السادة رئيس الوزراء والزراعة ومازال فلاحى منشية الجرايدة يصرخون من يعطينا حقوقنا!؟

10/8/2006

فى إطار تخلى الدولة عن المواطنين وانتشار الفوضى والفساد فى الاجهزة الحكومية بالريف المصري الذي ما زال الفلاحين فيه يعانون من آثار تطبيق قانون الأرض رقم 96 لسنة 92. فبعد الانتهاء من تطبيق القانون على الأراضى الزراعية التى يملكها الأفراد، بدأت الدولة فى الاستيلاء على أراضى الفلاحين التى قامت هيئة الاصلاح الزراعى بتوزيعها عليهم منذ عام 1952سواء بالتمليك او الايجار . ولعل مشكلة فلاحى منشية الجرايدة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ خير دليل على الفوضى المنتشرة فى الريف وعلى ترك الدولة الفلاحين يواجهون كافة أشكال النصب والاحتيال للأستيلاء على أراضيهم التى يحوزونها ويزرعوها منذ عشرات السنين.

وتعود وقائع مشكلة فلاحى منشية الجرايدة الي الخمسينات حينما قامت هيئة الاصلاح الزراعى بتسليمهم أراضي تقدر بحوالى 1000 فدان وفي عام 94 قامت بتسليمهم ما يفيد حقهم من الانتفاع بهذه الاراضى بعد ان قامت الهيئة و طبقاً لتقارير المعاينه على الطبيعه بإعطاء الفلاحين الواضعين اليد والمنتفعين باراضيها شهادات تفيد حقهم في الانتفاع وقام الفلاحين بتسديد جزء من ثمن هذه الارض على أقساط مختلفة ثم فوجئوا عام 1999م بقرار افراج عن هذه المساحة لورثة سراج الدين أحد كبار الملاك بدعوى ان المنتفعين قد خالفوا شروط الانتفاع وقام المالك بتغيير المستندات بالإدارة الزراعية وبعدها قام الورثة برفع دعوى طرد على الفلاحين الا ان هذه القضايا رفضت بالمحكمة لعدم وجود ما يفيد ملكيته لهذه الأرض

وقد تقدم الفلاحين بدعوى ضد هيئه الإصلاح الزراعى طالبين تمليكهم الارض طبقاً للقانون 178 لسنة 1952 .وقد افادت ردود الهيئه والتي تلقاها الفلاحين بان هذه القطعة حال تطبيق القانون رقم 69 لسنه 74 والموزعه بالايجار عليهم من الاطيان السابق خضوعها للحراسه والتي سبق وتم الاستيلاء عليها بقرارات “استيلاء نهائى “. والجدير بالذكر ان هذه المساحة تبلغ 10الالاف فدان وان الفلاحين تملكوا هذه الارض ويستحيل ردها عيناً وان عائله المالك تستحق تعويضاً من وزارة الزراعه ثم عادت الهيئة وبشكل متناقض مع ردها السابق واصدرت قرار بالافراج عن هذه الارض طبقاً للقانون رقم 69 لسنه 74 هذا القرار يخول لورثة مدعي الملكية التصرف فى الأرض الزراعية التى يحوزها الفلاحين.

كما أن قرار الافراج غير قانونى لأنه لا ينطبق على أرض فلاحى منشية الجرايدة لأنها ليست أرض حراسات وقد وزعت على الفلاحين منذ عام 1952. وكذلك قرار الأفراج غير واضح الحدود والمعالم فهو لا يوضح حدود الأرض المفرج عنها ويذكر الفلاحين ان هذا القرار صدر بشأن قطعة اخري لكن فساد الموظفين بالهيئة قد فسر القرار بأن الأراضي المفرج عنها هي ارض منشية الجرايدة وعلى اعتبار أن الفلاحين المنتفعين قد أخطأوا وباعوا الأرض بالمخالفة لقرارات شروط الانتفاع قبل اربعين عام من تاريخ الانتفاع ورغم ذلك، فإن الهيئة قامت بتقنين هذه المخالفات وأجرت الأرض الزراعية للفلاحين المخالفين منذ عام 1973 وحتى عام 1999، وهو ما لا يبرر صدور قرار الأفراج الذى قامت به الهيئة لورثة مدعي الملكية. والشىء الموسف ان الوزارة تركت المشكلة بين الفلاحين والمالك دون حل مما يهدد بوقوع اعمال عنف اجتماعى بالمنطقة . حيث تعتبر هيئة الاصلاح أن هذه المنازعة بين المالك والمستأجرين ولا تعتبر نفسها طرفاً بعد اصدارها قرار الافراج السابق الاشارة اليه .

والجدير بالذكر أن المركز قام برفع دعوى طعن للفلاحين امام لجان فض المنازعات بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي وحددوا له جلسة 17 / 1/ 2007 لالغاء قرار الأفراج الصادر لورثة عائلة سراج الدين للاسباب السابق ذكرها باحقية الفلاحين في شراء الارض والمركز يطالب رئيس الوزراء وزارة الزراعه وهيئة الاصلاح بالتدخل والتحقيق في تلك الوقائع وتشكيل لجنة يمثل فيها الفلاحين وجمعياتهم وشيوخ منشية الجرايدة تقوم بفحص المستندات والمعاينة على الطبيعة لأرض الفلاحين مع تمليكها لهم وتعويض المالك عن قرارات وسياسات الحكومة المتخبطة حرصاً على الامان الاجتماعى بالريف وكفالة لحقوق الفلاحين فى امان الحيازة الزراعية والحياه الكريمة.

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز