التقرير الأول إنتخابات الغرف الصناعية بإتحاد الصناعات فتح باب الترشيح والطعون

فى إطار أنشطة “مرصد حالة الديموقراطية”، يبدأ المرصد متابعة إنتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية والتى تمتد من 17/6/2007 حتى 12/7/2007، والتى تشمل إنتخابات 16 غرفة صناعية حيث سيتم إنتخاب مجلس إدارة لكل غرفة من عشرة أعضاء ويعين السيد وزير الصناعة خمسة أعضاء ، ثم تجرى إنتخابات مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية والتى ستجرى فى 16/8/2007،والتى يعين فيها السيد وزير الصناعة رئيس الإتحاد والوكيلان، وكان قد تقرر فتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارات 16 غرفة صناعية فى الفترة من (12-26 مايوبعدها إستمرت مرحلة الطعون لمدة إسبوع ثم تبدأ العملية الإنتخابية وفقاً للجدول التالى:

مقدمة :
أنشئ إتحاد الصناعات المصرية عام 1922 تحت إسم جمعية الصناعت المصرية ،وتحول عام 1947 إلى إتحاد الصناعات المصرية بقرار وزارى،ثم صدر قرار جمهورى رقم 453 لسنة 1958بإصدار قانون تنظيم الغرف الصناعية والإتحادمع إستمرار العمل بالقانون 32 لسنة 1957 الخاص بالمؤسسات العامة،وطبقا للقانون فإن مهمة الإتحاد الدفاع عن مصالح الصناعة والعمل على حل مشاكلهم،كذلك إبداء الرأى فى التشريعات والنظم المتصلة بالصناع،مع التأكيد على إستقلالية الإتحاد وضرورة إستقلاله عن أى حزب أو تيار سياسى.

وهناك ظاهرة قبل بدأ إنتخابات الغرف الصناعية وهى تكرر قبل كل إنتخابات للغرف وإتحاد الصناعات المصرية،هى مطالبة بعض الشعب بالإنفصال عن غرفهم الصناعية التى حددها القانون والقرارات الوزارية المنظمة لعمل تلك الغرف، فمثلا كانت هناك دعاوى لمنتجى الملابس للإنفصالً عن غرفة الصناعات النسيجية بحجة تعارض المصالح،وكذلك منتجى البلاستيك عن غرفة الكيماويات، ويرجع بعض المراقبين تزايد تلك الدعوى قبل الإنتخابات لمحاولة كل شعبة زيادة المقاعد المخصصة لها قبل الإنتخابات داخل غرفها.

اولاً:- اللجنة المشرفة على الإنتخابات:
تم تشكيل لجنة بإتحاد الصناعات للإشراف على إنتخابات الغرف الصناعية ومجلس إدارة الإتحاد برئاسة شفيق بغدادى وكيل الإتحاد،وقد قررت اللجنة أن تجرى الإنتخابات خلال شهرى يونيو ويوليو لإنتخابات 160عضواً بمجالس إدارة 16 غرفة صناعية بواقع 10 أعضاء لكل غرفة ويقوم وزير التجارة والصناعة، بتعيين 5 اعضاء لمجلس إدارة كل غرفة، كما يقوم بتعيين 7 أعضاء بمجلس إدارة إتحاد الصناعات بينهم رئيس الإتحاد والوكيلان.

وقد ضمت اللجنة المشكلة 6 من رجال الصناعة وهم :
صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية،نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية،سمير علام رئيس غرفة الصناعات النسيجية،وممدوح مكى رئيس غرفة الدباغة،ومحمد شبراوى رئيس غرفة صناعة الأخشاب.

كما ضمت اللجنة 6 من مديرين الغرف وهم مدير غرف النسيج ومدير الغرف الغذائية ومدير غرف البناء ومدير غرفة الدباغة ومدير غرفة الصناعات الهندسية بالإضافة إلى عدد من موظفى الإتحاد أبرزهم هانى حافظ مدير الإتحاد وكلا من مستشار الإتحاد ومدير العلاقات الحكومية ومدير الشئون القانونية.

وقد صرح السيد شفيق بغدادى بأن اللجنة ستعمل على إستيفاء كافة الإجراءات القانوية لإجراء الإنتخابات بما يحقق النزاهة والشفافية، ورفض الإشراف القضائى على الإنتخابات مؤكداً أن هناك لائحة تنظم سبل المراقبة من خلال مراقبة ممثلين للوزارة التجارة والصناعة وتوقع أن تكون الإنتخابات هى الأقوى فى تاريخ الإتحاد مع تقدم كثيراًمن الوجوه الشابة.

ثانياً:-فتح باب الترشيح وشروطه:
حددت اللجنة المشرفة على الإنتخابات الفترة من (12-26 مايو)لتلقى طلبات الترشيح بعدها يستمر الطعون لمدة أسبوع،ثم بدأ العملية الإنتخابية وفقاًللبرنامج الزمنى الذى تصدره كل غرفة وقد حددت اللجنة شروط الترشيح على النحو التالى :

• 1. أن تضم المنشأة عدد لايقل عن 25 عامل.

• 2. أن تكون المنشأة مسددة للإشتراكات المستحقة حتى نهاية مارس 2007.

• 3. لايقل رأس مال المنشأة عن 5000جنيه.

• 4. أن يكون للمنشأة سجل تجارى وحاصلة على تصريح صناعى للعمل بالصناعة.

• 5. أن يكون المرشح صاحب المنشاة أو أحد المسئوليين عن إدارتها وأن يجيد القراءة والكتابة.

6. أن يوثق التوكيل أو التفويض عن صاحب الشركة من الشهر العقارى للإشتراك فى الإنتخابات.

وقدانتقد العديد من رجال الصناعة، وبعض مديرى الغرف شروط الترشيح، وصرحوا أنها ستؤثر سلبياً على العملية الإنتخابية، وهو ما سيبديه المرصد فى ملاحظاته.

ويبين الجدول الآتى تأثير تلك الشروط فى الشكل التنظيمى للغرف وعدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الترشيح والإنتخابات بعد غلق باب الترشيح.

ثالثاً:الطعـــــــون :
وافقت لجنة الإنتخابات على الطعون المقدمة ضد 12 مرشح فى غرف الصناعات النسيجية والكيماوية والحبوب والصناعة،وتم رفع أسمائهم من قوائم المرشحين،وقد طعن بعض المستبعدين على قرار إستبعادهم من قوائم الترشيح أمام القضاء الإدارى، وقد قبلت لجنة الإنتخابات جميع الطعون التى شككت فى قدرة المنشاة المالية،أما فيما يتعلق بأخطاء إجراءات الترشيح والإنضمام لشعب فقد قضت بعدم إختصاصها. هذا وقد حسمت إنتخابات غرفة الصناعة بالتزكية والتى كان مقرر إجراء إنتخابها يوم 20/6/2007 حيث نجح أحمد عاطف رئيس الغرفة فى إقناع بعض المتنافسين خارج قائمته من سحب ترشيحهم والتنازل،بينما يتوقع المرصد سخونة المعركة فى كلاً من الصناعات النسيجية،صناعة الجلود،صناعة الحبوب،الصناعات الهندسية،صناعة مواد البناء، وسيذكر المرصد فى تقاريره التى سيعدها عن إنتخابات كل غرفة أسباب إشتداد المنافسة بين المرشحين فى تلك الغرف بينما يسود الهدوء إنتخابات بعض الغرف وهى إنتخابات الغرف الغذائية والاخشاب والصناعات الكيماوية، والدباغة، والسينما، والصناعات المعدنية والتعدين، والبرمجيات، ومقدمى الخدمات الصحية، حيث تم حسم مقعد رؤساء بعض تلك الغرف بالتزكية، أو المقاعد المخصصة لبعض الشعب فيها حيث لم يتقدم سوى مرشح واحد عن كل شعبة.
والمرصد يبدى ملاحظاته التالية على الإجراءات التنظيمة ومرحلة فتح باب الترشيح والطعون لإنتخابات الغرف الصناعية.

أولاً:- قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية وبإصدار قانون ينظمها،حرم تلك الغرف من الإستقلالية الحقيقية،حيث فرض المشرع عليها جهة الإدارة الممثلة فى السيد وزير الصناعة ليتدخل فى عملها،حيث يقوم السيد وزير الصناعة بتعيين خمسة أعضاء فى كل غرفة صناعية،كما أعطى القانون للسيد الوزير حق تعيين رئيس إتحاد الصناعات المصرية ووكيله،وهو مثالاً على تدخل السلطة التنفيذية الممثلة فى السيد وزير الصناعة، فى عمل الجمعيات السلمية من إتحادات أو روابط وهى المنوط بها الدفاع عن مصالح أصحاب المهنة دون تدخل إدارى، وهى عادة يتبعها المشرع المصرى فى جميع القوانين المنظمة للجمعيات السلمية من احزاب ونقابات وجمعيات أهلية وروابط وإتحادات،وقد رفضت وزارة الصناعة والتجارة مشروع قانون قدمه الإتحاد بمنح الغرف الصناعية والإتحاد الإستقلالية، وكان أهم مواده أن ينتخب رجال الصناعة رئيس الإتحاد والوكيلين، وطلب الإتحاد تأجيل إنتخابات الغرف الصناعية لمدة سنة لحين سن القانون الجديد،ورفضت الحكومة ولم تأخذ بإقتراحات الغرف التى ضجت بالشكوى من ضعف دور الإتحاد فى صياغة التعديلات التشريعية المرتبطة بالصناعة،وقد إحتجت الغرف على عدم أخذ رأيها فى بعض القوانين التى تمس عمل المنشآت الصناعية والتى قرأتها الغرف فى الصحف مما جعلهم يشعرون بإهانة بالغة،فالقانون لم يراعى التغييرات الهائلة فى أحوال الصناعة والتجارة فى مصرمنذ إقرارسياسة التكيف الهيكلى و زيادة دور شركات القطاع الخاص فى الصناعة، كما أن القانون أنشئ فى فترة الوحدة فى مصر وسوريا وما زالت الحكومة مصرة على العمل بموجب هذا القانون .

ثانيا:- جائت شروط الترشيح مجحفة حيث حرمت قطاع كبير من الصناع من التقدم الى الترشيح، ورأى البعض أن هذه الشروط توضع فقط عند تسجيل الشركة أو المنشأة لأول مرة من الغرف المختصة، لا عند إجراء الإنتخابات وكان يجب إعطاء مهلة للمنشأت الصناعية لتوفيق أوضاعها، وإخطارها قبل إجراء الإنتخابات،وأن هناك العديد من المنشأت بالغرف المختلفة مستوفية للشروط ولم يسعها الوقت بالتقدم بالأوراق المطلوبة،وتلك الشروط جعلت الإنتخابات تجرى بين المنشأت الكبيرة فقط،وبالرغم من زيادة عدد مسددى الإشتراكات إلا أن شروط الترشيح قد قصرت من لهم الحق الترشيح والإنتخاب إلى 10.68% من عدد مسددى الإشتراكات.

ثالثاً: اللجنة المشرفة على العملية الإنتخابية والمشكلة من بعض رؤساء الغرف ومدرائها وموظفيها هى لجنة فى تشكيلها غير حيادية حيث لا يوجد بها أى عنصر قضائى، فالبعض من أعضاء اللجنة اما مرشحين أو موظفين لدى بعض المرشحين، ولم تعلن اللجنة عن مرجعيتها القانونية فى وضع قواعد شروط الترشيح، أو عن الاسس التى استبعدت على أساسها بعض المرشحين.