26/2/2008
طالب حقوقيون بعدم إقرار قانون منع التظاهر فى دور العبادة وذلك فى إطار مشروع مراقبة الأداء البرلمانى للمعهد الديمقراطى المصرى فى ندوة تحت عنوان ( مشروع قانون منع التظاهر تقييداً لحق دستورى أم ضرورة أمنية ) تحدث خلالها الأستاذ / عماد رمضان المدير التنفيذى للمعهد والأستاذ / رامى عبد الرازق حافظ الباحث وأدارها الأستاذ / احمد نصر عبد العظيم .
ذكر الأستاذ / رامى حافظ فى كلمته أن مشروع القانون يأتى فى إطار سلسلة من الإجراءات تعادى الحرية فى ظل مناخ أعتقدنا أن النظام المصرى بدأ فيه الاستجابة لمطالب الإصلاح السياسى ، وأعرب عن تخوفه من إقرار هذا القانون أو تمريره بهذه الصياغة لأنه بذلك يناقض القواعد الدستورية والقانونية حتى المواثيق الدولية ، وأن مصر فى حاجة إلى إصلاح سياسى حقيقى وذلك يتم بفتح الباب للحرية وليس بالمنع والحجر والحرمان ، والسماح للقنوات الشرعية من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى لعب دورها الحقيقى فى المجتمع وذلك لن يحدث فى ظل هذه الترسانة من القوانين المقيدة للحرية والعمل العام .
وأضاف حافظ أن تخوفه من حالة إقرار هذا القانون فى ظل غياب قوى المعارضة من المجلس ووصفه بالكارثة ، وأيضاً الأتجاه الموجود داخل مجلس الشعبى من التشديد فى محاولة ذكر كل من شارك فى المظاهرة بأى شكل أو بأخر وقسوة العقوبات المنصوص عليها ، وطالب بدراسة هذا الأتجاه المعادى للحرية فى المجلس الذى من المفترض انه يعبر عن المطالب الشعبية العديدة والمتكررة بمزيد من الحرية ، وأعرب عن تخوفه الشديد من كيفية تطبيق هذا القانون حال إقراره فى حالة فض المظاهرات داخل الكنائس المصرية التى يعانى أفراده من الإحساس بالتهميش الأجتماعى أساساً مع معرفتنا بطريقة تعامل الأمن المصرى مع المتظاهرين بالأضافة لحالة فض المظاهرات داخل المساجد وحذر من ذلك , خاصة وان طبيعة تدين الشعب المصرى لا تسمح بحدوث ذلك الأمر ، وأضاف أن الحل فى ممارسة الحرية وتطبيقها وممارستها بشكل عملي , فنحن بعيدين عن رفاهية الهايد بارك . وفى كلمته ذكر الأستاذ / عماد رمضان أن طرح الحكومة والمجلس لمشروع القانون كأن أمر غير موفق للحكومة معرباً عن تخوفه على الحريات العامة من مثل هذه التشريعات مؤكداً أن الحرية هى ما تصنع الأوطان ، وأضاف أن حق التظاهر الذى يعد نوع من حرية التعبير عن وجهات النظر فى الأماكن العامة لا يتعارض مع قدسية دور العبادة ، وأن مشروع القانون يعد سابقة خطيرة لم تحدث من قبل وأن أيجاد مكان خاص للتظاهر هو أمر غير مقبول من قبل النظام وعلى الأمن أيجاد حلول أخرى غير المنع وحرمان المواطنين من حقوقهم التى كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية .
وحذر رمضان من محاولة وقف الحراك الأجتماعى من قبل الحكومة وأعضاء الأغلبية فى المجلس حيث يعد تصرف يضر القضية الوطنية وسيتسبب فى كثير من الأزمات التى نحن فى غنى عنها ، وقال أن قدسية دور العبادة يجب أن لا تأخذ حجة أو ذريعة فى حرمان وقمع المواطنين , وإلا نكون بذلك قد حكمنا على الحراك الاجتماعي في مصر بالإعدام فلابد من مساعدة المواطنين لزيادة المشاركة فى صنع القرار وليس العكس ، ورغم أن هناك سوابق قضائية مهمة وضعت قواعد تسمح وتقر الحريات وممارستها ألا انه لا يمكن التعويل عليها فبإقرار هذا القانون فلزاما على المحكمة والسلطة القضائية التطبيق ولا يمكن مخالفة القانون من قبل القاضي ولا سبيل لرد القانون إلا الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا وذلك لأن المجلس يشرع والقضاء يطبق القانون وبالتالى لا يمكن التعويل على ليبرالية القضاء وتسامحه وأقراره بحرية التعبير لأنه فى النهاية سيطبق القانون .
وختم احمد نصر الندوة بان أكد علي ضرورة إقناع النظام المصرى بأن وجود وممارسة قوى المعارضة دورها فى المجتمع يعد ركن أساسي من اجل بقاء الدولة المصرية ، وأضاف أن ضعف مشاركة المواطنين ناتج عن مثل هذه الممارسات ووجود مثل هذه القوانين المقيدة للحرية ، فنحن نرى أن نسبة مشاركة المواطنين فى الانتخابات بعد التزوير والتلاعب لا تتعدى الـ 23% ، ودعا نصر لإعادة النظر فى ترسانة القوانين مثل قانون الأحزاب ولائحة الطلاب وغيرها من القوانين التى تنظم الحريات العامة ومحاولة تغييرها بشكل يسمح لممارسة العمل العام بكل احترام وبطريقة أفضل مما عليها الآن .
وفى النهاية أكد المشاركون فى الندوة علي خطورة إقرار مثل هذا القانون وما على شاكلته من القوانين المقيدة للحرية ، وحذروا من سلسة من الإجراءات القمعية التى تعادى الحرية وتهددها وأكدوا على احترام الحقوق الدستورية والمواثيق الدولية هى أولى الخطوات فى الحفاظ على كيان المجتمع وأمنه وليس المنع والحجر والحرمان من وسائل التعبير المختلفة .