تقرير مشاهدات عن إنتخابات التجديد الثلثي لجمعية نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة

28/4/2007

مقدمة:
في إطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية ، تابع المرصد أعمال الجمعية العمومية لنادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ، والتي عقدت في الساعة الخامسة من مساء الجمعة الموافق 27/4/2004 بمقر النادي بالمنيل ، وكان مجلس ادارة النادي قد حدد موعد إنعقاد الجمعية العمومية في إجتماعه الذي إنعقد في الثلاثاء 9/1/2007 ، وحدد الاجتماع جدول أعمال الجمعية العمومية وذلك طبقاً للمادة 33 من النظام النظام الأساسي للائحة النظام الأساسي لجمعية نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بالقاهرة ، وهي مشهرة وفقاًً للقانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات اللأهلية تحت رقم 151 بتاريخ 15/4/2003.

وقد حدد جدول الأعمال الآتي:

• 1.عرض تقرير مراقب الحسابات عن عام 2006 ، والمصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية لنفس العام.

• 2.عرض تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة الماضية من 1/1/2006 حتى 31/12/2006.

• 3.عرض مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم من 1/1/2007 وحتى 31/12/2007

4.إنتخاب 5 أعضاء لمجلس الادارة بدلاً ممن زالت عضويتهم عن طريق القرعة.

وهي كالآتي:

• أ .إنتخاب عدد 2 أعضاء من الأساتذة.

• ب. إنتخاب عضو من الأساتذة المساعدين.

• ج .إنتخاب عضو من المدرسين.

• د. إنتخاب عضو من المعيدين والمدرسين المساعدين.

5. تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه.

أولاً الإجراءات السابقة لعقد الجمعية العمومية العادية:

• أ.الترشيح للعضوية: قدمت طلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة كتابةُ ، وبواسطة العضو نفسه ، وذلك بمقر الجمعية إبتداءً من يوم السبت الموافق 10/2/2007 ، وحتى يوم السبت الموافق 17/2/2007 من الساعة 11 صباحاً وحتى الثامنة مساءاً يومياً ، وتقدم التنازلات عن الترشيح كتابةً في موعد غايته التاسعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 20/2/2007 .

• على أن يستوفى المتقدمين للترشيح شروط العضوية للجمعية العمومية طبقاً للمادة 20 من لائحة النظام الأساسي للجمعية وهى نفس شروط الجمعية العمومية والتصويت فيها، وهى أن يكون العضو قد مضت على عضويته ستة أشهر على الأقل.

• ب. تقدم للترشيح 45 أستاذاً ومدرس لشغل عضوية مجلس ادارة النادي بدلاً من الأعضاء الذى حلت عضويتهم عن طريق القرعة وقد تنازل عن الترشيح تسعة أعضاء ليبلغ عدد المرشحين 36 مرشح للتنافس على خمسة مقاعد

• ج . تأثرت إنتخابات مجلس ادارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، بالصراع الدائر في أروقة جامعة القاهرة منذ سنوات بين حركة 9 مارس التي جمعت عضويتها من أعضاء هيئة التدريس الداعيين للحرية الأكاديمية داخل الجامعات المصرية ، والرافضين للتدخل الأمني في شئونها ، وبين مجموعة أخرى تنحاذ لأسلوب الدولة في إدارة شئون الجامعات المصرية وقد أعلن كل فريق قائمته وأطلق فريق 9 مارس على قائمته إسم جامعيون من أجل الأصلاح والتي ضمت عن الأساتذة أ.د/ عبد الجليل مصطفى بسيوني ، أ.د/ متولي عبد العزيز ، وعن الأساتذة المساعدين د/ محمد عبد الغني الأعسر وعن المدرسين د/ محمد حامد نافع ولم تختار القائمة مرشح على منصب المعيدين ، وتصدر القائمة الأخرى والتي اطلقت نفسها بعيداً عن السياسة ، والتي يتصدرها د/ سامح فريد عميد كلية طب وضمت معه كل من الأساتذة أ.د/شريف مراد ، أ.م/ السيد محمد تاج الدين ، د/ محمد حسن عبد الجواد ، ماجد زكي جمال الدين عن المعيدين.

• د. وردت شكوى من منسق قائمة جامعيون من الأصلاح أ.د/ مدحت عاصم أستاذ طب القصر العيني في لقاء له مع مراقب المرصد قبل عقد الجمعية العمومية في مقر النادي أثناء تقدم مراقب المرصد بطلبه لمراقبة أعمال الجمعية العمومية بأنه ثمة ضغوط قد مارستها الأجهزة الأدارية والأمنية على عمداء كليات جامعة القاهرة قبل مرحلة فتح باب الترشيح ، لأقتاعهم بالترشح أمام مرشحي كتلة التغيير المدعومة من حركة 9 مارس ، وأدعى د/ مدحت عاصم أن العمداء لم يستجيبوا لتلك الضغوط بأستثناء د/ سامح فريد عميد طب القصر العيني الذي تقدم للترشح ومعه 25 أستاذ جامعي من كلياته.

د. أرسلت وزارة التضامن الأجتماعي خطاب رسمي للنادي في 21/4/2007 تفيد بعدم مشروعية عمل توكيلات تتيح لأعضاء هيئة التدريس إنابة غيرهم من الأساتذة في عملية التصويت ، مهددة في خطابها بأن ذلك من شأنه إبطال الإنتخابات وإلغاء الجمعية العمومية ، والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي لها حق الإشراف والرقابة على أعمال النادي حيث أن الشكل القانوني للنادي هو جمعية أهلية ، وفي تطور مفاجيء غيرت وزارة التضامن من رأيها ووافقت على حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها بالتوكيلات ، وذلك بعد قيام عميد كلية طب القصر العيني بأستقدام لجنة خاصة لتوثيق توكيلات بحضور الجمعية العمومية لأعضاء هيئة التدريس من أساتذة الكلية لضمان سيطرته على أصواتهم ، وقد أثار ذلك أحتجاج اساتذة الجامعة حيث أتهموا وزارة التضامن الأجتماعي ووزارة العدل بالأنحياز لمرشحي قائمة بعيداً عن السياسة ، حيث سمحت وزارة العدل بأنتقال لجنة من الشهر العقاري لكلية الطب ، في حين لم تنتقل لأى كلية اخرى للمرشحين على قائمة جامعيون من أجل الإصلاح وعلى الرغم من وجود لجنة لتوثيق التوكيلا ت داخل النادي نفسه.

أعمال الجمعية العمومية لجمعية نادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة:

• 1. بدأت أعمال الجمعية العمومية في العاشرة صباحاً وأستمرت أعمال التسجيل حتى الخامسة مساءاً عند أكتمال النصاب القانوني لحضور الجمعية العمومية بحضور 2607 ممن لهم حق الحضور منهم 522 بتوكيل من النادي و129 من الشهر العقاري ووفقاً لأحكام المادة 25 من لائحة النظام الساسي أنه في حالة عدم أكتمال النصاب القانوني نصف عدد الأعضاء + 1 يكون الأجتماع صحيحاً بعد ساعة واحدة من موعد الإنعقاد الأول وذلك إذا حضر عدد لا يقل عن 10% من مجموع أعضاء الجمعية أو 20 عضواً منهم أيهم أقل بحيث لا يقل الحاضرين في الحالة الأولى عن خمسة أعضاء بشرط حضور الأعضاء بأنفسهم أى بدون توكيل أو إنابة ، والجدير بالذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للنادي 11123 عضو ، أى أن نسبة المشاركة بلغت 23.43% من أعضاء الجمعية العمومية.

• 2. أشرف على الجمعية العمومية موظفين من وزارة التضامن الأجتماعي 18 منهم تم توزيعهم على اللجان الإنتخابية و3 أنضموا غلى ادارة الجمعية العمومية التي ترأسها د/عادل عبد الجواد وقد قسمت لجان التسجيل و التصويت إلى 18 لجنة ، أربع لجان لأساتذة كلية الطب ، لجنتين لأساتذة كلية العلوم ، ولجنتين لأساتذة كلية الهندسة ، ولجنة واحدة لأساتذة كلية الزراعة ، ولجنة للطب البيطري والتخطيط العمراني ، ولجنة لكليات الآداب والحقوق والحاسبات ، ولجنة لكليات الأقتصاد والآثار والتجارة ، ولجنة لدار العلوم والدراسات التربوية والأعلام ، ولجنة لكليات الصيدلة والأسنان ، ولجنة للتمريض والأورام والعلاج الطبيعي ، ولجنة لفرع بني سويف والخرطوم ، ولجنة لفرع الفيوم والدراسات الأفريقية.

• 3. بدأت أعمال الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتقرير النشاط السنوي وقد تقدمت د/ليلى سويف وأ.د/ أحمد الأهواني عن مجموعة 9 مارس بأقتراح بالأعتراض على إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية بشكل رسمي من نادي أعضاء هيئة التدريس والتضامن مع أستاذين من جامعة القاهرة يمثلان أمام المحاكم العسكرية ، وقد قدمت مجموعة 9 مارس ورقة خاصة بمشروع خاص يتناول رفض أصدار تشريع موحد يضم الجامعات الحكومية والخاصة ، رفض تهميش دور مجالس الكليات والأقسام ، المطالبة بأتباع أسلوب إنتخابي في أختيار شاغلي المناصب العليا والقيادية في الجامعات ، رفض نظام الإعلان والتعاقد في اختيار اعضاء هيئة التدريس.

• 4. حدثت مشادة كلامية بين د/ سامح فريد عميد كلية طب القصر العيني ود /عادل عبد الجواد لمطالبة د/سامح بزيادة عدد اللجان المخصصة لأساتذة كلية الطب وكان عددها اربع لجان وهو ما رفضه د/ عادل عبد الجواد وهو ما آثار غضب أنصار قائمة بعيداً عن السياسة التي يترأسها د/ سامح فريد مما جعل اجواء من التوتر تسود أعمال الجمعية العمومية بين الفريقين المتصارعين.

• 5. تم منع مراقب المرصد من الدخول للجان الإنتخاب وكذلك منع من حضور أعمال الفرز وذلك بعد أعتراض منوبي المرشحين والمشرفين على العملية الإنتخابية وهى لجنة ُمشكلة من 7 أساتذة جامعيين منهم 3 من أعضاء مجلس الإدارة و2 من المرشحين و2 من وكلائهم ، على الرغم من حصول المرصد على موافقة بالمراقبة من قبل رئيس مجلس إدارة النادي الذي تقدم له مراقب المرصد بشكوى ، ولكنه لم يستجب بحجة عدم أثارة المشاكل مع المرشحين.

6. أنتهت أعمال التصويت في الحادية عشرة مساءاً وبدأت أعمال الفرز حيث بلغت عدد الأصوات الصحيحة 2496 والباطلة 111 صوت حيث قام بالتصويت 2607 ، وقد أكتسحت جبهة جامعيون من أجل الإصلاح والأساتذة المستقلين نتائج إنتخابات التجديد الثلثي ، حيث فاز بنمصب الأعضاء عن الأساتذة أ.د/عبد الجليل مصطفى 1592 صوت وأ.د/متولي عبد العزيز أحمد 1337 صوت كلية الهندسة وهم أعضاء جبهة الأصلاح ، وعن الأساتذة المساعدين أ/محمد عبد الغني ابراهيم مستقل 1472 صوت كلية الزراعة ، عن المدرسين المساعدين (المعيدين) أحمد زغلزل فؤاد كلية طب مستقل 996 صوت وقد فشلت قائمة بعيداً عن السياسة المدعومة من قبل الأجهزة الإدارية والأمنية والحزب الوطني في الحصول على اى مقعد والمفاجاءة كانت حصول د/سامح فريد على 584 صوت من صناديق كلية الطب التي بلغت 1200 صوت.

والمرصد يبدي ملاحظاته التالية على إنتخابات التجديد الثلثي لجمعية نادى أعضاء هعيئة التدريس بجامعة القاهرة:

أولاً: إنتخابات جمعية نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة تفتح باب مناقشة التشريعات المنظمة لحق تكوين وتنظيم الجمعيات السلمية في مصر ، فأمام الفراغ التشريعي والعقبات التي تضعها التشريعات في مصر لحق تنظيم وتكوين الجمعيات السلمية ، نجد أن نادي أعضاء هيئة التدريس لا يجد أمامه إلا الأنطواء تحت قانون 84 لسنة 2002 المنظم للجمعيات الأهلية على الرغم من أن النادي رابطة لأعضاء هيئة التدريس قد يكون نشاطه بعيداً عن عمل الجمعيات الأهلية ، وهو ما تواجهه جمعيات مدنية كثيرة لا يتفق وطبيعة نشاطها مع قوانين الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية وهى الثلاثة أشكال القانونية التي تسمح بها التشريعات في مصر لعمل الجمعيات السلمية ، وهى أشكالية كبيرة تواجه العديد من منظمات المجتمع المدني مثل نوادي أعضاء هيئات التدريس ، وروابط القضاة وروابط مهنية أخرى ، ومنظمات حقوق الأنسان.

ثانياً: أكدت إنتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس على سلبيات القانون 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ، والذي يعوق العمل الأهلي في مصر ، ولا يتيح له الأستقلال عن التدخل الحكومي من قبل الجهة الإدارية الممثلة في وزارة التضامن الأجتماعي ، حيث يتيح لها القانون في عمل الجمعيات الأهلية وتجاوز سلطات الجمعيات العمومية لتلك المنظمات ، وخير مثال على تلك الأحداث التي واكبت إنتخابات جمعية نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ، فأرسلت الوزارة خطاب لمجلس الإدارة بإلغاء عمل التوكيلات والتصويت بها ، بالرغم من مخالفة تلك التعليمات للمادة 66 للقانون 84 لسنة 2002 حيث أكد على حق عضو الجمعية في أن ينيب عنه عضو آخر يمثله في حضور أجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قرارها ، وبعد يومين من هذا الخطاب توافق الوزارة على عمل التوكيلات دون إبداء أسباب ، مما فتح المجال امام قائمة جامعيون من أجل الأصلاح بأتهام الوزارة بالإنحياز لمرشحي قائمة بعيداً عن السياسة ، وثير تلك الواقعة طريقة السلطة التنفيذية في التعامل مع القوانين وكيفية تطبيقها وتجاوزها ومخالفتها وإعلاء اللوائح والتعليمات الإدارية على القوانين.

ثالثاً: في قراءة لنتائج الإنتخابات نجد أن نجاح القائمة المدعومة من قبل فريق 9 مارس والأساتذة المستقلين ببرنامج يدعو لإصلاح الجامعات المصرية بإتاحة الفرصة أمام الحرية الأكاديمية ومنع التدخل الأمني والإداري في شئون الجامعات المصرية وذلك في مواجهة قائمة أخرى نالت دعم الحزب الوطني بمعاونة الأجهزة الأدارية والأمنية ، بمثابة أستفتاء على رأى الأساتذة الجامعيين في طريقة أدارة شئون الجامعات المصرية ، ويؤكد إنحياز غالبيتهم لتحقيق إصلاح حقيقي في الجامعات المصرية ، وعدم رضاهم عن الطريقة التي تدير بها أجهزة الدولة الجامعات المصرية.