تقرير مشاهدات الانتخابات التكميلية دائرة المنيل } تزوير – بلطجة – رشاوى – اعتقال – وكالعادة فوز مرشح الوطنى {

فى اطار انشطة مرصد حالة الديمقراطية تابع المرصد الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب بالدائرة 21 بالقاهرة ومقرها قسم شرطة المنيل، والذى خلا باستقالة د.شاهيناز النجار والتي كانت تشغل منصب أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، هذا وقد أعلن السيد وزير الداخلية في 26 نوفمبر 2007 عن فتح باب الترشيح، على ان يتقدم راغبى الترشيح بتقديم اوراقهم فى الفترة من {١ – ٥ ديسمبر 2007} ، كما حدد الفترة من 7 إلي 12 ديسمبر 2007 لتقديم التنازلات والطعون، علي أن تجرى الانتخابات في يوم ٢٦ ديسمبر 2007 وهو نفس اليوم الذى حدد لاجراء الانتخابات التكميلية على مقعد العمال في دائرة الشرابية والزاوية، والذى خلا بوفاة عضو مجلس الشعب محمد سيد احمد، كما جرت الانتخابات التكميلية على مقعد مجلس الشورى الدائرة الرابعة محافظة سوهاج فهو يوم الانتخابات التكميلية كما حددتها وزارة الداخلية في غياب اللجنة العليا، والمشهد واحد يتكرر تزوير، رشاوى، بلطجة، وفوز مرشح الوطنى .

مقدمة:

مر عامان على عمر البرلمان المصري 2005، البرلمان الذى شهدت انتخاباته وادائه جدلاً واسعاً وفى ظله تم تعديل 34 مادة من الدستور المصري وشرعت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المنظمة للانتخابات العامة فى مصر، وقد بدأ البرلمان اعماله فى غياب تمثيل ستة دوائر وهى (أطسا الفيوم، شبين القناطر القليبوبية، اجا الدقهلية، المنشية والجمرك بالاسكندرية، قلين بكفر الشيخ – دسوق الغربية) فى ظاهرة فريدة من نوعها حيث جمدت الانتخابات فى تلك الدوائر بعد صدور احكام من القضاء الادارى بالغاء نتائج الجولة الاولى واعتبارها كأن لم تكن واعادتها، غير ان جهات الادارت استخدمة اجراء روتيني وغير قانوني وهى تقديم اشكالات امام محاكم غير مختصة لتعطيل اجراء الانتخابات، وقد استخدمت جهات الادارة الاشكالات فى ستة دوائر فقط، وتجاهلت تنفيذ العديد من الاحكام القضائية فى دوائر اخرى إما لتغيير صفة المرشح أو لاخطاء مادية فى العملية الانتخابية فى الجولة الاولى من الانتخابات، فتنفيذ الاحكام القضائية من قبل جهات الادارة في مصر يجرى وفقاً لاعتبارات سياسية فتسمح باجراء الانتخابات فى دوائر ولا تسمح فى اخرى دون مسوغ قانوني، وعلى الرغم من إجراء عدد من الانتخابات التكميلية بسبب استقالة اعضاء فى المجلس أو لوفاة بعضهم، إلا ان وزارة الداخلية واللجنة العليا لم تعلن حتى الان عن اجراء الانتخابات فى الست دوائر ولم تحدد سبباً قانونياً لعدم اجراء الانتخابات فى تلك الدوائر، وقد شاهدت دائرة المنيل مفاجأة بإعلان د. شاهيناز النجار نائبة الدائرة على مقعد الفئات وهى اصغر الاعضاء سناً والتى شغلت منصب أمين سر لجنة الثقافة والإعلان، وهى أحد ثلاث سيدات فقط تمكنا من الفوز بعضوية المجلس بالانتخاب، وقد شكلت استقالاتها صدمة للمنظمات النسائية وثار جدلاً واسعاً عن الاستقالة وأسبابها فى وسائل الاعلام وبين النخب السياسية والحقوقية، ومنذ أن أعلنت النائبة شاهيناز النجار استقالتها فى 17 نوفمبر 2007، اشتعل الصراع فى الدائرة على الترشح على المقعد الشاغر حيث تصارع على المقعد من أعضاء الحزب الوطنى كلاً من:

مجدي علام، و محمد عفيفي، و ممدوح مكي، وسيد سلامة، وإيمان بيبرس، وعدد من أعضاء الحزب في الدائرة من الطامعين في المقعد وقد شاهد المجمع الإنتخابي واقعة طريفة حيث ألزم الحزب أعضائه من المرشحين بعمل توكيل خاص لأحد محامي الحزب ليتقدم بأوراق ترشيح العضو الذي يختاره الحزب وقد أجل الحزب الإعلان عن مرشحه حتي أخر يوم في ميعاد تقديم أوراق الترشيح، واختار مجدي علام مرشحاً عن الحزب وقد اثار باقي المرشحين السلامة بينما خرج عن إلتزام الحزبي ثمانية مرشحين أبرزهم إيمان بيبرس التي رأت أحقيتها بالترشيح وعللت بذلك أنها ألتزمت حزبياً في دورتين متتاليتين وكانت تتوقع أن يرشحها الحزب، حيث أشارت إلي دورها الخدمي في الدائرة ولكونها إمرأة ووصفت المنيل بالدائرة النسائية.

أولاً مرحلة فتح باب الترشيح:

وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب، والذي ينص علي أنه إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل أنتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي من يحل محله ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح ترشيح نفسه في هذه الانتخابات، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون وهي الفقرة التي تنظم صفة المرشح إلي فئات وعمال وفلاحين لمراعاة نسبة الـ50% التي نص عليها الدستور والتي توجب تمثيل كل دائرة بعضو من العمال علي الأقل، وعلي هذا فعلي الرغم من خلو مقعد الفئات في دائرة المنيل، فإنه يحق لم يتمتعون بصفة العمال الترشح علي المقعد حيث يجوز تمثيل الدائرة بمرشحين عن العمال والفلاحين وشروط الترشيح وفقاً لأحكام المادة 5 من القانون رقم 38 كالاتي:

1. أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى.
2. أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3. أن يكون بالغا من العمر ثلاثين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب- أن يجيد القراءة والكتابة.
4. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها طبقا للقانون.
5. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:
   • انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
   • صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بوجباتها.

هذا وقد تقدم راغبي الترشيح بأوراق ترشيحهم إلي مديرية أمن القاهرة في وجود مستشارين من اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ووفقا لرواية المرشحين لم يكن لهم أي دور في تلقي أوراق الترشيح وقد أناب عنهم موظفي وضباط وزارة الداخلية، ور فضت اللجنة العليا قبول أوراق ترشيح كلا من أشرف بلبع وماجده سعيد بصفتهم أعضاء في حزب الجبهة الديمقراطية وهو جعل المرشحين يتقدمون بأوراقهم بصفتهم مستقلين وقد تنازلت أ/ ماجدة سعيد عن الترشيح إلتزاماً لمبادئ الحزب ولدعم المرشح الذي اختاره حزبها.

وقد بلغ عدد المرشحين بعد التنازلات والطعون أحد عشر مرشحاً أبرزهم مرشح الوطني مجدي علام وثمانية مرشحين مستقلين علي مبادئ الوطني ومرشح حزب الجبهة اليمقراطية أشرف بلبع ومرشح حزب الوفد عصام شيحه وبذلك يكون قد ترشح ثلاث مرشحين عن أحزاب الوطني والوفد والجبهة الديمقراطية وثمانية مستقلين بينهما سيداتان ولم يتقدم قبطي للترشح علي المقعد الشاغر

ثانياً مرحلة الدعاية:

وفقاً لنص المادة رقم 11 من القانون رقم 38 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005، حددت المادة قواعد عامة لإعمال الدعاية من أهمها:

حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، وحظر إنفاق الأموال العامة واستخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وذلك فضلاً عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للإنتخابات، والتي كانت قد أصدرت قرارات بها في الانتخابات التشريعية السابقة 2005 وهو ما يسري علي الانتخابات التكميلية لها بتحديد 70 ألف جنية كحد أقصي للدعاية، وعدم إعطاء أي أي مبالغ نقدية أو مزايا عينة للناخبين في فترة الدعاية كما حددت مواعيد الدعاية بعد إعلان الكشوف النهائية علي أن تتوقف في اليوم السابق علي العملية الانتخابية وكانت أبرز الانتهاكات في مرحلة الدعاية:

1. بدء أعمال الدعاية قبل فتح باب الترشيح من المرشحين مجدي علام و إيمان بيبرس وخالد النمر.
2. قام مرشح الحزب الوطني بتوزيع هدايا عينيه علي سكان منطقة أبو السعود والمرشحة إيمان بيبرس بتوزيع بونات لحمة.
3. استخدم مرشح الحزب الوطني مجدي علام دور العبادة في الدعاية الانتخابية حيث قام المرشح بزيارة مسجد المنيل القديم وقت صلاة الجمعة السابقة علي اليوم الانتخابي وقد قاطع خطيب المسجد خطبته ليرحب بمرشح الحزب وحث المصلين علي انتخاب مرشح الحزب الوطني.
4. استخدم مرشح الحزب الوطني الأبنية الحكومية والتعليمية في أعمال الدعاية حيث علق لافتات دعائية علي مركز السموم وقام بجولة انتخابية في مركز السموم وبصحبة مدير المركز وتجول في مستشفي القصر العيني وتردد انباء عن تعليمات لموظفي الجهات الحكومية في الدائرة والمقيدين في الجداول الانتخابية بتأيد مرشح الوطنى.
5. تمزيق لاقتات المرشح عصام شيحه مرشح الوفد من قبل الحي ومنع المرشح من عقد المؤتمرات الانتخابية بحجة عدم الحصول علي تصريح أمني، وسمح له بعقد مؤتمر انتخابي واحد في يوم 23 ديسمبر 2007، كما سمح لمرشح الجبهة الديمقراطية بعقد مؤتمر انتخابي واحد يوم الأثنين 24 ديسمبر 2007، بينما سمح للمرشح مجدي علام وإيمان بيبرس بإطلاق المسيرات وعقد المؤتمرات وممارسة أعمال الدعاية حتي صباح يوم الانتخاب.

ثالثاُ اليوم الانتخابي:

1. تم فتح الجان في الساعة الثامنة من صباح اليوم الانتخابي باستثناء لجان ابو مسعود ولجان مركز شباب أبو السعود التى فتحت في العاشرة والنصف من اليوم الانتخابي علي رغم من وجود أعداد من الناخبين قد تواجدو عليها من الصباح الباكر.
2. قام كلاً من مجدي علام مرشح الحزب الوطني وإيمان بيبرس بحشد عدد من السيدات في المنيل بأتوبيسات تحمل أرقام 10820 أجرة جيزة، 18842 أجرة جيزة.
3. توزيع كروت شحن موبيل فئة 25 علي الناخبين من أنصار المرشح مجدي علام.
4. طرد مندوبى المرشحين في مركز شباب أبو السعود كما تم منع مراقبى المرصد من دخول لجنة مدرسة المنيل التجريبية ومدرسة أحمد لطفي السيد ومركز شباب أبو السعود ومدرسة الاشراف ومدرسة أحمد ماهر.
5. شاهد مراقب المرصد استمرار عمليات الحشد والتصويت الجماعي وتقديم الرشاوي للناخبين وصلت لـ50 جنية في منطقة أبو السعود وتم حشد الناخبين بالسيارات رقم 315114، 101425، 106420.
6. رصد عملية تصويت جماعي في لجنة مدرسة المنيل الإعدادية بنات وكذلك رصد رشاوي انتخابية أثناء سير العملية الانتخابية من قبل مندوب الحزب الوطني وسمح للناخبين بالتصويت دون إبراز البطاقة الانتخابية أو البطاقة الشخصية.
7. تم منع د. أسامة الغزالي حرب نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ومحمود منصور حسن العضو البارز بالحزب من متابعة سير اللجان، واحتجزت قوات الأمن عصام شيحه مرشح الوفد أثناء ضبطه لعملية تسويد في اللجنة 18 بمدرسة القاهرة الفنية وقد قام رجال أمن يرتدون الملابس المدنية باحتجاز مرشح الوفد ساعة داخل اللجنة واعتدت قوات الأمن علي أنصار المرشح ولم تفرج قوات الأمن علي المرشح وأنصاره إلا بعد صدور تعليمات لهم من قيادات الأجهزة الأمنية.
8. وصل شراء الصوت إلي مائة جنية قبل إغلاق اللجان وانتهاء عملية التصويت وسط مزايدة بين المرشح مجدي علام وإيمان بيبرس.
9. فرضت قوات الأمن طوق أمني مشدد علي لجان الدائرة ومنعت الناخبين من التصويت إلا لمن يحمل بطاقة انتخابية وزعها مرشح الحزب الوطني عليها صورته ورقم قيد الناخب ولم يسمح لأى ناخب بالدخول إلي مراكز الاقتراع.
10. انسحب مرشح حزب الجبهة الديمقراطية في الساعة الثالثة عصراً علي اثر اعتقال تسعه من أنصاره واحتجاجا على التدخلات الادارية والامنية لصالح مرشح الحزب الوطنى، وهتف انصار مرشح حزب الجبهة باطل باطل، وفرض طوق امنى مشدد على مقر الحزب لمنع المواطنين من الانضمام للتظاهره .

رابعاً إعلان النتائج:

لم يسمح لمراقبى المرصد من حضور عملية الفرز ولم نتمكن من الحصول على اعداد الحاضرين في العملية الانتخابية وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة، وتمكن مراقب المرصد من معرفة النتيجة وعدد الاصوات التى حصل عليها كل مرشح، واعلن فوز المرشح مجدى علام.

والمرصد يبدي ملاحظاته التالية:

1. مازال البحث جارياً عن اللجنة العليا للانتخابات والتي حدد لها القانون 17 لسنة 2007 والمعدل للقانون 73 لسنة 1956 قانون مباشرة الحقوق السياسية الإشراف والتنظيم على الإنتخابات العامة في مصر، فاللجنة تمتنع عن الدعوي عن إجراء الانتخابات في ستة دوائر انتخابية في مجلس الشعب عطلت انتخاباتهم منذ عامين، ولم يظهر لها أي دور في الانتخابات التكميلية التي أعلنت وزارة الداخلية عنها وانفردت بتنظيمها، رفضت اللجنة السماح لمرشح حزب الجبهة الديمقراطية بخوض الانتخابات بصفته الحزبية وأرغمته علي الترشيح كمستقل، حاول مرشح الوفد بالتقدم بشكوي بسبب التجاوزات التي حفلت بها أعمال الدعاية فلم يجد من يتقدم له بالشكوى، إغلاق لجان، وتسويد بطاقات وتوزيع رشاوي، واعتقالات، ولا وجود للجنة العليا.
2. التناقض التشريعي الواضح بين القانون 17 لسنة 2007 قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعدل للقانون 73 لسنة 1956، والقانون 38 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 المنظم لمجلس الشعب، فالقوانين عددت من جهات الإشراف علي العملية الانتخابية في الوقت الذي عهد فيه في للجنة العليا بالإشراف علي الانتخابات في قانون مباشرة الحقوق السياسية حافظ القانون المنظم لعمل مجلس الشعب على سلطات وزير الدخلية في حقه في الإشراف علي الانتخابات التكميلية حيث يدعو لاجرائها ويشرف مرحلة فتح باب الترشيح فيها، وهو ما يمثل انتقاص لصلحيات اللجنة العليا.
3. اثبتت الانتخابات التكميلية فساد النظام الإنتخابي بإجراء الانتخابات بالنظام الفردي الذي يسمح بأعمال البلطجة والرشاوي العينية والمادية ويقلل من فرص تمثيل أحزاب المعارضة والمرأة والأقباط في ظل النظام الفردي.

مرصد حالة الديمقراطية