المؤسسة العربية تتضامن مع نشطاء اعلان دمشق وتطالب بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم بالسجن

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن ادانتها للإحكام الصادرة على 12 من الناشطين السوريين بتجمع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي بأحكام مختلفة بالسجن.

وكانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق حكمت بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء 29/10/2008 معاقبة معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي بجنايتي:

1- إضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري : ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت) ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات.

2- نقل أنباء كاذبة وفقا للمادة 286 ( 1 – يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. 2 – إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل) ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات. ثم قامت المحكمة وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لمدة سنتين ونصف لكل منهم وحجرهم وتجريدهم مدنيا وذلك في الدعوى رقم / 893 لسنة 2008 .

والحكم قابل للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوميا جدير بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين صدرت الاحكام بحقهم اليوم هم:

رياض سيف (رئيس مكتب الأمانة)، فداء أكرم حوراني (رئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق)،أميني سر المجلس ( أحمد طعمة – أكرم البني).أعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله – جبر الشوفي – ياسر العيتي).، وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان – وليد البني – محمد حجي درويش – مروان العش – فايز سارة).

وكانت السلطات الأمنية السورية قد شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007 .

ويعتبر هذا الحكم جزءا من السلوك المعتاد للسلطات السورية في انتهاك حقوق المواطنين السوريين ، واهدار حقوقهم في الرأي والتعبير, والذي يعد مخالفا مع التزامات الحكومة السورية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه.

ولم يقتصر انتهاك حقوق الإنسان على سجن النشطاء المنادين بالإصلاح السياسي، والذين خابت توقعاتهم بربيع دمشق ، ليصير خريفا طويلا قامعا لكل صوت ينادي بالحرية.

ومن قبل ذلك الحكم توالت ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان من قبل سلطات الأمن السورية ، في منع النشطاء والمحامين من السفر خارج سوريا ، واعتقال الكثير من الأحزاب الوطنية والكردية، بل ومقتل ناشط سوري حقوقي هو الأستاذ سامي معتوق برصاص الأجهزة الأمنية السورية أثناء تواجده أمام منزله في قرية المشرفة على الحدود السورية – اللبنانية، بتاريخ 14 / 10 / 2008 .

في هذا السياق تعرب (المؤسسة) عن تضامنها مع كافة القوى السورية الداعية للإصلاح عامة ومعتقلي إعلان دمشق بشكل خاص، وتدعو السلطات السورية لوقف تلك الإحكام التي تسيئ إليها .

إن المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية إلى احترام اتفاقات حقوق الإنسان التي صدقت عليها ، والتي تتطلب منها احترام الحقوق المدنية والسياسية للمواطن السوري ، وحريته في الرأي والتعبير بكافة الأشكال السلمية ، كما يتطلب منها الغاء حالة الطوارئ المعلنة خمسة عقود. وإيقاف كافة ممارسات الاعتقال السياسي, واطلاق سراح كافة المعتقلين من السجون.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان