10/1/2007
كان من المفترض أن تقوم وزارة الزراعة بتفعيل دور الحركة التعاونية في مصر بعد أن تم تقليص دورها خلال السنوات الماضية وخاصة بعد أن فقدت الجمعيات الزراعية في القري بريقها ودورها في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي وسماد ومبيدات بأسعار مناسبة وتحديد المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة من خلال تطبيق الدورة الزراعية وتسويق تلك المحاصيل , ولكن وزارة الزراعة بدلا من أن تعيد الحياة للجمعيات الزراعية تركت البنيان الكرتوني للاتحاد التعاوني الزراعي يعيث فيه الفساد وما من رادع ,
هذا الاتحاد الذي يضم 6218 جمعية تعاونية زراعية منها 5856 جمعية بالقري و 222 بالمراكز و 124 علي مستوي المحافظات و 15 علي مستوي الجمهورية ويصل عدد أعضائه إلي ما يزيد عن خمسة ملايين مزارع بقري مصر المختلفة, سكتت وزارة الزراعة عن المخالفات الجسيمة التي قام بها رئيس هذا الاتحاد ومجلس إدارته والتي كشفتها لجنة متابعة أعمال الاتحاد التعاوني الزراعي والمشكلة بقرار من وزير الزراعة ,
فقد أشار تقرير اللجنة إلي أن أحمد أبو سعده رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي قام بارتكاب مخالفات مالية وإدارية عديدة مع عدد من القيادات داخل الاتحاد منها ما يلي :
- صرف بدل سفر بدون وجه حق وذلك يندرج تحت مخالفة المادة 51 من القانون 1122 لسنة 1980 .
- تحميل مركز التنمية التعاوني للتدريب بشراء سيارتين للاستعمال الشخصي للمسئولين بالاتحاد التعاوني الزراعي بالمخالفة للقواعد المالية المقررة والتي وصلت قيمتها إلي أكثر من 250 ألف جنيها .
- قام رئيس الاتحاد والوفود التابعة له بالسفر إلي كل من اليمن وسوريا والكويت لمدد تتجاوز المدد المحددة بالدعوات وتم صرف بدل سفر بما يتجاوز المدة الم