8/11/2005
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بحكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 2726لسنة60ق بقبول دعوى منظمات المجتمع المدني بشأن مراقبة الانتخابات التشريعية القادمة شكلاً، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير حول أحقية منظمات المجتمع المدني بالمراقبة والمتابعة والفرز دون التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وكان كلاً من السيد /حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والسيد/نجاد البرعي رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الديمقراطية، والسيد / محمد زارع المدير العام للمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والسيد / ناصر محمد أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة قد رفعوا دعوى ضد وزير العدل المستشار محمود أبو الليل بصفته رئيساً للجنة العليا للانتخابات البرلمانية أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك لسماح لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل لجان التصويت وخارجها، وقد حكمت المحكمة بتأجيل القضية ليوم الأحد 6/11/2005 .
وإذ تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنها ستقوم بمراقبة الانتخابات البرلمانية لعام 2005 بمراحلها الثلاث وذلك من داخل لجان التصويت وخارجها، إعمالاً للحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة والتي نص عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، على أن تعمل وفقاً لمعايير الشفافية والحيدة والموضوعية أثناء قيامها بدورها الرقابي الوطني للعملية الانتخابية البرلمانية القادمة التي ستبدأ أولى مراحلها يوم التاسع من نوفمبر 2005، كما ستقوم بتنظيم دورات تدريبية لمراقبيها في المحافظات المختلفة بغية ضمان نزاهة الانتخابات وسلامة إجرائها، وعليه تطالب من كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بتقديم التسهيلات اللازمة لمنظمات المجتمع المدني لمساعدتها للقيام بدورها الرقابي للانتخابات البرلمانية القادمة .