تقرير جديد لمركز الارض عالم للحواجز لا للحقوق العمال المهاجرين ضحايا تخلف أنظمة العمل بالخليج والحواجز الاوربية

” هذه الصفحات السوداء التى إذا قلبنها نجد الغرقى والمفقودين وقصص الرعب لمرحلة عنوانها الهروب من الوطن ولا يجد الهارب سوى الاستغلال والقهر وانتهاك حقوقه فيضطر إذا ما نجا من الموت أن يرجع الى وطنه خالي الوفاض ممتلئ الذاكرة بقصص مرعبة لعصابات وشركات ومسئولين نزعت من قلوبهم الرحمة وقد حولته من إنسان له مشاعر واحتياجات الى مادة للاتجار والتربح “.

” كان رد فعل احد الأمهات بعد وفاة ابنها الأكبر غرقاً في البحر بأنها سوف ترسل الثاني حينما يكبر”
” قوارب الموت كانت موجودة ولكنها زادت لان الحواجز الأوربية زادت ”
مقتطفات من زيارات ميدانية وملفات قضايا مركز الأرض

يصدر اليوم تقرير مركز الارض الجديد حول مشاكل المهاجرين غير المنظمين لأوروبا والعمال المصريين ببعض الدول العربية وذلك من خلال تحليل مضمون ما نشر عنهم ببعض الجرائد المصرية خلال الفترة من 1/1/2009 حتى 30/6/2009 وهذا التقرير يعد العدد (71) من سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يصدرها المركز ويتناول التقرير فى قسمه التمهيدى “عالم للحواجز” خلفية تاريخية عن قضايا الهجرة فى العالم ليؤكد على أنها ليست ظاهرة جديدة فحوالى 60 مليون شخص معظمهم من امريكا وأوروبا وجنوب افريقيا قد هاجرو فى الفترة من 1815 حتى 1914 وكما هاجر 10 مليون من روسيا و12 مليون صينى و6 مليون يابانى خلال نفس الفترة والتى كان عدد سكان العالم حوالى 900 مليون نسمة .

ويؤكد التقرير ان ما يدفع المهاجرين غير المنظمين لتلك المغامرة هو الفقر وانعدام الأمان .

ويستعرض هذا القسم ظاهرة انتهاكات حقوق المهاجرين غير المنظمين حيث يعانوا من التمييز واستغلال أصحاب الأعمال وصعوبة أثبات حقوقهم ويقعون فريسة لشبكات الاتجار والتهريب وبالرغم من تأكيد اتفاقيات حقوق المهاجرين ومنظمة العمل الدولية على حقوق المهاجرين غير المنظمين فى حرية التنقل والحق فى الحياة والسلامة الجسدية والمحاكمة العادلة وعدم الترحيل او الطرد دون اسباب قانونية وعدم استغلالهم بطريق القوة والخطف او الإجبار .

وكما تؤكد على حقوقهم بشكل متكافئ مع مواطنى بلد المهجر فى الرعاية التعليمية والصحية وضمان حد ادنى من الغذاء والخدمات المختلفة بالإضافة الى الضمانات المختلفة لكفالة الحق فى العمل اللائق والتعبير والمعتقد وتشكيل الجمعيات والنقابات .

وعلى الرغم بما تضمنته اتفاقيات حقوق المهاجرين من ضرورة احترام وكفالة حقوقهم فمازالت معظم حكومات الاتحاد الاوروبى التى تمارس ازدواجية فى احترامها حقوق الانسان خاصة الحق فى التنقل بعد ممارساته التعسفية تجاه المهاجرين وامتهان كرامتهم وحقوقهم خلال السنوات الفائتة ، ففى ألمانيا وايطاليا وفرنسا واليونان خلال العام الماضى قامت الحكومات بفرض عقوبات على المهاجرين غير المنظمين واعتقالهم دون محاكمة والتعدى عليهم وأصبحت حقوق المهاجرين فى اوروبا فى تدهور غير مسبوق وبدلاً من التقدم لحماية المزيد من حقوق المهاجرين تقوم حكومات تلك الدول بالتراجع خطوات عن التزاماتها وتعهدتها السابقة لحماية حقوق المهاجرين.

وفى القسم الأول يتناول التقرير “الاوضاع الراهنة للمهاجرين غير المنظمين والعمال المصريين فى الدول العربية وإسرائيل” حيث يبين مراحل تطور ظاهرة الهجرة منذ بداية السبعينيات حتى عام 85″ حيث تركزت هجرة المصريين الى دول الخليج ودولة العراق وليبيا والمرحلة الثانية من عام 1985 حتى عام 1995م حيث قلت فرص العمل فى الخليج وازدات الهجرة الى الدول الاوروبية مع اغلاق مناجم الفحم فى فرنسا وبلجيكا .

اما المرحلة الثالثة تبدأ من عام 1995 حتى الان وقد اتخذت طابعاً امنياً صارماً بعد ابرام اتفاقيات مع دول الجنوب لترحيل المهاجرين غير النظاميين .

هذا وقد بلغت حوادث الهجرة غير المنظمة خلال النصف الأول من عام 2009 فى مصر الى 46 حادثة أسفرت عن غرق 23 مواطن وفقد 12 واختفاء 60 وخطف 38 وتعرض نحو 413 مواطن للنصب من قبل عصابات تسفير الشباب .

وفى مصر تنتهك العديد من حقوق المهاجرين غير المنظمين حيث يتعرضون للاعتقال وإساءة المعاملة والتعسف كما أن عمليات القبض عليهم تخضع لممارسات أمنية غير قانونية حيث يتم القبض على اقارب المهاجر بشكل عشوائى وحبسهم دون وجه حق واعتقالهم طبقا لقانون الطوارئ ومحاكمتهم أمام محاكم استثنائية وتساهم سياسات وبرامج الحكومة فى تحرير الاقتصاد والتجارة فى تدهور اوضاع المجتمع المصرى وبالتالى الى تزايد ظاهرة الهروب من الوطن واليأس من المستقبل الأمن .

ثم يستعرض القسم الثانى من التقرير مشكلات هجرة الشباب المصرى بطرق غير منظمة ويؤكد هذا القسم على ان الرصد اسفر عن الاتى :
 أدت حوادث الهجرة غير المنظمة الى غرق 23 مواطن وفقد 12 واختفاء 60 وخطف 38 .

 ابرزت الحوادث هجرة 1500 طفل خلال الفترة الماضية وان تلك الحالات تعتبر حالات تهجير قسرى كعماله رخيصة او لاستغلالهم جنسياً وان معظم هؤلاء الاطفال خرج من مصر بصورة غير منظمة وكان معظمهم من قرية سدمنت وسمانة الجبل من محافظة بنى سويف وان هناك 100 طفل منهم فى سجن لامبادوز بايطاليا .

 معظم المهاجرين غير المنظمين من محافظات ريفية مثل الفيوم والقليوبية والشرقية والبحيرة ويؤكد ذلك سوء الاوضاع فى الريف المصرى خاصة بعد تطبيق قانون تحرير الارض والزراعة المصرية وتفشى الفساد بالأجهزة الحكومية والاستمرار فى تطبيق نفس سياسات السوق الحرة رغم الازمة الاقتصادية التى اجتاحت العالم وأثارها السلبية على العمال والفلاحين والمنتجين الصغار .

 استمرار التصريحات الكرنفالية لبعض المسئولين فى مصر حول معالجة مشكلات الهجرة غير المنظمة وإبداء مبررات واهية لفشل سياستهم فى معالجة اسباب الظاهرة مثل تصريح وزيرة القوى العاملة بان المشكلة “ان الشباب يرفض ان يتعب ويصبر لذلك يلجأ للهجرة غير المنظمة” ووزيرة السكان التى صرحت “بأنها سوف تخاطب محافظتى الفيوم والشرقية للبدء فى مشروع تجريبى لمنع الهجرة غير المنظمة وحل المشكلة” دون عمل حقيقى واستراتيجية حكومية واضحة لمعالجة المشكلة من كافة جوانبها . كما اكدت فى تصريح متبجح لها فى الملتقى الثالث لمتابعة قضايا الاسرة والسكان بان الحكومة دلعت المواطنين … ومطالب الناس مبتتنهيش والفقر مش منتمين للبلد “وقد تناست سيادتها بان سياسات حكوماتها الفاشلة هى سبب تدهور حال بلادنا كما ان الفساد والاستبداد وعدم العدالة فى توزيع الثروة ونهب ثروات البلاد من اصحاب النفوذ هو الذى دهور أوضاع بلادنا وليس دلع الحكومة للمواطنين” فى نفس الوقت تتأكد رؤية الحكومة الواضحة فى المعالجة من الناحية الامنية باعتقالها المهاجرين والمشتبه فيهم وإساءة معاملتهم مما يفسر رؤية الحكومة باعتبار هؤلاء المهاجرون مجرمون .

 ظهرت فى الفترة الاخيرة مشاكل المهاجرين من مصر للدول العربية وإسرائيل والمتعلقة بالإقامة غير المنظمة للآلاف من المصريين سوء كان ذلك بسبب ممارسات وقوانين تعسفية من حكومات تلك الدول مثل اتباع نظام الكفيل الذى يعتبر من مخلفات العصور العبودية او بامتهان كرامة المصريين بالدول العربية .

 كانت الموانى التى خرج منها المهاجرين بشكل غير منظم هى الإسكندرية (12) مرة ، منفذ السلوم (5) مرات ، شمال سيناء مرتين ، وكل من رشيد وبورسعيد والقناة والبرلس والأدبية وادكو والشلاتين ومنطقة الكونتلا مرة واحدة وكانت هناك رحلات انطلقت من موانى ليبية حيث كانت (6) مرات .

 كانت الدول التى رغب الشباب المهاجر للوصول اليها هى ايطاليا واليونان (11) مرة ، ليبيا (7) مرات ، إسرائيل (5) مرات ، السعودية (4) مرات ، أوروبا (3) مرات ، وكل من الكويت وفرنسا والصومال ودول الخليج مرة واحدة .

 تم القبض علي مهاجرين غير منظمين من جنسيات مختلفة مثل افريقيا وسيريلانكا والهند وباكستان وغيرهم فبلغو نحو (38) من أفريقيا و(14) من باكستان و(7) من الهند وغيرهم من جنسيات مختلفة .

 وكانت المحافظات التى هاجر شبابها قد بلغت من محافظات الفيوم والبحيرة والقاهرة (5) حوادث ، بينما احتلت محافظات الغربية وكفر الشيخ وأسيوط (4) حوادث ، والدقهلية والمنوفية والشرقية والمنيا (3) حوادث ، وسوهاج والقليوبية حادثتين ، ومن بنى سويف وشمال سيناء والجيزة والإسكندرية حادثة واحدة ، بينما بلغت عدد الحوادث من محافظات مختلفة حادثتين .

ثم يستعرض التقرير فى قسمه الثالث مشاكل العمال المصريين العاملين فى الدول العربية وإسرائيل وقد اظهر الرصد ما يلى :  اظهر التقرير ان الازمة الاقتصادية الاخيرة اثرت على العاملين بالخارج حيث قامت دولة الامارات بفصل 150 الف بينما تم الاستغناء عن 32 الف آخرين بدولة قطر وقامت ليبيا بفرض رسوم مغادرة مما ادى لترحيل 25 الف مواطن .

 اظهر التقرير ان تخلف نظام العمل بدول الخليج والمسمى بنظام الكفيل يؤدى لتدهور اوضاع الحق فى العمل اللائق حيث يعمل المصريين فى تلك الدول دون ضمانات لحماية حقوقهم ويتوقف تطبيق معايير الحد الادنى للعمل اللائق على درجة اخلاق الكفيل وانسايته !! وكان الحبس جزاء المصريين الذين طالبوا بحقوقهم وكان تلفيق تهم المخدرات والتحرش بالنساء والسخرية من البدو ابرز التهم التى لفقها الكفلاء للعمال المصريين للاستيلاء على حقوقهم وكانت العقوبات تترواح بين السجن والجلد وعدم صرف المرتبات والترحيل . كما رفضت السلطات المصرية المعاملة بالمثل مع الحكومة الليبية التى قدرت رسوم اضافية لمغادرة المصريين لبلادهم .

 تركزت اسباب مشكلات العاملين بالدول العربية الى المعاملة السيئة والاستيلاء على حقوقهم ومرتباتهم من قبل الكفيل وقد تساهلت حكومات تلك الدول مع مواطنيها المخالفين للقانون ولم تقم بمحاكمتهم وسهلت اتهام المصريين بقضايا ملفقة ادت لترحيلهم دون حماية او حقوق . وكانت الازمة الاقتصادية الاخيرة سبباً فى بعض قرارات الترحيل والاستبعاد والتعدى على حقوق العمال ، وكان من ابرز الامثلة عدم زيادة مرتبات 650 قاضى فى الكويت والنصب على حوالى 351 مصرى فى دول مختلفة من قبل مواطنى هذه الدول واختطاف 9 مصريين واختفاء آخرين .

 اتت السعودية كأعلى دولى تنتهك حقوق المصريين العاملين بالخارج حيث اشتكى عمالها 16 مرة وليبيا 6 مرات والكويت 3 مرات والامارات مرتين وقطر واليمن والأردن وإسرائيل مرة واحدة .

 اتسم اداء مؤسسات الحكومة بالإهمال لحل مشكلات المصريين العاملين بالخارج حيث وصلت حالات الاهمال لـ 20 مرة وتدخلت اجهزة الحكومة بشكل ايجابى فى 7 حالات بينما كان تدخلها سلبى 4 مرات وادى لتفاقم مشاكل العمال .

 اتسمت تصريحات وممارسات المسئولين بالحكومة المصرية بالانحياز لصالح رجال الاعمال والشركات العاملة فى الخارج حيث يتمتع رجال الاعمال بحرية الاقامة والتنقل والحماية بفضل ممارسات الحكومة ولجانها بالخارج فى نفس الوقت الذى يتم التعامل فيه مع العمال باعتبارهم عناصر زائدة يجب التخلص منها ففى رد لأحد المسئولين المصريين بالسعودية على شكوى عمال يتضررون فيها من قيام الكفيل بالإخلال بالعقد الذى ادى لتخفيض مرتباتهم من 2500 ريال شهرياً خلاف البدلات الى 1000 ريال شهرياً كما قام بتغير مهنتهم التى كانت مندوبى مبيعات الى العمل فى مزرعته كعمال ورغم هذا الاخلال فكان رد المسئولين بالسفارة “احمدوا ربنا انه بيشغلكم وارجعوا احسن للشغل والا سيتم حبسكم وترحيلكم”

ولم يناقش المؤتمر الاخير لوزارة القوى العاملة تلك المشاكل التى يطرحها التقرير، كما لم يناقش مؤتمر وزارة الخارجية الاخير هذه المشكلات وبالتالى غاب اهتمام المسئولين للمصريين العاملين بالخارج والذى لا يقل عددهم عن خمسة مليون عامل وشاب مهاجر غير منظم .

ثم يستعرض القسم الرابع التوصيات الختامية للتقرير والتى تؤكد على ان يجب معالجة الاسباب التى يعانى منها المهاجرين غير المنظمين والعمال فى الدول العربية وعلى المستوى الدولى .

يجب إلزام حكومات الدول بتطبيق حقوق المهاجرين والعمال كما وردت بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية ويجب ان تقوم الامم المتحدة ومنظمة العمل بدور ايجابى فى هذا النطاق كما يجب ان تعمل المنظمات الاقليمية مثل جامعة الدول العربية على الغاء نظام الكفيل فى بلاد الخليج وتحسين اوضاع الحق فى العمل فى تلك الدول وإلزام حكومات الاتحاد الاوروبى بتطبيق نصوص واتفاقيات العمال المهاجرين لكفالة الحق فى التنقل والحياة والأمن لكفالة المهاجرين النظاميين وغير النظاميين .

وعلى المستوى المحلى يجب تحسين اوضاع حقوق الانسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بإلغاء قانون الطوارئ والسماح بتدوال السلطة وكفالة الحق فى الاضراب والتظاهر والتنظيم والتجمع والعيش اللائق وفرص العمل الكريمة والحيازة الامنه للارض والسكن والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وكفالة الخدمات العامة للمواطنين فى المجتمعات المحلية .

ويجب على اعضاء مجلس الشعب والشورى العمل على التصديق على اتفاقيات وبروتكولات منظمات العمل الدولية والأمم المتحدة المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين ورقابة اعمال الحكومة لإلزامها بتطبيق بنود الاتفاقيات التى وقعت عليها .

ويجب على وزارة الاعلام وكافة وسائل الاعلام الحكومية والمستقلة ان تعمل على وقف انتاج الوعى المزيف حول قضايا الهجرة حيث يأسف المركز لتصريحات بعض المسئولين التى ذكرت ” بان المهاجر هو شخص انانى وطماع لأنه يترك اهله ويهرب ليحقق حلمه بالثراء ”

ومسئولين آخرين اكدوا ” بان الشباب المهاجر يفتقد الى الايمان وأننا يجب ان نعاقبه على استهتاره ”

والشئ المزعج ان المسئولين لا يدركون ان المهاجرين ليسو مشكلة فى حد ذاتها بل ان مشاكلهم نتاج فشل سياساتهم .

ويطالب مركز الارض وزارة القوى العاملة والهجرة بوضع آليات لحماية المهاجرين والعمال الاجانب والعمال المصريين بالخارج ويجب ان تعمل الحكومة المصرية لتعويض ضحايا الازمة الاقتصادية الذين تم ترحيلهم من دول الخليج حيث اننا نعتقد ان اثار الازمة الاقتصادية بالنسبة للعمال المصريين فى الخليج لا تختلف عن اثار الحروب على المواطنين فيجب مطالبة الحكومات الخليجية بتعويض العمال الذين تم فصلهم او انهاء خدمتهم خاصة الذين قضوا فى هذه الدول عدة سنوات كى يستطيعوا أن يبدؤ من جديد بفتح مشروعات تستوعبهم كقوى بشرية .

وينبغى على وزارة الداخلية والعدل أحترم حرية التنقل للمهاجرين واللاجئين ويجب ايقاف كل اشكال العنف وإساءة المعاملة والاحتجاز والاعتقال وإخلاء سبيل من تم اعتقالهم بتهم الهجرة او التسلل دون ضمانات ووقف محاكمة المهاجرين واللاجئين امام محاكم استثنائية لما يشكل كل ذلك خرقاً للمواثيق والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة .

ان رسالة التقرير الأخيرة تؤكد على أن عالم جدير بالعيش فيه هو العالم الذى تتوقف فيه كل اشكال القهر والاستغلال والتربح فى البشر . ان مستقبل اكثر انسانية لا يمكن ان يتحقق دون احترام حقوق البشر جميعا فى الحياة والأمن والحرية والتنقل ، ان واجب المنظمات الحكومية ان تعمل معاً للمساهمة فى صنع هذا العالم .

للحصول على نسخة من التقرير يمكنكم الاتصال بالمركز أو زيارة موقعنا على الانترنت

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز