22/8/2005
ان الفلاحات والفلاحين صناع الحياة والغذاء الذين شيدو عبر آلاف السنين بجهودهم الحضارة والتاريخ الانسانى المجيد والذى قام على التعاون والعطاء والتسامح بسبب طبيعة عملهم فى الزراعة ( مصدر الحياه ) هؤلاء الفلاحين والفلاحات
وبسبب سياسات لم يشاركو فى صنعها تدهورت اوضاعهم وساءت أحوال عائلاتهم الاقتصادية والاجتماعية من اجل هذا ظهرت الحركات الفلاحية فى مختلف الأمم تطالب بحماية حقوقهم فى الحياه الكريمة وامان الحيازة الزراعية
وهناك اعتراف دولى بحقوق الفلاحات والفلاحين وعائلاتهم للتحرر من الخوف والفقر وللتمتع بحقوقهم الاقتصاديه والاجتماعيه والمدنيه والسياسيه والثقافيه وهناك اعتراف دولى بان حكومات الدول يجب ان تكفل للفلاحين والفلاحات ولعائلاتهم الحق فى مستوى معيشى لائق من خلال تمكينهم من زراعة وحيازه قطعه ارض زراعيه ومنزل ملائم وامن متوافر فيه كافه مقومات الحياه الادميه من توصيل الكهرباء والمياه النقيه والصرف الصحى يسهل الوصول اليه من خلال طرق امنه .
ان الفلاحين والفلاحات وعائلاتهم فى مصر يطالبون اعضاء المجالس الشعبيه والمحليه والقوى والاحزاب السياسيه وكافة مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن معهم فى نضالهم من اجل حقوقهم فى :
1. مستوى معيشى لائق وذلك بتوفير الغذاء الكافى والنظيف وتوفير الرعاية الصحية وخدمات النقل والكهرباء والمياه النظيفه والاتصالات وتوفير المعلومات والتعليم الجيد والدخل الكافى لتلبيه احتياجات عائلاتهم وتوفير مسكن وملبس لائق والسماح بإنشاء وتعزيز مؤسساتهم الفلاحية المستقله عن الحكومه والتى تعبر وتدافع عن مصالحهم .
2. حقهم فى اداره مواردهم الزراعيه من خلال امتلاكهم لقطعه ارض زراعيه مناسبه لاسرهم . والحصول على الموارد والمستلزمات الزراعيه وتوصيل مياه الرى والصرف الى هذه الاراضى واداره هذه الموارد وتقديم الدعم المادى والتقنى لاداره وصيانه هذه المصادر وحمايه بيئتهم الريفيه من مصادر التلوث .
3. حقهم فى الزراعه الأمنة بتحديدهم الزراعات التى يريدون او يرفضون زراعتها خاصه التى تسبب لهم الاضرار الاقتصاديه وحقهم فى حفظ وتطوير معارفهم الزراعيه ، واستخدام مخرجات المراكز البحثيه الزراعيه والخدمات التى تقدمها مجاناً لمواكبة التطور فى مجال الزراعة .
4. حقهم فى الاشتراك فى التخطيط بطريقه فعاله فى البرامج المتعلقة بتنمية الريف وميزانيات الدولة للمساهمه فى اتخاذ القرارات المتعلقه بقضايهم ولضمان تمويل مشروعاتهم الزراعيه لنهضة الريف وتوفير مستلزمات الزراعه وتسهيلات تسويق منتجاتهم
5. حقهم فى الحصول على المعلومات عن البرامج والسياسات العالميه والمحليه المتعلقة بالزراعة وتطورات التكنولوجيا الفعاله ذات النفع لهم وضمان وصول هذه المعلومات الى قراهم وحقولهم .
ولأن الفلاحين والفلاحات صناع الحياه ومصدر الخير للوطن فإنهم يطالبون فى وثيقتهم بوطن حر ديمقراطى توزع فيه الثروة بالعدالة بين المواطنين للمساهمة فى صنع غداً افضل ومستقبل أكثر اشراقاً ولن ينعم المجتمع المصرى بكافة فئاته فى الريف والمدنية بالحرية والمستقبل الآمن
إلا اذا تم إلغاء قانون الطوارئ وكافة القوانين المقيدة للحريات التى تقيد الحق في المشاركة السياسية والإفراج عن كافة المعتقلين وتم وقف سياسات التعذيب والعنف الرسمي ضد المواطنين فى مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الأخرى .
ويتم تعديل دستور البلاد ليضمن الفصل بين السلطات ويعطى السلطة القضائية استقلالها وتصبح مصر جمهورية برلمانية تقلص فيها سلطات رئيس الجمهورية وتكفل لجميع مواطنيها الأمان والحياة الكريمة وتوقف تعدى السلطة التنفيذية على باقى السلطات فى الدولة
ان الفلاحين والفلاحات وعلائلاتهم يطالبون بحقهم فى مساحة ملائمة فى وسائل الاعلام المقروءة والمرئية الحزبية والمستقلة والحكومية لمناقشة مشاكلهم والتوعية بحقوقهم بما يتلاءم مع نسبة سكان الريف من الفلاحين والفلاحات والذين يشكلون اكثر من50% من سكان مصر وذلك من أجل دعم وتعزيز تجربة الديمقراطية فى مصر
ولن يتحقق ذلك الا بتحقيق مطالب الفلاحين والفلاحات وهى :
ـ ضرورة ان تتبنى الدولة سياسة بديلة تقوم على الايمان بالدور المحورى لهم فى الزراعة وتوفير الغذاء للمجتمع ، وكفالة حقهم فى زراعة أراضيهم بأمان
– ضرورة إصدار قانون جديد ينظم علاقة الفلاحين والفلاحات بأرضهم لكفالة حقوقهم فى امتلاك الاراضى التى يزرعونها فى المدى البعيد وفى الوقت الراهن بضرورة تحديد مده أمنة لعقد الايجار لا تقل عن خمس سنوات وتحديد قيمة ايجارية تتناسب مع العائد من ناتج العملية الزراعية ، واصدار قانون يتيح للفلاحين والفلاحات الحق فى انشاء جمعيات وروابط للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم 0
– تسليم الفلاحين والفلاحات الذين طردوا من أراضيهم بسبب تطبيق قانون 96 لسنة 92أراضي بديلة لا تقل عن خمسة أفدنه في الأراضي المستصلحة والمملوكة للدولة .
– تمليك الفلاحين والفلاحات الاراضى المملوكة لمؤسسات الدولة مثل هيئة الاصلاح الزراعي والاوقاف وغيرها بأقساط طويلة الأجل لا تقل عن عشرين عاماً وبدون فوائد .
– ضرورة حل المشكلات المتعلقة بمياه الرى والمياه الجوفية واستخدام مياه الصرف وتطهير الترع والقنوات خلال مدة زمنية محددة ووقف كافه الاشكال غير المباشرة لمحاولة بيع مياه الرى والشرب للفلاحين
– إسقاط ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى عن الفلاحين والفلاحات الذين انتزعت أراضيهم بسبب تطبيق قانون الارض رقم 96 لـ92
ولا يملكون أية أراضى زراعية وإعادة النظر فى ديون البنك بالنسبة لصغار الملاك الذين يملكون أقل من خمسه أفدنه بحيث لا يتم تحصيل أيه فوائد على الديون التى تراكمت عليهم وتعثروا فى سدادها مع السماح بتسديد هذه الديون على مدة طويلة متناسبة مع دخولهم (عشرين عام علي الأقل) وبدون فوائد
– تمليك الفلاحين والفلاحات منازلهم المقمين بها خاصة المساكن المملوكة لهيئات الدولة مثل الاوقاف والاصلاح واجراء التسهيلات الازمة لسداد أقساط ثمن هذه المساكن على مدد زمنية لا تقل عن عشرين عام وبأسعار رمزية وبدون فوائد كفالة لحق الفلاحين والفلاحات فى السكن الملائم .
– وضع خطط محدده بفترات زمنية وميزانيات واضحة وملائمة لحل مشكلات الفلاحين والفلاحات السكنية والصحية والتعليمية وأيضاً العمل على وضع برامج وخطط تكفل للفلاحين والفلاحات التمتع بكافة الخدمات التى تكفل لهم حياة كريمة
بحيث لا تتجاوز مده هذه الخطط خمس سنوات (المدة التي يظل المرشح عضواً بمجلس الشعب أو رئيساً للجمهورية أو عضو بالمجالس المحلية او مجلس الشورى) لحل مشكلات الفلاحين والقضاء علي المرض والجهل والفقر والتخلف في الريف 0
أن وثيقة الفلاحين والفلاحات وعائلاتهم تعتبر بمثابة المطالب العامة لأكثر من نصف السكان صناع الحياه والغذاء ان مطالبهم هى جزء من البرنامج الوطنى للاصلاح الشامل
وذلك من أجل وطن يسع الجميع ويكفل لكل مواطنيه الحياة الكريمة والآمنة والمستقبل الافضل والأكثر عدلاً وانسانية .
—————————————————
عنوان مركز الارض / 122 ش الجلاء برج رمسيس -القاهرة – الدور السابع
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net
lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org