8 سبتمبر /أيلول 2008
القاهرة
** المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – EOHR **
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ادانتها لاعتقال المدون محمد رفعت بيومي في تطبيق جديد لقانون الطوارئ الذي وعدت الحكومة المصرية بعدم تطبيقه إلا في مواجهة الإرهاب وتطالب بسرعة الإفراج عنه.
وكانت قوة من مباحث أمن الدولة قد داهمت منزل”محمد رفعت” وصادرت بعض متعلقاته فجر يوم 21 يوليو 2008 ولم يجدوة ،حيث قام ” بالتوجه لمباحث أمن لدولة والتي عرضته على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1143 لسنة 2008 امن دولة عليا يوم 24 يوليو 2008 ووجهت له النيابة تهمة الانضمام لتنظيم مؤسس على خلاف أحكام الدستور وتهمة حيازة مطبوعات تتضمن ترويج للتنظيم سالف الذكر،وقد قررت النيابة إخلاء سبيلة إلا أنة فوجئ بصدور قرار باعتقاله .
والمنظمة اذ تؤكد ان اعتقال المدون محمد رفعت ما هو إلا تطبيق جديد لقانون الطوارئ الذي تمتلك السلطة صلاحيات واسعة في وضع القيود على حرية الأفراد في الاجتماع والتنقل والإقامة والسفر والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام، واعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات والضمانات التي حرص الدستور المصري على تأكيدها في المادة (41) الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة (44) الخاصة بحرمة المسكن، والمادة (54) الخاصة بحرية الاجتماع، وانتهاكاً أيضاً للعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة المصرية.
ويستمر، طبقاً لقانون الطوارئ، محاكمة المتهمين أمام محاكم امن الدولة العليا طوارئ التي يحرم فيه المتهمون من العديد من معايير المحاكمة المنصفة والعادلة، أبرزها حقهم في استئناف أحكامها أمام محكمة أعلى، واستمرار إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
لذلك تجدد المنظمة المصرية مناشدتها للسيد رئيس الجمهورية بتنفيذ وعده الذي شمله برنامجه الانتخابية والذي أعلن فيه عن نتيه لرفع حالة الطوارئ والذي يعد أولي الخطوات على طريق الإصلاح السياسي والدستوري الحقيقي في مصر،كما تطالب بسرعة الإفراج عن المدون محمد رفعت بيومي