| 9/2/2009
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء اختفاء المواطن فيليب ماجد رزق الناشط السياسي و الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك في انتهاك صارخ للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وكانت المنظمة المصرية قد تلقت بلاغ من أسرة المذكور يفيد أنه طالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومزدوج الجنسية (مصرية ، ألمانية)؛ بتاريخ 6/2/2009 أثناء مشاركته في مسيرة لحملة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت مسمى (إلى غزة) وعقب وصوله إلى منطقة سريا قوس بمحافظة القليوبية القي القبض عليه من قبل قوة من قسم شرطة أبى زعبل واقتياده إلى ديوان القسم واحتجازه بضعة ساعات ثم تم نقله إلى مكان غير معلوم ورغم تقدم أسرته بالعديد من الشكاوى لمعرفة مكان احتجازه ألا أنها لم تتلقى أية معلومات عنه حتى الآن. وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة أن اختفاء فيليب ماجد رزق هو بمثابة انتهاكاً صارخا للحق في الحرية والأمان الشخصي، وعدم التعرض للاختفاء القسري المكفول بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان . المادة (41) من الدستور المصري والتي تنص على “الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونه لا تمس وفيما عدا حالة التلبسلا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل إلا لأمر تستلزمة ضرورة التحقيق وصيانه أمن المجتمع ويصدر هذا الامر من القضاي المختص او النيابة العامة وذلك وفقاً لاحكام القانون”. وكذالك المادة (3) مكرر من القانون (162) لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ وتنص علي ” يبلغ فوراً كتابة كل من يقبض عليه او يعتقل وفقاً للمادة السابقة لاسباب القبض عليه او اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع والاستعانه بمحامي ويعامل معاملة المحبوس احتياطياً”. كما أنه يعد انتهاكاً جسيما لحق كل إنسان في التعبير عن رأيه بحرية دونما أي تدخل من أحد ، الأمر الذي يتعارض مع الدستور المصري و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي نص في متن مادته (19) على أن ” حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية “، و كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 و الذي أكد على أن “لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخرى يختارها” ، و قد صادقت الحكومة المصرية على هذه المواثيق ، و بالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور. ويذكر أن المنظمة قد تقدمت ببلاغ لكل من السيد وزير الداخلية والسيد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان لاتخاذ اللازم من اجل إجلاء مصير المذكور . وعليه تطالب المنظمة السلطات المصرية بسرعة إجلاء مصيره على وجه السرعة. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان × 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر website : |
