29/1/2008

يعرب المعهد الديمقراطى المصرى عن خيبة أمله فى الأسلوب المتبع لمعالجة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ ، فمن تخبط أدارى إلي استغلال للنفوذ إن دل علي شئ إنما يدل على مدى اللامبالاة فى مواجهة هذه الأزمات ، وكأنه أسلوب عمل يتبعه المسئولين بالمحافظة في تلبية احتياجات المواطنين التى لا تتعدى الحقوق الطبيعية الآملة إلى حياة افضل ومستقبل أمن ، فالشكاوي المقدمة للمعهد تخص واقعتين خطيرتين .

الواقعة الأولى بخصوص ما حدث فى إدارة الحامول التعليمية ، حيث بدأت أحداث الواقعة عندما أعلنت الإدارة عن حاجتها للتعاقد مع أخصائيين ومدرسين ، ووضعت شروط لذلك أهمها الأقدمية في التخرج والتقدير وفوجئ الجميع أن هناك أشخاص تمت الموافقة عليهم بالمخالفة للشروط المعلنة من قبل الإدارة التعليمية ، وبدورهم تقدم بعض المتقدمين بشكاوى وتظلمات فى هذه الواقعة إلى المجلس المحلى لبندر الحامول لبحث ومناقشة أحداث تلك الواقعة ، وكانت المفاجأة للجميع فى الإجابة علي التساؤلات من مدير إدارة الحامول التعليمية ، حيث قال أن الموافقة تمت لأشخاص معينة بناء على توصيات وتأشيرات من قبل المحافظ وأعضاء المجالس النيابية رغم معرفته أن هناك من أحق منهم فى التعيين .

الواقعة الثانية للأهالي قرى 12 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 فهم يحصلون على المياه من خزانات المياه التي وضعتها الجهة الإدارية تباع منها لأهالي تلك القرى بسعر نصف جنيه للجركن الواحد ، ومن المؤسف آن تلك الخزانات ملوثة مما تسبب فى إصابة الإهالى بالإمراض الخطيرة ، وقد تقدم الأهالي بشكاوى إلى المسئولين المختصين لحل تلك الأزمة ، وكانت الإجابة تعهدهم بضخ المياه كل ثلاث أيام لمدة ست ساعات ليلاً ووافق اهالى تلك القرى على ذلك ، لكن حتى هذا الوعد لم يتحقق منذ عام مما حول الأمر إلى مأساة ، أما الكارثة هو كلما علم المسئولين أن هناك شكوى مقدمة من الأهالي ازداد تعنتهم فى تلبية طلبات هؤلاء المواطنين وكأن إهمال المسئولين أمرا حتمي يجب آن يقبل به المتضررين .

ويناشد المعهد الديمقراطى المصرى رئيس الوزراء التحقيق فى هاتان الواقعتان والكشف عن المسئولين المتسببين فى تلك المعاناة لهؤلاء المواطنين ، بالتحقيق فى واقعة إدارة الحامول التعليمية وكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المتسببين من المسئولين مهما كان منصبهم ، وبتوفير الخدمات لأهالي القرى المحرومة من المياه بتوفير المياه والخدمات الأساسية و الضرورية لمتطلبات حياتهم ، ويأتى ذلك فى إطار تطبيق القانون واحترام سيادته والكشف عن بؤر الفساد