13/2/2005
فى الوقت الذي تعلن فية الحكومة عن رفع سعر مياه الشرب على المواطنين تحول الحصول على كوب مياه نظيف للشرب إلى معاناة يومية وخطر يحمل المرض فى قطراته الملوثة بالبكتريا والطحالب والأمراض المعدية وقد وصل الأمر إلي رفض الطائرات الألمانية ملئ خزانات المياه المخصصة لعمل المشروبات الساخنة من مياه مطار القاهرة حفاظا على صحة الركاب
وهنا يشير تقرير التنمية البشرية لعام 2004 أن التحاليل المعملية لمياه الشرب أثبتت ان 758 عينة مياه من أجمالي العينات التى تم تحليلها غير مطابقة للمواصفات بنسبة تصل إلى 5.5% فى حين بلغت نسبة العينات المأخوذة من الطرود والغير مطابقة للمواصفات الى 12.41% وهو ما يعنى مخالفة هذه العينات للاشتراطات الخاصة التى حددها قرار وزير الصحة رقم 108 لـــــــ1995
ويؤكد تقرير التنمية البشرية الصادرة عن البرنامج الانمائى للأمم المتحدة أن 6.8 مليون أنسان من سكان مصر لا تصل إليهم مياه الشرب من هؤلاء 50.1 يعيشون فى منطقة الدلتا ،48.2% يعشون فى صعيد مصر ، 1.3% يعيشون فى المناطق الحدودية وانهم جميعا يعيشون فى الريف باستثناء ½% يعيشون فى الحضر 0
وعلى جانب أخر كشف تقرير المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الغربية عن احتواء مياه الشرب على نسب كبيرة من الأملاح والمنجيزعن الحد المسموح بة دوليا فى العديد من قرى ومراكز المحافظة 0
وأوضح التقرير ارتفاع نسبة الأملاح بمياه الشرب بشمال مدينة المحلة الكبرى الأمر الذى يهدد حياة الموطنين بالإصابة بالفشل الكلوي 0
كما ارتفعت نسبة المنجيز فى المياه عن الحد المسموح بة فى بسيون وقرى خضر ، كفر الحما ، ، شبرا النمله بمركز طنطا ورغم ذلك فان فواتير المياه أصبحت أسعارها لاتطاق وذلك للجوء الشركة إلى العديد من الأساليب المختلفة لتحقيق مكاسب على حساب الفئتات الفقيرة منها اضافة الفاقد من المياه نتيجة انفجار المواسير القديمة والتى بلغت 44 ألف انفجار خلال عام واحد فقط على فواتير المواطنين 0 واختصت هيئة مياه الشرب الناس فى الريف بإتاوات لاحصر لها حيث يقول يسرى عطية من قرية دندبط مركز ميت غمر محافظة دقهلية لباحثى مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان انا قاعد أنا وأولادي فى بيت عيلة وكنا بندفع شهريا حوالي 20جنية ومنذ فترة وجدت الاستهلاك الشهري قفزه الى ما يقرب من 100 جنية شهريا فروحت لشبكة المياه علشان أتكلم مع المسؤلين و أشكو لهم من التقديرات الجزافية للاستهلاك فكان ردهم غريب عليا حيث قال لى المسؤل لقد تبين ان دارك أربعة أدوار وعلشان مش مركب لكل دور عداد فإحنا بنضرب الاستهلاك فى أربعة بعني أنا لما بيكون استهلاكي من المياه 40 متر مكب ادفع حساب 160 متر مكب ( والنبي داكلام ياخلق)
وفهمت بعد كده انهم بياخدوا فاتورة شهرية بحد أدنى 10 جنية من كل شقة حتى لو كانت مغلقة وهما بيعملوا كده علشان بجبرونى ادخل عداد لكل شقة وعلى جانب أخر يروى إبراهيم عبد الجليل على شئ اغرب حيث يقول بعد أن هدمت الدار وقمت ببنائها وذهبت لا دخال عداد مياه لكن هناك فوجئت بشيء اغرب من الخيال وهى مطالبتى بدفع 120 جنيها نظير استخدام المياه أثناء عملية البناء وهنا حاولت إفهام المسؤلين بأنة لم يكن لدى مياه أصلا حتى استخدمها فرد علية المسؤل قائلا ومن أين أتيت بالمياه اللازمة لعملية البناء فقلت له من الطلمبة وهنا رد علية المسؤل بان المياه التى تحت الأرض هى ملك لهيئة مياه الشرب ولم أجد مقرا في النهاية من الدفع حتى أتمكن من إدخال العداد
ومن جانبها تطالب مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان السادة المسؤلين بالحد من استخدام الكلور في عمليات تعقيم المياه حيث أنة سب رئيس فى إصابة المواطنتين بالسرطان والفشل الكلوي مما حدا بالعديد دول العالم إلى عدم استخدامه في تعقيم المياه واللجوء إلي محطات التعقيم من خلال استخدام الأذون والأشعة البنفسجية والتى تقضى على الميكروبات والفيروسات كما تطالب المؤسسة المسؤلين بالنظر بعين الاعتبار للناس فى الريف لانهم منتجي خيرات هذه البلاد خاصة وان الإجراءات المتبعة معهم مخالفة للقانون والدستور كما نطالب المؤسسة بتشديد الرقابة على تحليل عينات المياه وغلق الابار التى تنتج مياه غير مطابقة للمواصفات الصحية وإنشاء بديلا عنها أبار لا تقل عمقها عن 120 متر حتى لا تختلط بمياه الصرف الصحي