8/7/2006
بعد ما عرف ملف المعلمين العرضيين حاملي شهادة الباكالوريا أو مستوى تعليمي أقل نقلة نوعية، حيث شرعت وزارة التربية الوطنية في تنفيذ مقتضيات الإتفاق الإطار الذي جمع بين الوزارة الوصية والسكرتارية الوطنية للمعلمين العرضيين خلال حوار الجمعة 07 أبريل 2006 م وذلك عبر الشروع في برنامج تكوين استثنائي خاص بهذه الفئة من رجال ونساء التعليم بمراكز تكوين أساتذة التعليم الإبتدائي، منذ الأسابيع الأخيرة من شهر ماي المنصرم، من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وطي ملف المعلمين العرضيين بصفة نهائية.
وإذ تلامس اللجنة الوطنية للمعلمين العرضيين الشكل والجانب الإيجابي لمضمون برنامج التكوين هذا، فإنها تسجل بعض التعثرات في تنفيذه والمتمثلة في التأخير الحاصل سواء في انطلاق العملية بشكلها العام أو في الجانب التطبيقي -التكوين الميداني- في بعض أكاديميات المملكة، الشيء الذي حال دون إتمام عملية التكوين في الآجال والوقت المتفق عليه.
إن الإخلال بمقتضيات الإطار التعاقدي، بناء على رسالة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر رقم 6798/1بتاريخ 26 أبريل 2006 م واستنادا إلى رسالة السيد الوزير الأول رقم 1248 بتاريخ 20 يونيو2005 م التي تحدد الإطار العام لتسوية وضعية هذه الفئة من المدرسين خاصة المادة الثالثة من الباب الثاني، وكذا ما جاء في جريدة ” الصباح “تحت عدد 1941 ليوم الأربعاء 5/7/2006 م على- ان الوزارة الوصية لازالت في حوار مفتوح مع مصالح الوزارة الأولى ووزارة المالية والخوصصة ووزارة تحديث القطاعات العامة من أجل إيجاد صيغة منصفة لإدماج هذه الفئة-ليضع أكثر من علامة استفهام حول مدى جدية وزارة التربية الوطنية في تنفيذ باقي مواد الإطار التعاقدي ومدى تفعيل نتائج الإجتماع المنعقد بالوزارة الأولى بتاريخ 02 يونيو 2005 م. وبناء على كل ماسبق عقدت اللجنة الوطنية للمعلمين العرضيين اجتماعا طارئا بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط وخلصت إلى مايلي:
– مطلبيا:
- الإدماج الفوري والشامل لكافة المعلمين العرضيين ضمن هيئة التدريس.
- التزام وزارة التربية الوطنية بتنفيذ كافة الإتفاقات المبرمة مع السكرتارية الوطنية للمعلمين العرضيين.
- الإسراع بالتسوية الإدارية والمالية لهذه الفئة من المدرسين قبل الدخول المدرسي المقبل.
- تمكين المعلمين العرضيين من المشاركة في الحركة الإنتقالية الجهوية.
- احتساب سنوات الإشتغال كمعلمين عرضيين ضمن الأقدمية العامة.
- التدخل لدى الصندوق الوطني للتقاعد في مايخص هذه الفئة.
- اعفاء المعلمين العرضيين من جزء من الضريبة على الدخل.
- الإستفادة من التغطية الصحية والسكن الإجتماعي وجميع خدمات المؤسسات الإجتماعية.
– نضاليا:
- تجسيد وقفة احتجاجية إنذارية يومي الثلاثاء 18 والأربعاء 19 يوليوز 2006 أمام مقر وزارة التربية الوطنية
- استعداد كافة المعلمين العرضيين للدخول في أشكال احتجاجية للذود عن حقوقهم العادلة والمشروعة
– تنظيميا:
- اعتبار اللجنة الوطنية للمعلمين العرضيين في دورة مفتوحة.
واللجنة الوطنية إذ تحمل كامل المسؤولية لوزارة التربية الوطنية وتنذر بدخول مدرسي متعثر في حالة إبقاء هذه الفئة من المدرسين على الصفة العرضية، تدعوا كافة المعلمين العرضيين للمزيد من اليقظة والحذر حتى انتزاع حقوقهم كاملة، وإلى الالتفاف حول إطارهم العتيد الجامعة الوطنية للتعليم.وعاشت حركة المعلمين العرضيين مناضلة وصامدة.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم
اللجنة الوطنية