22/2/2007
تلقي مرصد حالة الديمقراطية ، بأنزعاج شديد خبر الحكم الصادر من جنح محرم بك بالأسكندرية، علي المدون المصري كريم عامر بالسجن 4 سنوات ، بتهمة أذدراء الدين الأسلامي وأهانة رئيس الجمهورية.
وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض علي المدون المصري كريم عامر واحتجزته لمدة 12 يوم في نهاية أكتوبر 2006 دون مسوغ قانوني ودون عرضه علي جهات التحقيق المختصة، بسبب أراء نشرها علي المدونة الخاصة به تناول فيها أحداث الفتنة الطائفية في الأسكندرية، وبعد أن أفرجت عنه السلطات الأمنية قامت جامعة الأزهر التي يدرس بها بفصله من الدراسة، وقدمت بلاغا” ضده للنيابة العامة، التي حققت معه وتم حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق، وتم تجديد حبسه أربعة مرات لمدة خمسة عشر يوم لأسباب واهية حتي ديسمبر 2006، وحرمته من لقاء هيئة الدفاع عنه التي لم تتمكن من إبداء دفاعها ودفوعها أمام جهات التحقيق، وكانت الأجهزة الأمنية تعامل المتهم بقسوة وتدعى عدم مثوله للتحقيق أمام النيابة لمنعه من اللقاء مع هيئة الدفاع، التي تقدمت بشكوى أكثر من مرة لجهات التحقيق التي لم تستجب للتحقيق في تلك الشكاوى.
وفي خطوة مفاجأة أحالت نيابة أمن الدولة المتهم إلي محكمة جنح محرم بك بالأسكندرية، في الجنحة رقم 887 لسنة 2006 بتاريخ 17 يناير 2007، إلي أن أصدرت الدائرة حكمها القاسي علي كريم عامر بالسجن أربع سنوات في 22 / 2 /2007، وكانت الدائرة التي أصدرت حكمها قد حرمت هيئة الدفاع عنه من المرافعة الشفهية واكتفت بالسماح لها بتقديم مذكرات، وهو ما يعد إخلالا” بحق المتهم في إبداء دفاعه ودفوعه، في مخالفة للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي أكدت علي حق المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة، وحق هيئة دفاعه في إبداء دفاعها ودفوعها أمام قاضية الطبيعي.
ومرصد حالة الديمقراطية يبدي ملاحظته التالية علي محاكمة المدون المصري كريم عامر:
أولاً: أن التهم التي أسندت لكريم عامر وهي تهمة أذدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية، تهم فضفاضة لا تخضع لمعايير واضحة ومحددة ولا مثيل لها في الدول الديمقراطية الحديثة التي تحترم سيادة القانون، وهي تهم تتعارض مع حرية الرأي والتعبير، وبها مخالفة واضحة لنصوص المواد 18، 19، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ثانياً: أن تحريك الدعوة من قبل جامعة الأزهر بشكواها للطالب في النيابة العامة يعد نهجاً خطيراً، ويعيد للأذهان مناقشة الهيئات التابعة للمؤسسات الدينية المصرية، ومحاولتها الدائمة فرض وصايتها علي حرية الرأي والتعبير، مما جعل تلك المؤسسات دولة داخل الدولة وأكسبتها القوانين واللوائح المخالفة للمعايير الدولية ، حقوق مكنتها من ممارسة رقابة على حرية الرأي والتعبير، لتعيد للأذهان عصور محاكم التفتيش.
ثالثاً: إن الحكم على المدون كريم عامر يمثل إنذاراً للمدونين المصريين الذين سببت أرائهم في الأعوام السابقة حرجاً شديد لأجهزة السلطة التنفيذية في الدولة من كشفهم عن جرائم التعذيب التي تمارس ضد المواطنين في أقسام الشرطة وعن الانتهاكات الأمنية الفجة التي مارستها ضد نشطاء حركات التغيير.
إن مرصد حالة الديمقراطية يعبر عن استنكاره الشديد للحكم الجائر علي المدون المصري كريم عامر ويعرب عن قلقه من الانتكاسات المتلاحقة التي تعاني منها حرية الرأى والنعبير منذ أواخر العام الماضي الذي جاءت بشائرها بحرمان فعاليات المجتمع المدني ونشطاء حركات التغيير من حقهم في التظاهر والتجمع السلمي ، والتدخلات الأمنية والأدارية الفجة في أنتخابات النقابات العمالية وأتحادات الطلاب ، إلى إحالة قيادات جماعة الأخوان المسلمين إلى المحاكمات العسكرية، وحرمانهم من الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي ، وأخيرا” الحكم على المدون كريم عامر ويطالب كافة منظمات المجتمع المدني للتضامن مع كريم عامر لأسقاط هذا الحكم الجائر
بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية