13/6/2007
انتهت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى ، كما هو متوقع بفوز كاسح لمرشحي الحزب الوطني ، وفشل كامل للمرشحين المعارضين و المستقلين ومنهم مرشحي جماعة الإخوان المسلمين , ونجاح أحمد شعبان مرشح حزب التجمع بمحافظة الإسكندرية . وقد جرت هذه الانتخابات في ظل إشراف موظفي الدولة على كامل اللجان الفرعية وغياب كامل للإشراف القضائي على تلك اللجان والاكتفاء بإشرافهم على اللجان العامة وهو الأمر الذي يصعب مهامهم في الإشراف خاصة في ظل كبر حجم دوائر مجلس الشوري التي تعد مثيلتها في مجلس الشعب . وشهدت تلك الانتخابات عدد من الانتهاكات منذ بدايتها ومنها منع عدد من المرشحين من التقدم للترشيح بعد حصار مقار مديريات الأمن المختلفة ، كما شهد يوم الاثنين 11/6/2007 عشرات الانتهاكات الخاصة بالتسويد وملء البطاقات من جانب مشرفي اللجان ومندوبي الحزب الوطني ، وهي وقائع تم توثيقها بالصوت والصورة ، في عدد من الدوائر منها : دائرة أطسا بالفيوم ، واللجنة 261 بمدرسة سمنود ، وكفر دميرة بالدقهلية ، وقرية الأحمدية بمركز شربين ولجان رقم 768 ، 769 بمدرسة أحمدية الفتوح (الزهراء) بمحافظة الدقهلية .
كما شهدت تلك الانتخابات عدد من ممارسات التصويت الجماعي , واستبعاد مراقبي منظمات المجتمع المدني رغم حملهم لبطاقات خاصة بالمراقبة صادرة من اللجنة العليا للانتخابات . كما شهدت تلك الانتخابات أيضا عدد من مظاهر العنف كان أبرز نتائجها ، وفاة مواطن وأصيب أكثر من خمسة مواطنين بدائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية بعد إطلاق مرشح الحزب الوطني بالدائرة النار بشكل عشوائي . ولم تتعد نسب المشاركة في تلك الانتخابات الـ 5% من الذين يحق لهم التصويت .
كما شهدت المراحل السابقة للانتخابات قيام قوات الأمن بالقبض على عدد من المرشحين وأنصارهم قبيل يوم الانتخاب خاصة المنتمين منهم لجماعة الإخوان المسلمين . وإغلاق بعض اللجان أمام الناخبين خاصة في تلك الدوائر التي رشح فيها نواب مستقلين ، وممارسة ضغوط على موظفي الشهر العقاري لعدم تسجيل التوكيلات للمندوبين، وهو ما حدث مع أنصار المرشح الإخواني بدائرة مركز وبندر دمياط فكري الأدهم بعد أن ذهب مندوبيه لعمل توكيلات ليوم الانتخابات فلم يتمكنوا من ذلك رغم كل محاولاتهم.
وتعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها من المناخ الأمني والتدخل الإداري الذي صاحب تلك الانتخابات منذ فتح باب الترشيح حتى يوم إجراء الانتخابات ، وفي هذا السياق تعرب عن إدانتها عن الاعتداء الأمني الذي تعرض له ياسر حمود نائب الشعب المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عن دائرة قويسنا بمحافظة المنوفية ، أثناء اصطحابه لأحد المرشحين لانتخابات الشورى .
وتعد انتخابات الشورى هي الأولى التي تجرى للتعديلات الدستورية الأخيرة التي الغي فيها بند الإشراف القضائي على اللجان وتم استبداله بوجود لجنة عامة مشرفة على الانتخابات يمثل فيها عناصر قضائية وغير قضائية ، كما ألغت التعديلات التي تمت على قانون مباشرة الحقوق السياسية الإشراف القضائي على اللجان الفرعية ، بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2000 الذي قضى بأن يكون إشراف القضاء كاملا على كل صندوق انتخابي .
وبهذه التعديلات التي تمثل خطوة إلى الوراء تعود بقوة وكثافة ظواهر تسويد وتزوير البطاقات الانتخابية في غيبة الناخبين ورغما عن إرادتهم ، ولا يصبح مفاجأة تصوير عشرات المشاهد عبر تليفونات المحمول أو عبر الكاميرات لمشاهد التزوير في اغلب المحافظات .
وتتسبب تلك الظواهر في ضياع أي ثقة متبقية للمواطن المصري في أن صوته سيعني شيئا وبهذا تتصاعد ظاهرة العزوف عن المشاركة في مجمل العمل العام .
وفي هذا السياق تدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات والنيابة العامة التحقيق في هذه الانتهاكات التي حدثت بفجاجة في تلك الانتخابات ومن أبرزها :
- مشاهد التزوير الموثقة بالصوت والصورة والتي بثت بعضها القنوات الفضائية العربية.
- كما تدعو إلى تحقيق عادل وشامل في وفاة أحد المواطنين بمحافظة الشرقية بسبب المشاجرات بين أنصار المرشحين .
التحقيق في واقعة الاعتداء على النائب ياسر حمود من قبل ضباط الأمن بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية باعتباره اعتداء على أحد أعضاء السلطة التشريعية المنتخبين .