16/5/2007
فى إطار أنشطة مرصد حالة الديموقراطية ، تابع المرصد أول أيام فتح باب الترشيح لإنتخابات مجلس الشورى، والتي إنفرد السيد وزير الداخلية بتحديد مواعيدها، حيث قرر السيد/حبيب العادلى وزيرالداخلية قبول طلبات الترشيح لإنتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى إعتباراً من اليوم الأربعاء 16/5/2007 حتى يوم الأحد الموافق 20/5/20007، على أن يتم قبول الطلبات بمقار مديريات الأمن من التاسعة صباحاً إلى الواحدة والنصف ظهراً عدا اليوم الاخير فيمتد الميعاد إلى الخامسة مساءاً، وقد صرح السيد اللواء محمد رفعت مدير الادارة العامة للإنتخابات بأن الإنتخابات ستجرى فى 67 دائرة لإنتخاب 88 عضواً ، ويأتي إنفراد السيد وزير الداخلية بتحديد مواعيد فتح باب الترشيح والإعلان عن عدد الدوائر الإنتخابية، ومن قبل الإعلان عن مواعيد إجراء الإنتخابات فى11/6/2007.
فى غياب كامل لدور اللجنة العليا للإنتخابات التي صدر القرار الجمهوري 158لسنة 2007 بتشكيلها وذلك وفقا لأحكام القانون 18 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتى وضحت فيه المادة 3 مكرر (أ، ب، ج، د، ه، و ذ، ح، ط، ى) طريقة تشكيل اللجنة العليا، وطريقة إختيار أعضائها، وإختصاصاتها، والتي أسند لها القانون الأشراف على العملية الإنتخابية لإنتخابات مجلس الشعب والشورى.
وجائت المادة 24 الفقرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة لتقصر مهمة السيد وزير الداخلية في معاونة اللجنة العليا في تحديد عدد اللجان الفرعية وتعيين مقارها، وكذلك تعيين مقار اللجان العامة، ولم يحدد له القانون أى مهام أخرى فى تنظيم عملية الإنتخابات.
والجدير بالملاحظة أن السيد رئيس اللجنة العليا المستشار عادل زكى أندرواس رئيس اللجنة بصفته رئيس محكمة الإستئناف بالقاهرة، قد صرح لأحد الصحف اليومية المستقلة يوم الثلاثاء 15/5/2007 بعد أن عقدت اللجنة العليا أول إجتماعتها فى دار القضاء العالي يوم 13/3/2007 ، عن بدأ إستعداد اللجنة لجولة إنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى المقرر لها 11/6/2007، وقال أندرواس أن اللجنة لم تحدد موعد فتح باب الترشيح لتلك الإنتخابات أو الإجتماع المقبل لها وأضاف أن الاجتماع من أجل حلف اليمين والتعارف بين الأعضاء ، ووضع لائحة نظام عمل للجنة. هذا وقد تواجد مراقبى المرصد منذ الثامنة صباحاً أمام مقرات فتح باب الترشيح فى مديريات الأمن فى محافظات ( القاهرة، الجيزة ، الشرقية، السويس، الفيوم، المنيا، الأسكندرية، اسيوط، الغربية، البحيرة).
وقد ُطلب من راغبى الترشيح التقدم بالمستندات التالية :
-
- 1. طلب الترشيح نموذج 46ش من مديرية الأمن مجاناً.
-
- 2. إيصال إيداع مبلغ ألف جنيه مصرى لخزانة المديرية.
-
- 3. شهادات الميلاد أو مستخرج رسمى منها أو البطاقة العائلية لإثبات السن 35 في يوم الإنتخاب.
-
- 4. التقدم بالبطاقة الإنتخابية أوشهادة من مأمور القسم أو المركز تفيد أن طالب الترشيح مقيد فى أحد الجداول الإنتخابية وأنه لم يطرأعليه سبب يستوجب الغاء قيده.
-
- 5. صحيفة الحالة الجنائية ويثبت فيها إنه مصرى من أب مصرى.
-
- 6. مستندات لإثبات صفة الفلاح بتقديم حيازة الأراضي الزراعية التي يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده، كما يقدم شهادة معتمدة من مأمور القسم أو المركز بأن الزراعة هى مصدر رزقه الوحيد، ويجوز أن يكتفى فى إثبات ذلك ببطاقة الحيازة الزراعية أو شهادة من الجمعية الزراعية.
-
- 7. العامل يقدم شهادة من رب العمل ُمصدق عليها من مكتب التأمينات تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية وتاريخها وإذا كان حاصلا على مؤهل عالى وجب عليه تقديم ما يثبت بدأ حياته عاملا قبل الحصول على المؤهل وشهادة من النقابة العمالية برقم قيد عضوية.
-
- 8. شهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من إدائها طبقا للقانون.
-
- 9. يجوز للمرشح أن يطلب الترشيح بواسطة وكيل عنه ويثبت الوكالة بمحضر مصدق عليه من جهة الإختصاص ويرفق بالطلب عند تقديمه.
-
- 10 . شهادة تفيد الإستقالة من راغبي الترشيح من رجال الهيئة القضائية، والقوات المسلحة وهيئات الشرطة مع أعفائهم من شرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية.
- 11 . شهادة تفيد إجادة القرأة والكتابة لمواليد ما قبل أول يناير 1970.
البحيرة: الدائرة الأولى (بندر ومركز دمنهور والمحمودية):
-
تم منع المراقبين وكذلك الصحفيين من الدخول إلى مكان تقديم أوراق الترشيح
- تم رفض أوراق ترشيح كل من أشرف الشبراوي (فئات مستقل)، وأحمد الشاعر (عمال مستقل) لعدم وجود شهادة الميلاد.
- تقدم للترشيح في اليوم الأول كل من علي الغزالي (فئات مستقل)، ومحمد الصابر (فئا مستقل)، وطارق حشاد (فئات أخوان)
- لم يتم أعطاء رموز إنتخابية لأى من المرشحين
- تم سحب التليفونات المحمولة من مقدمي طلبات الترشيح من رجال الأمن وهم داخل لجان تقديم أوراق الترشيح
- لا توجد لوحة أرشادية بالمستندات المطلوبة للترشيح
الفيوم : الدائرة الثانية(سنورس،يوسف الصديق، أبشواي)
- تم منع المراقبين من الدخول إلى مكان تقديم أوراق الترشيح
- لم يتم طلب أى أوراق أضافية من المرشحين
- لم يتم توزيع رموز إنتخابية على أى من المرشحين
- صرح أ.عمر كليب مدير مكتب أمين الحزب الوطني بالفيوم أنه سوف يتم أختيار رموز للمرشحين المنتمين للإحزاب وسيتم إعلانهم بها بعد إنتهاء مرحلة الطعون
- لم يتقدم للترشيح حتى الآن أى من مرشحين الأخوان المسلمين أو قوى سياسية معارضة اخرى
الجيزة:
- تم طرد المراقبين بعد نصف ساعة من السماح لهم بالدخول بحجة عدم وجود كارنيهات من اللجنة المشرفة على الإنتخابات
- تواجد أمني كثيف
- تقدم للترشيح في اليوم الأول 12 مرشح في ثلاث دوائر، عدد 7 مرشحين في الدائرة الثانية، و4 مرشحين في الدائرة الثالثة، ومرشح واحد في الدائرة الرابعة
- لم يتم إعطاء أى رموز إنتخابية لأي من متقدمي الترشيح
- تقدم أحد مرشحى الحزب العربي الأشتراكي وهو يوسف شحاتة وشهرته عادل شحاتة أمين عام محافظة الجيزة بالحزب والذي أبلغ مراقب المرصد أنه لاقى تعنت أثناء تقديم أوراق ترشيحه
القاهرة:
- تم فتح باب الترشيح الساعة التاسعة صباجاً بحضور اللواء محمود صالح نائب مدير أمن القاهرة
- تم منع المراقبين من الدخول لغرفة تقديم أوراق الترشيح
- تم تقسيم الغرفة إلى عدد 6 مكاتب متساوية مع عدد الدوائر المقسمة إليها محافظة القاهرة وهى (الدائرة الثانية السيدة زينب، الدائرة الرابعة الأزبكية، الدائرة الخامسة الجمالية، الدائرة السادسة الزيتون، الدائرة السابعة مصر الجديدة، الدائرة الثامنة قصر النيل)
- وجود ضباط أمن يرتدون الملابس المدنية أمام لجان التسجيل وهم من يقومون بالتحدث مع مراقبين المجتمع المدني والأعلام
- يقوم المقدم هشام جمعة (العلاقات العامة)بالإطلاع على كافة أوراق الترشيح قبل السماح للمرشح بالدخول إلى غرفة تقديم الأوراق
- تقدم في اليوم الأول عدد 7 مرشحين، مرشح عن كل دائرة عدا الدائرة الخامسة تقدم بها عدد 2 مرشحين وجميعهم مستقلون
أسيوط : الدائرة الثالثة (البداري، ساحل سليم، الفتح، أبنوب)
- تم منع دخول المراقبين من الدخول إلى مكان تقديم أوراق الترشيح
- لم تكن هناك لوحة ارشادية بالأوراق المطلوبة للتقدم للترشيح
- تقدم للترشيح في اليوم الأول 5 مرشحين وهم كريم محمد أبراهيم جلال وشهرته عبد الكريم العياط (عمال مستقل)، محمود شاكر اليوسفي (فئات مستقل)، كميل صادق عطا خليل (عمال مستقل) فؤاد ثابت سعودي (عمال مستقل) وهو أحد من تقدموا للمجمع الإنتخابيى للحزب الوطني ومثله كذلك أحمد هشٌام حسام هشٌام (فئات مستقل)
- لم يتم إعطاء رموز إنتخابية
السويس:
- تم منع المراقبين من الدخول من الدخول إلى مكان تقديم أوراق الترشيح
- تم رصد لافتة لوزير البترول سامح فهمي تحمل رمز الهلال في الساعة الثامنة والنصف صباحاً بالرغم من بدأ أستقبال طلبات الترشيح في الساعة 9.30 صباحاً
- تم تأجيل قبول أوراق سيد عبدالله (فئات مستقل) عضو في حركة كفاية بحجة أنه يحمل بطاقة ورقية بالرغم من أنه يحمل إيصال الخاص بالأستلام لبطاقة الرقم القومي، وطلب منه بأن يأتي بشهادة ميلاد مختومة من الضرائب العقارية لأثبات جنسية والده، إلا أنه تم قبول أوراقه بعد أن أحضر الشهادة
- تقدم في اليوم الأول 4 مرشحين محمد البطراوي (فئات أخوان)، سيد عبدالله (فئات مستقل)، محمد عباس (فئات مستقل) حمزة الجبلاوي (فئات مستقل)
- لم يتم إعطاء أى رموز إنتخابية
الشرقية : الدائرة الثانية فاقوس
- تم منع دخول المراقبين من الدخول إلى مكان تقديم أوراق الترشيح
- لا توجد لوحة أرشادية بالمستندات المطلوبة للترشيح
- تقدم للترشيح في اليوم الأول عدد 6 مرشحين (عمال وفلاحين)
- تواجد امني كثيف جداً
الأسكندرية :
- تم منع دخول المراقبين من الدخول إلى مكان تقديم أوراق الترشيح
- وجود لوحات إرشادية غير واضحة بالأوراق المطلوبة للتقدم بالترشيح
- الدائرة الثانية (باب شرق، المنشية، والعطارين) تقدم ما بين 53إلى 56 مرشح
- تردد أن هناك بعض الدوائر في المحافظة قدد حدد الحزب الوطني مرشحيه وأنتشر ذلك أمام مقر فتح باب الترشيح ومن أبرز من تردد أسمائهم محمد فريد البنا، محمد فرج عامر، ومحمد عبد الوارث
- تقدم للترشيح في الدائرة الثالثة محيي المنزلاوي حزب مصر 2000 الذي أدعى أنه تم إبلاغه عن طريق الهاتف بأنه حصل على رمز الشوكة من مندوب من وزارة العدل وتتردد شائعات أنه قد أبلغ حزب التجمع بأنه مرشحه في دائرة كرموز سيحصل على رمز الساعة وأحتياطياً المركب والميزان
- تم إبلاغ مرقب المرصد بأن محمد فرج عامر دفع بعدد من انصاره بالتقدم بأوراق الترشح لمحاولة تفويت الفرصة على مرشحين آخرين بالحصول على رموز مميزة
- تقدم 6 مرشحين عن الأخوان المسلمين في دوائر (مينا البصل،اللبان، والجمرك) ولم تحدد الجماعة مرشحها الرسمي خشية تعرضه للأعتقال أو الشطب
- تقدم المرشح يحيي عبد الحميد (فئات أخوان) بشكوى لمراقب المرصد بأن المسئولين عن قبول أوراق الترشيح رفضوا أستلام أوراق الترشيح حتى الساعة12:45
- لاحظ مراقب المرصد وجود سماسرة إنتخابات أمام مقار فتح باب الترشيح للإيقاع ببعض المرشحين
والمرصد يبدى ملاحظاتة التالية بعد أول ايام أعمال المراقبة الميدانية من إنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى
أولاً: تجرى إنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى والمزمع عقدها فى 11 /6/2007 ، والتى بدأت إجرائاتها التنظيمية والإدارية ، لتحديد موعد فتح باب الترشيح ، فى ظل فوضى وتناقض تشريعى غير مسبوق، فالإنتخابات ستجرى دون تعديل القانون 120 لسنة 1980، والمعدل بالقانون 176 لسنة 2005، فى شأن مجلس الشورى، على الرغم من أن التعديلات الدستورية قد منحت لمجلس الشورى صلاحيات تشريعية كان يلزم معها إدخال تعديلات على القانون المنظم له، فلا يمكن أن يترشح مرشحين ويتم إنتخابهم، دون أن يعلم المرشح والناخب دور المجلس الذى تجرى الإنتخابات عليه، والتعديلات الدستورية لا تكفى فهى تضع قواعد فقط بينما القوانين عليها تنظيم تلك القواعد، كما تجرى الإنتخابات دون سن قانون جديد يتناسب مع الهدف من تعديل المادة 62 من الدستور والتى كان الغرض منها سن نظام إنتخابى يسمح بتمثيل أفضل للأحزاب والأقباط والمرأة، بالأخذ بنظام القوائم الحزبية وحتى الآن لم يسن هذا القانون، ولم تدخل تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية لتحقيق الغرض من التعديلات، وتجرى إنتخابات مجلس الشورى وفقاً للنظام الفردى المعيب، الذي يسمح بسيطرة الأموال والعصبيات وإستخدام الدين، فلماذا كانت التعديلات الدستورية وما العجلة فى إجراء إنتخابات الشورى دون إدخال تعديلات على القانون المنظم له، ودون سن تشريع جديد ينظم إنتخابات مجلسي الشعب والشورى، كما جاء إنفراد السيد وزير الداخلية فى تحديد مواعيد فتح باب الترشيح إستناداً لأحكام الباب الثانى من القانون 120 لسنة 1980، والذي يتناقض أحكامه مع القانون 18 لسنة 2007، المعدل للقانون 73 لسنة 1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى أسند تنظيم الإنتخابات فى مصر الى اللجنة العليا للإنتخابات المشكلة وفقاً لأحكامه، وهو ما يفتح الباب أمام مناقشة طريقة إصدار تلك التشريعات والتناقض فيما بينها وطريقة التعامل معها من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة.
ثانياً: أين اللجنة العليا للإنتخابات سؤال يتبادر على ذهن مراقبى العملية الإنتخابية لمجلس الشورى، تلك اللجنة التى ُأعلن عنها وُشكلت، وأعترض البعض وأيد البعض الآخر طريقة تشكيلها وأختصاصاتها ، وأختلف النشطاء الحقوقيين والسياسيين فى تقيِمها، وشغلت الرأى العام لفترة طويلة، وحدد ميعاد إنتخابات مجلس الشورى، وفتح باب الترشيح،ووضعت شروط للترشيح، وتقدم بعض المرشحين بأوراقهم ورفضت أوراق بعضهم، وبدأت أعمال الدعاية الانتخابية فى بعض الدوائر، حتى الآن لم تحدد اللجنة أى قواعد إجرائية أو تنظيمية لتلك الإنتخابات، ويترك المرشحين ومراقبى المجتمع المدنى دون أدنى حماية قانونية، من عسف رجال السلطات العامة وتنفرد وزارة الداخلية بالكامل فى وضع قواعد التعامل معها، ولا يعرف أطراف العمليه الانتخابية أين هى اللجنة ومقراتها وطرق تقديم الشكاوى لها، كلنا فى إنتظار اللجنة العليا للإنتخابات.
ثالثاً: منذ اليوم الأول لبدء مرحلة فتح باب الترشيح بدأت التدخلات الإدارية والأمنية لمرشحي الحزب الوطني في غياب أي دور للجنة العليا ودون أي سند قانوني، ودون صدور تعليمات منها وضعت وزارة الداخلية شروط بعدم منح أي مرشح رمز انتخابي بانتظاراً لما ستسفر عنه قرارات المجمع الإنتخابي للحزب الوطني، ويمنع قبول أوراق مرشحين لعدم اثبات جنسيتهم أو لعدم توافر بعض أوراق الترشيح التي لم يعلن عنها في الأصل والمؤسف أن نسمع من بعض قيادات الحزب الوطني في تصريحات للإعلاميين ومراقبي منظمات المجتمع المدني الذين ٌُمنعوا من الدخول إلي مقرات فتح باب الترشيح أن اللجنة العليا سوف تخطر مرشحي الأحزاب بالرموز الخاص بهم، وأن الرموز لن تعطي إلا بعد انتهاء عملية الطعون.
إن مرصد حالة الديمقراطية وهو يبدأ أعمال المراقبة الميدانية لإنتخابات الشورى فإنه يطالب بتعديل أحكام القانون 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري، والقانون 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب الذي يسمح لوزارة الداخلية بالإنفراد بتنظيم العملية الانتخابية للمجلسين في تناقض مع أحكام القانون 18 لسنة 2007، المعدل لأحكام القانون 73 لسنة 1956 الذى يسند إدارة العملية الانتخابية الى اللجنة العليا للأنتخابات المشكلة بموجب أحكامه، ويحذر من غياب اللجنة العليا ويتمنى عليها التدخل لحماية المرشحين من إنحياز الأجهزة الإدارية والأمنية لصالح مرشحى الحزب الحاكم، ويرجو منهم وضع قواعد محددةلإنتخابات مجلس الشورى لتنظيم مرحلة الدعايه، ووضع ضمانات لإجراء إنتخابات حرة ونزيهه تمنع تدخلات إدارية وأمنية فى اليوم الانتخابى، كما يهيب بها سرعة وضع قواعد لتنظيم مراقبة منظمات المجتمع المدنى لإنتخابات مجلس الشورى لحماية مراقبيها بمظلة قانونية، لتؤدى واجبها وفقاً لأحكام المادة 3 مكرر ” و ” فقرة ” ك ” ، وتحذر من أن غياب اللجنة العليا عن ممارسة إختصاصاتها سوف يؤكد الشكوك التى حذرت منها قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى من تأثير التعديلات الدستورية، وغياب التشريعات التى تضمن إنتخابات حرة ونزيهة، وتحقيق أستقلالية حقيقية للجنة العليا للإنتخابات مما يمكن الحزب الحاكم بالإنفراد بتنظيم الإنتخابات المختلفة و السيطرة على المؤسسة التشريعية، ويؤكد صحة موقف قوى المعارضة الداعيه الى مقاطعة الإنتخابات المختلفة وهو ما سيؤثر مستقبلاً على المشاركة والتطور الديمقراطى فى مصر.
مرصد حالة الديموقراطية