بيان مشاهدات (4) انتخابات النقابات العمالية

6/11/2006

تابع مرصد حالة الديمقراطية في الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بقلق بالغ استمرار التدخلات الأمنية والإدارية في انتخابات الدورة النقابية العمالية {2001 – 2006}، في محاولة من تلك الأجهزة التنفيذية للدولة في استمراء سيطرة عناصر تدين بالولاء للحزب الحاكم علي التنظيم النقابي الرسمي الذي بذل النفيس والغالي، طوال العقود الماضية في إهدار حقوق العاملين في مصر والمساهمة في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وقد مارست أجهزة الدولة الأمنية والتنفيذية والإدارية جميع أنواع التدخلات لمنع تقدم مرشحين منتمين لتيارات نقابية مستقلة ومعارضة لسياسية الحزب الحاكم وقد تجلت تلك التدخلات في الأيام الأخيرة التي تسبق المرحلة الأولي من الانتخابات في الأتي:-

أولاً : رفضت السيدة وزيرة القوي العاملة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري {1977 لسنة 61 ق}، والقاضي بوقف تنفيذ القرار 296 لسنة 2006 الصادر من وزيرة القوي العاملة والاتحاد العام لعمال لأهدار الاشراف القضائي علي اللجان الفرعية، وقصرها علي اللجان العامة، وهو استمرار لمسلسل إهدار حجية الأحكام القضائية، حيث تتهرب الأجهزة التنفيذية للدولة دائما من تنفيذ الأحكام، وهو ما جرت عليه العادة في الانمتخابات التشريعية، الأخيرة وفي غيرها من المناسبات، حيث تقدم جهات الإدارة لأشكالات أمام محاكم غير مختصة للمماطلة في تنفيذ الاحكام، كما امتنعت وزارة القوي العاملة والاتحاد العام لعمال من تنفيذ {110} حكم قضائي صدرو من المحكمة الإدارية في القاهرة، يقضي بحق مرشحين تم شطبهم من قبل الإدارة، من خوض الانتخابات للدورة النقابية، وقد أكدت الوزارة أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالفصل في الدعاوي المتعلقة بالانتخاب العمالية، وقد جعلت الوزارة هنا من نفسها حكماً وخصماً، وعقبت علي احكام قضائية وإهدرت حجيتها.

ثانيا : استمرار مسلسل امتناع النقابات العامة واللجان الفرعية من منح العمال شهادات الصفة اللازمة لتقديم اوراق الترشيح للمرحلة الثانية، وتعددت الحجج والاساليب، من رفض إعطاء شهادات من المنشأة التابع لها المرشح، ومن امتناع النقابات العامة عن إصدار شهادات الازمة للترشيح إما بإغلاق ابواب النقابات العامة أو نقل مواقع استلام الشهادات، هذا بالإضافة إلي رفض مديريات القوي العاملة استلام أوراق الترشيح في بعض المحافظات، وقد امتنع السيد مدير مديرية القوى العاملة بحلوان من استلام أوراق الترشيح من العديد من المرشحين، كما تغيب السيد رئيس اللجنة العامة في حلوان عن مقر اللجنة تهربا من تنفيذ أحكام قضائية صادرة في حق مرشحين قد تم شطبهم وصدر أحكام بحقهم في الترشح.

ثالثاً : بمجرد إعلان السيد المستشار رئيس اللجنة العامة ببني سويف عن استعداده لتنفيذ أي حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري، بإعادة ترشيح بعض العاملين الذين تم شطبهم من قبل جهة الإدارة، فرضت أجهزة الأمن طوق أمني، ومنعت العاملين الحاصلين علي أحكام قضائية من الدخول إلي مقر اللجنة العامة، وألقت القبض علي كل من محمود ميهوب وشريف عويس ومحمد عبده طه والحاصلين علي الأحكام القضائية بحقهم في الترشح وهي الأحكام رقم 1958 و 1861 و 2009 لسنة 61 ق}

رابعاً : صدر منشور إداري بهيئة قناة السويس للتنبيه علي المرشحين المشتغلين في قطاع الأمن والحراسة أنه في حالة اصرارهم علي الترشيح سيتم تغيير مهنتهم بغض النظر عن نجاحهم أو رسوبهم وذلك في مخالفه للمادة 9 من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس والتي تحدد شروط الترشيح وهي محاولة لعرقلة تقدم بعض المرشحين المنتمين لتيارات نقابية مستقلة.

ومرصد حالة الديمقراطية إذ يعرب عن قلقه البالغ واستنكارة لأستمرار الانتهاكات ضد المرشحين في انتخابات النقابات العمالية، ويعتبر تلك الانتخابات باطلة، حيث رفضت وزارة القوي العاملة تنفيذ العديد من الأحكام القضائئية الصادرة لصالح المرشحين، ومارست الجهات الإدارية والأمنية جميع أنواع التدخلات والانتهاكات التي تنسف أي حديث عن إجراء انتخابات حرة ونزية تمكن العاملين من اختيار تنظيم نقابي يدافع عن مصالحهم.

ويطالب مرصد حالة الديمقراطية بتأجيل الانتخابات لتحقيق شرط الأشراف القضائي الكامل علي اللجان العامة والفرعية، وفق للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 1977 لسنة 61 ق ، كما يدعو إلي وقف التدخل الأمني في الانتخابات العمالية، والإفراج عن أي عامل تم اعتقاله عقاباً له علي ممارسة حقه الدستوري في الترشح لانتخابات النقابات العمالية.