22/7/2007
السيد الأستاذ الدكتور / محمود أبو زيد
وزير الموارد المائية والرى
بداية نود أن نشكركم على ردكم السريع على رسالتنا الخاصة بموضوع مد مياه النيل إلى أراضى غرب الدلتا ونأمل أن تحذو باقى الجهات الرسمية حذوكم فى التعامل مع منظمات المجتمع المدنى بمسئولية وبروح الشراكة .
أما بالنسبة لردكم علينا والوارد فى 7 / 7 / 2007 فلنا الملاحظات الآتية :
أولاً : ذكرتم أن إجراء دراسات تقييم أثر بيئى للمشروعات هى ثقافة كانت غائبة وقت إقامة مشروع أراضى غرب الدلتا ومازالت هذه الثقافة غائبة , ولكن نود أن نقول لسيادتكم أن دراسة تقييم الأثر البيئى ليست مجرد ثقافة يمكن أن تنتشر أو لا تنتشر وإنما هى قانون ينص عليه قانون البيئة 4 لسنة 1994 وإذا كنتم قد أصبحتم تقومون خلال العشر سنوات الأخيرة بعمل دراسات تقييم الآثر البيئى قبل تنفيذ أى مشروع , فهل قمتم بعرض دراسة تقييم الآثر البيئى الخاصة بمشروع أراضى غرب الدلتا على وزارة البيئة وأخذتم موافقتها ؟! طبقاً لقانون البيئة , وهل قمتم بعمل جلسة استماع عام خاصة بهذا المشروع وأشركتم فيها أطراف المجتمع المدنى خاصة وأن هذا المشروع يؤثر على كل المواطنين المصريين ؟
ذكرتم أن نتائج الدراسات الخاصة بهذا المشروع منشورة على الموقع الالكترونى للوزارة ولكن فلتسمح لى سيادتكم بأن أقول أن الموقع الالكترونى للوزارة لا يوجد عليه أى ذكر لمشروع غرب الدلتا ولا أعرف كيف أن سيادتكم لا تعرفون ذلك !
ثانياً : تستمعون سيادتكم كما نستمع تقريباً يومياً إلى صرخات العطش من المواطنون ومن الأرض الزراعية والتى تنطلق من العديد من الأماكن على مستوى الجمهورية وهو الأمر الذى بالضرورة يجب أن يكون هناك إعادة فى النظر فى الخطة القومية للموارد المائية على ضوء هذه المستجدات .
ثالثاً : إننا لن نطلب توقيع عقوبة على المستثمرين وإنما نطلب أن تكون هناك عدالة فى توزيع الموارد المائية وحتى لا يكون التوزيع لصالح كبار المستثمرين على حساب صغار الفلاحين وعلى حساب أراضى الخريجين الذين يصرخون دائماً طلباً للمياه !! وهل سيكون هناك استفادة من مياه الصرف الزراعى فى رى هذه الأراضى والتى تنادى الوزارة بالاستفادة منها دائماً أم أن هذه الأراضى سوف يكون لها خصوصية أخرى أم أنها ستروى من نهر النيل ؟!
وأخيراً هل حقاً أراضى غرب الدلتا سوف توفر نصف مليون فرصة عمل للمصرين ؟ خاصة ونحن نعلم أن الأرض الزراعية فى ظل الميكنة الحديثة أصبحت لا تستوعب قوة العمل .
سيادة الوزير نحن نطلب منكم مجدداً الآتى :
- وضع دراسات الآثر البيئى أو على الأقل ملخصها الخاصة بهذا الموضوع مع الإشارة لتاريخ موافقة وزارة البيئة على هذا المشوع .
- عقد جلسة استماع عام يحضرها الخبراء المستقلون فى هذا المجال والمنظمات الأهلية المعنية وباقى أطراف هذا الموضوع .
- يسعدنا ردكم علينا ونأمل أن تكون هذه الردود هى ردود علنية فى وسائل الإعلام حتى تشاركنا الأطراف ذات الصلة بالموضوع وحتى يعم النفع على الجميع من حوار راقى غرضه مصلحة هذا الوطن .
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام
تحريراً فى : 22 / 7 / 2007
المدير التنفيذى
محمد ناجى