4/6/2009
قررت محكمة القضاء الاداري (مجلس الدولة) تأجيل نظر الطعن المُقام من الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الانسان ضد السيد اللواء/ حبيب العادلي وزير الداخلية “بصفته” الى جلسة 7/7/2009 وطالبت الجمعية فى دعواها إلغاء القرار السلبى بعدم تخصيص أماكن خاصة بالأحداث بداخل أماكن الأحتجاز إعمالاً للاتفاقيات الدولية والتى واكبتها المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل وكذا المواد 107, 112 من قانون الطفل الجديد رقم 126 لسنة 2008.
وكانت محكمة القضاء الأدارى (مجلس الدولة) قد حددت جلسة 2/6/2009 أمام الدائرة الأولى منازعات أفراد ( أ ) كثانى جلسات النظر فى الطعن الذى أقامة الأستاذ / محمود البدوى المحامى أمين عام الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الانسان بعدما تلقت الجمعية أكثر من شكوى من أهالى أحداث يتضررون فيها من أحتجاز أبنائهم مع البالغين من المجرمين مما يشكل خطورة داهمة على الحدث الذى يتعرض لإعتداء من البالغين فضلاُ عن أمكانية نقل خبرات إجرامية متقدمة للحدث من جراء مخالطتة لعتاة الإجرام من البالغين.
وستقدم الجمعية بجلسة 7/7/2009 – سى دى مسجل عليه شهادة أحد الأحداث من داخل أحد أماكن الأحتجاز يتحدث فيه عما يتعرض له من إنتهاكات داخل الحجز مع بالغين أكبر منه وكذا ستقدم الجمعية ما تحت يدها من مستندات وشكاوى تثبت تلك الأنتهكات.
وجدير بالذكر أن جمعية المساعدة القانونية قد أنضمت للجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الانسان فى دعواها ضد وزير الداخلية وكذا شهدت الجلسة السابقة دعم مركز هشام مبارك للقانون ممثلاً فى الأستاذ خالد على المحامى مدير المركز الذى قام بالترافع بالدعوى مع الأستاذ محمود البدوى .
محمود البدوي
الامين العام
الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الانسان