30/5/2007
في إطار أنشطة “مرصد حالة الديمقراطية”، تابع المرصد الإجراءات اللاحقة على مرحلة فتح باب الترشيح، وهى مرحلة فحص الإعتراضات والطعون والتى بدأت منذ 21/5/2007، وهو اليوم التالى على غلق باب الترشح، وقد بدأت أعمال الدعاية لمرشحى الشورى رسميا يوم 28/5/2007 وفقاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات، والمدهش أن مرحلة الدعاية بدأت قبل ان تعلن اللجنة العليا للإنتخابات الاسماء النهائية للمرشحين، وهو ما جاء مخالفاً لأحد قرارات اللجنة من أن أعمال الدعاية لن تبدأ إلا بعد إعلان الأسماء النهائية للمرشحين.
وقد أعلن مسئولي اللجنة العليا ووزارة الداخلية أن العدد النهائي للمتقدمين للترشيح لانتخابات مجلس الشورى بعد انتهاء البت في الاعتراضات والطعون (665) مرشحاً بعد أن كان عدد المتقدمين للترشيح (794)، وذلك دون إعلان واضح من اللجنة العليا للانتخابات عن القواعد التي وضعتها لاستبعاد (129) مرشحاً، كما لم تحدد اللجنة العليا موقفاً من تنفيذ أحكام القضاء الإداري التي صدرت لصالح مرشحين بأحقية إدراج أسمائهم في كشوف المرشحين.
والمرصد يبدي ملاحظاته التالية:
أولا: تحيط اللجنة العليا اعمالها بنوع من الكتمان، ولم تحدد آليات واضحة وشفافة لطريقة إعلان قراراتها، فلا تستطيع جهة معرفة عدد قرارات اللجنة العليا وفحوى تلك القرارات ومعظم المعلومات عن قرارات اللجنة نحصل عليها من تصريحات علي لسان مسئوليها في الصحف القومية، وعندما توجه مراقب المرصد بطلب للحصول على نسخة من قرارات اللجنة العليا رفض طلبه دون مبرر، وهو ما يعني عدم تقدير اللجنة لدور منظمات المجتمع المدني وأهمية قرارات اللجنة بالنسبة للعملية الانتخابية، وصرح مسئولي اللجنة لمراقب المرصد أن القرارات تعطى للصحفيين فقط، أي أن الناخبين ومراقبي منظمات المجتمع المدني، وباقي أطراف العملية الانتخابية لا يحق لهم الحصول على قرارات اللجنة العليا، وهو ما يدعو لتعجب فعلى اللجنة العليا ان تعلن قرارتها بشفافية ووضوح، فهي ليست لجنة سرية ومن حق كل اطراف العملية الإنتخابية معرفة قراراتها، بل ومن حق المواطنيين في مصر معرفة قرارات اللجنة و في مناقشتها والتعقيب عليها.
ثانيا: بدأت مرحلة الدعاية الانتخابية لمجلس الشورى بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، منذ 28/5/2007 ، وقد بدأت أعمال الدعاية قبل إعلان الأسماء النهائية للمرشحين من قبل اللجنة العليا للانتخابات، حيث لم تلتزم مديريات الأمن بنشر أسماء المرشحين النهائية امام مقرات فتح باب الترشيح، كما لم تعلن اللجنة العليا أسماء المرشحين في الصحف اليومية وفقاً لأحكام القانون 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، وقد صدرت أحكام من القضاء الإداري بإلزام الجهة الإدارية بقبول أوراق بعض المرشحين للانتخابات، وإدراجهم ضمن القوائم النهائية للمرشحين، وقد بدأ أعمال الدعاية قبل إعلان الأسماء النهائية التي سيتحدد فيها موقف اللجنة من تلك الأحكام، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويجعل بعض المرشحين المستقلين عرضي لعسف السلطات العامة، وعلي سبيل المثال صدرت أحكام بأحقية مرشحين فى خوض الانتخابات فى الدائرة الثانية بالإسكندرية باب شرق أمام مرشح الحزب الوطني {محمد فرج عامر}، وحتى الآن لا يعلم المرشحين والناخبين مدى التزام اللجنة بتنفيذ حكم المحكمة، بينما يؤكد مرشح الحزب وأنصاره فوزه بالتزكية، والعديد من الاحكام الاخرى صدرت لصالح مرشحي الأخوان والمستقلين في الإسكندرية والبحيرة، وفي الجيزة رفضت اللجنة القضائية المسئولة عن نظر الطعون، الاعتراضات التي أبداها مرشح الحزب الوطني ضد مرشح الأخوان في الدائرة الثانية والثالثة، ومع هذا لم تعلن الاسماء النهائية ليتحدد موقف المرشحين، وتبدأ أعمال الدعاية فى ظل فوضي، فعشرة أيام مرت على غلق باب الترشيح وبدأت مرحلة الطعون، دون الإعلان عن الأسماء النهائية، وبدأت أعمال الدعاية ولا يستطيع الناخب أو المرشح معرفة المرشحين ورموزهم في كل دائرة
ثالثا: في مخالفات صارخة لقرارات اللجنة العليا للإنتخابات بدأت أعمال الدعاية فى العديد من الدوائر قبل 28/5/2007 دون أى إجراء من اللجنة، وخالف تعليمات اللجنة العديد من المرشحين (وطني، ومستقلين، وإخوان)، وان كان مرشحى الحزب الوطنى الأكثر خرقا لتلك القرارات، وكان أبرزهم على الإطلاق مرشحي الحزب الوطني في دائرة السيدة زينب {احمد سلامة}، و{احمد العماوى} عن دائرة الزيتون، والوزير {سامح فهمي} في دائرة السويس، و {محمود مرجان} في دائرة إمبابة و أوسيم، و {عصام عباس} دائرة الأزبكية، كما رصد مراقبي المرصد أستخدام مرشحين الحزب الحاكم في معظم الدوائر للأبنية الحكومية والمدارس والنوادي الرياضية ومراكز شباب في إعمال الدعاية.
رابعا: حفلت مرحلتي فتح باب الترشيح وفحص الإعتراضات والطعون بالإنتهاكات الادارية والامنية الفجة ، فمن ناحية لم تلتزم وزارة الداخلية بتنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة العليا بإلزامها بقبول أوراق المرشحين، مع ترك مهمة فحص أوراق الترشيح والبت في صحتها إلي اللجان القضائية المختصة، وهو ما لم تلتزم به وزارة الداخلية، التي فرضت طوق أمني مشدد علي مديريات الأمن بمعظم المحافظات، ورفضت أن يتقدم المرشحين بأوراق ترشيحهم، وألقت القبض علي مرشحين للإخوان المسلمين في محافظة المنوفية، وفي دائرة ميت غمر تم القبض علي المرشح الرسمي للإخوان وأثنين من المرشحين الاحتياطيين، كما ألقت القبض علي عدد من المحامين من وكلاء مرشحي الإخوان، وألقت القبض علي أنصار المرشحين في جولاتهم الانتخابية حيث بلغ عدد المعتقلين في دائرة ميت غمر فقط 63 معتقل، كما تجاوزت وزارة الداخلية في استخدام سلطاتها عندما أسندت تهم للمرشحين وأنصارهم مثل استخدام شعارات دينية أو بدء الحملة الانتخابية قبل موعدها، وهو دور اللجنة العليا حيث حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، الطرق القانونية التي يجب علي اللجنة أن تتخذها في حالة مخالفة المرشحين قواعد الدعاية وهي أن تطلب اللجنة شطب المرشح من المحكمة الإدارية العليا، ولا يجوز لوزارة الداخلية أن تتخذ من نفسها جهة قضائية، دون سند قانوني فتحدد لنفسها معيار مخالفة المرشحين لقواعد الدعاية بل وتلقي القبض عليهم دون أذن من اللجنة العليا أو الجهات القضائية المختصة، كما لم تراعي الوزارة الحيادية ففي الوقت الذي منعت فيه مرشحي الأخوان من بدأ أعمال الدعاية تركت مرشحي الحزب الوطني التي تملء دعايتهم أرجاء المعمورة، كما كانت أبرز الانتهاكات حصار قوات الأمن محكمة جنوب الجيزة الابتدائية عند نظر الطعون علي مرشحي الأخوان أمام اللجنة المختصة التي انعقدت في مقر المحكمة، ومنعت أجهزة الأمن دخول المرشحين والمحامين ومراقبين المجتمع المدني بل وصل الأمر إلي منع المتقاضيين ومحاميهم المنظورة قضاياهم في المحكمة.
خامسا: بلغ عدد مرشحى الحزب الوطنى 109 مرشحاً فى 67 دائرة إنتخابية حيث تقدم الحزب بأكثر من مرشح فى بعض الدوائر، وهو ما أطلقت عليه كوادر الحزب ووسائل إعلامه (الدوائر المفتوحة)، وهو ما يفتح الباب مجدداً عن الحديث عن صراع بين تيارين داخل الحزب، وكانت ابرز تلك الدوائر دائرة السيد زينب حيث تقدم {احمد سلامة} كمرشح اساسى للحزب و{محمد فرج رواس} كمرشح بديل على مقعد الفئات ويعلن أنصاره في الدائرة أن د {احمد فتحى سرور} نائب الدائرة ورئيس مجلس الشعب يسانده فى معركته الانتخابية، كما تجلت تلك الظاهرة في دوائر محافظات المنيا والمنوفية والشرقية والدقهلية حيث تتناثر الأقوال عن دعم الحرس الجديد الذي يقوده {أحمد عز} أمين التنظيم بالحزب لبعض المرشحين في المقابل يدعم رموز الحرس القديم مثل {كمال الشاذلي} مرشحين آخرين، ومن الجدير بالملاحظة ان الحزب تأخر فى إعلان قوائمه وبدأت مرحلة فتح باب الترشيح قبل إعلان قوائم الحزب النهائية، ولم يلتزم الحزب بتصريحات بعض مسئوليه عن تغييرات في المرشحين حيث رشح الحزب حوال 90 % من اعضائة السابقين فى مجلس الشورى، ولم يتقدم بالترشيح عدد من الأسماء البارزة مثل {عائشة عبد الهادي} التي ترددت الأقاويل أنها ستترشح بدل من وزير القوي العاملة السابق {أحمد العماوى}، كما تقدم الاخوان المسلمين بأكثر من مرشح فى عدة دوائر مثل الدائرة الثانية والثالثة بالجيزة ودائرة ميت غمر ودائرة دمياط وكفر سعد، وحتى الان لا يستطيع المراقبين تحديد عدد المرشحين للاخوان فى الانتخابات، حيث لم تعلن الاسماء النهائية، ولم تحدد اللجنة العليا موقفها من بعض الأحكام الصادرة فى حقهم بالترشيح كما تضاربت التصريحات الصادرة عن مكتب الإرشاد حول عدد المرشحين التى كان اخرها تصريح بقبول أوراق 19 مرشح للاخوان .
سادسا: قاطع الحزب الناصرى والوفد انتخابات مجلس الشورى، وتقدم للترشيح فى الانتخابات كل من احزاب الوطنى، والتجمع، والجمهورى، والدستورى الاجتماعى، وشباب مصر، والعربى الاشتراكى، والتكافل، وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة قانوناً، وقد تقدم للترشيح مجموعة من انصار {نعمان جمعة} بالترشيح باسم حزب الوفد وهو ما لم تحسمه اللجنة العليا وقد هدد قيادة حزب الوفد الجديد برفع دعاوي قضائية إذا ما قبلت اللجنة العليا ترشيح هؤلاء الأشخاص بأسم حزب الوفد وإعطائهم رمز النخلة وهو شعار حزب الوفد في الانتخابات المختلفة.
سابعا: كل الأحاديث التي وردت علي لسان رموز الحزب الحاكم قبل التعديلات الدستورية، من أن غرض التعديلات تعميق المشاركة الشعبية بسن القوانين تتيح تمثيل عادل للأحزاب والمرأة والأقباط فشلت في أول دليل عملي وهي انتخابات مجلس الشوري فالانتخابات ستعقد بالنظام الفردي وقد مثل المستقلين أغلبية المرشحين في الانتخابات، ونسبة ترشيح المرأة والأقباط معدومة حتي الحزب الحاكم الذي يسيطر علي الأجهزة التنفيذية والتي ستمكنه من الحصول علي أعداد وفيرة من مقاعد المجلس، لم يرشح قبطي واحد علي قوائمه المفتوحة ولم يقدم سوي أمرأة واحده وهي {ابتسام إبراهيم أبو رحاب} في دائرة الوادي الجديد، ولم نتمكن من معرفة إن كان الحزب قد سمح لسيدات أخريات بالترشح في الدوائر المفتوحة.