22/2/2009
يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن آسفه الشديد جراء تجاهل وزارة التنمية المحلية المتعمد للبيانات والنداءت المتكررة التي أصدرها المركز خلال الأشهر الأخيرة جراء السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني بحضور جلسات المجالس المحلية،في ظل تأكيد قانون الإدارة المحلية على علانية الجلسات،وهو تجاهل غير مبرر وغير مفهوم،ويحد من مشاركة المجتمع المدني في النهوض بالمجتمع،ومساعدة الحكومة على تلبية مطالب الجماهير.
ويري المركز أنه كان من المهم أن تقوم وزارة التنمية المحلية بإعطاء تعليماتها للمجالس المحلية بكافة المحافظات بدعوة عدد من المواطنين للمشاركة في جلسات المجالس المحلية،على اعتبار أن هذا يرسخ من قيم المشاركة،وتوسعة نسبة المشاركة،وتفعيل للقانون الذي أكد على علانية الجلسات،خاصة وأن الرئيس مبارك أكد أكثر من مرة في كثير من خطبه وحوارته للصحف على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في حل مشكلات المواطنين،كذلك أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء على أهمية عمل المجتمع المدني في تحقيق التنمية المطلوبة،وهى تعليمات واضحة للمسئولين في الدولة بضرورة إعطاء مساحات مناسبة لممثلي المجتمع المدني،في حين أن الواقع يكشف التجاهل المتعمد لهذه الدعوات الايجابية والمؤمنة بدور المجتمع المدني،على غرار تجارب عديدة في الغرب والشرق الأدنى كان للمجتمع المدني دوراً مهماً فيها لتحقيق متطلبات الجماهير.
يدعو المركز المصري وزارة التنمية المحلية مرة أخرى لكي تعمل على الالتزام بقانون الإدارة المحلية بالسماح للمواطنين بحضور جلسات المجالس المحلية أو حتى تخصيص جلسة شهرية للمجالس المحلية يكون مسموحاً فيها بحضور المواطنين،خاصة وأن ما يدور داخل هذه الاجتماعات قضايا تهم الجماهير،وليست قضايا شخصية ،وبالتالي لابد من وجود الطرف المهم والأقوى داخل هذه المجالس كي يتم الإنصات لمطالب الجماهير ومحاولة تحقيقها،أو على الأقل شرح الظروف المحيطة والتي تعوق الجهات التنفيذية على تحقيقها.
وينوه المركز المصري أنه يملك دراسات وتقارير غربية عديدة تؤكد أهمية مشاركة المجتمع المدني في خطط الحكومات وحل مشكلات الجماهير،بدلا من انغلاق الحكومات على ذاتها ،ومواجهة هذه المشكلات بشكل منفرد،في ظل فقر الإمكانيات المتاحة،وبالتالي على الحكومة إمداد يد العون لمنظمات المجتمع المدني،وتحقيق نوع من الشراكة يسمح بتقدم المجتمع ونهضته،وتحفيز المواطنين على المشاركة،بدلا من نشر السلبية واللامبالاة في المجتمع.
ويؤكد المركز المصري لحقوق الإنسان على أنه لن يمل من دعوته بمشاركة أكبر لمنظمات المجتمع المدني،وتفعيل قانون المجالس المحلية وعقد اجتماعات علانية للمجالس المحلية،وانه فى حال إصرار تجاهل كل من وزارة التنمية المحلية والمجالس المحلية،فإنه سيضطر إلى تصعيد خطواته نحو تفعيل القانون وتحقيق مشاركة أكبر للمواطنين .
لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع لموقع المركز
WWW.ECHR-EG.COM
المـركز المصرى لحقــوق الانسان