7/9/2009

  • لا للتدخلات الأمنية في الجامعات الأردنية
  • لا للنفوذ المتنامي للأمن الجامعي
  • نعم لمجالس طلابية فاعلة
  • ومعاً من أجل اتحاد عام لطلبة الأردن

توطئة :
نستمر في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” في متابعة واقع الحريات الطلابية في الجامعات وكليات المجتمع ، فها نحن نصدر التقرير السنوي الثاني للحريات الطلابية محاولين كشف واقع الجامعات الرسمية وما يعانيه الطلبة بشكل عام والحركات الطلابية بشكل خاص من تضييق على مستوى القوانين والأنظمة والممارسات.

وعلى الرغم من أهمية كشف ما يحدث داخل الجامعات على صعيد الحريات الطلابية والدور الهام لها على صعيد التغيير ، إلا أن حملة ” ذبحتونا ” ليست منظومة حقوقية فقط ، بل هي ركن أساسي من أركان التغيير على مستوى الجامعات ولها أدواتها التي تعمل من خلالها على كشف مكامن الخلل ومن ثم العمل على علاجها وتغييرها نحو واقع أفضل للطالب والعملية التعليمية بشكل عام .

ملاحظة هامة : تم تعديل الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير لتتزامن مع انتهاء الفصل الدراسي الثاني الذي تجري فيه معظم انتخابات مجالس الطلبة ، لذلك سيغطي التقرير لهذا العام الفترة ما بين 21/3/2008 ولغاية 30/6/2009 ، على أن يتم اعتباراً من العام القادم تغطية الفترة ما بين الأول من تموز ولغاية 30 حزيران العام الذي يليه .

مقدمة :
ما زالت الحركة الطلابية الأردنية – بكافة أطيافها – تعاني من غياب الهيئة النقابية الطلابية التي تمثلهم (( الاتحاد العام لطلبة الأردن)) إضافة إلى استمرار إدارات الجامعات في التضييق على مستوى حرية العمل الطلابي بعد أن كان قد شهد بداية انفراج بُعيد مبادرة ” الوحدة الطلابية ” التي أطلقتها القوى الطلابية التقدمية والقومية والإسلامية سنة 1990 وجاءت إثر أحداث هبة نيسان ، حيث لم يستمر هذا الانفراج لأكثر من عامين ، ليبدأ مسلسل الانتكاسات ابتداءً من حل اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لطلبة الأردن مروراً بقانون الصوت الواحد في مجالس الطلبة وتعيين نصف أعضاء مجلس الطلبة وليس انتهاءً بأنظمة التأديب ومنع العنف في الجامعات .

آلية عمل التقرير :
لغايات تعزيز مصداقية التقرير فقد استمرت لجنة المتابعة للحملة بإتباع نفس الأسلوب الذي اتبعته في تقريرها الأول والمتمثل بالآتي :

  1. دراسة معظم أنظمة التأديب في الجامعات وكليات المجتمع الأردني .
  2. دراسة قوانين وتعليمات مجالس الطلبة والجمعيات الطلابية .
  3. مخاطبة عمادات شؤون الطلبة في كافة الشكاوي التي وصلت إليها للتأكد من مصداقية هذه الشكاوي ، وقد قامت الحملة بذكر الشكاوي التي أكدتها عمادات شؤون الطلبة فيما تجاهلت ذكر الشكاوي التي أنكرتها عمادات شؤون الطلبة .
  4. الحصول على نسخ من قرارات العقوبات بحق الطلبة .
    كما قامت اللجنة هذا العام بالاتصال بكافة الجامعات الرسمية حيث وجهت لعمادات شؤون الطلبة فيها عدداً من الأسئلة حول واقع الحريات الطلابية في هذه الجامعات من ناحية القوانين والأنظمة المتبعة فيها حيث استجابت بعض هذه الجامعات فيما اعتذر يعضها الآخر لأسباب مختلفة .
  5. متابعة ما يصدر عن الجامعات ووزارة التعليم العالي فيما يخص الحريات الطلابية .
  6. رصد مايصدر في الصحف ووسائل الإعلام فيما يتعلق بالحريات الطلابية .

شعارات التقرير
نتيجةً لحجم التدخلات الأمنية في الجامعات الأردنية وبخاصة في انتخابات مجالس الطلبة ، والتي وصلت حداً لتتحكم في تفاصيل الانتخابات على مستوى الأقسام ….

ونتيجةً للنفوذ المتنامي للأمن الجامعي والذي أصبح يملك نفوذاً يتعدى نفوذ عمادة شؤون الطلبة ويتجاوز صلاحياته ومهامه …

ونتيجةً لتحول مجالس الطلبة إلى مجالس صورية بعيدة عن هموم الطالب ، لتصبح هذه المجالس أداة في يد رؤساء الجامعات …

ولأن وجود هيئة نقابية مستقلة تضم كافة طلبة الجامعات وكليات المجتمع هي الضمان للحصول على حقوق الطلبة وتحقيق حرية عمل طلابي حقيقية …

لأجل كل ما سبق ، فقد ارتأينا أن تكون شعارات تقريرنا لهذا العام تسلط الضوء على هذه القضايا للتنبيه لها والتحذير من خطورة ما يحاك للعمل الطلابي داخل الجامعات .

وتالياً شعارات تقريرنا السنوي الثاني :
لا للتدخلات الأمنية في الجامعات الأردنية
لا للنفوذ المتنامي للأمن الجامعي
نعم لمجالس طلابية فاعلة
ومعاً من أجل اتحاد عام لطلبة الأردن

الفصل الأول
الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل الطلابي داخل الجامعات

أولاً : التمثيل الطلابي داخل الجامعات :
لقد سجلت فترة التقرير الثاني للحملة حدثان هامان على صعيد التمثيل الطلابي داخل الجامعات :
• الحدث الأول تمثل بقيام إدارة جامعة الزرقاء الأهلية باعتماد نظام تعيين نصف أعضاء مجلس الطلبة وذلك في انتخابات أيار عام 2008 ، لتكرر التجربة في انتخابات العام 2009 .

• الحدث الثاني وتمثل بقيام إدارة الجامعة الأردنية بإلغاء نظام تعيين نصف أعضاء مجلس الطلبة ، حيث قامت بوضع نظام جديد يعتمد الانتخاب الكامل لكافة أعضاء مجلس الطلبة وفق نظام الصوت الواحد .

_ وعلى الرغم من ترحيب الحملة بهذه الخطوة الجريئة ( الغاء نظام التعيين في الجامعة الأردنية ) إلا أنها سجلت عدداً من الملاحظات حول نظام الانتخابات في الجامعة الأردنية تالياً أهم نقاطه :
_ أبقت إدارة الجامعة الجديدة على نظام الصوت الواحد الذي كرّس النزعات الجهوية والإقليمية في كافة جامعاتنا بشهادة كافة المراقبين ومنظمات حقوق الإنسان.

_ ولم تكتف إدارة الجامعة بذلك بل تعدته لتغيّر تقسيم مقاعد المجلس، فقد كان سابقاً يتم توزيع مقاعد مجلس الطلبة بنسبة مقعد لكل 500 طالب، وكان طلبة الدراسات العليا يتبعون الكليات الأقرب لتخصصاتهم، لتأتي الإدارة الجديدة بنظام يوزع المقاعد على أساس الأقسام لا الكليات، وبواقع مقعد لكل قسم، على أن تمثل الكلية بالحد الأدنى بثلاثة مقاعد بغض النظر عن عدد طلبة القسم أو الكلية، وقد أثر تطبيق هذا النظام على نتائج الانتخابات على النحو التالي:

1- أصبحت هنالك كليات تضم ما يزيد على 2000 طالب تحصل على ثلاثة مقاعد، مثل كلية الصيدلة والطب وتكنولوجيا المعلومات، فيما كليات أخرى لا يتجاوز عدد طلبتها عن 200 طالب ولها أيضاً ثلاثة مقاعد مثل كلية الدراسات الدولية والفنون، بل إن قسماً كالهندسة المدنية يضم 1100 طالب لها مقعد واحد فقط.

2- حسمت إدارة الجامعة بهذا النظام نتائج ما يقارب خمسة عشر من مقاعد اتحاد الطلبة (أي نحو 20 بالمائة) قبل بدء الانتخابات، فالكليات صغيرة الحجم والتي أعطيت ثلاثة مقاعد لكل منها، لم تجد عمادة شؤون الطلبة من يترشح عنها وصارت “تدلّل” على مقاعدهـا، فحسم (11) مقعداً منها بالتزكية، فيما خسرت أربعة أقسام تمثيلها في اتحاد الطلبة نتيجة عدم ترشح أحد على مقاعدها.

من هنا فقد تنافس الطلبة فعلياً على (68) مقعداً من أصل (83) .

ويعتبر شكل التمثيل الطلابي داخل الجامعات من أهم المؤشرات لقياس الحريات الأكاديمية ، حيث يعاني الطلبة في الأردن منذ سنة 1991 من غياب الإطار الجامع لهم ” الاتحاد العام لطلبة الأردن ” فالحكومة الأردنية _ وخلافاً لمعظم دول الجوار _ لا تسمح حتى الآن بإقامة اتحاد عام لطلبة الأردن يجمع كافة طلبة الجامعات وكليات المجتمع ، واستعاضت عنه بأشكال أقل ديمقراطية وأدنى تمثيلاً للطلبة .

وباستثناء الحدثان اللذان ذكرناهما أعلاه لم تسجل الحملة أية تغييرات ملحوظة على شكل التمثيل الطلابي داخل الجامعات وتالياً أشكال التمثيل الطلابي داخل الجامعات وكليات المجتمع وملاحظات الحملة عليها :
1_ مجالس الطلبة : وهي عبارة عن هيئات موقعية تمثل الطلبة داخل الجامعة وتنتخب هيئتها العامة بالاقتراع المباشر ، وهذه الصيغة موجودة في معظم الجامعات الرسمية _ باستثناء البلقاء التطبيقية _، وفي بعض الجامعات الخاصة _ فيلادلفيا والتطبيقية وعمان الأهلية _ ويسجل على هذه الصيغة الملاحظات الآتية :
أ_ تمتاز انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات بالنزاهة من ناحية التصويت والفرز ، حيث لم تلحظ الحملة وجود أي تزوير يذكر أو تلاعب بالنتائج أو شكاوى متعلقة بمصداقية الانتخابات على هذا الصعيد.

ب_ تعتبر صيغة مجالس الطلبة أقل تمثيلاً ، حيث تقتصر على طلبة نفس الجامعة ولا يوجد رابط بين مجالس طلبة الجامعات المختلفة .

جـ_ مجالس الطلبة هي هيئة تابعة لعمادة شؤون الطلبة وليست هيئة مستقلة ، مما يسمح بتدخل عمادة شؤون الطلبة بكافة نشاطات وبرامج عمل هذه المجالس بل إنها لا تستطيع القيام بأية أنشطة دون موافقة العمادة عليها ما يعني الوصاية الكاملة من قبل العمادة على مجالس الطلبة .

د_ يحق لرئيس الجامعة في معظم الجامعات حل مجلس الطلبة دون إبداء الأسباب ، ما يعني أن يبقى ” حل المجلـس ” سيفاً مسلطاً على رقاب الطلبة في حال لم يتماشوا مع سياسة الجامعة .

هـ_ شكّل اعتماد نظام الصوت الواحد في انتخابات معظم مجالس الطلبة في الجامعات الأردنية تراجعاً كبيراً في تعزيز الوعي الديمقراطي لدى الطلبة ، فقد أدى هذا النظام إلى إثارة النعرات الإقليمية والعشائرية داخل الجامعات ، ما أدى بدوره إلى انتشار ظاهرة العنف في الجامعات ، وإلى تدني مستوى الوعي لدى الطلبة ، بالإضافة إلى أن هذا النظام لا يعكس التمثيل الحقيقي للطلبة فهو يعطي للطالب الحق في انتخاب مرشح واحد في دائرة يصل عدد مقاعدها أحياناً إلى (10) مقاعد ، كما أن كافة إدارات الجامعات قامت بتغيير نظام الانتخابات دون أن يؤخذ برأي الطلبة سواء كان من خلال مجالس الطلبة أو القوى الطلابية الفاعلة .

و_ يعطي نظام مجالس الطلبة في معظم الجامعات لعميد شؤون الطلبة أو رئيس الجامعة الحق في تأجيل انتخابات مجلس الطلبة أو تجميد عمل المجلس لفترة غير محدودة دون إبداء الأسباب ودون إلزام العميد أو الرئيس بتحديد موعد آخر لانتخابات المجلس .

2_ الجمعيات الطلابية : وهي صيغة أقل تمثيلاً للطلبة من صيغة مجالس الطلبة ، حيث يكون لكل كلية جمعيتها الطلابية الخاصة بها والتي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع المباشر ، وتشكل لجنة تنسيقية تضم رؤساء الجمعيات الطلابية في كل كلية . وقد استمرت عدد من الجامعات باعتماد هذه الصيغة كما هو الحال في كل من جامعة البلقاء التطبيقية وبعض الجامعات الخاصة _ الإسراء والزيتونة والبتراء على سبيل المثال _ وعلى الرغم من مرور ما يزيد عن العشر سنوات في تطبيق هذه الصيغة إلا أن إدارات الجامعات لم ترفع مستوى التمثيل الطلابي إلى مرحلة الاتحادات الموقعية بل إنها في بعض المراحل كانت تقوم بتعطيل عمل الجمعيات الطلابية .

ويسجل على هذه الصيغة الملاحظات الآتية :
أ_ أهم مساوئ هذه الصيغة هي الضعف الكبير في أهدافها حيث تقتصر أهدافها على الرحلات الترفيهية والنشاطات الرياضية والفنية وتوثيق العلاقات بين الطلبة والمدرسين وبتمعن دقيق سنجد أنها أشبه بصيغة مجالس طلبة المدارس ، بينما تلغي أي دور للجمعيات في الدفاع عن حقوق الطلبة وتبني قضاياهم .

ب_ يعيب هذه الصيغة أيضاً ، عدم وجود هيئة طلابية تمثل طلبة الجامعة بشكل عام ، وتكتفي بالهيئة التنسيقية بين الكليات .

وتنطبق الملاحظات ( حـ ، د ، هـ ، ز ) من فقرة مجالس الطلبة على الجمعيات الطلابية .

3_ مجالس طلبة نصفها معين ونصفها منتخب: مع عودة الجامعة الأردنية لنظام الانتخاب لكامل أعضاء اتحاد الطلبة ، بقيت جامعة الزرقاء الخاصة الجامعة الأردنية الوحيدة التي تتبع نظام انتخاب نصف أعضاء مجلس الطلبة وتعيين النصف الآخر ، ويعتبر هذا النظام من أسوأ أنظمة مجالس الطلبة كونه يعطي رئيس الجامعة حق تعيين نصف أعضاء مجلس الطلبة بينما ينتخب الطلبة النصف الآخر ، أي أننا أمام نظام يعطي رئيس الجامعة الحق في أن يقوم هو باختيار من يمثل الطلبة وبالتالي تحول المجلس من مجلس للطلبة إلى مجلس لرئيس الجامعة .

4_ عدم وجود تمثيل طلابي : ما زالت معظم كليات المجتمع الحكومية والخاصة إضافة إلى عدد من فروع جامعة البلقاء التطبيقية تخلو من أي وجود لهيئة تمثل الطلبة ، بل جوبهت بعض المحاولات من الطلبة لتشكيل هيئات طلابية منتخبة لهم بالرفض أو التحايل على الفكرة من قبل إدارة الكلية ، ما يعني مصادرة حق الطلبة في أن يكون لهم حد أدنى من التمثيل الطلابي الذي يعمل على الدفاع عن حقوقهم وتبني قضاياهم .

ثانياً : آليات انتخابات مجالس الطلبة :
1- أنظمة الانتخابات في الجامعات الأردنية : شكّل اعتماد نظام الصوت الواحد في انتخابات معظم مجالس الطلبة في الجامعات الأردنية تراجعاً كبيراً في تعزيز الوعي الديمقراطي لدى الطلبة ، فقد أدى هذا النظام إلى إثارة النعرات الإقليمية والعشائرية داخل الجامعات ، ما أدى بدوره إلى انتشار ظاهرة العنف في الجامعات ، وإلى تدني مستوى الوعي لدى الطلبة ، بالإضافة إلى أن هذا النظام لا يعكس التمثيل الحقيقي للطلبة فهو يعطي للطالب الحق في انتخاب مرشح واحد في دائرة يصل عدد مقاعدها أحياناً إلى (10) مقاعد ، كما أن كافة إدارات الجامعات قامت بتغيير نظام الانتخابات دون أن يؤخذ برأي الطلبة سواء كان من خلال مجالس الطلبة أو القوى الطلابية الفاعلة.

2- تمنع أنظمة الانتخابات في مجالس الطلبة تشكيل القوائم الانتخابية أو إقامة أي تنسيق بين المرشحين سواء كان في الكلية الواحدة أو في الكليات المختلفة.

3- تمنع تعليمات انتخابات مجالس الطلبة في معظم الجامعات الأردنية توزيع المرشحين لبيانات انتخابية ، ما يدلل على أن عمادات شؤون الطلبة تعمل على جعل الطلبة ينتخبون على أساس عشائري وإقليمي وطائفي ، ولا تعمل من أجل أن ينتخب الطلبة مرشحيهم من على قاعدة البرنامج الانتخابي والتوجهات الفكرية .

ثالثاً : أنظمة التأديب
1_ أنظمة التأديب في الجامعات وكليات المجتمع :
تكاد كافة أنظمة وتعليمات التأديب في الجامعات وكليات المجتمع أن تكون متطابقة في بنودهـا ، ولم تسجل أية تعديلات جوهرية على هذه الأنظمة منذ أكثر من عشر سنوات . ونورد هنا ملاحظاتنا على هذه الأنظمة والمتعلقة بالحريات الطلابية :
أ_ تمنع هذه الأنظمة الطلبة من تشكيل كتل أو تجمعات طلابية ، وبالتالي تمنع إقامة أي نشاط أو إصدار باسم الكتل الطلابية.

ب_ تمنع هذه الأنظمة قيام الطلبة توزيع النشرات أو إصدار جرائد الحائط أو جمع التواقيع ، وتعتبر هذه التصرفات مخالفة تستحق العقوبة عليها حيث تصل عقوبتها في بعض الأحيان لدرجة الفصل النهائي من الجامعة .

ج_ باستثناء بعض المخالفات ، فإن معظم المخالفات المنصوص عليها في هذه الأنظمة لم توضع لها عقوبات محددة ، بل تركت للجنة التحقيق أن تختار عقوبة من بين قائمة من العقوبات تبدأ من التنبيه اللفظي وتنتهي بالفصل النهائي من الجامعة ، وهو الأمر المخالف للدستور ، ما يعني إخضاع الطلبة لمزاجية لجنة التحقيق ، التي تستطيع إعطاء طالب عقوبة التنبيه لتوزيع نشرة بينما تفصل طالباً آخر لارتكابه نفس المخالفة .

دـ_ تخلو لجان التحقيق من وجود عضو من مجلس الطلبة أو الجمعيات الطلابية ، ما يعني الغياب الكامل للتمثيل الطلابي في لجان التحقيق ، وبالتالي حرمان ركن أساسي من العملية التعليمية من التمثيل في لجان التحقيق . هـ_ تمنع هذه الأنظمة أي عمل حزبي داخل الجامعات وتعتبره من المخالفات التي تستحق العقوبـة ، ما يخالف أبسط قواعد الديمقراطية والتي تعطي الحق للأحزاب العمل في قطاع الشباب والطلبة .كما أنها تتناقض مع قانون الأحزاب الجديد الذي ألغى من مواده المادة المتعلقة بمنع الأحزاب من العمل داخل الجامعات .

و_ تساوي هذه الأنظمة بين الدعوة ” لأفكار سياسية ” من جهة والدعوة “لأفكار طائفية أو قبلية ” ، وتعتبرها من الأمور التي تستحق المخالفة ، أي أن الجامعات يجب أن تخلو من أي فكر سياسي لدى طلبتها وهو أمر يخالف قوانين حقوق الإنسان التي تعطي الشخص الحرية الفكرية وحرية الدعوة للأفكار التي يتبناها ، وما يثير الدهشة هو قيام بعض الجامعات _ التي تحرّم الفكر السياسي _ بإنشاء أندية تنمية سياسية ؟؟!! .

2_ نظام التأديب الجديد في الجامعة الأردنية :
تم إقرار هذا النظام في شهر حزيران لعام 2007 ، وهو نظام خاص بالجامعة الأردنية ، وقد سجل هذا النظام تراجعاً في مستوى الحريات الطلابية ، حيث احتوت بنوده على مواد أكثر صرامة في مواجهة الحركات الطلابيـة ، فإضافة للمواد الموجودة في أنظمة الجامعات الأخرى والتي ذكرناها في الفقرة السابقة ، سجلت الحملة الملاحظات الآتية على النظام :
_ تنص المادة (7/أ) على عقوبة الفصل النهائي لمن يقوم بالتحريض أو التدبير أو الاشتراك أو التدخل في أعمال عنف أو شغب … إلخ .

.. فمن خلال هذه المادة تستطيع إدارة الجامعة اعتبار المشاركة بمسيرة طلابية أو اعتصام أو تعطيل الدوام لفترات محددة (شغباً) وبالتالي توقع على المشارك فيها عقوبة الفصل النهائي . 3_ النظام العام لتأديب الطلبة في مؤسسات التعليم العالي :
أصدرت وزارة التعليم العالي مسودة قانون أسمته ” قانون منع العنف في مؤسسات التعليم العالي ” وما لبثت أن أدخلت تعديلات عليه نتيجة لردة الفعل السلبية التي أحدثها خاصة بعد إثارة حملة ” ذبحتونا ” للقانون وكشف مخاطره ، ومن ثم رفض رؤساء عدد من الجامعات الرسمية الرئيسية لهذه القانون ، إضافةً لرفض رئيس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة التعليم العالي في مجلس الأعيان د. عدنان بدران ، إلا أن التعديلات بقيت في إطار الشكل وتم الإبقاء على المضمون وهو الأخطر ، وهنا نسجل الملاحظات الآتية على النظام :
أ_ يسمح النظام للجامعات بإدخال ” الأجهزة المختصة المعنية ” لداخل الجامعة واعتقال الطلبة من داخل الحرم الجامعي ، ما يعني جعل الجامعات ساحة للاعتقال ومساساً في حرمة هذه الجامعات وضرباً لهيبتها .

ب_ يسلّط النظام سيف المال على رقاب الطلبة ، فقد نص على حرمان الطالب من الاستفادة من المنح والقروض والبعثات التي تقدمها الوزارة في حال إيقاع عقوبة الإنذار النهائي أو عقوبة أشد على الطالب .

إن هذا النظام بمسودته المقترحة هو مؤشر خطير جداً على حجم التراجع الكبير في الحريات الطلابية ، بل قد يكون هذا النظام بداية للقضاء على ما تبقى من هامش حريات طلابية – إذا ما اعتبرنا أن هنالك هامشاً قد تبقى.

الفصل الثاني
الممارسات المتعلقة بالحريات الطلابية والتي رصدتها الحملة
في الفترة ما بين 21/3/2008 _ 30/6/2009

1- فصل الطالب طارق زكارنة من البوليتكنيك لمدة فصل دراسي واحد لمشاركته في مسيرة تضامنا مع غزة بتاريخ 4/2008 .

2- قامت إدارة جامعة اليرموك بمنع طلبة السنة الرابعة قسم العلوم السياسية في الجامعة من استضافة الدكتور فاخر الدعاس منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ” ذبحتونا ” وذلك ضمن مساق مادة “حقوق الإنسان ” التي يدرسها الطلبة ، حيث تفاجأ الطلبة بأستاذ المادة وقبل المحاضرة بخمس دقائق وهو يلغي مشاركة منسق الحملة ، ومقدما اعتذاره منه حيث قامت إدارة الجامعة بالاتصال برئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة وإبلاغه بأن محاضرة سيقدمها منسق الحملة اليوم وهي مرفوضة وعلى رئاسة القسم الغاءمشاركته في المحاضرة.علماً بأن الطلبة كانوا قد أخذوا موافقة أستاذ المادة لاستضافة منسق الحملة . وذلك في نيسان 2008 .

3- قامت إدارة جامعة الأميرة سمية بالضغط على الطالب محمد تيسير طلعت كي يقوم بسحب ترشيحه لانتخابات مجلس الطلبة ، وهذا ما حدث بالفعل وذلك في نيسان 2008.

– قام عميد شؤون الطلبة في جامعة الأميرة سمية بإلغاء انتخابات مجلس الطلبة للعام الدراسي 2008/ 2009 واعتبار جميع المرشحين أعضاء في المجلس بذريعة حدوث إشكالية داخل الجامعة .

4-منعت عمادة كلية الهندسة (( البوليتكنيك )) التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية توزيع البيانات الانتخابية على الطلاب و اكتفت بالسماح بإلصاقها على اللوحات الخشبية محدودة العدد في الكلية ، كما قامت بمنع توزيع الأقراص المدمجة التي تحتوي على مواد علمية كدعاية انتخابية ، وكذلك منعت توزيع فيزت كارد ، ومنعت الشعارات بجميع أشكالها و على جميع أنواع الدعاية الانتخابية . ولم تكتف العمادة بذلك بل قامت بتحديد أماكن معينة للدعاية الانتخابية و ألزمت المرشحين بوضع إعلان واحد فقط على كل لوحة إعلانات و حددت لون و قياس اليافطة القماشية الوحيدة التي سمحت بتعليقها في الكلية . وذلك في نيسان 2008 .

كما تكرر هذا الموقف لإدارة الكلية في انتخابات عام 2009.

5- منع الطالب محمد العبسي من توزيع بطاقات انتخابية أثناء الحملة الانتخابية لاحتوائها على دعوة المرشح لدعم المقاومة في العراق وفلسطين ولبنان 4/2008 .

6- توجيه عقوبة الإنذار النهائي للطالب أسامة الحمد من جامعة العلوم والتكنولوجيا لتوزيعه ملصق حول غزة بتاريخ 19/5/2008 .

7- قام مجلس عمداء جامعة العلوم والتكنولوجيا بإلغاء عقوبة الفصل لمدة عام كامل والتي كان قد أوقعها بحق الطالب لؤي عزب على خلفية ( الاشتباه ) توزيعه ملصق تضامناً من أهالي غزة ، كما قام المجلس بإلغاء الغرامة المالية على الطالب نفسه ،وذلك في حزيران 2008 .

8- رفض مدير الهيئات الطلابية في عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة ومندوبها في انتخابات الهيئة الإدارية للجامعة تثبيت إلغاء الأوراق ” المرمزة ” في الاقتراع ، مما يخالف المادة (24/أ) من تعليمات اتحاد الطلبة ، والتي تنص على (انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بالاقتراع السري المباشر) ، وذلك رغم طلب أعضاء من الاتحاد بتثبيت إلغاء الأوراق المرمزة ، حيث وجد ما يزيد عن ألـ 20 ورقة مرمزة من أصل 30 مقترع علماً بأن 17 عضو امتنع عن المشاركة في عملية الاقتراع كما حضر ما يقارب ألـ 25 شخص من خارج الجامعة داخل قاعة الاقتراع بدون أي صفة رسمية لهم . وذلك في أيار 2008 .

9- رفض عميد شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا الدكتور غسان عبد الخالق طلبا تقدم به مجلس طلبة الجامعة لإحياء ذكرى ستينية النكبة بحجة أن الجامعة معنية بإحياء “المناسبات الوطنية” فقط. وذلك في أيار 2008 .

10- قام عميد شؤون طلبة جامعة فيلادلفيا بتهديد الحملة الوطنية من أجل حقـوق الطـلبة ” ذبحتونا ” وقيامه – عبر نائبه- بمحاولة إرغام أعضاء مجلس الطلبة التوقيع على ورقة ينفون فيها الاتصال بالحملة ويتهمونها بإلقاء التهم جزافة، وقد رفض معظم هؤلاء الطلبة التوقيع على الورقة ما أدى بنائب العميد إلى استخدام أسلوب التهديد معهم.

يأتي هذا على خلفية قيام عدد من أعضاء مجلس طلبة الجامعة بتقديم شكوى للحملة حول رفض إدارة الجامعة احياء الطلبة لذكرى النكبة . وذلك في أيار 2008 .

11- قام رئيس الجامعة الأردنية بإلغاء انتخابات مجلس طلبة الجامعة الأردنية مستخدماً مادة عرفية في تعليمات المجلس تتيح له القيام بذلك دون إبداء الأسباب . وذلك في أيار 2008 .

12- أقدمت إدارة كلية الهندسة التكنولوجية ” البوليتكنيك ” التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية على فصل الطالب أسامة حكم الموسى / سنة أولى دبلوم أجهزة دقيقة لمدة عام دراسي كامل وذلك لضبط ملصقات بحوزته صدرت في ذكرى اغتصاب فلسطين فقد قامت إدارة الكلية _ وبإقرار من نائب عميد الكلية من خلال اتصال هاتفي لمنسق حملة ذبحتونا معه _ بالترصد للطالب لمدة أكثر من شهر كي توقعه في (( فخ )) توزيع الملصق وذلك في حزيران 2008 .

13- قامت إدارة الجامعة الهاشمية بتوجيه عقوبة التنبيه الخطي للطالبة بنان سمير سويلم بحجة ((إدخالها لمواد داخل الجامعة – يمكن – استخدامها لغرض غير مشروع داخل الجامعة وهي عبارة عن منشورات سياسية وكاريكتيرية – كما ورد في نص العقوبة ، علماً بأن الفتاة لم يكن معها سوى مجلة تحتوي على مقالات وكاريكتيرات . وقد قامت إدارة الجامعة بتبليغ أهالي الفتاة بالعقوبة وحذرتهم من قيام ابنتهم بأي نشاطات داخل الجامعة . وذلك في تموز 2008 .

14- قامت إدارة الجامعة الهاشمية بتوجيه عقوبة التنبيه الخطي للطالبة إيثار مجاهد البوز بحجة (( إقامة تجمع طلابي داخل المصلى )) ، كما قامت إدارة الجامعة بتبليغ أهالي الفتاة بالعقوبة وحذرتهم من قيام ابنتهم بأي نشاطات داخل الجامعة . وذلك في تموز 2008

15- قام عميد شؤون طلبة جامعة فيلادلفيا بتهديد طلبة المجلس بالفصل النهائي من الجامعة في حال اقامة اي اعتصام داخل الحرم الجامعي احتجاجا على رفع رسوم التسجيل واكد لهم – باسلوب استفزازي- قدرته على فصلهم حيث “عملتها قبل هيك مع غيركم” . وذلك في آب 2008 .

16- قام مدير دائرة الشؤون الطلابية في جامعة البتراء بإرغام اعضاء من مجلس الطلبة وطلاب ناشطيين اخرين بالتوقيع على تعهد بعدم اقامة اي احتجاجات على قرار رفع الرسوم وذلك بعد رفضهم التوقيع على ورقة تأييد لقرارات الجامعة المتعلقة بالرسوم الجامعية .وذلك في آب 2008

17- اشتكى مجلس طلبة جامعة البتراء من عدم وجود ميزانية للمجلس على الرغم من اقتطاع الجامعة مبلغ دينار واحد سنوياً لصالح صندوق مجلس الطلبة ، كما أن المجلس لغاية الآن لا يوجد مقر لديه ليمارس أعماله من خلاله . وذلك في آب 2008

18- اعتقال الأمن الجامعي في جامعة آل البيت لطالبتين بأسلوب مهين وأمام طلبة الجامعة ” للاشتباه ” بوجود ملصقات معهما ليتبين بعد ذلك زيف إدعاء هذه التهمة ، وقيام عناصر من الأمن الوقائي التحقيق مع الطالبتين وإجبارهما من قبل أمن الجامعة على التوقيع على ورقة بعدم القيام بأعمال سياسية داخل الحرم الجامعي. وذلك في تشرين أول 2008

19- تم توجيه عقوبة الفصل لمدة فصل دراسي واحد للطالب عبدالله شحدة شطارة من جامعة آل البيت على خلفية مشاجرة حدثت داخل الجامعة علماً بأن الطالب لم يكن له أي علاقة بالمشاجرة ولم يكن موجوداً لحظة حدوثها، مع ملاحظة أن الطالب من الطلبة الناشطين في العمل الطلابي .وذلك في تشرين ثانـي 2008 .

20- على خلفية إشكالية وقعت في جامعة العلوم والتكنولوجيا بين طلبة من الاتجاه الإسلامي وطلبة محسوبون على العمادة في أيلول 2008، قامت إدارة الجامعة بتوجيه العقوبات التالية لطلبة الاتجاه الإسلامي :

  • الفصل لمدة فصل دراسي واحد للطالب إبراهيم أنور أبودياك
  • الفصل لمدة عام دراسي كامل للطالب محمد أديب حاووط
  • الفصل لمدة ثلاثة فصول دراسية للطبة : مؤيد سمير الخطيب ، صهيب نزار أبوهرفيل، خالد محمد خليل .
  • الفصل لمدة عامين دراسيين (( أربعة فصول متتالية )) للطلبة : عمر صبحي أبو عابد ، محمد عبد الفتاح سلامة ، أسامة حسن العمري ، محمد محمود عكور .

وبعد سلسلة من الاحتجاجات من قبل الطلبة والحملة تم تخفيض العقوبات لتصبح كالتالي :

  • محمد سلامة فصل عادي وفصل صيفي وانذار نهائي
  • اسامة العمري فصل عادي وفصل صيفي وانذار نهائي
  • محمد عكور فصل عادي وفصل صيفي وانذار نهائي
  • صهيب ابوهرفيل فصل عادي وانذار نهائي
  • محمد اديب فصل عادي وانذار نهائي
  • مؤيد الخطيب فصل عادي وانذار نهائي
  • ابراهيم ابودياك انذار نهائي
  • شاهر ابوجاموس انذار مزدوج
  • الطالبين عمر ابو عابد وخالد خليل (خريجين) تم اسقاط العقوبات بحقهم واستلموا شهاداتهم بعد تأخير ثلاثة اشهر .

21- قام الأمن الجامعي في جامعة آل البيت بالاعتداء بالضرب المبرح على مجموعة من الطلبة أثناء قيامهم بالاعتصام أمام رئاسة الجامعة احتجاجاً على منعهم من توزيع ملصق في ذكرى معركة الكرامة . آذار 2009 22- قامت إدارة جامعة الأميرة سمية باعتبار الطالب الحاصل على المركز التاسع في انتخابات مجلس الطلبة عضواً في مجلس الطلبة ، علماً بأن عمادة شؤون الطلبة كانت قد أصدرت إعلاناً رسمياً يحدد عدد أعضاء المجلس بثمانية فقط .وذلك في نيسان 2009

23- تم توجيه عقوبة الإنذار الأول للطـالبة إسراء نعيم جامـعة آل البيت على خلفيـة توزيعها ل () C.D.))يحتوي على مواد تعليمية لمساق مادة ، وأتت هذه العقوبة لمنع الطالبة من الترشح لانتخابات مجلس طلبة الجامعة . وذلك في نيسان 2009 .

24- تم توجيه عقوبة الإنذار الأول للطالب معاذ صالح من كلية الهندسة التكنولوجية التابعة للبلقاء التطبيقية وذلك بتهمة توزيع (( C.D. )) يحتوي على مادة تعليمية تتعلق بمساق مادة ، وأتت هذه العقوبة لمنع الطالب من الترشح لانتخابات الجمعية الطلابية . وذلك في نيسان 2009 .

25- استدعت الأجهزة الأمنية عدداً من أعضاء مجلس طلبة جامعة الطفيلة التقنية قبل إجراء انتخابات الهيئة الإدارية بأيام قليلة مطالبةً إياهم بالتصويت عند انتخاب رئيس المجلس لصالح أحد المرشحين ، كما أعطت بعض أعضاء مجلس الطلبة علامات معينة ” ترميز ” لتتأكد من انتخابهم للمرشح الذي تدعمه الأجهزة الأمنية ، وعند بدء جلسة انتخاب رئيس مجلس الطلبة قام عدد من أعضاء المجلس بطلب لاعتبار الأوراق ” المرمزة ” ملغاة ، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل رئيس الجلسة (( أكبر أعضاء المجلس سناً )) ، وبالتالي جرى انتخاب رئيس مجلس الطلبة حيث لوحظ وجود أعداد كبيرة من الأوراق ” المرمزة ” وفاز المرشح الذي قامت الأجهزة الأمنية بالضغط على الطلبة لانتخابه.وذلك في نيسان 2009.

26- قامت إدارة الجامعة الأردنية بإلغاء معرض ومهرجان بمناسبة ذكرى النكبة كان الطلبة ينوون عقده في مبنى كلية الهندسة حيث قام الأمن الجامعي باقتحام المعرض والطلب من المنظمين إنهاءه دون أن يكون معهم كتاب رسمي بإلغاءه ودون ترتيب مع عمادة كلية الهندسة التي تفاجأت بالقرار الفوقي غير المبرر . وكان مجموعة من طلبة كلية الهندسة قد قاموا بتقديم طلب لإقامة مهرجان ومعرض في ذكرى النكبة وبالترتيب مع مجلس الطلبة في كلية الهندسة وحصلوا على الموافقة الخطية من قبل عميد كلية الهندسة الذي طلب من نائبه إجراء كافة التسهيلات لهم لإنجاح النشاط . وذلك في أيار 2009

27- قام رئيس الجامعة الهاشمية وأثناء تجواله في الجامعة بتهديد مجموعة من الطلبة حيث قال حرفياً : (( اللي بدو يدخّل ذبحتونا عالجامعة ، بدي أكسر رجليه .))

28- قامت الأجهزة الأمنية باستدعاء العديد من الطلبة على خلفية انتخابات مجالس الطلبة في عدد من الجامعات نذكر منها جامعة مؤتة والطفيلة وجامعة الأميرة سمية .

29- قامت إدارة الجامعة الهاشمية بتخفيض عقوبة الفصل لمدة عام دراسي واحد إلى عقوبة الإنذار النهائي للطلبة : صبا هاني عمر ، عبدالله العمري ، محمد الرفاعي وياسر خطاب .

30- انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة وضع إدارات بعض الجامعات لكاميرات المراقبة وبخاصة في قاعات المحاضرات والممرات ، وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارات الجامعات لمنع القوى الطلابية من القدرة على توزيع بياناتها ونشراتها وملصقاتها داخل الجامعة .

الفصل الثالث
الخلاصة والاستنتاجات والتوصيات المقترحة
الخلاصة والاستنتاجات :
1_اتسمت فترة التقرير بحراك طلابي نوعي لم تشهده الجامعات الأردنية الخاصة منذ نشأتها ، وتمثل هذا الحراك في الاعتصامات والاحتجاجات الطلابية رفضاً لرفع إدارات الجامعات لرسوم المواصلات والخدمات ، حيث جوبهت هذه التحركات باستخدام إدارات الجامعات لأسلوب التهديد والوعيد الذي وصل في بعض الجامعات إلى حد القمع ، دون أن يكون هنالك أي تحرك أو إجراء من قبل وزارة التعليم العالي .

2_ على صعيد التشريعات والقوانين المتعلقة بالحريات الطلابية ، سجل التقرير استمرار عمل مؤسسات التعليم العالي بالقوانين والأنظمة المقيدة للحريات دون أي تعديل أو محاولات تطوير هذه القوانين بما يعطي مساحة من حرية العمل الطلابي .

3_ على صعيد القوانين والأنظمة المتعلقة بانتخابات مجالس الطلبة ، سجل التقرير تطوراً إيجابياً تمثل بإلغاء الجامعة الأردنية لنظام التعيين في انتخابات مجلس الطلبة _ أصبح اسمه اتحاد طلبة الجامعة الأردنية _ ، في مقابل ذلك شهدت جامعة الزرقاء الخاصة تراجعاً في هذا المجال تمثل بإقرار نظام التعيين لنصف أعضاء مجلس الطلبة ، كما باشرت إدارة جامعة الزرقاء الخاصة باعتماد نظام التصويت الإلكتروني ما يفتح المجال أمام سهولة التلاعب بنتائج الانتخابات خاصة في ظل عدم حيادية عمادة شؤون الطلبة ، كما أن عدد طلبة الجامعة لا يستدعي الحاجة للتصويت الإلكتروني كون عملية الفرز اليدوية لا تستغرق أكثر من ساعة .

4_ ازداد نفوذ الأمن الجامعي في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ ، وأصبحت سطوته أكبر من سطوة عمادات شؤون الطلبة في بعض الجامعات ، كما أنه تعدى الصلاحيات الممنوحة له فصار يقوم بالتحقيق مع الطلبة إضافةً إلى استخدامه أسلوب التهديد والوعيد للطلبة الناشطين في الجامعات ، كما حاول في بعض الجامعات استخدام بعض الطلبة ليكونوا أداة في يده ، كما لاحظ التقرير أن الأمن الجامعي في بعض الجامعات هو صاحب القرار في قضايا الحريات الطلابية .

5_ تم تسجيل ارتفاع في حالات التدخلات الأمنية في انتخابات مجالس الطلبة ، حيث رصدت الحملة العديد من حالات الاستدعاءات الأمنية للمرشحين لانتخابات مجلس الطلبة حيث يتم استخدام أسلوب التهديد والوعيد لهم وذلك للخروج بتركيبة مجلس طلبة تنسجم والرؤية الحكومية .

6_ تم تسجيل انخفاض ملحوظ في واقع الحريات الطلابية على صعيد ممارسات إدارات الجامعات ، فقد استمر فصل الطلبة وبازدياد ملحوظ على خلفية توزيع بيان أو نشرة أو ملصق ، كما لاحظت الحملة اتباع إدارات الجامعات أسلوب جديد في فضل الطلبة الناشطين وذلك من خلال زج أسمائهم في مشاجرات لا شأن لهم بها ومعاقبتهم بناءً على ذلك .

7_ ما زالت إدارات بعض الجامعات تتعامل باستخفاف مع مجالس الطلبة وذلك من خلال رفض صرف موازنات المجلس وإبقاء سيف المال في يد عمادة شؤون الطلبة إضافة إلى رفض العديد من الأنشطة التي يرغب المجلس القيام بها إضافةً إلى استخدام أسلوب التهديد معهم في حال تبنيهم لقضايا طلابية مطلبية .

8_ بدأت إدارات بعض الجامعات باستخدام مجالس الطلبة كأدوات لها لمواجهة الكتل الطلابية الفاعل ومنع الناشطين من التعبير عن رأيهم في القضايا الأكاديمية والوطنية ، فعلى سبيل المثال قام رئيس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية بإصدار تصريح صحفي ندد فيه بإقامة طلبة كلية الهندسة لمعرض في ذكرى النكبة وأثنى على قرار رئاسة الجامعة بمنع النشاط بالقوة ، رغم حصول الطلبة على موافقة مسبقة ، كما أصدر مجلس طلبة الجامعة الهاشمية بياناً قدموا فيه آيات الولاء والعرفان لرئيس الجامعة الهاشمية لموقفه فيما اصطلح على تسميته بقضية ” الدفع قبل التسجيل ” وذلك رداً على الاحتجاجات والاعتصامات الطلابية التي قامت بها القوى الفاعلة في الجامعة .

التوصيات : بناءً على ما سبق ذكره في الفصلين الأول والثاني وفي الخلاصة والاستنتاجات ، فإن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ” ذبحتونا ” ستعمل مع كافة القوى والهيئات المعنية من أجل تحقيق التوصيات التالية :

  1. وقف كافة التدخلات الأمنية في انتخابات مجلس الطلبة ، وحصر استدعاءات الجهات الأمنية للطلبة في القضايا الأمنية دون التذرع بهذه الاستدعاءات من أجل الضغط على الطلبة في الأمور الانتخابية .
  2. الحد من نفوذ الأمن الجامعي ووضع التعليمات الواضحة التي تحدد المهام المنوطة بأمن الجامعة على أن تتم محاسبة كل من يتجاوز صلاحياته منهم .
  3. العمل على إعادة تشكيل جهاز الأمن الجامعي بما يخدم مصلحة الجامعة ويحافظ على الأمن فيها ، وليس كما هي موجودة الآن حيث تعمل على استهداف الحركات الطلابية وضربها واستغلال أي حادث لمعاقبة الطلبة الناشطين في العمل الطلابي .
  4. إعادة النظر بأنظمة التأديب المعمول بها في الجامعات الأردنية من على أرضية إعطاء مساحة حقيقية لحرية العمل الطلابي وإلغاء كافة أشكال العزلة التي تحاول هذه الأنظمة فرضها على الجامعات .
  5. وقف سطوة رؤساء الجامعات على مجالس الطلبة وذلك من خلال توسيع صلاحيات هذه المجالس وإعطائها حق اتخاذ قراراتها دون الحاجة لمصادقة إدارة الجامعة عليها .
  6. إقامة اتحاد عام لطلبة الأردن له استقلاليته التامة ويضم كافة طلبة الجامعات وكليات المجتمع .
  7. إلغاء نظام التعيين في مجلس طلبة جامعة الزرقاء الخاصة إضافة لإلغاء نظام التصويت الإلكتروني _ انظر الفصل الأول صفحة 6 .
  8. إلغاء نظام الصوت الواحد في انتخابات مجالس الطلبة لما له من أثر في تجسيد العشائرية والإقليمية وزيادة حدة العنف في الجامعات ، إضافة إلى أن نظام الصوت الواحد يخرج بمجلس طلبة لا يعكس توجيهات الطلبة .
  9. العمل تدريجياً على تطبيق نظام التمثيل النسبي في انتخابات مجالس الطلبة .
  10. سحب مشروع نظام مشروع التأديب العام في مؤسسات التعليم العالي وذلك لما له من آثار سلبية في زيادة قمع الطلبة وتجسيد انعزالية الجامعات وفصلها عن مجتمعها المحيط _ انظر الفصل الأول صفحة 8 و 9 .
  11. السماح للعمل الحزبي في الجامعات تطبيقاً لقانون الأحزاب الجديد ، لما للأحزاب من دور في الارتقاء بالوعي الطلابي وبالتالي الحد من ظاهرة العنف ، إضافة لدور الأحزاب في الحد من الانتماءات تحت الوطنية .
  12. وقف تدخلات أصحاب الجامعات الخاصة في الشؤون الأكاديمية للجامعات وبخاصة ما يتعلق بالحريات الطلابية
  13. إعادة النظر بتركيبة لجان التحقيق بحيث يتمثل الطلبة في عضوية هذه اللجان ، إضافة إلى إعادة النظر بآليات عمل هذه اللجان بحيث لا تكتفي باعتماد أقوال الأمن الجامعي فقط .
  14. سحب كافة كاميرات المراقبة من قاعات المحاضرات والممرات لما لها من أثر إضافي في تقييد حرية العمل الطلابي .

.. إن هذا التقرير هو بمثابة دق لناقوس الخطر لواقع الحريات الطلابية ، فقد تحولت الجامعات في ظل أنظمة التأديب المطبقة إلى غيتوهات مغلقة وأماكن معزولة ، و بدلاً من أن تكون الجامعات ساحات رحبة للعمل الطلابي أصبحت أقرب ما تكون إلى السجون والمعتقلات الجماعية .

إن ما يحدث في الجامعات وخاصة في الفترة الأخيرة ، هو استمرار لسياسة الحكومة في القضاء على الحركات الطلابية بعدما كان تكتيك الحكومة سابقاً إضعاف هذه الحركات ، كما أن هذا المستوى من القمع والترهيب لن يؤدي إلا إلى خلق جيل من الشباب الخائف وغير القادر على الإبداع ، بل وتحويل ظاهرة العنف التي أتت نتيجة لانحدار الوعي الطلابي الناجم عن قمع الطلبة ، إلى كارثة العنف الإقليمي والعشائري والقبلي .

إن كافة الهيئات من مجلس الأمة والوزراء ووزارة التعليم العالي والجامعات ومنظمات حقوق الإنسان والحريات الطلابية ومجالس الطلبة والأحزاب وكافة مؤسسات المجتمع المدني مدعوةَ للوقوف أمام هذا الواقع الكارثي الذي تعيشه الجامعات على صعيد الحريات الطلابية ، من أجل الارتقاء بمستوى جامعاتنا وإخراج جيل قادر على بناء الوطن كما نحلم به .

لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ” ذبحتونا ”
7 أيلول 2009