26/6/2007
فى إطار أنشطة “مرصد حالة الديموقراطية”،تابع المرصد أعمال إنتخابات الغرف الصناعية (الكيماويات والسينما والأخشاب والنسيج )،والمنوط بها إختيار 10 أعضاء لمجلس إدارة كل غرفة، والتى تستكمل أعضائها بتعيين السيد وزير الصناعة بخمسة أعضاء فى كل غرفة، وتجرى الانتخابات وفقاً للقرار الجمهوري 543 لسنة 1958، والقرار الوزاري رقم 13 لسنة 87 ، بشروط الترشيح التي وضعتها اللجنة المشرفة علي الانتخابات ، والتى تم تشكيلها بقرار من السيد وزير الصناعة، وقد تناول المرصد في تقريره الأول بالتحليل ، القوانين والقرارات وشروط الترشيح. وقد سمح لمراقب المرصد بمتابعة أعمال الجمعيات العمومية لغرف( الكيماويات والسينما والأخشاب ) والتي جرت في أيام 19، 20، 21 يونيه 2007، بينما فوجئ مراقب المرصد في يوم الأحد 24 يونيه 2007 بفرض طوق أمني مشدد علي مقر اتحاد الصناعات المصرية، التي جرت فيه انتخابات غرف النسيج، وقد تم منع مراقب المرصد و الصحفيين والإعلاميين ، ولم تسمح قوات الأمن بالدخول إلا لاعضاء الجمعية العمومية أو الموكلين عنهم بتوكيل رسمي من مصلحة الشهر العقاري، وذلك علي خلفية الأنباء الواردة عن اشتعال المعركة الانتخابية في غرفة صناعة النسيج. أولاً غرفة الصناعات الكيماوية: ثانياً غرفة صناعة السينما: ثالثاً غرف الأخشاب والأثاث: رابعاً انتخابات غرف الغزل النسيج: عدم الاستشكال فى الاحكام ، و أضافة اسماء الثلاث مرشحين الى قوائم مرشحى الغرفة حسب الشعب التى يتبعونها ، وذلك احتراماً لأحكام القضاء . وكانت الانتخابات تجرى بين 29 مرشح على 10 مقاعد لمجلس ادارة الغرفة
وقد جرت الانتخابات فى اجواء ساخنة للغاية فحدثت مشادات عنيفة بين انصار المرشحين ، والمدهش حدوث انشقاق بين مجلس ادارة الاتحاد السابق الذى انتهت مدته حيث انقسموا الى قائمتين ، وشهدت العملية الانتخابية ظاهرة تزوير التوكيلات ، وكان احد الناخبين قد توجه للأدلاء بصوتة فى حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف ، وفوجىء بأن احد الاشخاص قام بالاقتراع بدلاً منه ، والمفاجئة ان التوكيل كان من شخص متوفى منذ عشرة سنوات ، فاشتعلت المشاجرات العنيفة داخل لجان الاقتراع وتدخلت قوات الامن لفضها ، وقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بأرسال الصناديق الى النيابة العامة ، وحتى صدور التقرير لم يتخذ قرار فى انتخابات الغرفة ، ما إن كان سيتم الغائها ام ستعلن النتائج . والمرصد يبدى ملاحظاته التالية : ثانياً: ارتفاع نسبة المشاركة فى انتخابات الغرف الصناعية ظاهرة ايجابية تستحق الاشادة والدراسة ، فقد ارتفعت نسبة المشاركة فى فى بعض الغرف ووصلت الى 94% فى غرفة السينما ، وأقل الغرف مشاركة كانت غرفة الاخشاب ووصلت نسبة المشاركة فيها الى 55 % ، على الرغم من ان شروط الاقتراع والترشيح التى وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخابات استبعدت عدد كبير من المنشأت الصناعية . ثالثاً: على الرغم من انتقاد المرصد لتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات لخضوعها الكامل لوصاية وزارة الصناعة ، وان اعضائها وهم رؤساء للغرف الصناعية ومرشحين فى ذات الوقت لمجالس ادارات تلك الغرف ، إلا ان سلوكهم الايجابى باحترامهم تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى ، بعودة ثلاثة مرشحين تم شطبهم الى قوائم المرشحين سلوك يستحق الاشادة ، وفى مخالفة لسلوك مؤسسات السلطة التنفيذية للدولة التى لا تحترم حجية الاحكام القضائية فى الانتخابات المختلفة ، وقد شاهدنا تلك الظاهرة فى انتخابات النقابات العمالية ، والاتحادات الطلابية والمجالس النيابية ، حيث لا تحترم الجهات الادارية التابعة للسلطة التنفيذية حجية الاحكام القضائية وتقوم بالاستشكال امام محاكم غير مختصة . مرصد حالة الديمقراطية
|