القاهرة فى : 23 نوفمبر 2004

أكد تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان اليوم أن المحاكمة التي من المقرر أن تعقد غدا لنحو 86 متهما بالانتماء إلى ما يسمى “الإخوان المسلمون ” في ليبيا ، هي محاكمة غير عادلة تستند إلى قانون يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ، التي تدعي الحكومة الليبية احترام قيمها .
وكان المتهمين الذي اعتقلوا في عام 1998 ، قد حوكموا أمام ما يعرف بمحكمة الشعب وهي محكمة استثنائية ذات طابع سياسي وتجرم الحزبية ، وأصدرت هذه المحكمة أحكاما قاسية في عام 2002 بالإعدام على متهمان والحكم بالسجن مدى الحياة على 73 متهم وبالسجن لمدة عشرة سنوات على 11 متهم . ثم تقرر النظر في الاستئناف الذي تباطأ لفترة طويلة غدا الأربعاء 24نوفمبر 2004 .

وتأتي الأحكام القاسية التي أنزلتها محكمة الشعب بالمتهمين مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تنادي بالمحاكمة العادلة والنزيهة ، لاسيما وأن المتهمين لم يمارسوا العنف ولم يقترفوا سوى التعبير عن أراءهم ، مما يلقي بظلال كثيرة من الشك حول حيدة تلك المحكمة التي كثرت المطالبات بإلغائها ، لما يمثله وجودها من إهدار لكل قيم العدالة والديمقراطية .

وأكد تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان أن الشعب الليبي أولى بالمصالحة التي يسعى الرئيس القذافي لعقدها مع المجتمع الدولي ، وأنه لا مجال لادعاءات باحترام حقوق الإنسان في ظل وجود محاكمات استثنائية تجرى لمواطنين لمجرد تبنيهم لأراء قد تختلف عن توجهات الحكومة الليبية طالما لم تقترن بممارسات عنف .

إن تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان يناشد الرئيس الليبي بتنفيذ وعوده المتكررة حول تطبيق الإصلاحات السياسية التي يتوق الشعب الليبي إلى تنفيذها ، واستخدام صلاحياته الدستورية في وقف هذه المحاكمة الجائرة وإطلاق كافة سجناء الرأي الليبيين

تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان :

  • البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان
  • الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الاهمال الطبي
  • الجمعية الوطنية لحقوق الانسان والتنمية البشرية
  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
  • المركز المصري لحقوق السكن
  • جمعية أبناء النيل
  • جمعية المرصد المدني لحقوق الانسان
  • جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
  • مركز الفجر لحقوق الانسان
  • مركز حابي للحقوق البيئية
  • مركز حقوق الطفل المصري
  • مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة
  • مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  • مركز هشام مبارك للقانون
  • مؤسسة الشهاب للتنمية والتطوير
  • شموع لرعاية الحقوق الإنسانية
  • مركز أولاد الآرض
  • مركز الدراسات الريفية
  • مؤسسة التنمية الصحية والبيئية