25/2/2007
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لقيام السلطات التونسية بمنع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من عقد مؤتمرها العام السادس ومجلسها الوطني – وجاء هذا المنع بموجب الحكم القضائي الصادر في يوم 18 فبراير 2007-مطالبة الحكومة التونسية برفع القيود عن العمل الأهلي عامة وعن الرابطة خاصة.
ويذكر أنه أثناء المؤتمر العام الخامس للرابطة، رفع بعض عناصر التجمع الدستوري الحاكم -الذين يتمتعون بعضوية الرابطة -العشرات من الدعاوى القضائية من أجل الهيمنة على الهيئات القيادية للرابطة ، ولكنها باءت بالفشل .
ويهدف المؤتمر العام للرابطة انتخابات الهيئات القيادية الجديدة ووضع برامج العمل حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس والتصدي لها .
وتؤكد المنظمة المصرية أن الإجراءات القمعية التي اتخذت بحق الرابطة التونسية تشكل انتهاكًا للحق في حرية الرأي والتعبير وكذا الحق في الاجتماع ، وهي الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وفي ضوء ما سبق ، تناشد المنظمة المصرية الهيئات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إعلان إدانتها لمثل هذه التجاوزات من قبل السلطات التونسية تجاه منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان.