29/12/2007
يعرب المعهد الديمقراطي المصري عن استيائه الشديد من عدم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الاداريه العليا في يناير 2004 بإلغاء ومنع أقامه مولد أبو حصيرة الغير مبرر وذلك منذ صدوره من ثلاث أعوام
وفي هذا الإطار يعلن المعهد عن دهشته من رفض الحكومة المصرية تنفيذ الحكم دون إبداء أي سبب أفلا يكفي ما يحدث لجنودنا علي الحدود المصرية من حوادث إطلاق نار عليهم حتى دون أن يعتذر لنا أحد من جانب إسرائيل بل ونسمح لهم باقامه ما يسمي بمولد أبو حصيرة والذي يتم الاحتفال به سنويا في قرية دميتوه بمحافظه البحيرة في الفترة من 26/12 الي 2/1 تحت ادعاء انه ولي من أولياء الله الصالحين! والذين يأتون للأسف علي شركات العال الاسرائيليه بمطار الاسكندريه وما يتبع ذلك من احتفالات ماجنة وشرب الخمور دون ادني مراعاة لمشاعر المصريين من هذه المظاهر السيئة التي لا تتفق مع عادات وتقاليد المصريين و تحدث علي أرضهم بل والادهي أن ذلك يتم في حماية الشرطة المصرية التي يقتل منها سنويا أفراد لا ذنب لهم إلا حماية حدودنا بدعوى الحوادث الفردية التي تقع تحت شعار الخطأ من جانب إسرائيل .
وفي هذا السياق يطالب المعهد الديمقراطي المصري أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ حكم المحكمة الاداريه العليا والتي قضت بإلغاء هذا الاحتفال وإذا لزم الأمر تسليم رفات ما يسمي بابو حصيرة لإسرائيل وذلك للاحتفال به سنويا في إسرائيل، بدلا من إبقاء هذه المقبرة في البحيرة حتي لا يكون الأمر بمثابة مسمار جحا يستطيع من خلاله المتطرفون اختلاق المشكلات فيكفي ما يحدث للمصريين من مآسي من غرق وحوادث فلا حاجة لهم لأقامه موالد لا تمت لهم بصله بالاضافه إلي إنها تستفز مشاعرهم