت، إبراهيم العيسوى 245 صوت، البدرى فرغلى 231 صوت، عريان نصيف 197صوت، نبيل عبد الغنى 192 صوت، فريدة النقاش 184 صوت، عطية الصيرفى 183 صوت، نبيل عتريس 171 صوت، زين السماك 161 صوت، عاطف مغاورى 160 صوت.
وعلى منصب أمين الشئون السياسية أعلن فوز نبيل ذكى رئيس التحرير السابق لجريدة الأهالى 153 صوت، مقابل 103 صوت، للأستاذ ذهدى الشامى.
وعلى منصب أمين التنظيم فاز الاستاذ مجدى شرابية أمين التنظيم السابق 147 صوت، مقابل 112 صوت حصل عليهم منافسة الأستاذ محمود حامد.
وعلى موقع تدريب القيادات فاز الأستاذ محمد فرج 143، صوت مقابل 116 صوت لمنافسة الأستاذ هانى الحسيني.
وعلى موقع أمين الإتصال والمتابعة فاز الأستاذ عبد الله أبو الفتوح أمين الإتصال السابق 140، صوت مقابل 120 صوت حصل عليهكم منافسة الاستاذ هشام بيومى.
وعلى موقع أمين التثقيف فاز الأستاذ أحمد الحصرى 98 صوت، مقابل 87 صوت للأستاذ أحمد كامل و74 صوت للأستاذ فرج.
وعلى موقع أمين الإعلام فاز خالد حريب 112 صوت، بفارق 100 صوت لأقل منافسية على الموقع الأستاذ خالد ابو الروس.
وعلى موقع أمين الشئون الدينية والوحدة الوطنية فاز الشيخ عماد طه 170 صوت، مقابل 8 أصوات للأستاذ عز الرجال.
وعلى منصب أمين العمال فاز الأستاذ عبد الرشيد هلال 127 صوت، مقابل 122 صوت للاستاذ طلال شكر.
وعلى منصب أمين المهنيين فاز الهيثم تيسير 135 صوت، مقابل 97 صوت للمهندس محمد صالح.
وعلى موقع أمين المجتمع المدنى فاز الأستاذ أكرم لبيب 123 صوت، مقابل 63 صوت للأستاذ محمود مختار، و 42 صوت للأستاذ جمال عمر، و 26 صوت للأستاذ حسن أحمد. وعلى منصب أمين الشؤن النيابية فاز عادل الضوى 179 صوت، مقابل 76 صوت لمنافسة عبد الناصر قنديل.

وبهذا تكون قائمة من أجل التجمع الموحد نجحت فى تحقيق اغلبية الأمانات النوعية المشكلة للأمانة العامة بإستثناء الأمين العام وأمين الإعلام وأحد نواب رئيس الحزب.

والمرصد إذ يبدي ملاحظاته على العملية الانتخابية فى حزب التجمع:

اولاً: تستحق تجربة الإنتخابات التى صاحبت أعمال المؤتمر العام السادس لحزب التجمع، الإشادة والإحترام ويحق لحزب التجمع ولليسار المصري أن يفتخر بأن أعضائه إستطاعوا إدارة صراعهم وإختلافاتهم بإحترام دون اللجوء الى السنج واخواتها من الشوم والمطاوى والاسلحة البيضاء، ودون أن يوجه المنافسين على المناصب القيادية السباب والشتائم والإتهامات بالفساد المالى والأخلاقى لبعضهم البعض، وكان الخلاف بينهم على طريقة إدارة الحزب فى حوار راقى أستمر لمدة ثلاثة أشهر و إنتهى بعناق الحريري والسعيد وعبد الرازق وعبد العال وتبادل جميع المتنافسين العناق فى وقت وصلت فيه الصراعات فى الأحزاب المصريه إستخدام العنف والبلطجة والرشاوى، وإضاعة الوقت فى الشكوى للجنة شئون الأحزاب وأمام المحاكم الغير مختصة بدلاً من الحفاظ على وحدة الأحزاب ومحاولة إنهاء حالة الإستقطاب السياسي الحاد فى المجتمع المصرى بين حزب السلطة التنفيذية وتيار الإسلام السياسي، كما كانت الإنتخابات تحمل قدراً كبيراً من الشفافية والنزاهة والأخطاء التى شابتها لا تؤثر تأثيراً كبيراً على نتائجها.

ثانياً : لا شك أن أحد أزمات الأحزاب السياسية فى مصر هى اللوائح الداخلية المنظمة لعمل تلك الأحزاب التى تعطى حقوق مطلقة للمستويات التنظيمية الأعلى، فلائحة حزب التجمع أعطت للجنة المركزية والمكتب السياسي ورئيس الحزب سلطات واسعة، فمثلاً عند إستعراض اللائحة نجد إنها فرقت بين طريقة إختيار رئيس الحزب الذى ينتخب من قبل المؤتمر العام الذى يتحكم فى تشكيله توصيات اللجنة المركزية بإختيار عدد أعضائه المسموح لهم بحضور، بينما أسند إنتخاب الأمين العام ومساعديه والمكتب السياسي والأمانات العامة الى اللجنة المركزية التى يتم إختيارها بطريقة غير مفهومة، فبعض أعضاء اللجنة المركزية يتم تصعيدهم من لجان المحافظات والبعض الآخر يتم إنتخابه من قبل المؤتمر العام، وهى إزدواجية غير مفهومة ولا مبرر لها، كما لم تعطى اللائحة آليات تعطى للمستويات التنظيمية الأدنى حق محاسبة القيادة المركزية فى حالة عدم تنفيذها للقرارات الصادرة من المؤتمر العام، إن لائحة حزب التجمع فى حاجة الى مراجعة شاملة تسمح بممارسة حقيقية للديمقراطية الداخلية وتضع نظام موحد ومفهوم لإنتخاب المستويات التنظيمية المختلفة فى الحزب.

ثالثاً : شاهدت أعمال المؤتمرات العامة للمحافظات شكاوى من أعضاء تلك المؤتمرات لتدخل وإنحياز بعض القيادات المركزية فى أعمال مؤتمرات المحافظات والأقسام والوحدات ومحاولة القيادات المركزية إلغاء الإنتخابات وإعتماد ما يسمى بالتوافق بحجة المحافظة على وحدة الحزب.

رابعاً : فرضت اللجنة المشرفة على الإنتخابات السرية على أعمال مرحلة فتح باب الترشيح وحجبت أسماء المرشحين عن أعضاء الحزب ووسائل الإعلام ومراقبي منظمات المجتمع المدنى فى خطوة لا مبرر لها.

خامساً : تشكيل اللجنة المشرفة على الإنتخابات برئاسة السيد حسين عبد الرازق وعضوية الأستاذ محمد خليل وهم مرشحان على مناصب قيادية يفتح الباب امام الطعن على حيادية اللجنة على الرغم من خسارتهم فى الإنتخابات إلا ان احتفاظهم بمناصبهم حتى يوم الإنتخابات وإعطاء الفرصة للدكتور رفعت السعيد والاستاذ حسين عبد الرازق فى القاء كلمة امام المؤتمر العام للحزب وهتاف بعض أعضاء الحزب للدكتور رفعت السعيد اثناء القاء كلمته به إخلال لحق منافسيهم فى الإنتخابات الذين لم يسمح لهم بنفس الفرصة، كما أحتفظ العديد من المرشحين على الأمانات المختلفة بمناصبهم لحين عقد أعمال المؤتمر السادس، وهو ما يتيح لهم التدخل فى اعمال الإنتخابات وكان على قيادة الحزب أن تسند ادارة الحزب والاشراف على العملية الإنتخابية الى لجنة من اعضاء الحزب الغير مرشحين فى العملية الإنتخابية مثل الاستاذ عبد الغفار شكر وغيره من القيادات التى أصرت على عدم الترشح.

سادساً : على الرغم من الإنتقادات التى يوجهها بإستمرار قيادات وكوادر حزب التجمع الى رئاسة الحزب وطريقة إدارته من قبل القيادات المعاونة الى رئيس الحزب، وإتهامها بأنها سبب تراجع آداء الحزب إلا ان نتائج الإنتخابات وإحتفاظ رئيس الحزب بمنصبه وإستمرار تلك القيادات فى مناصبها بغض النظر عن توليهم مناصب غير التى كانو يشغلوها فى المؤتمر العام الخامس بسبب ظروف المادة الثامنة من اللائحة التى حظرت تولى اى شخص لمنصب قيادى اكثر من دورتين يثير التعجب حتى ان د. رفعت السعيد قد حصل على أكثر من ثلثي أصوات أعضاء المؤتمر العام، كما لم تحدث تغيرات فى أعضاء المكتب السياسي وكان أصغر الأعضاء سناً فى المكتب السياسي قد تجاوز الخمسين عاماً وهو الحال فى الأمانات العامة والأمناء العامين المساعدين بإستثناء فوز سيد عبد العال كأمين عام للحزب وخالد حريب أميناً للإعلام لم يشهد حزب التجمع تغيرات جذرية فى المناصب القيادية.

سابعاً : شاهدت أعمال التصويت فى أعمال المؤتمر العام السادس فى اليومين الأول والثانى بعض المخالفات مثل تصويت بعض اعضاء المؤتمر العام دون إظهار تحقيق الشخصية مع توجيه بعض الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم وحثهم على التصويت لبعض المرشحين، وإنحياز بعض رؤساء اللجان المختلفة لبعض المرشحين مع عدم وجود ستائر تسمح بسرية التصويت وهو ما أثر على إرادة بعض من اعضاء المؤتمر العام.

ثامناً : عكست إنتخابات التجمع أزمة مشاركة المرأة والاقباط فى الحياة السياسية المصرية، فعلى الرغم من أن حزب التجمع والتيار اليسارى من المؤمنين بمشاركة المرأة والأقباط إلا ان تدنى نسبة مشاركتهما فى الترشح لإنتخابات المستويات القيادية فى حزب التجمع يطرح عمق أزمة مشاركة تلك الفئات الناتجة عن بيئة ثقافية تأصلت فى المجتمع المصري نتيجة سيطرة الافكار الرجعية وتنامى نفوذ التيار الديني، فلا يعبر نجاح أمينة النقاش نائبة لرئيس حزب التجمع وهى ظاهرة إيجابية بلا شك أو نجاح فريدة النقاش فى عضوية المكتب السياسي ورئاستها للأهالى ونجاح عريان نصيف فى عضوية المكتب السياسي عن تحسن فى تمثيل المرأة والاقباط فهى قيادات تاريخية فى حزب التجمع، فإحجام الشباب من المرأة والأقباط من الاندماج فى حزب يهتم بقضاياهم يمثل مؤشر هام عن تدنى مستوى مشاركة الاقباط والمرأة فى الحياة السياسية، فلم يتقدم للترشح على منصب الأمين العام أو الأمناء العام المساعدين والأمانات العامة أى عنصر نسائى ولا قبطى، وفى اللجنة المركزية تقدم للترشح 11 سيدة نجح منهم خمسة سيدات فقط هم (امينة النقاش – شاهندة مقلد – لبيبة النجار – فوقية عبد المنعم – راندا فؤاد)، بينما تم تصعيد عشرة سيدات ممثلين عن اتحاد النساء التقدمى، وتقدم للترشح أربعة اقباط فقط للجنة المركزية.