فى ورشة مركز الارض حول “انتخابات مجلس الشعب والمشاركة السياسية ” لجان للتوعية والمتابعة والرقابة على الانتخابات البرلمانية

23/10/2005

عقد مركز الأرض لحقوق الإنسان ورشته التدريبية بفندق حور محب بشارع الهرم تحت عنوان ” انتخابات مجلس الشعب والمشاركة السياسية فى مصر ” يوم الجمعة الموافق 21/10/2005 وقد حضر المؤتمر 99 مشارك من المؤسسات الاهلية خاصة العاملة فى الريف وبعض الصحفيين والمحامين . وكانت نسبة مشاركة الاناث 22 سيدة و77 من الرجال من 13 محافظة – القاهرة (23) ، الفيوم (11) ، الجيزة (30) ، قنا(7) ، المنيا (2) ، سوهاج (4) ، الاقصر (3) ، الدقهلية (3) ، بنى سويف (6) ، بور سعيد (2) المنوفية (1) ، البحيرة (5) ، وكفر الشيخ (2) ،

ودارت أعمال الورشة عبر عدة جلسات بدأت بالجلسة الافتتاحية بكلمة ألقاها كرم صابر مدير مركز الارض الذى تحدث فيها عن نشاط المركز ورسالته فى دعم حقوق الفلاحين المدنية والاقتصادية والاجتماعية واكد على ان هدف الورشة هو زيادة توعية الفلاحين بأهمية المشاركة السياسية ودور البرلمان فى تفعيل هذا الحق وبين آليات المنظمات الحكومية لاعمال الرقابة على الانتخابات البرلمانية القادمة ثم تحدثت الدكتورة/ دينا شحاته من مركز الدراسات السياسية بالاهرام عن المناخ السياسى فى مصر خلال الفترة الراهنة واجابت من خلال كلمتها عن التغيرات التى تجرى على مستوى الاصلاح السياسى وتحدثت عن الحراك السياسي فى مصر وبينت اهم هذه المتغيرات وكانت كالآتى :

على المستوى الدولى : انتشار دعاوى نشر الديمقراطية والحرية فى المنطقة العربية بعد عملية تفجير برجى التجارة العالمى فى 11 سبتمبر خاصة بالنسبة للحكومة الاميركية وذلك عن طريق الضغط على الحكومات فى المنطقة من اجل التغيير وتساءلت عن هذا التغيير كيف سيحدث اذا جاءت الانتخابات الحرة والنزيهة بالجماعات الاسلامية لتحكم شعوب المنطقة فهل ستقبل امريكا هذا السيناريو خاصة انها معادية للنظم الاسلامية ؟.

وعلى المستوى الداخلى : تحدثت عن تطورات الاحزاب والقوى السياسية مثل جبهة احزاب المعارضة وحركة كفاية وذلك بغرض دفع الناس الى التظاهر والضغط على الحكومة لالغاء قانون الطوارىء او رفض ما سمى بالتوريث والمطالبة بالتغيير والتجديد وأكدت على دور منظمات المجتمع المدنى والتى نجحت فى الرقابة على الانتخابات الرئاسية وتحدثت عن تشكيل الأحزاب فى مصر الجديدة والقديمة وبينت عدم قدرتها على التواصل مع الجماهير وعمل التحالفات بسبب القيود المفروضة على نشاطها وبينت المشكلات التى يعانى منها الحزب الوطنى .

والصراعات التى بداخله وبينت انه هناك وجهات نظر كثيرة حول ما يجرى فى مصر الان فالبعض يقول ان ما يحدث تمهيداً لتوريث السلطة والبعض الاخر يؤكد انه اصلاح حقيقى داخل الحزب وتحدثت عن دور لجنة السياسات بالحزب الوطنى وفى ادارة امور الحكم فىمصر واشارت مداخلات الحاضرين الى تردى الاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر خاصة انه مازال معمولاً بقانون الطوارىء ومازال الآلاف من المواطنين بالمعتقلات دون صدور احكام قضائية تقضى بحبسهم

ومازالت القيود المفروضة على الاحزاب وحق التجمع مستمرة ومازال تردى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل سياسات الدولة خاصة فىالريف المصرى فى تزايد مستمر وبعدها بدأت الجلسة الاولى التى رأسها الدكتور / احمد ثابت مدير مركز ابن رشد للتنمية وتحدث عن اهمية القوانين فى توعية المجتمعات وبين ان قانون مباشرة الحقوق السياسية والدستور المصرى يحتاجان الى تعديل لمواكبة التطورات المتعلقة بالحرية والديمقراطية واستقلال القضاء فى العالم ثم تحدث الاستاذ/ عبد الله خليل المحامى .

فاكد على ان القوانين الدولية لحقوق الانسان التى تشمل كل الاتفاقيات تعتبر جزء من التشريع الداخلى لان مصر موقعه على معظم هذه الاتفاقيات وهناك مجموعة قواعد دولية صدرت لحماية حقوق الانسان ونزاهة الانتخابات وكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتساءل بعدها كيف يشعر المواطن من انه يحكم وهو محكوم فى ذات الوقت ؟

وقال ان مراقبة عملية الإدلاء بالأصوات لابد وان تكون نزيهة ومحايدة وتتوافر فيها معايير الحياد وهو عدم الانتماء الحزبى ومصطلح الحياد اسىء استخدامه فى الانتخابات الرئاسية الماضية فلابد وان توجد لجنة محايدة للإشراف على هذه الانتخابات وهذه اللجنة وظيفتها تقديم مقترحات ثم المراجعة والتوعية بمراحل الانتخابات او العملية مثل مما تتكون لجان الانتخابات ؟ واين ؟ وكيف سيتم الانتخاب ؟

لان هناك 85% من الشعب المصرى غير منظم سياسياً ووجود حالة الطوارىء يؤدى للتخويف والاحباط فلابد من رفع الطوارىء أوتعطيلها خلال فترة الانتخابات و لابد من كفالة التصويت السرى حيث لا توجد قاعات مجهزة لعملية الاقتراع السرى ولابد من وجود ضمانات متعلقة بعملية الفرز اعلان النتائج .

ثم تحدث الاستاذ / ربيع راشد المحامى الذى اجاب عن تسائل هل المشاركة واجب ام حق ؟ وتحدث عن اهمية المشاركة السياسية وأكد على ضرورة ازالة المعوقات لتفعيل حق المشاركة مثل حالة التخلف السياسى لدى المواطنين عن طريق رفع الوعى واكد ان القانون المصرى به ضمانات كثيرة ولكن فى الواقع لا يتم تطبيق هذا القانون واذا كنا نريد من المواطن المشاركة فى العملية الانتخابية لابد من توفير شرط اساسى وهو الحرية وتعميمها فى اختيار من يراهم الاصلح خاصة ان المعلومات المتوافرة عن كل مرشح وبرنامجه غير متاحة وهناك مجموعة من القوانين لابد من اعادة النظر فيها وضرورة تعديل نص المادة 76 من الدستور حتى يتاح لكافة المواطنين والاحزاب الحق فى المشاركة السياسية وادارة شئون البلد .

وأكدت مداخلات المشاركين على ان ضرورة اجراء تعديلات كثيرة فى الدستور والقوانين المصرية وذلك لضمان كفالة الحق فى المشاركة واجراء انتخابات نزيهة حيث نبه على ضرورة تعديل الدستور لتصبح فترة الرئاسة محددة بفترتين فقط

وايضا يجب تقليص سلطات رئيس الجمهورية وضرورة الفصل بين السلطات ووقف تعدى السلطة التنفيذية على اعمال السلطة القضائية والتشريعية

وكما اكد بعض الحاضرين على وجوب تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لإجراء انتخابات محايدة مثل عدم وجود ستائر باللجان او السماح بتصويت الوافدين او تنقية جداول الانتخابات وبعدها بدات الجلسة الثانية التى رأسها الاستاذ / ناصر امين ” مدير مركز استقلال القضاء – منسق لجنة الظل ”

واكد على ان خبرة منظمات حقوق الانسان فىالانتخابات الرئاسية كانت كبيرة حيث ولاول مرة تشهد مصر انتخابات لمنصب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر بين اكثر من مرشح وان اعمال الرقابة على الانتخابات من قبل المنظمات كانت تجربة ثرية

حيث شارك فيها اكثر من 35 منظمة فى ذلك وهناك تحالفات كثيرة ظهرت خلال الفترة الماضية وكانت هناك الكثير من الايجابيات والسلبيات التى شابت هذه التجربة وبعدها تحدث الدكتور / مجدى عبد الحميد “مدير جمعية المشاركة المجتمعية – احد اعضاء الائتلاف المدنى ” فاكد على ان مراقبة العملية الانتخابية عملية مجتمعية يساعد فيها العديد من قوى المجتمع ويجب الاحاطة اولا بعدد من الموضوعات اهمها :

ان عملية المراقبة : هى نوع من الشفافية وتساعد على توسيع التطبيق العملى للمشاركة الشعبية وهى تدعيم لمبدأ حق العدالة والمساواة وتساعد للتصدى لظاهرة الفساد فى العملية الانتخابية .

– دور جهاز الامن وجهاز الاعلام ومدى تأثيرهم على الناخب و فى الرقابة على الانتخابات والتطور الديمقراطى وهى المقدمات الاساسية لتطبيق مفاهيم ومحاسبة شعبية للناخبين .

وقال ان شرط نجاح عملية الرقابة هو اختيار مراقبين من ابناء الدائرة التى يجرى فيها الانتخابات والمتابعة الجيدة والدقيقة لأعمال المراقبة ولابد من اعلاء قيمة العمل التطوعى وأشاد بدور المراقبين خلال هذه الفترة حيث انهم يواجهون الانتهاكات التى يمارسها الحزب الحاكم كعملية تسويد الصناديق والتصويت الجماعى والعصبيات القبلية وقال ان الرقابة الدولية هى عملية تمارس فى جميع دول العالم ومصر قامت بالمراقبة فى دول كثيرة فى اسيا وافريقيا واوروبا.

بعدها تحدث الاستاذ / ايهاب سلام ” مركز مساعدة السجناء – احد اعضاء تحالف المنظمات” و تحدث عن مدى مشروعية المراقبة الدولية الوطنية وقال اننا نمثل جزء من المجتمع المدنى ودورنا ليس عدائى ضد الدولة وليس معها فدورنا هو دور محايد وهو يهدف الى اجراء انتخابات نزيهة والمراقبة هى عملية رصد وتقييم لضمان حياد ونزاهة الانتخابات وأضاف إننا نريد السماح لعمل المراقبين فالانتخابات السابقة هى مجرد تجربة لنا للمراقبة وتحفيز لعملية المشاركة وقال ان التزوير موجود فى الانتخابات رغم عدم تدخل الأمن فى الانتخابات الأخيرة ثم استعرض تجربة مركز مساعدة السجناء من خلال تحالف المنظمات وتم بعد ذلك فتح باب الحوار لمداخلات المشاركين

والتىأكدوا على ان المنظمات لعبت دور خلال عملية الانتخابات الرئاسية لكن تم استخدامها من قبل الدولة كما اكد بعضهم على ان هناك مبالغات فى عمل المنظمات غير الحكومية وهناك ضرورة للتنسيق بين المنظمات والتحالفات الكثيرة التى ظهرت لأعمال المراقبة كما أكد اخرين على ان الرقابة الدولية والتمويل افقدت المنظمات الوطنية حيادها فى مراقبة الانتخابات ثم بدات الجلسة الاخيرة التى ادارها الاستاذ / محمود مرتضى – مدير جمعية التنمية البديلة بكلمة حددت هدف الجلسة للخروج بخطة عمل بين المنظمات المشاركة فىالورشة لتدعيم الحق فى المشاركة وأتسمت هذه الجلسة بالطابع العملى التنفيذى لتحقيق الهدف الرئيسى من الورشة

حيث تم من خلالها تشكيل مجموعات عمل من الفلاحين والنشطين من تنظيمات المجتمع المدنى فى قرى الوجهين البحرى والقبلى لأجل التعاون مع مركز الارض فى عقد الورش والندوات ورصد اعمال العنف والانتهاكات والرقابة على الانتخابات البرلمانية وتقديم الدعم القانونى والشكاوى والطعون لمن يتم انتهاك حقوقه من الموطنين والمرشحين وقد انقسم الحضور فى الجلسة الى ست مجموعات عمل : اختصت المجموعة الاولى بمحافظتى القاهرة والجيزة ،والثانية بقنا وسوهاج والثالثة بمحافظات البحيرة والمنوفية والدقهلية والرابعة بمحافظة بنى سويف والخامسة بمحافظة الفيوم والسادسة ببور سعيد . وقد اجتمعت كل مجموعة منها على حدة لوضع جدول العمل بالتعاون مع المركز قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية فى المناطق الريفية

وتضمنت مخرجات الجلسة وضع برنامج لتحديد مواعيد واماكن عقد ورش عمل فى العديد من المحافظات والقرى فى شمال ووسط وصعيد مصر لتوعية الناخبين بحقوقهم السياسية وكيفية اختيار المرشحين وكيفية رصد وتوثيق الانتهاكات واعمال العنف التى تبدا باعمال الدعاية الانتخابية مروراً بمراحل الاقتراع والفرز بالاضافة لتدريب الحضور على مراقبة نماذج منتقاه من اللجان الانتخابية فى الريف وسوف يبدأ تنفيذ هذا البرنامج يوم 27 اكتوبر وينتهى15 ديسمبر واتفق الحضور على تكوين مجموعة عمل للقيام بتنفيذ هذه المهام

كما اتفق الحضور علىان يقوم المركز بتوزيع اعمال الورشة وارسالها للمشاركين والقيام بأعمال التنسيق لتنفيذ توصيات الورشة وذلك من اجل تدعيم حق المشاركة السياسية وتقييم تجربة الانتخابات البرلمانية فى تقرير يعبر عن الجمعيات المشاركة فى المحافظات الـ 13 التى سيقوم المركز بالعمل فيهم من اجل وطن حر وديمقراطى يشارك فيه المواطنين فى صنع مستقبل اكثر عدلاً وانسانية .