4/2005
شارك مركز حقوق الطفل المصرى ، بدعوة من السفيرة / مشيرة خطاب – أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة – فى تأسيس اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال حيث عقد الاجتماع الأول التأسيسى يوم الأحد الموافق 6 يناير 2005 بمقر المجلس القومى ومشاركته ، بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية ( وزارة العدل – وزارة الداخلية – وزارة التعليم – وزارة الشئون الاجتماعية – وزارة الصحة – وزارة الثقافة – وزارة الأوقاف – الكنيسة الأرذوثكسية – وزارة الإعلام ) وممثلين عن الجمعيات لأهلية ( ائتلاف حقوق الطفل – جمعية الغد المشرق – مركز حقوق الطفل المصرى ) وممثلين عن مراكز البحوث ( مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية – المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ) وعدد من الخبراء…
وتأتى جهود إنشاء هذه اللجنة استجابة للتحرك العالمى نحو مواجهة تلك الظاهرة البالغة الضرر على نمو أطفالنا نموا سليما وتعد من أقسى الانتهاكات التى يتعرض لها الطفل فى العالم ، وهو ما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكليف السكرتير العام للأمم المتحدة بإجراء دراسة متعمقة لقضية العنف ضد الأطفال باستخدام استبيان مكون من 56 سؤال تم توجيهه إلى كافة حكومات العالم ، وقد شارك مركز حقوق الطفل المصرى المجلس القومى للطفولة والأمومة فى الرد على هذا لاستبيان خلال عام 2004 الماضى، فى أول تعاون فيما بينهم …
كما يأتى تأسيس هذه اللجنة ضمن عمليات الإعداد لعقد اجتماع تشاورى إقليمى فى القاهرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، خلال الفترة من 27 – 29 يونيو 2005 تحت عنوان ” حق الطفل فى الحماية من كافة أشكال العنف ” حيث تقوم كل دولة بتشكيل لجنة وطنية يتولى قيادتها الجهة الوطنية العليا المعنية بالنهوض بالطفولة وتضم ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى وخبراء فى المجال بالإضافة إلى ممثلون عن الأطفال …
ومن بين الأنشطة الرئيسية المحددة للجنة الوطنية :-
- تحديد الأشكال الرئيسية للعنف الذى يتعرض له الطفل.
- تحديد التجارب والإستراتيجيات الناجحة وجمع الدراسات والأبحاث التى أجريت بالإضافة إلى تقارير تفعيل اتفاقية حقوق الطفل على المستوى القومى.
- القيام بأنشطة رفيعة المستوى للدعوة وكسب التأييد بهدف رفع الوعى بقضية العنف ضد الأطفال.
- الإشراف على إعداد مسودة خطة عمل وطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال يراعى فيها المبدأ الحقوقى بالدرجة الأولى.
- العمل على إيجاد مشاركة فعالة وواسعة النطاق فى الاجتماع التشاورى الإقليمى.
وقد تناولت اللجنة فيما يخص تحديد الأشكال الرئيسية للعنف ضد الأطفال فى المواقع التالية :
- العنف داخل الأسرة
- العنف داخل المدرسة
- العنف داخل المؤسسات
- الاتفاق على اعتبار الفقر قاسم مشترك فى هذه المجالات
- العنف التشريعى ( حيث دارت مناقشات بين مركز حقوق الطفل المصرى وممثلى وزارة العدل حول أهمية إعادة النظر فى بعض القوانين بهذا الصدد ، حيث اعتبر ممثلى وزارة العدل أن الوضع التشريعى يعتبر وافيا ، كما يتم حاليا تعديل بعض مواد قانون الطفل 12 لسنة 96 وأن المشكلة تكمن فى القصور فى تطبيق القوانين ، وفيما أتفق مركز حقوق الطفل المصرى على أن هناك قصورا فى تطبيق القوانين تقع مسئوليته على الحكومة إلا انه أكد أن القوانين الحالية غير وافية وتحتاج إلى العديد من التعديلات والإضافات والتجميع مؤكدين على أهمية تجميع المواد القانونية المنتشرة فى العديد من القوانين المصرية وتعديلها بما يضمن حماية الطفل من كافة الإنتهاكات التى يتعرض لها ثم تجميعها فى قانون جامع للطفل يعبر تعبيرا حقيقيا عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
وتأتى مشاركة مركز حقوق الطفل المصرى فى هذه للجنة أيمانا منا بأهمية التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل حماية حقوق الطفل المصرى والإرتقاء بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والثقافية…