في ذكري مولد النبي وزير التضامن يساعد التجار والمستوردين ضد مزارعين القمح في مصر

9/4/2006

تلقى مركز الأرض عشرات الشكاوى من مزارعي القمح في الريف المصري يتضررون فيها من قرار وزير التضامن الاجتماعي بعدم تسلم محصول القمح من المزارعين إلا في أول مايو القادم.ثم تراجعه عن قراره السابق والسماح بتوريده بدءا من 6/4/2006 وهذا القرار ليس كافياً لإنقاذ محصول القمح من الهلاك حيث تضمن قرار الوزير رقم 40 لسنة 2006 في المادة الثالثة شرطا مجحفاً نص على أن يكون توريد القمح بدرجة نظافة لا تقل عن 23 قيراط منه وهذا الشرط يحرم غالبية المزارعين في مصر من توريد محاصيلهم لشون الحكومة لان درجة نظافة الاقماح في مصر تدور في معظمها حول 22 درجة . فقرار الوزير يعنى أن ناتج مئات الالاف من الافدنة المزروعة بالقمح سوف تتعرض للهلاك لأنه حتي إذا لجأ المزارعين لتخزينه وتعرضه للرطوبة والتلف مما يؤدي لتقليل درجة النظافة . مما سيؤدى فى النهاية إلى رفض استلام المحصول من المزارعين نتيجة لسوء التخزين وعدم مطابقته للمواصفات .

ومن الجدير بالذكر أن المزارعين والفلاحين تعودوا طوال السنوات السابقة على توريد القمح لشون الحكومة بدرجة النظافة المعتادة (22درجة ) فماذا حدث لوضع المزيد من القيود على الفلاحين وإجبارهم على الخسارة بعدم توريد محصولهم ؟ اليس هذا دعم للتجار المستوردين وانتهاك لحقوق المزارعين ؟!.

ومن ناحية أخرى فوجئ مزارعي الإسماعيلية والصالحية بقرار للوزير يمنع شون محافظة الإسماعيلية من تسلم القمح من الفلاحين نهائياً، بدعوى عدم صلاحية الشون للتخزين، لأنها تحتاج إلى رصف للأرضيات، وذلك يعنى أن الحكومة لن تتسلم القمح من المزارعين هذا العام ولا حتى في أول مايو أو6 أبريل ، وهو ما يؤدى إلى تدمير انتاج محصول القمح في محافظة الإسماعيلية .

وعلى جانب متناقض صرح وزير التضامن الاجتماعي فى عدد من الجرائد بأنة سوف يحل مشكلة مزارعي الإسماعيلية إذا اتضح أنهم مزارعون وليسوا تجاراً ولا ندري كيف سيقوم بذلك خاصة أن قرارته تخدم المستوردين والتجار وتضر بالمزارعين .

والمركز يتساءل كيف للفلاحين أن يثبتوا للوزير انهم ليسوا تجاراًً أومن مستوردي القمح؟!اليس .كل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية مسجل بها المساحات المزروعة قمحاً وطبقاً لمتوسط إنتاجية الفدان يمكن أن تتسلم شون الحكومة القمح من الفلاحين أليس ذلك ما يتم منذ أكثر من 40 عاما؟.

ومن جانب أخر فإن المركز يري أن قرار وزير التضامن يصب في صالح كبار التجار والمستوردين ضد مزارعي القمح حيث أنه يفتح الباب أمام استيراد القمح تحت دعوى رخص سعر القمح المستورد و زيادة نظافته و المركز يسأل الوزير هل القمح المستورد على درجة نظافة بنسبة 23 درجة أم أن المصريين يستوردون زبالة القمح العالمي ؟.والشئ المثير للدهشة أن مبرر رخص سعر القمح العالمي ليس سبباً لإهدار المحصول وتشريد الفلاحين وعدم استلام مطاحن وصوامع الحكومة قمح الفلاحين لاننا نعتقد أن الوزير يسمع عن الخلافات التي حدثت في مؤتمر منظمة التجارة العالمي السابق بهونج كونج بين دول الجنوب و الشمال والشئ الغريب والذي لم يجد المركز إجابة له حتي الان هو ما علاقة وزير التضامن الاجتماعي الذي من المفترض أن يقوم بتنظيم وكفالة حقوق المواطنين في الضمان الاجتماعي ومساعدة الفقراء والضحايا بتنظيم قضايا الزراعة في مصر ؟

ألا يعلم سيادة الوزير أن رفضه استلام المحصول سوف يؤدي لترك الفلاحين زراعة القمح العام القادم وزراعة محاصيل تصديرية اخري وهل سيحل سيادته مشاكل مزارعي المحاصيل التصديرية في مصر بعد خراب بيوتهم العام السابق بسبب سياسات الدول الكبري لتطبيقها لنظام الحصص؟ .
ألا يعلم سيادته أن قراره السابق بعدم استلام محصول الذرة لمبررات واهية سيؤدي بعدد كبير من المزارعين لزراعة الارز الامر الذي سيؤدي إلي إهدار مورد المياه في مصر و مما هو معروف أن التوسع في زراعة الارز معناه تصدير المياه المصرية مجاناً ؟ألم يسمع وزير التضامن والتكافل الاجتماعي عن أهمية الدعم وأثره غير المباشر في توفير الغذاء للمواطنين ؟ الا تقوم الدولة بدعم رغيف الخبز لصالح الفقراء ؟ أم أن سيادته سيريح الدولة في المستقبل القريب من دعمها لرغيف الخبز ؟ الم يسمع سيادته بأن دعم عملية الزراعة والمزارعين يوقف تشريدهم بتوفير فرص عمل وتوفير مبالغ طائلة يمكن أن تتحملها الدولة لآن توفير فرصة عمل واحدة يكلف الدولة متوسط مبلغ خمسين ألف جنيه .؟ونحن نسأل رئيس الوزراء ما علاقة وزير التضامن الاجتماعي بتنظيم الزراعة هل هذا تخبط مضاد من هذه الحكومة أم أن هناك عدم فهم لأدوار كل وزير؟ أم أننا نعيش حالة فوضي سياسية ؟

والشئ المثير أن يأتي هذه القرار من وزير لدولة فقيرة من الجنوب في الوقت الذي تعارض فيه دول الجنوب سياسات الدول الكبري بسب استمرارها في دعم مزارعيها مما يؤدي إلي قيامهم بإنتاج المحاصيل وبيعها في الاسواق العالمية أرخص من مثيلاتها في دول الجنوب والشئ الغريب أن سياسات وزير التضامن تتفق مع تصريحات لمسئولين بوزارة الزراعة الامريكية والذي أكدوا فيها على ان دعم مزارعين القمح في مصر يذهب للتجار وأكدوا على وجوب وقف الدعم الذي يقدم للمواطنين و المزارعين ونحن لا ندري من يحكم مصر في الوقت الراهن ؟خاصة أن محصول استراتيجي مثل القمح يكفل للمصريين أمان وسيادة غذائهم .

و المركز يطالب رئيس الحكومة بوقف سياسات التخبط والعجز التي تضر بمصالح المزارعين .

كما يطالب المركز السادة اعضاء مجلس الشعب المصري باستجواب الحكومة لتعديل القرار المشار إليه حفاظاً على حقوق المزارعين من الاثار السلبية لسياسات السوق الحرة حفاظاً علي حقوقهم فى الزراعة الآمنة وعلى أراضينا ً الزراعية من الاهدار .