9/4/2008

واصل مراقبو مشروع صوت الناخب الذي ينفذه مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية بالتعاون مع مؤسسة عالم واحد للتنمية وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة العمل علي رصد اتجاهات وانطباعات الناخبين حول الانتخابات المحلية والقواعد المنظمة لها وضمانات الشفافية والحياد في أداء السلطة التنفيذية خلال تلك الجولة الديمقراطية التي تأتي في أعقاب حالة حراك اجتماعي مثيرة للجدل.

ورغم صعوبات وعراقيل عديدة واجهت المراقبين إلا أن صمودهم واصراراهم علي الاستمرار في أداء ما هم مقتنعين به مثل إضافة شديدة الأهمية للتجربة وأضفى عليها زخماً لا يمكن تجاهله فرغم احتجاز منسق دائرة شبين القناطر عمرو منصور بدر ومنسق دائرة كرداسة أحمد نجاح عبد الخالق ومنع المراقبين بمحافظات القليوبية والجيزة والإسكندرية وقنا واستدعاء ضباط الأمن لهم وسحب كارنيهات الرقابة والبطاقات الشخصية من عدد منهم إلا أن كل هذا أضاف مصداقية وقوة لتقارير المراقبين ورصدهم للوقائع التي تمت من خلال أصواتهم وعبر عيونهم لتأتي إجابات واتجاهات الناخبين .

معبرة وبقوة عن الرغبة في المشاركة المجتمعية والتنمية رغم العقبات التي تواجه حركة المجتمع في تلك الاتجاهات وحتى الساعة الخامسة مساءاً استمر المراقبون في رصد وجهات نظر الناخبين رغم ضعف عملية الإقبال وغياب الحشود الجماهيرية التي تقبل علي عملية المشاركة في المعارك الانتخابية المختلفة باعتبارها صاحبة مصلحة حقيقية في تحديد الفائزين في تلك الانتخابات والتي لعبت في حالات كثيرة سابقة دور في تحديد من يفوز ومن يخسر. وقد جاءت اتجاهات الناخبين في التعامل مع الاستمارات علي النحو التالي:

م

المحافظة

المطلوب

تم

باقي

ممتنع

الجيزة

700

486

214

25

بني سويف

200

187

13

11

المنيا

400

304

96

28

أسيوط

700

631

69

31

سوهاج

700

567

133

87

قنا

300

165

135

45

القليوبية

300

199

101

13

الغربية

400

328

72

21

البحيرة

400

284

116

104

المنوفية

200

173

27

76

الإسكندرية

700

605

95

144

دمياط

400

328

72

88

الشرقية

700

555

145

130

الدقهلية

700

611

89

199

القاهرة

1700

1266

434

357

أسوان

200

176

24

24

السويس

200

154

46

25

كفر الشيخ

200

163

37

23

بورسعيد

300

211

89

32

وسيقوم المرصد الإعلامي لمشروع صوت الناخب بإصدار بيان ختامي عن المشروع ومدي قدرته علي تحقيق التواصل مع الناخبين علي مستوي الرصد والتوثيق لجميع الانتهاكات المحتملة وكذلك علي مستوي المشاركة المجتمعية وضمان مشاركة الفئات المهمشة في الحياة العامة.