3/3/2005
بكل أسف طالع المركز المصري لحقوق المرأة رأي د. نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق المنشور في جريدة الأهرام يوم 28/2/2005 ، ومضمونه بأنه لا يجوز للمرأة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية , مشيرا إلى رفض الفقهاء تولي المرأة الولاية العامة التي فسرها الدكتور فريد واصل على أنها رئاسة الجمهورية , ومع اعتزازنا بالدكتور نصر واصل وما طرحه من روية إلا أننا تحتفظ بحق الاختلاف مع هذه الرؤية نظرا لعدة أسباب:
أولا : أن الحكم في البلاد المختلفة لم يعد مهمة قاصرة على رئيس الدولة بل هو في سبيل ذلك يستعين بالخبرات والمستشارين والوزراء في سبيل تقرير أي أمر من الأمور . بما يعنيه هذا من حكم المؤسسة لا الفرد ثانيا : أن التفسيرات الدينية التي يقدمها بعض الأفراد للفقه الإسلامي هو أمر مختلف عليه خاصة فيما أستنتجه البعض من الفقهاء من عدم جواز تولي المرأة رئاسة الجمهورية .
ومع ذلك اختلف الباحثين حول ماهية أن الحديث الذي يقول ” لا يفلح قوم ولوا أمرهم أمراة ” ليس على إطلاقه وأن المقصود به في غالب الأحوال هو الولاية العامة ويري البعض ان المقصود بها الخلافة . وليس صحيح في الفقه ولا في مطلق الفهم ان المقصود به حرمان المرأة من أي ولاية من أي نوع حتى يحتج به على عدم جواز مباشرة المراة نشاط سياسيا وقد لا يكون فقي ذلك ولاية أصلا :
كما يشير الدكتور محمد الغزالي إلى أن القصة ليست قصة أنوثة وذكورة ، أنها قصة أخلاق وقدرات ومواهب نفسية واستعدادات علمية قد تتوافر في المرأة ولا تتوافر في رجال كثيرين ، والأمثلة في تاريخنا العربي والإسلامي كثيرة على مشاركة المرأة الرجل في مثل هذا الأمر . راجع رأي الدكتور سليم العوا في كتاب المرأة والعمل العام من منظور إسلامي . والذي يتضمن أوراق ومناقشات ندوة بنفس العنوان . نظمها المركز عام 2001 .
ثالثا : المشاهد أن بعض الدول التي أخذت بالتفسير الخاص برفض أعطاء الحقوق السياسية للمرأة بها قد بدأت في التراجع عنها، بالإضافة إلى ذلك فأن اختلاف الأمر بين الدول العربية والإسلامية في مثل هذا الأمر يؤكد ان الموضوع يتضمن جزء كبير من العادات والتقاليد غير الملزمة بالتأكيد والتي ترجع في جزء منها لثقافة وتطور مجتمعات هذه الدول . كما يثبت عدم وجود تفسير ملزم على كل الدول أتباعه .وهو أمر يؤكد أن هذا التفسير هو اجتهاد شخصي من قبل بعض رجال الدين ويخالف الفطرة التي خلقنا الله بها في التساوي بين الذكر والأنثى.
أخيرا فأن مشروع التعديل الأخير المقدم من رئيس الجمهورية للسماح بالاختيار بين أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية يستدعي أن يتبنى الكل تفعيل المشاركة السياسية للمرأة وهي نصف المجتمع ، وصلاحيتها لتولي أي منصب عامة طالما أثبتت كفاءتها لتوليه .
رابعا : على المستوى العملي لم يمنع وجود المرأة في مناصب عدة ومهمة ومنها رئاسة الجمهورية في عدد من الدول من حدوث تقدم سياسي واقتصادي وتنموي فيها .
خامسا : أن السماح بالمساواة بين المرأة و الرجل في الحقوق والواجبات هو أمر أصبح معترفا به في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير ، ومنها الدستور المصري الذي يسمح للمرأة بحق الانتخاب والترشيح للمناصب العامة بما فيها منصب رئاسة الجمهورية .
والقول بغير ذلك هو أمر مخالف للدستور والاتفاقات الدولية