14/11/2006
مازالت وزيرة القوى العاملة ورئيس الاتحاد يطلقون التصريحات حول الانتخابات النقابية العمالية دورة 2006-2011 ،ومازالوا مصممين على وصفها بانها أفضل انتخابات ديمقراطية شهدتها النقابات العمالية ،ظننا منهم أن الرأي العام سيتأثر بحملتهم الإعلامية في الصحف القومية والتليفزيون المصري، متناسين أن فضائح الانتخابات العمالية وصرخات العمال قد وصلت إلى قلوب كل المصريين قبل مسامعهم والدليل على ذلك ما رصدته المنظمات الحقوقية، واللجان العمالية المستقلة، وأكدته وسائل الإعلام المستقلة حول ما يلي:
1- استبعاد أكثر من15 ألف مرشح دون سند من القانون .
2- الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء بعودة المستبعدين،الأمر الذي أدى إلى انتهاء 810 لجنة نقابية بالتزكية من اجمالى 1824 لجنة على مستوى الجمهورية ،وأجلت انتخابات ما يقرب من 200 لجنة،مما يوضح أن ما يزيد على 45% من اجمالى اللجان قد حسمت بالتزكية بفضل الاستبعاد والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء .
3- سيطرة وزيرة القوى العاملة وتابعيها في المديريات على مجمل مجريات العملية الانتخابية،حيث يوجد عضوين لها بلجنة الإشراف العامة في كل محافظة، بالإضافة لست مناطق عمالية ،ويرأس الموظفين التابعين للوزيرة لجنة الانتخاب وهم الذين يقومون أيضا بأعمال الفرز وتجميع الأصوات.
4- إصدار وزيرة القوى العاملة للقرارات المنظمة للانتخابات العمالية،وإصرارها على إهدار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بالمخالفة لصريح المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.
5- إصرار الوزيرة على إجراء الانتخابات وفق قراراتها المخالفة للقانون والتي صدرت أحكام واجبة النفاذ بإيقاف هذه القرارات.
كل ذلك ومازالت الوزيرة تدعى أنها لم تتدخل في الانتخابات ،وان تنظيمها النقابي الذي تحميه هو التنظيم الشرعي وأي محاولات من العمال لفرض التعددية النقابية “سيواجه من رجال الأمن وهو كفيل بالتعامل معها لأنها تخالف القانون”، فعن أي قانون تتحدثين قانون النقابات العمالية الذي يوجب الإشراف القضائي الكامل ،أم قانون مجلس الدولة الذي يؤكد على أن أحكامه واجبة النفاذ ،أم الدستور المصري واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي وقعت عليها مصر بما قرراه من حق العمال في التعددية النقابية،أم قانون البطش والقوة والانحراف بالسلطة عن صحيح القانون لأغراض سياسية ،وأين كان الأمن من استبعاد آلاف العمال ،وأين كان الأمن من مئات الأحكام القضائية التي لم يتم تنفيذها.
أن أسوأ ما جاء في هذه الانتخابات ليس فقط تزييف إرادة العمال،ومصادرة حقهم في بناء تنظيماتهم المستقلة بطريقة ديمقراطية، وإنما أيضا الانتقائية الفجة في تطبيق أحكام القانون ،والإهدار المتعمد لحجية الأحكام القضائية لما يمثله ذلك من عدوان على السلام الاجتماعي فاحترام أحكام القانون والقضاء هما الضمانة الأساسية للعدل والسلام الاجتماعي وإذا ما سعى النظام الحاكم إلى تهميشهما فإنه بذلك يسعى لفرض شريعة الغاب على المجتمع ،ويهدد سلامه وأمنه فلا قيمة لنصوص القانون طالما صارت مجرد بروازا تشريعا يفتقد التطبيق والإعمال ،ولا حاجة لقضاء تسعى الإدارة دائما وأبدا لعدم تنفيذ أحكامه، مكتفية بعبارة ساخرة عن احترامها للأحكام ولكن بدون تنفيذ ،إن النظام بذلك يستند إلى السلطة والقوة التي خوله المجتمع إياها ولكنه ينحرف بهما عن مسارهما الصحيح ،ويوصد كل الأبواب في وجهه أبناء الوطن ، ويصم أذانه عن سماع صرخاتهم وأناتهم ،متناسيا أن العدل أساس الملك ،وان من لم يأخذ حقه بالقانون والقضاء سيسعى إليه بطرق أخرى ،والنظام الذي يطالب مواطنيه باحترام القانون يجب عليه أولا أن يقدم المثل والقدوة ،أما النظام الذي يتعامل مع القانون بطريقة انتقائية حيث يسعى بكل قوة إلى تطبيق النصوص والأحكام التي تحقق مصالحه السياسية ،ويهدر تلك التي تتعارض معها إنما ينزلق بالمجتمع إلى هوة سحيقة ، تنال من أمنه وتهدد سلامه الاجتماعي .
فكفى خداعا للرأي العام ورفقا بالسلام الاجتماعي