13/7/2006
يعد الاستبداد السياسي وما يشمله من حرمان للعديد من فئات المجتمع من عملية المشاركة السياسية وتهميش دورها في عملية صناعة القرار احد أهم الروافد التي تصنع وتغذى الكثير من المشكلات التي يعانيها المجتمع المصري وتحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على العلاقة المتبادلة بين الاستبداد السياسي وعدد من هذه المشكلات وهي الفقر والفساد والإرهاب ففي الفصل الأول الذي بتناول العلاقة بين الاستبداد السياسي والفقر توضح الدراسة هذه العلاقة التي تتجلى في ابرز صورها في انفراد طبقة معينة بعملية صناعة السياسات الاقتصادية لما يحقق مصالحها الطبقية الضيفة بمعزل عن مصالح باقي طبقات المجتمع التي تشكل الغالبية العظمى من تعداد الشعب المصري وذلك عبر رصد العديد من هذه السياسات وآثارها على عدد من المؤشرات الاقتصادية كمستوى دخل الفرد ومعدلات توزيع الثروات الاقتصادية بين طبقات المجتمع المختلفة وغيرها من المؤشرات بما يؤكد على حتمية وجود و زيادة معدلات الحرمان والفقر كتابع متغير للاستبداد السياسي .
وفي الفصل الثانى نتناول الدراسة منظومة الفساد داخل أجهزة الدولة كأحد النواتج الحتمية للاستبداد السياسي بما يوضح أن المجتمع المصري يمر بمرحلة مشوهة من مراحل التطور الرأسمالي الذي يجعل من الدولة وأجهزتها مجرد خدم ومنفذين لما يحقق مصالح الرأسماليين وكبار رجال الأعمال وذلك عبر رصد العديد من مظاهر الفساد التي شابت عمليات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام ومظاهر الفساد التي تم الكشف عنها أثناء التحقيقات في حادث العبارة الذي راح ضحيته المئات من أفراد الشعب المصري .
وحول العلاقة بين الاستبداد السياسي والإرهاب تتناول الدراسة في الفصل الثالث بالنقد والتحليل دور الاستبداد السياسي والتضييق على ممارسة الحق في المشاركة السياسية وتهميش دور الأحزاب والقوى السياسية في صناعة القرار كأحد الروافد الرئيسية التي تغذى الإرهاب بصورة غير مباشرة حيث ينتج عن هذه العوامل لجوء أفراد المجتمع للتعبير عن آراءهم وتوجهاتهم إلى الحلول البديلة والتي تتمثل في الانضمام للجماعات السرية التي تتستر خلف عباءة الدين وتتخذ من العنف المسلح منهجا للتغيير وأخيرا تضع الدراسة عدد من التوصيات التي تسهم في معالجة المشكلات التي تتناولها ولاسيما وضع حل جذري لمشكلة الاستبداد السياسي والانفراد بعملية صناعة القرار داخل المجتمع .