24/6/2008
منتصر الزيات : لا يوجد أحد فى مصر يستطيع أن يحاسب الحكومة .
حسين عبد الرازق : إذا لم نتخلص من النظام البوليسى الإستبدادى فلن نستطيع أن نقدم كشف الحساب .
بثينة كامل : لا يمكن أن نتحدث عن محاسبة الحكومة بدون الحديث عن تداول السلطة.
نجادالبرعى : نحن فى مجتمع لا يحاسب نفسه.
محمد انور السادات : مجتمعنا لا يمتلك ثقافة المحاسبة .
محمود العسقلانى : البرلمان منوط به الرقابة علي أعمال الحكومة .
جمال زهران : الحكومة أصبحت فاقدة الإحساس ؛ ولا تملك قابلية للمحاسبة .
من يحاسب الحكومة ؟ سؤال طرحته ندوة مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان ؛ وجاء عنوان الندوة يحمل نفس التساؤل وذلك فى اطار تبنى المنظمتين البحث فى هموم المواطن المصرى وسعيها أن تضع أمام الرأى العام بدائل للحالة السيئة التى الت اليها الاوضاع فى مصر .
من يحاسب الحكومة ؟ سؤال حاول المشاركون فى ندوة المؤسستين من النخب المثقفة والحقوقيون ونواب الشعب الاجابة عليه والبحث عن اجراءات تنعقد عليها المحاسبة .
من يحاسب الحكومة ؟ إعتلى منصتها أ.د : جمال زهران عضو مجلس الشعب – استاذ العلوم السياسية – أ : حسين عبد الرازق الامين العام السابق لحزب التجمع – أ : محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق – الناشط الحقوقى نجاد البرعى المحامى بالنقض – بثينة كامل الناشطة و الاعلامية . وادار مناقشاتها رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين منتصر الزيات المحامى بالنقض .
فى البداية تحدث ماجد سرور المدير التنفيذى لمؤسسة عالم واحد لتنمية ورعاية المجتمع المدنى معلناْ أن مصر أصبحت ( أم ) هَرِمة تكالبت عليها الهموم ؛ وهذا هو حالها فما بالنا بحال حكومة مصر ؛ والتى كما يقول المثل البلدى أصبحت ” لا ترحم ولا تترك رحمة ربنا تنزل ” .
واصبحت الوعود الحكومية تنهار وعد بعد الأخر ؛ وفشلت هذه الحكومة فى حل الأزمات التى تعتصر المواطن البسيط الفقير وفى مقدمتها أزمة الخبز وأصبحنا امام حكومة غير موفقة دائماْ فى قرارتها او إختياراتها .
وخطف أيمن عقيل المدير التنفيذى لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان أطراف الحديث متسائلاْ هل محاسبة الحكومة بدعة ؟ رغم وجود اكثر من دولة فى العالم كله تحاسب وزراءها ؛ وفى العالم العربى اصبحت دولة اليمن اليوم نموذجاْ ؛ واصبح بها قانون لمكافحة الفساد الحكومى ؛ ورئيس الوزراء اليمنى مؤخراْ أحال اليها بعض الوزراء ؛ فهل اليمن أحسن حالاْ من مصر ؟
وقال عقيل ان المواد 159 و 160 من الدستور المصرى تنص على إمكانية محاسبة الحكومة والوزراء ؛ والى الان لم نشاهد فى مصر إحالة اى وزير الى المحاكمة ؛ والكارثة التى نحن بصددها ان هناك وزراء محصنون ضد الفساد .
الشعب مصدر السلطات
فى بداية حديثه قال منتصر الزيات رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين والمحامى بالنقض ومدير الجلسة انه لا يوجد أحد فى مصر يستطيع أن يحاسب الحكومة ؛ ولكن من المفترض أن يكون الشعب بإعتباره مصدر السلطات أن يكون هو المنوط به محاسبة الحكومة ؛ ويقيل الوزراء ؛ ويشارك فى تغيير الدساتير ؛ لكنه أصبح شعب صامت مثقل بأمور كثيرة ؛ تعطله عن نهوضه ؛ أصبح مثقل بالغلاء ورغيف العيش ؛ بل ان الكثيرين قالوا يوما أن هذا الشعب لن يتحرك الا عندما تنتهك لقمة عيشه ؛ وها هى إنتهكت ولم يتحرك ؛ لاننا اصبحنا امام شعب مثقل بالفساد والاسعار والاستبداد والطوارئ والارهاب .
وقال الزيات لا يجوز أن نفسر صمت الشعب المصرى على أنه تأييد للحزب الوطنى ؛ ولكن على العكس ؛ الشعب المصرى يكره الحزب الوطنى وأى إنتخابات حرة نزيهة ستشهدها مصر من شأنها ان تطيح بهذا الحزب .
والسؤال الذى يطرح نفسه لمإذا لا يستطيع الشعب المصرى محاسبة الحكومة ؟ والإجابة ببساطة أن الشعب يحاسب حكومته بأحزاب ؛ ولكن للاسف أحزابنا فى مصر ضعيفة ومستأنسة ومستكينة ومكبلة وصامتة وأحكام الطوارئ تعطل تجاوب الأحزاب مع الشعب لنصل فى النهاية الى التأكيد على أن الأحزاب معطلة فى مصر بفعل فاعل .
الشعب يستطيع محاسبة حكومته بنخب قوية ؛ ولكنه للأسف أيضا لم يجد حتى الأن النخبة التى تضحى من أجله فيمشى ورائها .
الشعب يحاسب الحكومة من خلال برلمان قوى وكلنا جميعا يعلم ويدرى ما هو حال البرلمان فى مصر .
4 جهات محاسبية
وفى اطار نفس الحديث أضاف حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع أنه لا يوجد فرد فى مصر يستطيع أن يحاسب الحكومة ؛ وهذه الإجابة القاطعة ناتجة عن واقع نعيشه نظرياْ ودستورياْ وقانونياْ . لأن الجهات التى من المفترض ان تحاسب الحكومة عددها أربع جهات وهى مجلس الشعب بنص الدستور يتولى سلطة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية ؛ ومن يملك المحاسبة ايضاْ الاجهزة الرقابية المختلفة وعندنا فى مصر 16 جهاز رقابى بدء من المركزى للمحاسبات ؛ مروراْ بجهاز الكسب غير المشروع ؛ والرقابة الإدارية انتهاءْ بمباحث الاموال العامة .
ومن الجهات ايضا الرأى العام وذلك من خلال هيئاته ومؤسساته ؛ والجهة الرابعة هى السلطة القضائية خاصة عندما يكون هناك خروج على القانون ؛ ورغم كل ذلك نكتشف أن مجلس الشعب جهاز خاضع للسلطة التنفيذية ؛ ولا يستطيع أن يراقبها لسبب بسيط وهو انه منذ بدءت التعددية السياسية ؛ وكافة الإنتخابات التى تأتى بالنواب مزورة وعلى أى حال لابد ان يقوموا بتزوير هذه الإنتخابات حتى يستطيع أن يحصل حزب الرئيس على الاغلبية الساحقة ؛ ومن هنا أعضاء هذا المجلس يعلمون تماما أنهم موجودن برضا الحكومة فلا يستطيعون محاسبتها ومخالفتها ؛ وببساطة لم نشاهد يوماْ ما سحب الثقة من احد اعضاء الحكومة فى البرلمان أو المطالبة بسحب الثقة من أحد الوزراء .
أما الأجهزة الرقابية فحدث ولا حرج ؛ فعملياْ لو أدانت هذه الجهات أحد المسئولين الكبار فى الحكومة لا تملك إتخاذ اى اجراء أو إبلاغ الجهات القضائية و الرقابية المختصة الا بموافقة الوزير وعنما ترى القيادة السياسية أن فلان حان موعد ذبحه تظهر ملفاته المخبأة وحتى يتدخل القضاء فى الامور العادية لابد أن تصل اليه القضية ؛ وفى أغلب الاحيان لا تصل اليه لانه ببساطه إذا كان فى مصر قضاة مستقلون فلا يوجد إستقلال للقضاء وكلنا يعلم الصراع الذى يعيش فيه القضاة من خلال ناديهم وبين وزير العدل والحكومة من أجل إقرار قانون صاغه القضاة بأنفسهم تاكيداْ لإستقلاليتهم والحكومة ترفض .
يبقى الرأى العام وهو لا يتحرك من فراغ فكل التنظيمات الديمقراطية الموجودة فى مصر خاضعة لقوانين تحد من حركتها وحريتها سواء قانون الاحزاب أو الجمعيات الاهلية حتى الصحافة وهى أحد الأدوات الهامة فى الرأى العام ؛ فرغم وجود الصحف الحزبية والخاصة لكننا نعلم جميعا أن الصحافة القومية والخاضعة لهيمنة السلطة التنفيذية تسيطر على اكثر من 95 % من سوق الصحافة فى مصر .
أيضا حالة الخوف العام التى شاعت فى المجتمع نتيجة 27 عاما من الطوارئ تمارس فيها الاعتقالات والتعذيب ومحاكمة الصحفيين .
واضاف عبد الرازق انه مالم يتم تغيير هذه الاوضاع والخلاص من النظام البوليسى الإستبدادى القائم ؛ وتحقيق الديمقراطية فلن نستطيع أن نحاسب هذه الحكومة والحكومة السابقة لها أو حتى الحكومة القادمة فالكارثة عندنا أن رئيس الوزراء ووزراءه يعملون سكرتارية تنفيذية عند رئيس الجمهورية .
وتساءلت الاعلامية بثينة كامل لمإذا تأخرنا فى محاسبة الحكومة ؟ وهذا التساؤل هو الذى كان على الندوة ان ترفعه ؛ فمحاسبة الحكومة فى مجتمع ديمقراطى تساوى إقالتها وهنا لا يمكن أن نتحدث عن محاسبة الحكومة بدون الحديث عن تداول السلطة ؛ وليعلم الجميع أن إضراب عمال غزل المحلة كان محاسبة للحكومة ؛ وإعتصام القضاة وقت تحويل المستشار مكى والبسطويسى للمحكمة التاديبيبة كان محاسبة للحكومة .
من يحاسب من
وفى إطار البحث عن طرف الخيط المفقود قال الناشط الحقوقى نجاد البرعى أنا ضد عنوان الحلقة النقاشية فالأصح أن يكون عنوانها ” من يحاسب من فى هذه البلد ؟ ” فالمصيبة عندنا أن مصر لم تعرف أصلا فكرة المحاسبة فنحن فى مجتمع لا يحاسب نفسه ؛ ولا افراده ولا يعرف هذه اللغة ؛ فالفساد عندنا يبدء من الشواشى العليا فى المجتمع المصرى حتى القاعدة وأبسط الأمور مثلاْ اننا لم نحاسب أنفسنا اثناء ذهابنا لدفع 100 جنيه لإسقاط المخالفات المرورية .
وأشار نجاد أن الفساد فى مصر أصبح من أعلى الى اسفل ؛ اوالمجتمع كله إعتبر الفساد ” حسنة مستخبية ” لا يصح الحديث عنها ؛ فمن مثلاْ يحاسب قيادات الإحزاب فهناك حزب معارض كاد أن يتكسر عندما أخفق رئيسه فى الإنتخابات الرئاسية ؛ وعندما تقدمت الهيئة العليا لمحاسبته كشر رئيس الحزب عن غضبه ومارس العديد من أعمال البلطجة واطلاق النار وانتقلت أخبار هذا الحزب من صفحة أحزاب ونواب الى صفحة الحوادث .
وقال نجاد لو فكرنا أن نتحدث عن المحاسبة ؛ فنحن فى مجتمع لا يحاسب فيه أى شخص الاخر – خسر جمال عبد الناصر الحرب ولم يحاسبه أحد ؛ وتم بيع القطاع العام بملاليم ولم يحاسب احد ؛ واوعدكم بانه لن ياتى اليوم الذى يحاسب فيه احد الأخر لأننا وببساطة لا نمتلك ثقافة المحاسبة ؛ وهى ليست جزء من واقعنا ومن الثقافة السائدة وهنا ياتى دور المجتمع المدنى فى تدعيم ثقافة المحاسبة .
وأضاف نجاد أن الحكومة لا تجد من يحاسبها بسبب أن المنوط بهم محاسبة الحكومة وبالبلدى ” على رأسهم الف بطحة ” حتى الصحافة فى كشفها لعورات الحكومة لا تستطيع أن تكمل المحاسبة لان رأسها بها جروح .
ثقافة مفقودة
وفى بداية حديثه داعب محمد انور عصمت السادات الحاضرين بدعابة ” المسألة ليست من يحاسب الحكومة وإنما من يقدر على عزيزة ؟ ” ويا فرعون مين فرعنك ؟ فنحن لا نمتلك ثقافة المحاسبة ؛ ليس من اليوم فقط وإنما من أيام الراحل عبد الناصر مرورا بالسادات انتهاءْ بمبارك ؛ فمصر بلد الرجل الواحد وهو عبد الواحد والكل خادمين عنده .
مضيفاْ ان الكوارث والمحن فى مصر تحدث بصفة يومياْ ؛ ولم نجد حساب ولا رادع فمن مثلا تقدم للمحاسبة على كارثة العبارة _ محرقة بنى سويف – انفلونزا الطيور – حريق قطار الصعيد – اكياس الدم ؛ وكلها أمور مرتبطة بارواح البشر بل وصلت الكوارث فيها الى موت وخراب ديار .
والحل يكمن فى تصدى الأحزاب والنقابات والمجتمع المدنى لهذه الظاهر السلبية وان يكون هناك نوع من التوحد فالكل يعزف عزفاْ منفرد ؛ ولا بد من وجود قوة ضغط وتاثير على الحكومة ولا نتركهم يشعروا بأن هناك كتلة واحدة فقط هى التى تطالب بحقها وببساطة لا يمكن ان نكون فى الهم مدعيين وفى الفرح منسيين .
فالحكومة التى نريد أن نحاسبها ليست حكومة الحزب الوطنى ؛ ولكنها حكومة مصر كلها ورئيسها رئيس كل المصريين ؛ فنحن فى حاجة الى تدعيم فكر وثقافة المواجهة لان القادم أسوأ مثلا انتخابات 2010 بدون اى اشراف قضائى فمإذا سيكون الموقف ساعتها ؛ فنحن جميعا فى حاجة الى وقفة وإستعداد للمواجهة وإعلاء المطالب لانه وببساطة لا يوجد احد فوق المحاسبة .
وتساءل محمود العسقلانى من يحاسب الحكومة؟ مشيراْ انه ربما تكون الإجابة غير منطقية إذا قلنا أن مجلس الشعب مثلا , أو مجلس الشوري ؛ علي الرغم من أن النظام الذي نحكم به نظام رئاسي برلماني – يفترض أن يقوم البرلمان فية بالرقابة علي أعمال الحكومة ,غير أننا لايمكن بحال من الأحوال أن نعدم أدوات رقابية أخري – في مقدمتها المحاكمات الشعبية ,وقد تعاظم دور هذه المحاكمات في السنوات الأخيرة في ظل ما نستطيع أن نسمية بحالة السفور –بل والبجاحة البرلمانية من السادة نواب الحزب الوطني وتجاسرهم علي التابوهات المقدسة للمواطن المصري- حتي أننا صدمنا بأكبر حزمة من التعديلات علي الدستور المصري- محت جميع الضمانات التي كفلها الدستور للمصريين فضلا عن قيام المجلس الذى يكنى بالموقر بتشريع الغلاء .
وعاب محمود العسقلانى على سياسة الحكومة وتقاعس الشعب تجاه المليارات التى خرجت من مصر دون وجود محاسبة ؛ تلك المليارت التى من شأنها ان تبنى مصر اخرى ؛ ولكننا أعدمنا خلال الفترة القادمة كل اشكال الرقابة ؛ والدليل أن أحمد عز بأصبعه الصغير يقوم بتحريك أفيال ؛ وأكبر دليل بعد إقرار شاهد الملك فى قانون الإحتكار ؛ فى مسافة حوالى 48 ساعة وبورقة بخط يده أستطاع تغيير الأمر وقلب الموازين لذا فهم يشرعوا للفساد .
وفى أخر محاكمتنا الشعبية فى حركة مواطنون ضد الغلاء قدمنا احمد عز للمحاكمة ؛ وكانت عبارة عن برلمان مصغر استطاع فيه النائب السابق ابو العز الحريرى ان يقدم لنا كل الاستجوابات الى لم يستطيع ان يخرجها الى النور وعرضها على الرأى العام وبشكل واضح وكانت المحصلة ان مصر ” رايحة فى ستين داهية ” ولكنى على الجانب الاخر لا اريد ان اعدم الامل داخل الناس لانه وببساطة لن تنكسر الشمس فى بلادنا .
فاقدة الوعى
ويضيف النائب جمال زهران الحكومة أصبحت فاقدة الإحساس ؛ ولا تملك قابلية للمحاسبة وعلى الجميع أن يعرف انه قبل أن نطالب بمحاسبة الصغار فلابد من محاسبة الرؤؤس الكبيرة ؛ تلك الرؤؤس التى تمثل الحكومة ؛ وهى التى اشاعت الفساد واصبحت مصالحنا لا تسير الا عندما تفتح الدرج ؛ والكارثة عندنا أن جزء من هؤلاء الكبار تاريخياْ معروف انهم لصوص وتجار مخدرات وكذا وكذا ؛ ونجدهم اليوم يتصدرون للفساد فى المشاهد السياسية .
وقال زهران أن هناك نظامين فى العالم الأول نظام سياسى رئاسى متمثل فى امريكا ؛ ويعنى أن الرئاسة موازية للبرلمان ؛ والنظام الثانى نظام برلمانى صحيح ونموذجه بريطانيا وعدد من الدول الاخرى ونحن كمصر خليط من هاذين النظامين وكأن هؤلاء اسبق منا فى حضارتنا.
مضيفاْ أن المدقق فى الامر ويعرف اننا نمتلك نظام سياسى فريد اسمه النظام السياسى الفرعونى والذى إنتقل من حالة كهنوتية قديمة الى قصر الدولة ؛ فى عصرنا هذا ؛ و لا زال هذا الفرعون يسكن فى قصر الدولة ؛ فالاسم يتغير ولكن الصفة الإختصاصية موجودة وطبيعة النظام الذى نعيش فيه نظام فرعونى ؛ يفسر ما يشاء ويفعل ما يشاء ؛ وله ادواته التى تسعى لخدمته ؛ وفى مقدمتها البرلمان . وهو الاغلبية الكاسحة من الحزب الوطنى التى تهرول خلف النظام لنكون الدولة المصدرة للنظام الاستبدادى فى العالم .
وقال زهران طبيعة النظام السياسى فى مصر لا تعطى الحق فى أن تحاسب الحكومة بأى حال من الاحوال مثلا أنا كنائب عن هذا الشعب أول من فجرت موضوع الرشوة السياسية والفساد وطالبت بأنه لا يجوز لحكومة ان تتصرف فى اموال الشعب فى تحقيق مأرب سياسية ؛ وكنت أول من حولونى للتحقيق .
ويضيف زهران أن اعضاء الحكومة أول من يخالفون الدستور ولا يتعرضون للمحاكمة فمثلا المادة 95 من البرلمان تنص على انه لا يجوز لعضو مجلس الشعب او الوزير او رئيس الجمهورية التعامل مع الدولة ولكن للاسف النماذج كثيرة جدا عندنا هايدلينا وسيراميكا كيلوباترا وحديد عز والكارثة فى عشرات من النواب يتعاملون مع الحكومة ويستأجرون منها وهذا مخالف وانتهاك للدستور .
وقال زهران أن الحكم كله شريك فى الفساد ومسئولاْ عما يحدث فى البلد من تخريب للاقتصاد ونهب لمقدرات الوطن .