12/9/2005
هل كانت الانتخابات التى جرت فى مصر يوم 7/9/2005 بروفه كما يقول البعض لنموذج الديمقراطية التى ترضى عنها امريكا ؟
وهل قامت الحكومه المصريه بتطبيق هذا النموذج بشكل مرضى ؟
وهل سيؤثر ذلك على اوضاع حقوق الانسان والتحول الديمقراطى المحتمل فى مصر أو المنطقة ؟
هل حدث تجاوزت فى هذه الانتخابات تشكك فى نزاهتها ؟هذا ما سيحاول ان يجيب عنه تقرير مركز الارض الذى يصدر اليوم و يعد هذا التقرير العدد رقم (19) من سلسله “المجتمع المدنى”
ويتناول فى القسم الاول منه المناخ العام الذى جرت فى ظله الانتخابات الرئاسيه ليقدم مشهد حول الاوضاع المختلفه فى المجتمع المصرى بداية من مقاطعه حزب التجمع والناصرى وبعض الحركات التى تنادى بالتغيير للانتخابات التى جرت الى جانب موقف الاخوان المسلمين غير الواضح من انتخاب الرئيس “مبارك” وإنتهاء باستعراض الاوضاع السياسيه التى جرت فى ظلها الانتخابات فى ظل تطبيق قانون الطوارئ وبعض القوانين الاستثنائيه ووجود ما يزيد عن 15 الف معتقل فى السجون المصرية لمدد قد تزيد عن عشرين عاما دون صدور احكام قضائيه بالاضافه الى تردى الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه
حيث مازالت مصر تحتل موقعاً متدنى فى ترتيبها فى التنمية البشرية (119 من 177 دولة ) حيث مازال 43.9% من السكان يقل دخلهم عن 2 دولار فى اليوم
ورغم ذلك يبرز التقرير كيف ان الحكومه مازالت مستمره فى تصريحاتها حول تحسين احوال الديمقراطيه كما لو كان انتهاك الحقوق المدنيه والاجتماعيه والاقتصاديه للمواطنين غير مرتبط بالتطور الديمقراطى والسياسى فى مصر .
وعلى الرغم من حصول مرشح الحكومه ورئيس الحزب الوطنى “مبارك” على 6316784 صوت ومن اجمالى من لهم حق التصويت ويبلغون 31826284 ناخب الا أن نسبة ضعيفة منهم قد شاركت
وحيث صوت منهم 23 % ممن فى مصر وبالتالى فان 77% من مجموع الناخبين فى مصر قد عزفوا عن المشاركه بدعوى انهم يعرفون النتائج مسبقاً وانهم لا يثقوا فى السلطات المصريه فى مباشره انتخابات حره ونزيهه .
وعلى الرغم من حصول مرشح حزب الغد “نور” على 540405 صوت وهو ما كان مفاجاه حيث حصل على حوالى ضعف اصوات مرشح حزب الوفد الذى حصل على208891% صوت الا ان ذلك يرجعه حزب الوفد الى قصر الفتره التى قرر فيها حزب الوفد ترشيح “جمعه” فى الانتخابات كما يرجعه ايضاً الى تصويت الاخوان المسلمين لصالح “نور” فى هذه الانتخابات .
ومما لا شك فيه ان نتائج دخول بعض الاحزاب للمنافسه على منصب رئيس الجمهوريه كان معروف مسبقاً الا انهم فسروا دخولهم الى دعم الاستفاده من المنافسة فى الانتخابات الرئاسيه القادمه فى عام 2011 .
هذا ويتناول القسم الثانى من التقرير الاطار القانونى التى جرت فى ظله الانتخابات الرئاسيه ويستعرض اهم الملاحظات التى جاءت على تعديل الماده 76 من الدستور وما اعتراها من نصوص تعجيزية للقوى السياسيه والاحزاب بسبب عدم توافر تكافؤ الفرص والذى ظهر فى الانتخابات
وكان سبباً فى انسحاب بعض القوى السياسيه والاحزاب الأخرى من المنافسه على منصب رئاسه الجمهوريه كما يستعرض هذا القسم بعض الملاحظات على قانون الانتخابات الرئاسيه رقم 174 لـ 2005 والقرارت المتعلقه بعمل لجنه الانتخابات وكيف شاب هذه القرارت بعض العوار الدستورى والجدل الذى اثير حول قرارها بعدم السماح لمؤسسات المجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات من داخل اللجان ومن جانب أخر فقد بلغت الطعون الانتخابية أمام محكمة القضاء الادارى اربعون طعن تم إحالة أربعة منهم الى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المواد 2 ،8 ،11 13 ،24 ،25 ،43 من قانون الانتخابات الرئاسية .
اما القسم الثالث من التقرير فيتناول اهم الملاحظات التى رصدها باحثوا ومحاموا المركز ومتطوعيه فى بعض دوائر المحافظات الريفيه مثل الفيوم ، المنوفيه ، دمياط ، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، بورسعيد ، الغربيه ، الدقهليه ، بنى سويف ، سوهاج ، جنوب سيناء ، القليوبيه ، الجيزه ، الاسماعيليه ، البحيره ، المنيا ، الشرقيه ، الاسكندريه ، قنا ، اسيوط .
وكانت اهم ملاحظات التقرير طرد مندوبى مرشحى المعارضه من بعض اللجان الانتخابية كما حدث فى الحصه والدير بمركز طوخ وفى كفر شكر والاعتداء على مندوب مرشح حزب الغد ببعض دوائر محافظة القليوبية.
وتم طرد مندوبى المعارضه من لجنه الرحمانيه ومدرسه ابراج الحمام بايتاى البارود والعكريشه بكفر الدوار بالبحيرة وفى بورسعيد فى مدرسه الكويت بحى العرب حدثت احتكاكات بين مندوبى المعارضه ومندوبى الحزب الوطنى وفى الاسماعيليه حدثت مخالفات فى مدارس محمد فريد الابتدائيه والامام على الابتدائيه بالشيخ زايد متمثله فى رفض رؤساء بعض اللجان طلبات مندوبى مرشحى المعارضه باستلام بطاقات التصويت .
ورفضت بعض اللجان من مدرسه كليه رسلان بفدوى بالسنبلاوين بالدقهلية دخول بعض محامى المركز للمراقبة وفى وبعض الدوائر التى قام المركز بمتابعتها تم وضع دعايه لمرشح الحزب الوطنى داخل مقار اللجان الانتخابيه دون اعتراض من القاضى المشرف على عملية الاقتراع والفرز.
وفى الشرقيه تم اجبار بعض الناخبين بالادلاء باصواتهم لمرشح الحزب الوطنى تحت تهديد بتوقيع غرامات أو مطالبات من الضرائب قد تلحق بهم فى المستقبل كما كانت هناك بعض اللجان تعمل دون ساتر يحمى الناخبين خاصة فى لجنة كفر عبد العزيز بقسم اول الزقازيق بالاضافه لحدوث عمليات تصويت جماعى لناخبى الحزب الوطنى مما أثر على سرية الاقتراع والتأثير على بعض الناخبين لصالح مرشح الحزب الوطنى.
وفى الجيزه تكررت مخالفات تصويت الوافدين وعدم وصول الكشوف الانتخابيه الا لمندوبى الحزب الوطنى كما تم استخدام بعض سيارات المجالس المحلية وشركات قطاع الاعمال لنقل الناخبين الى بعض الدوائر الانتخابية خاصة فى لجان امبابه والوراق وكرداسه والعمرانيه والبدرشين .
كما اشتكى بعض مندوبى الوفد والغد فى بعض الدوائر التى تابعها محامى وباحثى المركز من قله جوده الحبر الفوسفورى مما جعل لجان كثيره تعمل بدون حبر فوسفورى كما فى بعض لجان بندر الفيوم ودمنهور وايتاى البارود وكفر الدوار بالبحيرة وفى جرجا بسوهاج رفض موظف الشهر العقارى منح مندوبى المعارضه توكيلات خاصه .
وفى اسوان تم القبض على مندوب مرشح حزب الغد واحتجازه عدة ساعات ومورست ضغوط على الناخبين فى لجنه قسم شرطه الخارجه لانتخاب مرشح الحزب الوطنى .
هذا و يستعرض التقرير فى القسم الرابع بعض الملاحظات العامة التى شابت عملية الانتخاب كان أهمها :
– وجود اسماء الموتى بالجداول الانتخابية و تكرار لبعض الأسماء فى جدول انتخابية اخرى
– تكرار تصويت الوافدين بأكثر من دائرة انتخابية وعدم وجود ضمانات لعدم تكرار انتخابهم .
– التأخر فى تسليم كشوف الناخبين لمرشحى المعارضة فى نفس الوقت الذى كانت تلك الكشوف فى ايدى مندوبين مرشح الحزب الوطنى .
– منع موسسات المجتمع المدنى من دخول مقرات بعض اللجان الانتخابية من قبل بعض القضاة المشرفين على الانتحابات رغم اعلان اللجنة العامة موافقتها على دخول مندوبين الموسسات المجتمع المدنى الى لجان الانتخاب.
– استخدام سيارات المجالس المحلية وبعض شركات قطاع الأعمال لنقل الناخبين الى مقر اللجان كما تم استخدام سيارات ميكروباص مملوكة للمواطنين لنقل الناخبين دون رغبتهم خاصة فى المناطق الريفية الى لجان الانتخابات .
– لم يتم اختبار الحبر الفسفورى من قبل القضاة حتى انهم لم يروة الا صباح يوم الانتخابات مثلهم مثل اى ناخب وإضطرار بعض اللجان للعمل دون استخدامه .
– وعلى جانب اخر فان معظ الملاحظات تشير الى عدم التدخل الأمنى فى عمليات الاقتراع والفرز وهو ما يعد منح ايجابى لم تعرفه مصر فى الانتخبابات السابقة
هذا ويستعرض التقرير فى القسم الاخير بعض التوصيات التى يرى بتطبيقها تحسين اوضاع التحول الديمقراطى المحتمل فى مصر ونزاهه الانتخابات القادمة سواء الرئاسيه او التشريعيه او غيرها وتحسين اوضاع المشاركه من بينها :
– الاشراف القضائى الكامل على كل الانتخابات رئاسية كانت او برلمانية أو غيرها بداية من فتح باب الترشيح الى مرحلة الدعاية والاقتراع و الفرز والى إعلان النتائج من قضاة المنصة دون غيرهم وذلك بإجراء الانتخابات على عدة مراحل ، وضرورة تطبيق أحكام القضاء وخصوصاً القضاء الادارى ، فيما يتعلق باحترام الأحكام الصادرة فى طعون الانتخابات والترشيح وسد الثغرات التى ينفذ منها البعض لتعطيل نفاذ هذه الأحكام
– ضرورة الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم خلال فترة الانتخابات لمنع استخدام المال العام من مبانى ومنشأت ووسائل نقل خاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمصانع التابعة للدولة اثناء الانتخابات الرئاسية اوالبرلمانية وكذلك الغاء تبعية وسائل الاعلام للجهات الحكومية خلال فترة الانتخابات .
– السماح بالرقابة على الانتخابات التشريعية القادمة على ان يصدر بذلك قرار بقانون من رئيس الجمهورية إعمالاً للمادة 147 من الدستور .
– تنقية كشوف الناخبين عبر بطاقات الرقم القومى واستخدام التكنولوجيا الحديثة فىالتصويت والرقابة مثل عمل شبكة متصلة ببعضها البعض ومتصلة بلجنة الانتخابات الرئاسية واتاحتها للجماهير امام اللجان عبر شاشات تليفزيونية لمتابعة ما يجرى داخل اللجان .
– ضرورة توفير الكشوف الانتخابية للمرشحين قبل العملية الانتخابية بوقت مناسب وكذلك أن يتم تعليق هذه الكشوف خارج كل لجنة وفى مكان يتاح فيه للمواطنين الاطلاع عليه مع تنقفيتها على ضوء الرقم القومى . – الاعلان عن أماكن ومقرات التصويت واسماء الناخبين واللجان قبل يوم الانتخاب بفترة مناسبة حتى يمكن للمرشحين والناخبين التعرف على أماكن تصويتهم لضمان تيسير عملية التصويت على المواطنين .
أننا نعلم ان هناك الكثير من التوصيات والأليات التى يمكن اذا ما طبقت ان تضمن نزاهة وحياد عملية الانتخابات وان تدفع الجموع الصامتة من المواطنين الى الثقة والمشاركة فى الانتخابات القادمة ان المستقبل أمامنا كى نساهم فى ضمان وتعزيز مشاركة وتنمية الديمقراطية .
والمركز يطالب كافة القوى الديمقراطية بالعمل معاً من اجل ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية القادمة أو غيرها وذلك من اجل وطن حر آمن ينعم فيه الجميع بالحياة الكريمة ويكفل فيه للمواطنين حق المشاركة فى إدارة شئون البلاد .
للحصول على نسخة من التقرير يرجى الاتصال بالمركز
—————————————————
عنوان مركز الارض / 122 ش الجلاء برج رمسيس -القاهرة – الدور السابع
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net
lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org