29/9/2006

يعرب برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر عن بالغ إدانته إزاء حملات القبض العشوائي وتلفيق الاتهامات والبلطجة بحق المواطنين ومعاملتهم معاملة حاطة بالكرامة ومهينة .

فقد رصد مندوبو البرنامج بدائرة مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية تكرار شن عصام أبو عرب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طلخا ومعاونه تامر يحيى الضابط بوحدة المباحث حملات القبض العشوائي على المواطنين من أمام منازلهم وتلفيق الاتهامات بحقهم والاعتداء عليهم بالضرب والسب وتعريض ذويهم لمعاملة حاطة بالكرامة ومهينة.

وهو ما جرى أيضا منتصف ليل أمس الخميس 28 / 9 / 2006 حيث شن المشكو في حقيهما ومساعديهم مدعومين بقوة أمن حملة ضخمة طالت أكثر من 160 مواطناً من أعمار وفئات اجتماعية مختلفة – بينهم صبية أقل من 16 عاماً – واحتجازهم على ذمة المباحث ومنع الطعام والشراب عنهم وتعريضهم للإيذاء البدنى والمهانة .

وقام عصام أبو عرب ومعاونه تامر يحيى بتلفيق اتهامات بحق الضحايا شملت حيازة أقراص مخدرة وسلاح أبيض – سنج ومطاوي – بما دعا ذوى الضحايا للتوجه إلى مديرية أمن الدقهلية حوالي الساعة الثالثة قبل فجر الجمعة لتقديم شكاوى ضديهما ولعدم تواجد أي من القيادات الأمنية لم يسفر مسعاهم عن أية نجاحات .

ونتيجة تعريض المواطنين المتجمهرين أمام ديوان مركز الشرطة للبلطجة والإهانات من عصام أبو عرب وبعض أمناء الشرطة والمساعدين قابل عدد من المواطنين ذلك بالتعامل مع عصام أبو عرب وتامر يحيى بنفس الطريقة .

وقد تحصل مندوبو البرنامج على بلاغات من ذوى ضحايا تضمنت ما تعرضوا له من انتهاكات .. من بينها بلاغ من المواطنين : عبد العال لطفي عبد الحميد – مصاب بفشل كلوي مزمن – ومقيم 16 شارع النشار بطلخا والذي تعرض لإهانات من عصام أبو عرب لمجرد محاولته الاستفسار منه عن سبب اقتياده نجله عبد الحميد عبد العال لطفي – طالب – والبالغ من العمر 16 عاماً من أمام المنزل وتلفيقه اتهام بحقه بحيازة أقراص مخدرة ، والمواطن / السيد السعيد رمضان البرى المقيم بشارع النشار منزل الرفاعى بطلخا والذي تم إلقاء القبض عشوائياً على شقيقه كريم السعيد رمضان البالغ من العمر 16 عاماً من أمام منزل الأسرة وتلفيق اتهام بحقه .

ويرى البرنامج أن انتهاج البلطجة والقبض العشوائي على المواطنين المسالمين دون سند من قانون وتلفيق الاتهامات بحقهم دون أية مساءلة للضباط مرتكبي هذه الجرائم يثير أكثر من تساؤل حول مدى احترام حقوق الإنسان في مصر والتزام السلطات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وكذا الاتفاقات والعهود الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة .