30/7/2007
في إطار متابعة المعهد الديمقراطي المصري لانتخابات الإعادة الخاصة بالنقابة الفرعية للمهن الاجتماعية بالقاهرة وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النقابة , والتي انعقدت بمركز شباب الحبانية بمنطقة السيدة زنيب. رصد المعهد أحداث اليوم الانتخابي والتي جاءت على هذا النحو:-
-
زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت من 5855 عضو إلي 9012 عضو أي بزيادة 3157 عضو عن الأعضاء المقيدين يوم أجراء نفس الانتخابات بتاريخ 22/7/2007 , الأمر الذي جاء مفاجأة بالنسبة للجميع .
-
- – عدم تعيين أعضاء من النقابة العامة كمندوبين للنقابة , داخل اللجان حتى يكتمل الشكل القانوني للجان.
- عدم وجود كشوف معلقة للناخبين ,فضلا عن عدم وجود لوحات إرشادية لتوضيح كيفية الانتخاب .
- عدم وجود ساتر لسرية التصويت.
- وجود دعاية انتخابية لكافة المرشحين داخل اللجان ,وكذا وجود دعاية انتخابية بمكبرات الصوت لصالح المرشح محمد أسامة برهان رقم(3) خارج اللجان .
- مشادات كلامية عنيفة داخل اللجان وخارجها تارة بين الناخبين وأخرى بين أنصار المرشحين .
- وجود عدد كبير من الأشخاص غير ذي صفة داخل اللجان .
- إشارة نتائج الانتخابات ألي عدم اكتمال النصاب القانوني واعادة الانتخابات بعد ثلاثة اشهر.
و بالنظر إلى خلفيه الأحداث التي سبقت الإعلان عن الانتخابات, بداية بالحملة التي قادها أسامة برهان القائم بأعمال نقيب الاجتماعين بالقاهرة، والسيد أنيس البياع عضو مجلس النقابة العامة للاجتماعين و ثماني من رؤساء النقابات الفرعية ببلاغ للنائب العام برقم 8586 لسنه 2007 عرائض النائب العام, ضد الأستاذة نقيب الاجتماعيين , بشان ارض التجمع الخامس التي مخصصة للنقابة.
وعدم تعيين النقابة مندوبيها, وزيادة أعضاء الجمعية العمومية , مما يوضح جليا أن الاتجاه يسير لوضع مجلس معين, وهذا ما يراه الاجتماعيين أنفسهم .
وفى هذا السياق يعرب المعهد الديمقراطي المصري من قلقه البالغ مما يحدث داخل أروقة نقابة الاجتماعيين , مطالبا ذوى الشان من الاجتماعيين , الذين طالبوا من قبل بمساواتهم بالمعلمين , وهم أعضاء الجمعية العمومية الذين امتنعوا عن الحضور دون مراعاة لمستقبل نقابتهم التي هي الأمل في حماية مصالحهم , بالتدخل السريع لإنقاذ النقابة ,مما هي عليه ألان , ويكرر مطالبته بسرعة عقد حوار شامل من كافة القوى الوطنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني والقائمين على النقابات ,للخروج من الأزمات, التي تواجهها النقابات المهنية في مصر , كما يطالب المعهد المسئولين بإعادة النظر في القانون 100 لسنة 1993 والمعدل بقانون رقم 5 لسنة 1995 والمعروف باسم قانون ديمقراطية النقابات المهنية !!!!!!!!!