بيان صحفي المؤسسة تدعو إلى احترام حق المهندسين في التعبير وضرورة إجراء انتخابات النقابة في أسرع وقت

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن إدانتها لقيام قوات الأمن بمنع المهندسين من التواجد بمقر نقابتهم ، وكان أعضاء تجمع مهندسون ضد الحراسة قد أعلنوا القيام باعتصام مفتوح بدءا من يوم 30 مارس بمقر نقابتهم احتجاجا على استمرار وضع النقابة تحت الحراسة منذ عام 1995 ، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة.

وقد قامت قوات الأمن بإحاطة مقر النقابة بكردون امني منذ صباح يوم الأحد ، كما انتشر عشرات الضباط وجنود الأمن المركزي في شارع رمسيس أمام مقر النقابة وحولها .

وقامت إدارة النقابة (الحارسة) بإخراج كل الموظفين بها، وللأسف ليست هذه المرة الأولى التي يتم منع أعضاء النقابة من اللجوء إلى نقابتهم أو إلى النوادي التابعة لها . فهذا عمل مستمر من جانب قوات الأمن ويتعارض مع حق أعضاء النقابة في دخولها أو اللجوء إليها سواء بغرض إنهاء أي شان من شئونهم أو الاعتصام داخلها .

من جانب أخر تعبر المؤسسة عن إدانتها للتصريحات السلبية التي ادلى بها الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الذي تولى منصبه حديثا تجاه إجراء الانتخابات بالنقابة وعدم الاعتراف بالجمعية العمومية التي عقده المهندسين في عهد سلفه . مشيرا إلى أن ملف النقابة ملف أمني وانه لديه أولويات أخرى!!

والعلاقة بين وزارة الري ونقابة المهندسين هي علاقة محل مساءلة ودهشة ، فهي يجب الا تكون موجودة أصلا ، ويجب الغاء النصوص التي ترسخ من تدخل الوزارة في عمل النقابة ، أو تدخل الوزارات عموما في نقابات أخرى، فلا علاقة وصاية بين وزارة الصحة و نقابة الأطباء وكذلك بين وزارة العدل ونقابة المحامين، فالنقابات المهنية هي جزء من المجتمع المدني ولا يجب أن يكون لوزارة الري أو أي جهة إدارية علاقة ما بإجراء الانتخابات في نقابة معينة من عدمه ، لأن التنظيم النقابي تنظيم يجب أن يكون حرا مستقلا يستمد إرادته من أرادة أعضائه الذين يشكلون جمعيته العمومية وهم الذين يقدرون على محاسبته وانتخابه وتغييره إذا ارادوا .

في هذا السياق يجب احترام حقوق المهنيين بما فيهم المهندسين في الرأي والتعبير أو أي شكل من أشكال التعبير السلمي بما فيها الاعتصام أو الإضراب السلمي، ولا يجب منع المهندسين من دخول مقر نقابتهم.

وقال شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة أن هذا الوضع المتردي و المخجل والاستثنائي الذي تعيش فيه النقابات المهنية المصرية ما بين التجميد والحراسة والخلافات الداخلية يعود في جزئه الكبير منه لاستمرار القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بما يفرضه من قيود على ديمقراطية العمل النقابي، ومن هذا المنطلق يجب إلغائه فورا والعودة إلى القانون الخاص بكل نقابة اذا أردنا احترام حق النقابات في الإشراف على المهنة وتطوير دورها المهني.

وتعرب (المؤسسة العربية) عن تضامنها مع مسعى جموع المهندسين ومهندسون ضد الحراسة لإجراء الانتخابات في نقابتهم ، كما تدعو المؤسسة رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بضرورة فتح باب الترشيح لأجراء الانتخابات في كافة النقابات المهنية التي لم تجر انتخاباتها منذ منتصف التسعينيات وبشكل خاص في كل من نقابات المحامين و المهندسين و الصيادلة خاصة في ظل الأحكام القضائية الأخيرة التي ألزمته بفتح باب الترشيح لكل من النقابتين الأخيرتين.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان