14/7/2008

حبيبة محمود السيد طفلة مصرية تبلغ من العمر 4 سنوات تذهب إلى حضانة “قصر الطفل” بالوراق منذ 4 مارس 2007.. يوم 25 فبراير 2008 ذهبت الأم إلى إحضارها فوجدت “الدادة” تحمل “أصرية” بها دماء.. وعرفت أن حبيبة هي مصدر هذا الدم حيث قيل لها أنها نزفت أثناء دخولها إلى الحمام.. اصطحبت الأم ابنتها إلى المنزل واتصلت بالطبيب الذي نصحها بعمل تحليل براز ووصف لها علاجا بعد أن شخص الأمر على أنه التهاب.. على مدى شهر تكرر الموقف.. حبيبة تنزف والأم تعالج بناء على نصيحة الطبيب..

في يوم الجمعة الموافق 14 مارس 2008 بدأت الأم تشك في أن أمرا ما يحدث في الحضانة فاستجوبت الطفلة.. بعد ضغط وإلحاح من الأم وتأكيد بأن المعلمة لا تستطيع أن تسمعها ولن تؤذيها حكت البنت بكثير من التفاصيل والوصف الدقيق أن المعلمة تمارس معها الجنس عن طريق الشرج وعن طريق الفم وعن طريق الملامسة.. وقدمت الطفلة التي لم يتجاوز عمرها أربع سنوات وصفا تفصيليا لقضيب المعلمة وما تفعله المعلمة بجسدها الصغير غير مدركة أن ما تصفه هو جريمة اغتصاب بشعة.. كل ما تعرفه وتشتكي منه أنه مؤلم وأنها خائفة من أن تكون المعلمة مختبئة وراء الباب أو الشباك فتسمعها وتنتقم منها

تقول الأم:

بعد الكشف عليها وجد الطبيب أن لديها التهاب شديد في المهبل والشرج، وكتب الدكتور التقرير بالحالة ورحنا القسم (قسم الوراق).. الكلام ده كان يوم 15 مارس 2008.. في القسم الضابط اتهمنا بالجنون وما اهتمش وطردنا من القسم.. بعد كده رحنا الحضانة وصاحبة الحضانة صرخت فيا ورفضت تسمعني والمديرة قال دي من عيلة كبيرة ولو سمعوا هيقتلوكي ورمت الدوسيه وقالت لي اطلعي بره.. قفلوا باب الحضانة بالجنزير.

اختفت المعلمة من الحضانة.. لكن أخيها وأحد أمناء الشرطة حاول أن يعالج الموقف. تقول الأم:

أخوها جالي وباس شبشبي عشان استر عليها وقال لي أنا عارف علة أختي وقعد يعيط وعرض علينا من جنيه لخمسين ألف عشان نسكت. لكن الأم لم تستجيب فكان لابد من ضغط أشد وإغراء أكبر، فجاءها ابن عم المعلمة وهو رئيس المجلس المحلي في حي الوراق سابقا، وعبر عن رغبته في أن يساعد الطفلة “أنا عاوز أساعد بنتك لو الموضوع يتكلف خمسين ألف جنيه”. لكن الأم لم توافق على التسوية.. هي لا تريد تعويضا في ابنتها.. إنها تريد حق ابنتها في محاسبة من تسبب في إيذائها.

فتوجهت إلى القسم مرة أخرى حيث دارت المفاوضات لإجبار الأم والأب على التنازل عن الشكوى.. مرة بالترغيب ومرة بالتهديد حتى خاف الأب.. فتم تحويل القضية إلى قضية مشاجرة ووقع الأب على محضر صلح في حين رفضت الأم وتوجهت إلى النيابة.. ومن هناك تم تحويل حبيبة إلى الطب الشرعي للكشف عليها والتحقق من تعرضها لاعتداء الجنسي.

تقرير الطب الشرعي الرسمي الصادر عن مصلحة الطب الشرعي بمنطقة القاهرة الطبية الشرعية باسم الدكتور عثمان طه أحمد (231/2008 الجيزة) يوم 23 مارس 2008، الذي اعتمد على الكشف الظاهري ونتائج تحليل البراز وصورة الدم، أفاد بخلو جسد حبيبة من أي آثار إصابية تشير إلى حدوث عنف جنائي، وفي النهاية خلص إلى انه لا يوجد ما يمكن الاستناد إليه في إثبات صحة حدوث الاعتداء.

ورغم أن وحدة مباحث قسم الوراق قد أوردت بتاريخ 5/6/2008 “أن التحريات السرية لم تتوصل الى حقيقة الواقعة وجاري بذل المزيد من الجهد للوقوف على حقيقة الواقعة..” إلا أن المحامي العام أمر بإغلاق الملف لعدم توفر الأدلة على صحة رواية حبيبة.

لكن أعضاء فريق النديم لم يغلقوا الملف.. فقد استمعوا إلى حبيبة وهي تروي تفاصيل انتهاك جسدها الصغير، وشاهدوا الخوف الذي أصبح يسيطر عليها والفزع الذي ينتابها عند مجرد التلامس مع أي شخص غير والدتها.. ونظرا لخلو تقرير الطب الشرعي من الإشارة إلى استخدام أي وسائل تشخيصية ما عدا الكشف الظاهري والتحاليل الأولية فقد لجأ أطباء مركز النديم إلى الدكتور سعد نجيب، أستاذ الطب الشرعي بكلية طب جامعة عين شمس، ماجستير طب شرعي، والحاصل على دكتوراه طب شرعي، وعضو الجمعية المصرية للعلوم الطبية الشرعية، وعضو مجلس إدارة وحدة الاستشارات الطبية الشرعية بكلية طب عين شمس، وأستاذ الطب الشرعي المنتدب بكلية الشرطة سابقا فقام بالكشف الإكلينيكي على حبيبة وطلب لها عددا من الفحوصات منها رسم عضلات وتحليل مسحة من الشرج، فجاءت النتائج لتؤكد “وجود التهاب وضعف في عضلة الشرج ترجح أن الطفلة قد تكون تعرضت لإدخال جسم صلب – أيا كان نوعه – بصورة متكررة في فتحة الشرج يبين جواز حدوث الواقعة على الصورة الواردة بمذكرة النيابة. كما أن تحليل المسحة الشرجية أفاد إصابتها بميكروب الكلاميديا وهي مرض ينتقل بالاتصال الجنسي سواء بالطريق الطبيعي أو الشرج ويدل هذا على مواقعة الطفلة المذكورة من الخلف بالاتصال الجنسي منذ فترة طويلة وهذا يفسر ضعف النتيجة الايجابية.

وانتهى تقرير الدكتور سعد نجيب إلى الرأي بأن: الطفلة بالمذكورة تعرضت لإدخال جسم صلب – أيا كان نوعه – بصورة متكررة في الشرج.

حبيبة إذا تعرضت للاعتداء الجنسي أثناء تواجدها في الحضانة.. قد تكون الجانية هي المعلمة.. وقد يكون شخصا آخر.. ما يهمنا في الأمر هو أن هناك جريمة قد ارتكبت في حق طفلة.. وأن المعتدي عليها، أيا ما كان رجل أو امرأة أو خليط من الاثنين، حر طليق لأن المحامي العام قرر إغلاق الملف.

إننا نهيب بالنائب العام إعادة فتح الملف في ضوء المعلومات الجديدة التي وردت في تقرير الدكتور سعد نجيب حرصا على مصلحة حبيبة وحماية لأطفالنا في كل حضانات مصر.