13/9/2005

اجتمعت إرادة 22 منظمة ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني المصري على مراقبة الانتخابات الرئاسية الأولى في مصر بين أكثر من مرشح، واختيرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كمنسق عام للائتلاف، ووضع أعضاء الائتلاف بالتعاون مع هيئة استشارية ضمت العديد من الشخصيات العامة وأستاذة القانون الدستوري والأكاديميين المستقلين والمشهود لهم بالنزاهة والموضوعية والحيادية مجموعة من المعايير والأسس والقواعد التي تضمن لعمليات الرصد والمتابعة والمراقبة أن تحقق أهدافها في الكشف عن مدة حيدة ونزاهة العملية الانتخابية، ومن بين مؤسسات الائتلاف الـ 22 اضطلعت المنظمات التالية بمهام محددة في عملية الرصد والمتابعة والمراقبة، وهي بالتحديد:

  • المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وقامت بأعمال الرصد والمراقبة لـ 757 لجنة انتخابية في 19 محافظة .
  • جمعية النهوض والمشاركة المجتمعية، وقامت بأعمال الرصد والمراقبة لـ21 دائرة انتخابية في 16 محافظة.
  • دار الخدمات النقابية والعمالية، وقامت بمراقبة عملية التصويت والاقتراع في15 دائرة انتخابية في 6 محافظات .
  • مركز الأرض لحقوق الإنسان، وقامت بمراقبة عملية التصويت والاقتراع في 30 دائرة انتخابية في 15 محافظة.
  • المركز المصري لحقوق المرأة، وقامت بأعمال الرصد والمراقبة لـ 50 دائرة انتخابية في 6 محافظات .
  • الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، وقامت بأعمال الرصد والمراقبة لـ 72 دائرة انتخابية في 20 محافظة.
  • جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، وقامت بأعمال الرصد والمراقبة لـ86 دائرة انتخابية في 17 محافظة ، كما أعدت تقارير مشاهدة ومتابعة في 9 محافظات .
  • جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، وقامت بأعمال الرصد والمراقبة لـ 12 دائرة انتخابية في محافظة الإسكندرية.
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وقام بمراقبة التغطية الإعلامية في 6 قنوات تلفزيونية حكومية وخاصة، و17 صحيفة حكومية ومستقلة.
  • مركز المحروسة للبحوث والمعلومات، وقام بدراسة المناخ السياسى والإطار القانوني للعملية الانتخابية، ومتابعة التغطية الإعلامية في المحطات التليفزيونية الحكومية (10)، والخاصة (3)، والصحف القومية والمستقلة والحزبية(30).

هذا ومن المقرر، أن يتم صياغة تقرير نهائى في وقت لاحق يتضمن ما انتهت إليه جهود المراقبة التي قامت بها هذه المنظمات، وذلك بمشاركة كل أعضاء الائتلاف وهيئته الاستشارية، وكخطوة أولى وضرورية يفرضها علينا الواجب أن نعلن للرأي العام هذا التقرير الأولي الذي يهدف أولاً وأخيراً إلى تقديم شهادة واضحة ومحددة حول مدى نزاهة وحيدة الانتخابات، والنتائج الواردة في هذا البيان هي ما أمكن الوصول إليه من خلال جهود المراقبة التي سعت للتعرف على مدى قدرة هذه الانتخابات على عكس إرادة الناخبين، وفي هذا الإطار وبالتحديد يعلن الائتلاف أنه قد توصل للنتائج التالية:

أولاً : بخصوص البيئة السياسية التي جرت في ظلها الانتخابات
رغم الهامش الديمقراطي المتاح للصحافة المعارضة والمستقلة وتصاعد ونمو الحركات الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح الدستوري والديمقراطي، إلا أن وقائع العملية الانتخابية قد جرت في ظل أجواء مقيدة للحقوق والحريات العامة، حيث حالة الطوارئ المستمرة منذ أكثر من 24 عامًا، ولم تسمح الحكومة حتى بتجميدها أثناء العملية الانتخابية(وأن لم تستخدمها طوال فترة الحملات الانتخابية الدعائية)، وهو الاقتراح الذي تقدمت به بعض قوى المعارضة، فضلاً عن وجود ترسانة من القوانين المقيدة للحريات مثل قانون العيب والوحدة الوطنية مواد 98 أ و …. الخ، و قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وقانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته بالقانون 5 لسنة 1995، وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، وجدير بالذكر أن الدولة كانت قد وعدت في تاريخ سابق بإلغاء بعض هذه القوانين مثل إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر لكن أياً من هذه الوعود لم يتحقق. فضلاً عن استمرار العمل بمحاكم أمن الدولة العليا “طوارىء” ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

من ناحية أخرى، فالثابت أيضاً أن السنوات الماضية شهدت تدخلات إدارية سافرة في إعاقة بعض الأحزاب المعارضة عن ممارسة عملها الحزبي تمهيدا لاستخدام قوانين جائرة لتجميد نشاطها مثل حزب العمل، وهو ما أسفر عن تعطيل صحيفة الحزب ( الشعب)، فضلاً عن عدم السماح بتأسيس أحزاب لبعض القوى السياسية المهمة وفي مقدمتها حزبي “حركة الكرامة” و “حزب الوسط”.

على صعيد آخر، فلا يزال العديد من النقابات المهنية تحت الحراسة، كما لا تحظى القوانين المنظمة للعمل النقابي بأي مشروعية، حيث تتعالى يومياً أصوات قادة النقابات للمطالبة بتعديلها من اجل إزالة القيود المفروضة علي النشاط النقابي، وبالنسبة للنقابات العمالية فإن الحالة أسوء بكثير، حيث يتعرض المرشحون المعارضون للشطب ويتم تزوير الانتخابات على نطاق واسع وقد أصدر القضاء بالفعل عدة أحكام تؤكد عدم مشروعية الانتخابات العمالية الأخيرة، وأخيراً فإن القوانين المنظمة للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني تؤكد رغبة الدولة في السيطرة على المجتمع المدني والنشاط الأهلي تضعه على الدوام تحت رحمة الجهاز الإدارى والأجهزة الأمنية.

جدير بالذكر أيضاً أنه قُبيل العملية الانتخابية تعرض متظاهرون معارضون للاعتداء والتحرش بالمتظاهرين أمام نقابة الصحفيين في واقعة مشهودة مازالت رغم مرور ثلاثة أشهر خاضعة لتحقيق لم يسفر عن نتائج واضحة ومحددة لتحديد المعتدين وإخضاعهم للقانون وإعلان نتائج التحقيق علي الرأي العام، كما قمعت أجهزة الأمن مظاهرة في ميدان باب اللوق، وبصفة عامة داومت أجهزة الأمن -وباستثناءات قليلة- على حصار الحركات الاحتجاجية ومنعها من التظاهر.

ثانياً : بخصوص البنية القانونية التي جرت في ظلها الانتخابات
في البداية ينبغي أن ننوه إلى أن اختيار رئيس الجمهورية في مصر بين أكثر من مرشح انتخاباً حراً مباشراً كان مطلباً دائماً للقوى الديمقراطية، واستجابة الدولة لهذا المطلب يُعد انتصاراً للقوى الديمقراطية ومسيرة التحول الديمقراطي في بلادنا، رغم أن الدولة حاولت تفريغ هذا الانتصار من محتواه والالتفاف حوله من خلال وضع شروط تكاد تكون تعجيزية للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما حرم العديد من القوى والتيارات الرئيسية في المجتمع من الترشيح إما قسراً أو بسبب دفعها لإعلان مقاطعتها احتجاجاً على التعديل الجائر الذى تم إقراره في استفتاء يفتقد إلى أي مشروعية بمقتضى شهادة القضاة ومنظمات المجتمع المدني.

ومن ناحية أخرى فإن القوانين المنظمة لعمل اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية قد أعطتها سلطات واسعة جعلتها فوق القانون، وجعلت أداءها غير خاضع لأي نوع من أنواع الرقابة أو المساءلة ، الأمر الذي جعل هذه اللجنة تشكل أحد أهم مصادر إرباك الانتخابات، وذلك من حيث تشكليها المعيب وصلاحياتها الفضفاضة والواسعة، وقراراتها المحصنة من الطعن عليها، وتصريحات مسئوليها المتعنتة، وكادت أن تطيح بمجمل العملية الانتخابية. ويكفى الإشارة هنا إلى قرار اللجنة بشأن استبعاد عدد كبير من القضاة الجالسين واستبدالهم بمحاميي الحكومة (هيئة قضايا الدولة)، ورفض اللجنة قيام منظمات المجتمع المدني بمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان، وطعنها على حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر لصالح المنظمات، وعودتها بعد بدء عملية التصويت بساعتين لتعلن موافقتها على دخول مراقبي منظمات المجتمع المدني إلى داخل اللجان دون تفسير واضح لهذا التردد.

هذا وقد أقرت القوانين المنظمة للعملية الانتخابية كفالة حق الانتخاب للمقيدين في جداول الانتخابات، ورغم المطالبات المتكررة من كافة الأطراف باستخدام الرقم القومي في الانتخابات كضمانة لانضباط الإجراءات، وتعهد رئيس الحكومة السابق د.عاطف عبيد بالانتهاء من تعميم الرقم القومي عام 2000 ثم تمديد المهلة إلى 2003 لاستخدامه في الانتخابات إلا أننا ومع اقتراب عام 2005 مازلنا نكرر المطلب، وهو ما يثير تساؤلات عن حقيقة دوافع الحكومة وراء تعطيل إنجاز هذا المشروع الذي سيؤدي إلى تلافي العديد من الخروقات المتسببة في منع الناخبين من ممارسة أحد حقوقهم الدستورية الأصيلة في اختيار من يمثلهم .

وأخيراً، فإن الإصرار على إجراء الانتخابات في يوم واحد، قد حرم القضاء الجالس بمفرده من بسط رقابته على العملية الانتخابية برمتها رغم أنه قد طالب بذلك بثبات ودأب في موقف مشرف ومشهور.وبشكل عام يمكن القول أنه لو كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية قد أخذت باقتراحات نادي القضاة، لأمكن تلافي أغلبية الخروقات التي جرت يوم السابع من سبتمبر 2005.

ثالثاً : بخصوص التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية
اتسم أداء وسائل الإعلام بشكل عام بالانحياز لمرشح الحزب الوطنى الحاكم، وبصفة عامة كان أداء القنوات التليفزيونية المملوكة للدولة أقل انحيازاً وأكثر توخياً للحياد، مقارنة بالقنوات الخاصة والصحف المملوكة للدولة- خاصة اليومية – التي واصلت انحيازها الصارخ لمرشح الحزب الوطنى الحاكم، وواكب التمسك بمبدأ الانحياز، دفاع عدد من المسئولين عن الصحف القومية بتشجيع من بعض المسئولين فى الدولة عن هذا النهج بشكل صريح، والاستهزاء بأغلبية المرشحين الآخرين، دون أن يشرحوا للقارئ السياق السياسى والتشريعى الذى أغلق من المنبع فرصة المنافسة أمام أي أشخاص آخرين قد يشكلون نداً منافساً لمرشح الحزب الحاكم.

رابعاً : التدخلات والضغوط الإدارية أثناء الحملة الانتخابية
مارست بعض أجهزة ومؤسسات الدولة ضغوط كبيرة على العاملين لديها بغرض انتخاب مرشح الحزب الوطنى، وتنوعت هذه الضغوط بين الوعود ببعض الامتيازات أو المكافآت، وبين التهديد بإجراء عقوبات أو خصومات، وفى بعض القرى قيل للفلاحين أن الرئيس سيعرف ما هى القرى التى انتخبته وسيتوقف على ذلك القيام بمشروعات مطلوبة فى القرية من عدمه، وأخيراً فقد لوحظ أيضاً أن الأجهزة الإدارية بصفة عامة قد مارست ضغوط كبيرة على رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص لكى يقوموا بوضع لافتات وملصقات لمرشح الحزب الوطنى وإلا تعرضوا لضغوط إدارية أو تأخرت مستحقاتهم لدى الدولة …. الخ.

خامساً : بخصوص إجراءات عملية الاقتراع والتصويت
– التدخلات والضغوط الإدارية
هناك شواهد كثيرة تؤكد على أن هناك تدخلات إدارية مباشرة قام بها أنصار الحزب الوطنى المسيطرين على بعض المؤسسات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال حيث جرى حشد وتعبئة العاملين للتصويت لصالح مرشح الحزب الوطنى وذلك باستخدام حافلات المؤسسة أو الشركة وفى بعض الحالات تم توزيع أموال أو وجبات غذائية أو تقديم وعود … الخ.

– الحبر السري
لوحظ أن الحبر تم إزالته بسهولة فى بعض اللجان رغم ثباته فى بعضها الآخر، وقد سمح ذلك بالفعل وفى وقائع محددة لبعض الناخبين من أنصار مرشح الحزب الوطنى بالانتخاب أكثر من مرة مما ألقى ببعض الشكوك حول أسباب عدم إخضاع عينات من الحبر الفسفوري للتحقق من صلاحياتها قبل الانتخابات بوقت كاف كما طالب بذلك قضاة مصر.

– التلاعب في الجداول الانتخابية
لوحظ وعلى نطاق واسع أن بيانات الكشوف الانتخابية لم تكن مطابقة لبيانات البطاقات الانتخابية، و تكررت أسماء البعض منهم، ووجود أخطاء كثيرة بأسماء الناخبين، وكذلك تكرار أرقام قيد الناخبين بالجداول الانتخابية، وعدم الترتيب الأبجدي للأسماء ، مما أدى لانصراف العديد من الناخبين دون الإدلاء بأصواتهم وحرمانهم من استخدام حقوقهم الديمقراطية، كما لوحظ تواجد أنصار الحزب الحاكم أمام مقار الاقتراع وبحوزتهم قوائم للناخبين بدا أنها مطابقة لنظيرتها المستخدمة داخل مقار الاقتراع ، وهو ما أثار تساؤلات عن تفضيلات حكومية استفاد بها الحزب الحاكم عن غيره من الأحزاب المتنافسة معه في الانتخابات.

-الأداء الحزبـي
كان هناك تباين واضح في أداء أعضاء الأحزاب المتنافسة، فقد تواجد أعضاء الحزب الوطني داخل الفضاء الانتخابي والقيام بالدعاية الانتخابية لمرشح الحزب الوطني وحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم له . وقد حدث ذلك في العديد من اللجان على مستوى الجمهورية.تلاحظ أيضا قيام مشرفي اللجان بتعليق كروت دعاية لمرشح الحزب الوطني على صدورهم ، و هو ما يعد انتهاكا واضحا لنص المادة رقم 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية التي تحظر الدعاية الانتخابية قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع. أما بالنسبة للأحزاب الأخرى فقد تلاحظ عدم وجود مندوبين لهم داخل اللجان.

-عدم السماح لمندوب المرشحين بحضور عمليات الاقتراع والفرز
في بعض الحالات وبالذات تلك التي لم يكن بها أحد رجال القضاء الجالس منع مندوبى المرشحين من الدخول إلى لجان الانتخابات لمتابعة عمليات التصويت، وفى حالات أخرى منعوا من حضور عمليات الفرز.

الـوافـديـن
سُمح في بعض الحالات بدخول أعداد كبيرة من الوافدين إلى اللجان الانتخابية للتصويت حيث كان يتم حشدهم وتعبئتهم بمعرفة ولصالح مرشح الحزب الوطنى، وفى بعض الأحيان بالتعاون مع أجهزة حكومية وإدارية.

– الأجهزة الأمنية
في حالات قليلة تحرش بعض رجال الأمن بالمندوبين، لكن ذلك لم يؤدى إلى تداعيات أكبر من ذلك.

ونهاية، يطالب ائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات الرئيس حسني مبارك كأول رئيس منتخب في مصر بالآتي :

    • 1) إنشاء هيئة تحقيق مستقلة.تتولي التحقيق في الخروقات الجسيمة التي حدثت في انتخابات السابع من سبتمبر، يستمع خلالها لكافة الأطراف ذات الصلة _بما في ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية _ و تضع التوصيات التي تحول دون تكرار هذا النمط من الخروقات، و خاصة في الانتخابات البرلمانية القادمة. إن إنشاء هذه الهيئة و طبيعة تكوينها و صلاحياتها سيكون مؤشرا علي مدي توافر إرادة سياسية جادة للإصلاح، و تصميم علي توفير مقومات النزاهة والشفافية للانتخابات البرلمانية القادمة.

 

    • 2) تعديل المادة 76 ( المعدلة )من الدستور بما يزيل العوائق أمام تمتع المواطنين المصريين بحقوقهم المتساوية في الترشيح و يفتح الباب أمام تنافسية حقيقية.

 

    • 3) تعديل ما يتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسية في المادة 76 من الدستور و قانون الانتخابات الرئاسية، بحيث تصبح اللجنة منتخبة من الجمعيات العمومية للمحاكم، و لا تتمتع بحصانة غير مشروعة تضعها فوق الدستور و القضاء و القانون.ولو كانت لجنة الانتخابات قد أخذت بتوصيات نادي القضاة لكان ممكناً تجنب أغلبية الخروقات على الأقل .

 

    • 4) توسيع المدى الزمني لحملة الانتخابات الرئاسية بحيث لاتقل عن 6 شهور بما يسمح بتوفير مناخ ملائم لتنافسية سياسية حقيقية, و يقنع المواطن بجدية العملية الانتخابية, و يتمكن من الاحاطة الكاملة ببرامج المرشحين, و اتخاذ قراره المناسب بدعم مرشح معين أو الامتناع عن المشاركة .

 

    • 5) الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات سواء كانت الرئاسية أو البرلمانية، وأن يكون رجال القضاة الذين يعهد إليهم بالإشراف على عمليات الاقتراح من قضاة المنصة دون غيرهم وذلك بإجراء الانتخابات على ثلاث مراحل حيث يمكن تحقيق إشراف قاضى على كل صندوق ، وضرورة تطبيق أحكام القضاء وخصوصاً القضاء الإداري، فيما يتعلق باحترام الأحكام الصادرة في طعون الانتخاب والترشيح وسد الثغرات التي ينفذ منها البعض لتعطيل نفاذ الأحكام، بالإضافة لذلك يجب الاستعانة بالمحامين المقيدين استئناف كأمناء للصناديق. وإجراء الانتخابات في صناديق زجاجية.

 

    • 6) ضرورة الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم لمنع استخدام المال العام من مباني ومنشآت ووسائل نقل خاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمصانع التابعة للدولة أثناء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وضرورة النص بشكل واضح وصريح على التزام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة سواء كانت مملوكة للدولة أو للشركات بالحيدة والموضوعية.

 

    • 7) إزالة ما يتعلق بعقاب المواطن الذي يمتنع عن الإدلاء بصوته، باعتباره اعتداء على حق المواطن في التعبير عن أرائه بحرية.

 

    • 8) تقنين الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما في ذلك مراقبة عمليات الفرز وإعلان النتائج على كافة المستويات.

 

    • 9) إنشاء هيئة مستقلة تمثل فيها الأحزاب السياسية ونادي القضاة ومنظمات المجتمع المدني تقوم بمراجعة كشوف الناخبين وتنقيتها أو الانتهاء من مشروع بطاقات الرقم القومي الذي كان من المفترض الانتهاء منه عام 2003 وإعطاء حق التصويت لحامل بطاقة الرقم القومي فقط.

 

    10) تشكيل لجنة قومية تتضمن ممثلي الأحزاب و الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني و خبراء القانون الدستورى لتعديل الدستور الحالي الجاري العمل به منذ عام 1971 وحتى الآن ، مما يؤسس لجمهورية ثانية تقوم على الفصل و التوازن بين السلطات، و يحدد سلطات رئيس الجمهورية ، و يعزز دور الرقابة من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، و يؤكد على استقلال كامل للسلطة القضائية.