31/7/2005
عقد مركز الأرض يوم الجمعة 29 يوليو 2005 ورشة عمل لمناقشة قضايا مشاركة المرأة الريفية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بدعوة رائدات ريفيات وناشطات في جمعيات أهلية من قرى شمال وجنوب مصر
واستهدفت الورشة بالأساس الخروج بأفكار حول برامج عملية قابلة للتطبيق لدعم مشاركة المرأة الريفية في شتى المجالات من خلال الجمعيات الأهلية المحلية بالتعاون مع مركز الأرض.
حضر الورشة 30 مشاركة ومشارك ممثلين عن الجمعيات الأهلية في بني سويف وقنا والجيزة والمنيا والفيوم والقاهرة بالإضافة الى باحثي المركز.
وانقسمت الورشة إلى جلستين، في حين استطلعت الأولى آراء الرائدات الريفيات حول معوقات المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة الريفية وخرجت بتوصياتهم العملية لتصميم برامج لإزالة هذه المعوقات، انصرفت الجلسة الثانية على وجه الخصوص نحو مناقشة قضية المشاركة السياسية وتصميم برنامج تدريبي لإعداد القائدات السياسيات الريفيات في قرى مصر
وتم إطلاق مبادرة من مركز الأرض لتطبيق هذا البرنامج في محافظات مصر ويبدأ من محافظة بني سويف بالتعاون مع جمعيات منشأة ناصر وآفاق التنمية وجبل النور والجزيرة في شهر أغسطس ثم تنقل التجربة إلى باقى المحافظات الأخرى.
بدأت الجلسة الأولى بكلمة زينب أبو المجد- باحثة بمركز الأرض – بالحديث حول دور المركز ومعوقات مشاركة المرأة الريفية، وذلك بناءً على نتائج البحث الميداني الذي أجراه الباحثون في مركز الأرض في عدة قرى منتقاة من شمال وجنوب مصر.
عرضت بعد ذلك الرائدات الريفيات لوجهات نظرهن من خلال خبراتهن العملية في مجال العمل الاجتماعي والأهلي حول أوضاع المشاركة
وتعددت وجهات النظر لتشمل عوامل مختلفة.
أكدت البعض مثل أ/هدى محمد الممثلة لجمعية منشأة ناصر وأ.فاطمة فاروق سعد الممثلة لجمعية التنمية ودعم بائعي أطعمة الشارع – على أن المرأة بطبيعتها إيجابية وتسعى نحو المشاركة
وأن الفتيات والسيدات لديهن بالفعل رغبة شديدة وحقيقة في المشاركة بجميع أنواعها وليس هناك حاجة لبذل الجهد لإقناعهن بذلك، ولكن مسألة عدم المشاركة تعود بالأساس لسيادة عادات وتقاليد اجتماعية بعينها، وأكدت أ. فاطمة فاروق في هذا السياق أن الزوج يصبح أكثر استجابة لمشاركة زوجته في أنشطة جمعيات أهلية عندما يرى ذلك ينعكس مباشرة على تحسن أحوال أطفاله وصحتهم على سبيل المثال.
تناولت بعد ذلك أ/ نجوى شعبان أحمد – الممثلة لجمعية آفاق للتنمية – بالحديث موضوع المشاركة السياسية للمرأة على وجه الخصوص، حيث أكدت أن المرأة تشارك بنسبة أقل كثيراً من الرجل
وذلك نظراً لضعف شخصيتها وعدم ثقتها في نفسها من جانب وتحكم زوجها أو أخيها أو أبيها فيها من جانب آخر، وتتدخل الأمية كعامل مهم في هذا الشأن، مما يحتم بذل جهود أوسع لمحو أمية المرأة الريفية.
واستطردت أ.سميرة حامد أحمد لعرض مشكلات المشاركة السياسية للمرأة الريفية وذلك من واقع معيشتها للموضوع وخبرتها العملية فيه من موقعها كأمينة المرأة بالحزب الوطنى مركز فرشوط قنا وعضو مجلس إدارة بجمعية سيدي الغريب، حيث أوضحت أن المرأة في حقيقة الأمر تتجه بشكل واسع نحو المشاركة السياسية ولكنها مسلوبة الإرادة لأن قرار التصويت الخاص بها يتبع قرار العائلة أو القرية في مجملها لانتخاب مرشح بعينه.
أكدت أن العادات والتقاليد ليست هي كل شيء، فهناك الكثير الذي يعود للفتاة أو السيدة نفسها، فالفتاة والسيدة الجادة المجتهدة التي لديها رغبة في خدمة المجتمع تلقى كل الدعم والتأييد من الرجال المحيطين بها.
وفيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية، حدث جدل بين الرائدات الريفيات حول ما إذا كان العمل التقليدي الذي تقوم به الفلاحة داخل المنزل يعد نوع من المشاركة الاقتصادية أم لا.
في حين أكد أ. شهاب أبو زيد رئيس مجلس ادارة جمعية حقوق المرأة والأطفال على أن المرأة بالفعل مشاركة اقتصادياً من داخل منزلها وليس بالضرورة من خلال العمل في وظيفة أو نحو ذلك خارج المنزل، فهي تقوم بتربية المواشي والطيور داخل المنزل وتسهم في زيادة دخل الأسرة
لا يظهر إسهامها الاقتصادي على مستوى القطاع الرسمي الذي تحسبه الدولة في دفاترها، ولكنها بالفعل تسهم بشكل لا يمكن الاستغناء عنه في بقاء الأسرة، وكل ما ينقصها هو دعم وزيادة مثل هذا الإسهام التقليدي، ويجب أن تلعب الجمعيات الأهلية دوراً في ذلك في صورة منح قروض متوسطة أو كبيرة مثلاً أو غير ذلك لزيادة رأسمالها حتي تتوسع فيما تقوم به داخل المنزل.
وشاركها في وجهة النظر نفسها أ. مها أحمد من مركز الارض و التي أكدت على أن المرأة بالفعل مشاركة اقتصادياً منذ آلاف السنين من خلال تربيتها للطيور ورعاية بقرة داخل منزلها، لأنها واعية أن ذلك إنما يضيف لدخل الأسرة وأنها مسؤولية واقعة على عاتقها.
من ناحية أخرى، رفضت أ. نادية محمد ربيع- رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المرأة ودعم المشروعات الصغيرة – اعتبار ذلك مشاركة اقتصادية لأن المرأة في الحقيقة غير واعية بأهمية ذلك، وإنما تفعله كنوع من العادة اليومية التي تقوم بها دون أن تدرك أن ذلك دور جوهري تؤديه في حياة أسرتها، وهذا ينبع من عدم شعورها بكيانها كامرأة فاعلة في المجتمع وانعدام ثقتها في نفسها.
وفي السياق نفسه أثارت أ.نهلة محمد خلف مسألة هامة، وهي كيف لنا أن ندعو لخروج المرأة للعمل في حين أنه لا توجد سوق عمل متوفرة بالأساس سواء للمرأة أو الرجل، فلابد أولاً من السعي لخلق فرص عمل في الريف ثم دمج المرأة في سوق العمل مع الشباب والرجال فيه
وذلك يعني حل المشكلات الاقتصادية للقرية ككل وعدم التمييز بين الرجال والنساء في هذا الشأن، أي عدم وضع المرأة في جزر منعزلة عن زوجها أو ابنها أو أخيها الذي يعاني من مشكلات البطالة وغيره ولا يمكن فصله عنها لأنهم في النهاية من أسرة واحدة ومعاناتهم اليومية مشتركة.
أما عن المشاركة الاجتماعية، وذلك قد يكون من خلال العمل في جمعيات أهلية محلية أو المشاركة في أنشطتها، فقد أثارت أ.فاطمة محمد علي – جمعية آفاق للتنمية قضية هامة، وهي دور السلطة المحلية المتمثلة في العمدة وشيخ البلد مثلاً في الحدّ من ذلك
حيث يشعر القابضون على السلطة المحلية في أغلب الأحيان أن في عمل تنظيمات المجتمع الأهلي التي قد تشارك فيها المرأة منافسة لعملهم وتقويض لسلطتهم، لذلك يعملون على نشر الصور الخاطئة عن هذه التنظيمات مدعين أنها تعمل على تغيير عادات وتقاليد البلدة وتنشر قيم علمانية غربية بها، ويحثون الفلاحين على عدم المشاركة فيها. وأكدت أ. نجاح محمد أحمد – أمينة المرأة بحزب التجمع بأوسيم بالجيزة- حيث أكدت على أن القيادات التقليدية في القرى تعوق في أغلب الأحيان عمل الجمعيات الأهلية والأحزاب
وذلك انطلاقاً من خبرتها لأكثر من عشر سنوات في محو أمية المرأة في أوسيم من خلال حزب التجمع، حيث وجدت عدم تعاون وفي كثير من الأحيان معارضة لجهودها من العُمد وشيوخ القرى، وذلك دون حتى أن يحاولوا توفير البديل، وذلك لأنهم يخشون انتقاص سلطتهم في القرية.
وكان من ضمن الحضور عدد من الفتيات الجامعيات ، وقدمن رؤى نقدية مستنيرة حول أوضاع مشاركة المرأة طبقاً لمشاهداتهم واحتكاكهم بشؤون الفلاحين. ذكرت أ. هدى محمد – كلية الزراعة- أن المرأة الريفية تساهم في إهدار حقها من خلال وقوفها السلبي أمام ممارسات العائلة، مثل عدم مطالبتها بحقها في الميراث في بعض قرى صعيد مصر التي تحرم فيها العادات الذكورية السائدة فيها المرأة من نصيبها الشرعي في الميراث.
أضافت أ. أسماء مصطفى- كلية الحقوق- أن البعد النفسي هو أهم معوقات عدم مشاركة المرأة سياسياً وغير سياسياً، حيث إن إحساس المرأة الريفية بكيانها مفقود برغم أنها هي التي تنجب وتربي الدكتور والمهندس، ولا توجد جهود وعي وتثقيف في هذا المجال، فلابد من العمل أولاً على الدعم النفسي للمرأة قبل بذل أية جهود لدعم مشاركتها.
في النهاية خلصت الرائدات الريفيات الحاضرات إلى أن القضايا الرئيسية التي يجب اتخاذ خطوات عملية نحوها لتعزيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة الريفية يمكن تلخيصها في
خمسة عوامل وهي: 1- خلق فرص عمل تقليدية وغير تقليدية داخل وخارج المنزل للفتيات والسيدات.
2-إعداد القائدات السياسيات الريفيات وحث المرأة الريفية على المشاركة السياسية الإيجابية.
3-مواجهة أو استيعاب أصحاب السلطة المحلية لصالح قضايا المرأة
4- نشر الوعي حول العادات والتقاليد المجتمعية الخاطئة خاصة بين رجال العائلة من أب وأخ وزوج..الخ.
5- تقديم الدعم النفسي للمرأة والفتاة حتى تشعر بالثقة وبكونها لها كيانها المستقل.
وإثر الانتهاء من عرض وجهات النظر وتحديد القضايا الرئيسية الخمس سالفة الذكر، تم تقسيم الرائدات الريفيات الحاضرات إلى خمس مجموعات عمل اختصت كل منها بمناقشة تفصيلية لإحدى هذه القضايا والخروج بتوصيات عملية يمكن تطبيقها عبر جهود الجمعيات الأهلية المحلية والمراكز البحثية والأحزاب في القرى المختلفة بالتعاون مع مركز الأرض.
ناقشت المجموعة الأولى قضية خلق فرص عمل تقليدية أو غير تقليدية من خلال مساعدة الفتاة والسيدة الريفية على إنشاء المشروعات وتلقي الدعم الفني والتدريب، وقامت بتنسيق النقاش في هذه المجموعة وقدمت توصيتها أ. فاطمة فاروق سعد.
كان من ضمن التوصيات تنمية مهارات المرأة المتعلمة في إدارة الأعمال والتقديم على قروض وإعداد دراسات جدوى والتسويق، وكذلك تدريب الفتيات على استخدام الكمبيوتر والتسويق الإلكتروني والصيانة.
ناقشت المجموعة الثانية قضية إعداد القائدات السياسيات الريفيات وحث المرأة الريفية على المشاركة السياسية الإيجابية، وقامت بتنسيق النقاش وعرض التوصيات أ.نجاح محمد أحمد.
أكدت فيها على ضرورة قيام منظمات المجتمع الأهلي بإعداد الدورات التدريبية المتخصصة لإعداد القائدات السياسيات الريفيات اللاتي ينوين ترشيح أنفسهن لانتخابات المجالس المحلية ومجلس الشعب،
قادت المناقشة في المجموعة الثالثة أ. نجوى شعبان أحمد – وعرضت كيفية استيعاب أصحاب السلطة المحلية لصالح قضايا المرأة
وقد أكدت التوصيات على أن استيعاب العمد والمشايخ في العمل الأهلي في بعض الأحيان يأتي بنتائج أفضل من المواجهة
وذلك من حيث توجه الجمعيات الأهلية المحلية لهم للتعارف وتنسيق العمل المشترك، ودعوتهم لحضور ندوات وورش عمل أو إلقاء محاضرات داخل الجمعيات الأهلية
وعقد ورش العمل أو اللجان التدريبية معهم ومع الشخصيات العامة في مجتمع القرية لتوعيتهم بأهمية مشاركة المرأة ودمجها في عملية التنمية، وتوعيتهم أن ممارسة الفتاة الريفية للعمل الاجتماعي أو الاقتصادي ليس ضد تقاليد القرية وعاداتها، وقادت النقاش فى المجموعة الرابعة وعرضت النتائج فيها أ. فاطمة محمد علي.
أكدت التوصيات التي خرجت بها المجموعة على ضرورة عقد الدورات التدريبية للأب والأخ والزوج لتوعيتهم بأهمية مشاركة الابنة أو الأخت أو الزوجة، وعقد ندوات التوعية داخل الجمعيات الأهلية المحلية، انتقاء نماذج من أُسر أهل القرية والنزول إليها بحملات توعية في زيارات منزلية، وعمل زيارات للمدارس الإعدادية والثانوية لتوعية الشباب صغير السن أيضاً.
وتناولت المجموعة الخامسة بالنقاش مسألة الدعم النفسي للمرأة، وكانت منسقتها أ. نادية محمد ربيع وعرضت النتائج والتوصيات أ. هدى محمد.
وعولت التوصيات على أهمية التعليم أولاً كأداة رئيسية لاكتساب المرأة ثقتها في نفسها وذلك من خلال فصول محو الأمية ومن خلال تشجيع الفتيات على عدم التسرب من المدارس، وكذلك أكدت على ضرورة مقاومة الخطاب الذي يروج لصورة متدينين لوضع المرأة وعقد المحاضرات والندوات لتوعية المرأة
ثم انعقدت بعد ذلك الجلسة الثانية بشأن بتنفيذ برامج تدريبية وتطبيقها لدعم مشاركة الرائدة الريفية والمرأة الريفية عموماً لمعالجة المشكلات الخمس سالفة الذكر. اتفق الحضور على البدء بمسألة إعداد القائدات السياسيات الريفيات وتدريب المرأة الريفية على المشاركة السياسية الإيجابية التي تتجه بشكل مباشر نحو المطالبة بحل المشكلات المحلية لقرى ونجوع مصر.
وبناءً على ذلك اتجهت الجلسة نحو قيام مركز الأرض تصميم برنامج تدريبي لإعداد القائدات السياسيات الريفيات في قرى مصر وتطبيقه في الستة شهور القادمة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية بالمحافظات المختلفة .
وذلك انطلاقاً من رؤية المركز بأن الفتاة أو السيدة الريفية ذات الدور السياسي الفاعل حينما تهتم بمطالب القرية المرتبطة بقانون الإيجارات الزراعية ومعدلات رفع الإيجار وخلق فرص عمل للشباب والشابات وتوفير السكن ومياه الري والشرب والبذور والأسمدة..الخ ومخاطبة المسؤولين وأعضاء البرلمان والمجالس المحلية في هذه الأمور إنما تفعل ذلك لرجال ونساء القرية على وجه السواء، لتحسين مستويات المعيشة اقتصادياً واجتماعياً ودفع عجلة التنمية.
وقد ادارت الجلسة الثانية الأستاذة / مارسيل رياض- جمعية أسقفية الخدمات.
وكانت نتائج المناقشات والمداولات كالتالي:
1- يقوم مركز الأرض بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي يُعقد على يومين ويقوم على المحاضرات وورش العمل. وتتم فيه دعوة خبراء القانون الدستوري وقوانين الانتخابات وأساتذة العلوم السياسية والاقتصاد وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية والمستشارين والخبراء من مختلف التخصصات بهدف:
” تعريف القائدات السياسيات الريفيات بالقوانين الدستورية والانتخابية وسبل وخطوات الترشيح، ومؤسسات الدولة ومشاكلها الاقتصادية
” التدريب على كيفية تنظيم حملات الدعاية الانتخابية وتعبئة الأصوات، مثل طبع البوسترات والنشرات، ذلك بالاستفادة من خبرة أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية السابقين وخبراء الدعاية والإعلام في الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية
” التدريب على كيفية دراسة المجتمع المحلي وتحديد مشاكله واحتياجاته من خلال البحوث الميدانية والاستبيانات والمشاهدات وزيارة الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية وغير ذلك
” تنمية مهارات البحث عن المعلومات وتصنيفها بما يساعد على استخدامها لتحقيق مصالح الفلاحين في المدى القصير والطويل
” التدريب على كيفية بناء وإدارة فريق عمل للدعوة لقضية معينة أو الدفاع عن قضية بعينها
” التدريب على كيفية ممارسة الضغط على الهيئات الحكومية المحلية وأعضاء مجلس الشعب والمجالس الشعبية لتحقيق مطالب بعينها في صالح فلاحي القرية
” التدريب على كيفية نزول القائدات إلى المرأة الريفية ومخاطبتها للتوعية وتعبئة الأصوات من خلال اللقاءات المنزلية أو ورش العمل.
” التدريب على التشبيك مع الجمعيات والمراكز المساندة.
2 – تقوم الرائدات الريفيات في الجمعيات الأهلية المتعاونة مع مركز الأرض لتنفيذ البرنامج في محافظة بعينها بتحديد مكان عقد البرنامج وإعداد ملف يتضمن أسماء الشخصيات العامة البارزة في قرى المدينة أو المحافظة التي سوف تُعقد بها الدورة مثل العُمد وشيوخ القرية وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء الأحزاب والصحفيين والمحامين والأطباء ورؤساء الجمعيات الأهلية ودعوتهم الرسمية للحضور.
3- تقوم الرائدات الريفيات في الجمعيات الأهلية المتعاونة مع مركز الأرض لتنفيذ البرنامج في محافظة بعينها بجمع البيانات والمعلومات عن مشاكل قرى المحافظة المختلفة من مشاكل متعلقة بقانون الأراضي الزراعية والإيجارات والري والصرف ومياه الشرب والبذور والقروض والمدارس والمستشفيات والمو
اصلات..الخ، وذلك بهدف إعداد “وثيقة الفلاح” لهذه المحافظة وإلحاقها بالوثيقة العامة للفلاحين التي انتهى مركز الأرض من إعدادها قبل موعد الانتخابات البرلمانية القادمة لتقديمها للأحزاب والمرشحين.
وأطلق مركز الأرض مبادرة لتطبيق برنامج المشاركة السياسية للمرأة الريفية في محافظة بني سويف كبداية لهذا البرنامج بالتعاون مع الرائدات الريفيات الحاضرات من جمعيات منشأة ناصر وآفاق التنمية وجبل النور والجزيرة وحدد لتنفيذها مبدئياً يومى 18/19 من شهر أغسطس، ثم تنقل التجربة إلى محافظات أخرى مثل الفيوم وقنا والمنيا والجيزة والبحيرة والدقهلية والشرقية و الاسماعيلية ودمياط بالتعاون مع الرائدات الريفيات الحاضرات وغير الحاضرات من هذه المحافظات.
هذا ويوجه مركز الأرض الدعوة لجميع المتخصصين والمهتمين للإسهام في إعداد وتنفيذ البرنامج لأجل دعم المرأة الريفية فى المشاركة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري.
—————————————————
للحصول على نسخة من المناقشات يرجى الاتصال بالمركز
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net
lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org