12/4/2007
فى اطار الهجمة الشرسة التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني، والتي تجلت فى التصريحات الصحفية لوزير التضامن الاجتماعي بشأن اعترافه بتدخل الأجهزة الأمنية فى عمل الجمعيات الأهلية، ومعاودة هجومه هو و مسئولين آخرين على تلك المنظمات، و قيام الأجهزة التنفيذية فى الآونة الأخيرة باتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية التعسفية، تجاه عدد من المنظمات الأهلية من شأنها إعاقة أنشطة هذه الجمعيات، حتى وصل الأمر إلى إغلاق مقري دار الخدمات النقابية بنجع حمادي والمحلة الكبرى، وهو الإجراء الذى يعتبر خطوة للوراء بالإضافة إلى انه يعد انتهاكا صارخا لحرية التنظيم، مما يثير مخاوف منظمات المجتمع المدني من اتجاه الحكومة نحو تضييق الخناق على حركتها.
تأتى هذه التدخلات فى الوقت الذى تتسرب فيه أخبار عن قيام الحكومة بإعداد تعديلات على قانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية و المؤسسات الخاصة، ومخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي للجمعيات فيما يتعارض مع نصوص اللائحة التنفيذية للقانون مما يشير إلى اعتزام الحكومة فرض مزيد من التدخل فى شئون المنظمات الأهلية، و حصار المجتمع المدني بصفة عامة.
فى هذا السياق عقدت مجموعة من المنظمات الأهلية اجتماع بمقر مؤسسة المرأة الجديدة مساء الثلاثاء 10/4/2007، لمناقشة هذا التصعيد، واتفق الحضور على إعلان حملة للتصدي لهذه الانتهاكات، و الدفاع عن حق المواطنين فى التنظيم.
يدعو المجتمعون كل المؤسسات والمنظمات المعنية للانضمام للحملة، و المشاركة فى لجانها. شارك فى الاجتماع الأول ممثلين عن:
المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مؤسسة المرأة الجديدة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المركز المصري لحقوق المرأة
مركز هشام مبارك
مركز النديم
مؤسسة عالم واحد
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي
مجموعة المتحدة (محامون – مستشارون – قانونيون)
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
فى حالة الموافقة على الانضمام للحملة و المشاركة فى لجانها إرسال فاكس أو الاتصال بأرقام مؤسسة المرأة الجديدة
التليفون/فاكس: 3464901(02) / 3460898(02)