4 أغسطس 2004
تلقى مركز الأرض شكوى عشرات الفلاحين المقيمون بعزبة ابو شليب التابعة لمركز بسيون – محافظة الغربية ، يتضررون فيها من طردهم من مساكنهم وتشريد أسرهم .
وترجع وقائع هذه المشكلة بعد تطبيق القانون رقم 96لسنة 1992،حيث قام أهالي عزبة أبو شليب وعددهم 50 أسره بتسليم الأرض الزراعية لمالكيها وفقدوا مورد رزقهم الوحيد . وبعدها فوجىْ الفلاحين بورثة المالك يطالبونهم بالمساكن المقيمون فيها باعتبارها مسكن ملحق بالأرض الزراعية وقام الملاك يرفع دعوى إزالة لمساكن الفلاحين .هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى قام احد الورثة باستغلال نفوذه وعمله بأحد الجهات الرسمية لتهديد الفلاحين بطردهم بالقوة وبمساعدة قوات الأمن، وتم القبض على العديد من الفلاحين من قبل ضباط مباحث مركز بسيون وتم إرهابهم وتخويفهم بمقار احتجاز الشرطة حتى يقوموا بتسليم مساكنهم للملاك . والجدير بالذكر أن الفلاحين يشكون من الممارسات المتعسفة المهينة التي يتعرضون لها على يد ضباط الشرطة حيث وصل الأمر مؤخرا إلى إحضار بعض البلدوزرات ومحاولة هدم بعض البيوت وقد تصدى بعض الفلاحين لهذه المحاولات التي باءت بالفشل .
ويرى المركز أن ما يحدث من محاولات لطرد الفلاحين مخالفا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 96لسنة 1992والتى تنص على (إذا ترتب على إنهاء عقد إيجار الأرض الزراعية المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون إخلاء المستاجريين للمسكن الملحق بالأرض الذي يقيم به الذي يقيم به وكان هو السكن الوحيد لإقامته ومن يعولهم، تكفل الدولة بتدبير مسكن أخرله بأجرة مناسبة له بالوحده المحلية التى كان يقيم فيها ، ولا يجوز إخلائه قبل تدبير هذا المسكن ) .
وبناء على ذلك فالحكومه ممثله في محافظ الغربية ووزارة الإسكان لم تقم بتنفيذ التزاماتها وتوفير مساكن بديله للفلاحين قبل طردهم والأكثر من ذلك أن بعض قوات الأمن بالمحافظة تهدد الفلاحين بالطرد أو الحبس . هذا وقام المركز بالتقدم ببعض شكاوى الفلاحين لمحافظة الغربية التى أفادت (انه لا توجد مساكن شاغر ه بمركز ومدينة بسيون لاستيعاب هذه الأسر الصادر ضدها أحكام الطرد والازاله )
ومن جانبه قام المركز بعمل إشكال في تنفيذ الحكم الصادر بطرد الفلاحين من مساكنهم والمطالبة بوقف تنفيذ الحكم لحين قيام الدولة بتنفيذ التزاماتها وتوفير مساكن بديله للفلاحين
كما قام المركز برفع دعوى مستعجلة لمطالبه بضرورة توفير سكن بديل للفلاحين طبقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم96لسنة92.
ويطالب المركز رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ الغربية والنائب العام وكافة المسئولين بالتدخل لوقف طرد اهالى عزبة ابو شليب ، ووقف التهديدات التى يتعرضون لها وتوفير مساكن بديله لهم قبل تنفيذ أحكام الطرد المخالفة للقانون .وذلك تطبيقا للقانون والدستور وحرصا على حياة أهالينا وحمايتهم من التشرد وكفالة لحقهم في الحياة بكرامه وأمان .