15/6/2005
مرة أخرى وليس أخيراً الموت والإهمال يلتهم أطفالنا بالريف المصرى من عمال التراحيل العاملون بالزراعة المحرومين من الحماية القانونية …
حيث طالعتنا جريدة الوفد اليوم الأربعاء الموافق 15يونيه2005 بخبرً استمراراً لمسلسل سقوط الضحايا من الاطفال علي طرق البحيرة لقيت أمس طفلتان مصرعهما وأصيب 22 من صبية المزارع بجراح خطيرة في تصادم مروع بين قطار بضاعة علي مزلقان البستان وسيارتهم النقل أدي الي تطاير الاطفال من فوقها الذين تتراوح أعمارهم ما بين ،14 16 سنة أسرعت سيارات الاسعاف وتم نقل الجثتين و12 مصاباً الي مستشفي الدلنجات ونقل ثمانية الي مستشفي دمنهور وطفلين الي الاسكندرية لسوء حالاتهما وتولت النيابة التحقيق.
” ويروى لنا الخبر واقعة مأساوية كثيراً ما تتكرر فى الريف المصرى وخاصة لأطفالنا من عمال التراحيل…
وبالرغم من تلك الدماء التى سالت ومن قبلها دماء أطفالنا العاملون فى حقول الياسمين وما حدث بلقريب فى جزيرة المطاوى والنص بقسم أول صقر بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية ”
بالرغم من نداءات ومناشدات وحملات منظمات المجتمع المدنى المعنية بهذه القضية، والمدافعة عن حماية أطفالنا من الاستغلال الاقتصادى ، والذى يتجلى فى عدد من الأوضاع مثل بدء العمل فى سن مبكرة ( أقل من 7 سنوات ) ، وهو ما يمثل تحديا صارخا لأحكام قانون الطفل , واستمرار ظاهرة مقاولى الأنفار ( يستحوذون على جزء من أجر الأطفال ) ، وانخفاض أجور الأطفال ، وزيادة عدد ساعات العمل اليومية بالمخالفة لأحكام قانون الطفل ومستويات العمل الدولية .
وحرمان الأطفال من كافة أشكال الحقوق المتعلقة بالأجازات والراحات الأسبوعية، وحقهم فى الحصول على أجورهم عنها وذلك بالمخالفة للاتفاقيات الدولية والتشريع المصرى.
وتعتبر عمالة الأطفال فى القطاع الريفى، من أسوأ وأخطر أشكال العمل التى يقوم بها الأطفال .
والتى تلحق أفدح الأضرار بسلامتهم وصحتهم .
ويضاعف من الضرر غياب الرعاية الصحية الكافية وفضلاً عن عدم توافر وسائل الوقاية والحماية وعدم قيام أصحاب العمل بإجراء الفحص الطبى الدورى على الأطفال بالمخالفة للتشريعات العالمية والمحلية وكذلك عدم توافر الخدمات الضرورية فى أماكن العمل ( المياه النقية ، دورة مياه ، الوجبة الغذائية ، المواصلات الآمنة …الخ ).
وهو ما يعد عنفاً موجها ضد هؤلاء الأطفال، دون أى حماية من قبل الدولة والمشرع المصرى، فكم طالبت منظمات المجتمع المدنى المصرية فى العديد من النداءات الموجهة للحكومة المصرية بضرورة الاهتمام بسلامة الطرق والمزلقنات فى الريف لكونها المتسبب الأول لحوادث الطرق، وكذلك الرقابة على وسائل نقل الأطفال لأماكن عملهم، ولا من مجيب!!!
إن مركز حقوق الطفل المصرى
يحمل الحكومة المصرية وحدها إستمرار مسلسل الموت لأطفالنا من عمال التراحيل فى الريف المصرى، نتاج إهمالها لتحسين ورصف الطرق ومراقبه السائقين من ناحيه الرخص والقياده وكافة المشتركين فى جرائم قتل الاطفال، ورفضها توفير الحماية القانونية والتأمينية والنقابية لأطفالنا العاملين.