5 مايو 2004

نشرة إعلامية
تلقى مركز الأرض شكوى عشرات من صيادى بحيرة السد العالى يتضررون فيها من قيام محافظ أسوان ،وبعض مسئولى البحيرة ، بطرح مياه بحيرة ناصر للبيع لستة شركات استثمارية دون الالتزام بالقوانين ، أو قرارات وزير الزراعة، أو توصيات مجلس الشعب بخصوص بيع مياه بحيرة ناصر .

وقد تقدم الصيادون لكافة الجهات فى مصر للتحقيق فى شكواهم، لوقف قرار البيع. ورغم استجابة بعض الجهات خاصة مجلس الشعب، ووزير الزراعة وتأكيد أن البيع لن يمس حقوق الصيادين ، وأنه يجب أن يتم البيع بعيداً عن مناطق صيد الصيادين بالبحيرة ، إلا أن السادة المسئولين عن البحيرة بمحافظة أسوان ضربوا عرض الحائط بهذه القرارات وقاموا باتخاذ اجراءات البيع للشركات الاستثمارية دون مراعاة القانون ، أو القرارات الصادرة بشأن تنظيم البحيرة و دون مراعاة حقوق الصيادين الذين يزيد عددهم على عشرة آلاف صياد ويعولون حوالى خمسين ألف مواطن. ويحافظوا على حق كل المصريين فى الحفاظ على مواردهم الطبيعية وإدارتها بما يخدم حقوقهم وتنمية الثروة السمكية فى مصر . هذا والجدير بالذكر أن ما ينظم عمل الصيادين بالبحيرة هو القرار الوزارى رقم 621 لسنة 1981 الذى ينظم عمليات الصيد أو توريد الأسماك إلى الجمعية ، التى كانت بدورها تقوم بتوريدها إلى شركة مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك ، والشركة المصرية لتسويق الأسماك .

وحسب الشكاوى التى وردت للمركز فإن الصيادون فى البحيرة يتحملون أعباء كثيرة وذلك منذ صدور قرار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 354 لسنة 2004 والذي يقضى بقيام هيئة تنمية بحيرة السد العالى بإعادة تقسيم مناطق البحيرة ، وتحديد نظم استغلالها ، وطرحها وفقاً لأحكام القانون 89 لسنة 1998 ،بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل لمصايد البحيرة وتنميتها وزيادة الإنتاج السمكى، وذلك لعدم الحفاظ على البعد الاجتماعى وحقوق الصيادين .

كما أن صدر قرار من محافظ أسوان ، ورئيس الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى فى 25/2/2004 بطرح المسطحات المائية لبحيرة السد العالى للاستغلال عن طريق المزايدة بالمظاريف المغلقة وحدد لفتح المظاريف جلسة 15/4/2004 ويعتبر مخالفاً للقانون والقرارات المنظمة لعمليات الصيد . هذا وقد أعلنت الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى عن طرح عملية استغلال كامل للمسطحات المائية ببحيرة ناصر بمقابل انتفاع لمدة خمس عشر عاماً لبعض الشركات دون مراعاة أثار مثل هذا القرار على حقوق الصيادين فى إدارة مواردهم .

هذا والجدير بالذكر أن الهيئة قامت بطرح كراسة الشروط والمواصفات الفنية بعملية تأجير واستغلال كامل للبحيرة وبدون مراعاة تقسيم البحيرة ، وهو تخصيص نسبة 60% من مساحات زمامات البحيرة للجهات المختصة من جمعيات وشركات ، وطرح الـ40% الأخرى للاستثمار من خلال الشركات والأفراد، وبدون مراعاة وجود الألآف من الصيادين . كما أن كراسة الشروط لم توضح خطة التقسيم ،أو طرق وأساليب ومعدات استغلال البحيرة، وذلك يعنى تأجير وتقسيم البحيرة للشركات الاستثمارية ، وتحويل الصيادين أصحاب التراخيص من ملاك إلى أجراء ، ويعنى حرمان الالاف الصيادين من مهنة الصيد ، وتحويلهم إلى أجراء وعمال لدى الشركات.

وقد تقدم الصيادون بمذكرة لرئيس مجلس الشعب فى 23/2/2004 ، يعرضون فيها شكواهم ، وتم إحالتها إلى لجنة الزراعة لبحث الموضوع. وقد تقدمت لجنة الزراعة والرى بعد بحث الموضوع بمذكرة إلى السيد رئيس مجلس الشعب ، وقد انتهت اللجنة فى تقريرها إلى الاتفاق على :

= أن يتم الطرح للمستثمرين على أساس قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2001 والذي يقضى بطرح 40% فقط من البحيرة فى المياه العميقة الغير مستغلة للاستثمار مضافاً إليها منخفضات توشكى.

= أنه بناء على حكم محكمة القضاء الادارى رقم 36 لسنة 35ق والذي يقضى بأن “بحيرة السد العالى مرفق قومى ليس لها صفة المحلية “، فإن العقد الذى يعتمده السيد محافظ أسوان يحال إلى مجلس الدولة ويعتبر كأن لم يكن . والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الشعب قام بالتصديق على قرارات اللجنة ،وإبلاغ نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة ،ولكن محافظ أسوان ،والسيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية البحيرة ضربوا بقرارات مجلس الشعب والحكومة عرض الحائط ، وقاموا بطرح بيع واستغلال البحيرة بالكامل فى كراسة الشروط ، مما سيؤدى إلى تسليم البحيرة بالكامل إلى ستة شركات جديدة لا تعمل فى مجال الصيد .وذلك بدون وضع الضوابط والمعايير للطرح والمواصفات ،لاستخدام التقنيات الحديثة ، واستخدام طرق الصيد الحديثة فى الصيد فى المياه العميقة وبدون إجراء أية دراسات لحالة البحيرة .

ومن ناحية أخرى صدر قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى رقم (44) لسنة 2004 بتاريخ 9/3/2004 الذى نص فى المادة (2) منه على “أن يتم تجميع القوارب التابعة لشركة مصر أسوان وجمعية أبناء أسوان بميناء السد العالى “، ونص المادة (3) “انه فى حالة عدم الالتزام بالتجميع فى الموانى المحددة سيتم وقف التراخيص ،وكذلك السروح لمدة ثلاث أشهر وفى حالة الاستمرار سيتم الغاء التراخيص بصفة نهائية “.

وكذلك قرار اللجنة الإشرافية العليا لمتابعة تنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر فى محضر الاجتماع الذى عقد بتاريخ 17/3/2004 برئاسة محافظ أسوان ،بصدد تنفيذ إغلاق البحيرة اعتباراً من 1/4/2004 حتى 15/5/2004 فقد قرر السيد رئيس اللجنة الأتى :

    • (1) يتم منح المراكب فرصة للتجميع اعتباراً من 1/4 حتى 7/4/2004 .
    • (2) الصياد الذى لن يحضر بمركبه فى منطقة التجميع حتى يوم 7/4/2004 ويحضر يوم 8/4 سيتم تطبيق القواعد عليه ، وإيقافه لمدة ثلاثة شهور اعتباراً من 15/5/2004.
    (3) الصياد الذى لن يحضر بمركبه فى منطقة التجميع خلال فترة الغلق بالكامل سيتم الغاء رخصته.

ويؤكد الصيادون أن موقف التجميع الجديد الخاص بمراكب الصيادين غير آمن على المراكب وعلى أرواح الصيادين ،لأنه يبعد عن مناطق التجميع بحوالى 150 كيلو متر مما سيؤدى إلى اتلاف المراكب وضياع معدات الصيد ،لذا فلم يقم الصيادون بتنفيذ القرار ، وقاموا بالتجميع فى المكان القديم الذى يجتمعون فيه كل سنة فى أوقات عدم الصيد . الأمر الذى سيؤدى إلى حدوث مشاكل لا حصر لها فى حالة إصرار الهيئة على تنفيذ قرارها . ومن جانبه قام المركز بعمل طعن فى محكمة القضاء الإدارى برقم 19515 لـ85ق طعناً على قرار السيد المحافظ بإلغاء قرار تسكين المراكب خلال خطة التوقف ،وإعادة تجميع المراكب فى مناطق التجميع السابقة .كما قام المركز بتقديم العديد من شكاوى الصيادين للمسئولين .

هذا وقد تقدم المركز بشكاوى الصيادين إلى السيد النائب العام ، ضد المسئولين عن البحيرة لمخالفتهم القانون والقرارات الوزارية ، وتوصيات مجلس الشعب ، ويطالب الجهات المسئولة بسرعة التحقيق لحماية حوالى خمسين ألف مصرى من التشرد وكفالة حقهم فى العمل اللائق والحياة الكريمة .

ويطالب المركز السادة المسئولين خاصة وزير الزراعة، ومحافظ أسوان بتنفيذ قراراتهم السابقة ،وتوصيات مجلس الشعب السابق صدورها فى بداية العام والمتعلقة بوقف قرار تسكين المراكب ، ووقف بيع البحيرة ، والإعلان عن طرح 40% فقط من البحيرة للاستثمار ،وتغيير كراسة الشروط التى تطرح البحيرة بالكامل للبيع ،وحل مشاكل الصيادين المتعددة داخل البحيرة.

ويناشد المركز السيد رئيس الجمهورية ، والسيد رئيس مجلس الشعب ،والسيد رئيس مجلس الوزراء ،والسيد محافظ أسوان ، والسيد رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية ،والسيد رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر ، والسادة المسئولين فى معهد علوم البحر والمصايد ،والاتحاد التعاونى للثروة السمكية ،بوضع خطة لتطوير البحيرة ، وإعادة تنظيم وهيكلة الجمعيات للانتاج التعاونى ودعمها بما يخدم خطة تطوير البحيرة ، والحفاظ علي مكتسبات الصيادين وعلى الثروة السمكية فى مصر ، وذلك حماية لعشرات الألآف من الصيادين وأسرهم وكفالة لحقوقنا كمصريين فى الحفاظ على مواردنا وثرواتنا من الإهدار .

لمزيد من التفاصيل يمكنكم الاتصال بالمركز
راسلونا على تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني : Lchr@thewayout.net
lchr@lchr-eg.org
Website : www. Lchr-eg.org