12/6/2007
في إطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية، تابع المرصد أعمال الفرز والتي أستكملت فيه الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية المسلسل الهزلي التي أطلقت عليه إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وقد خالفت الأجهزة الأمنية والإدارية ورؤساء اللجان العامة والفرعية، آخر قرارات اللجنة العليا، وهو القرار المتعلق بتنظيم إجراءات الفرز، مما يضع اللجنة العيا في حرج بالغ حيث تم مخالفة جميع قرارتها في مراحل العملية الإنتخابية المختلفة من فتح باب الترشيح حتى عملية الفرز.
وكانت اللجنة قد أصدرت قرار بتشكيل لجان الفرز برئاسة أحد أعضاء اللجنة العامة وعضوية 2 من رؤساء اللجان الفرعية، على أن يتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة، على أن يتم الفرز بمقر اللجنة العامة وتحت إشرافها، وأكدت اللجنة في قرارها على حق كل مرشح أن يوكل من يحضر عنه في لجنة الفرز على أن يقتصر دوره على إثبات ملاحظاته في محضر الفرز، كما حددت مجموعة من الإجراءات والقواعد القانونية لمحاضر الفرز وإعلان النتائج، وقد خالف رؤساء اللجان العامة والفرعية والأجهزة الأمنية قرارات اللجنة العليا
وكانت أبرز المخالفات في أعمال الفرز:
أولاً: تم منع دخول وكلاء المرشحين ومراقبي المرصد في دوائر باب الشعرية، وقصر النيل والبساتين، وأمبابة، وشبرا، وميت غمر، والشرقية، والأسكندرية، وقد فرض طوق أمني مشدد على مقرات الفرز في معظم دوائر الجمهورية، ورفضت الأجهزة الأمنية الأعتراف بالتصريحات الصادرة من اللجنة العليا لمراقبي منظمات المجتمع المدني، وتم منعهم من حضور أعمال الفرز بل وأمتد الأمر على منع المرشحين في بعض الدوائر.
ثانياً: مقرات اللجان العامة التي سمح للمراقبين والمرشحين ووكلائهم بدخولها والتي جرى فيها الفرز كانت اشبه بالموالد والأسواق حيث أنتشرت الفوضى، وكان بعض رؤساء اللجان الفرعية ومعهم مناديب للحزب الوطني يفرزوا الأصوات ويقومون بتجميعها في غياب رئيس اللجنة العامة، الذي كان يقطن في حجرة مستقلة بل وقام بعض أعضاء اللجان الفرعية بفرز الأصوات في مقرات اللجان، وقاموا بإبلاغ النتائج على الهاتف المحمول لرؤساء اللجان العامة، وكانت أوراق الإقتراع ملقاة في على الأرض داخل مقرات الفرز وقد حصل مراقب المرصد في الفيوم على عدداًمنها، وتكررت حوادث الفوضى في أثناء الفرز في لجنة الفرز في دائرة دمنهور حيث أشتبك أحد المرشحين المستقلين مبروك زعيتر مع أحد رؤساء اللجان الفرعية لتسويده بطاقات خارج خيمة الفرز، وتكرر المشهد في الفيوم، والمحلة، والسويس، ومصر الجديدة.
ثالثا:ً لم تراعى أبسط القواعد والإجراءات القانونية أثناء عملية الفرز حيث ظهر جلياً جهل رؤساء اللجان الفرعية بالإجراءات التي يتم بها محاضر الفرز.
رابعاً: تواجد رجال الأمن داخل لجان الفرز وتحكموا فيها وطردوا وكلاء المرشحين ومراقبي منظمات المجتمع المدني، ولم يتمكن المرشحين ووكلائهم من أثبات ملاحاظاتهعم في محاضر الفرز.
حتى الساعة الثانية عشر مساءاً